اخير نماينده رئيس جمهور در سيمای جمهوری اسلامی "امين زاده" اعلام كرد كه نه تنها اخبار معمولی در تلويزيون جمهوری اسلامی سانسور می شود، بلكه سخنان و گزارش های خبری رئيس جمهور نيز سانسور و حتی اغلب تحريف شده پخش می شود.

بدنبال اين اظهارات، عيسی سحر خيز مديركل سابق مطبوعات در وزارت ارشاد اسلامی طی مصاحبه ای گفت:

عزل و نصب رئيس سازمان صدا و سيما بر عهده مقام رهبری است و به همين خاطر، اين سازمان نيز خودش را زير مجموعه شورای نظارت  نمي‌‏داند.
همان گونه كه آقای امين زاده نماينده رئيس جمهور در شورای نظارت بر كار سيمای جمهوری اسلامی نيز مطرح كرده است، مصوبه‌‏ای را كه شورای نظارت بر صداوسيما تصويب كرده، از سوی سازمان صدا و سيما احراز نشده است و مانند گذشته، اين سازمان همچنان بر اساس سياست‌‏هايی كه ناشی از يك رفتار سياسی خاص و تنظيم شده است، عمل مي‌‏كند.

تا زمانی كه تعريف و تفسير خاص از مواد قانون اساسی به قوت خود باقی بماند و اجازه فعاليت به نمايندگان اين شورا و مجلس داده نشود، اين مشكل نيز وجود خواهد داشت و نتيجه‌‏اش هم اين خواهد بود كه مشابه بسياری از بحران‌‏هايی كه در چند سال گذشته بر اساس اين رفتار سياسی و گرايشات خاص جناحی بروز كرده است، همچنان تكرار شود.
وی خاطر نشان كرد: آثار منفی اين گرايشات بر روی منافع ملی و مصالح بين المللی كشور است و بجای اينكه دوستی بين المللی داشته باشيم، دشمني‌‏ها عليه ايران از طريق صدا و سيما شعله‌‏ور می شود و منافع ملی نيز به خطر می افتد.

اگر روزی امكان اين امر وجود داشت كه ملت ايران مي‌‏توانست عليه مواردی كه منافع ملی ايشان صدمه ديده در يك دادگاه عادلانه شكايت بكند، در آن زمان متوجه ضرر و زيان‌‏های مادی و معنوی كه به آنها وارد شده است، مي‌‏شوند.

وی گفت: متأسفانه افرادی در اين سازمان چشم و گوش مردم را به دليل سياستگذاری نامناسب و جناحی شان، از داخل به خارج منتقل كردند و در عمل بهترين مبلغ برای جلب مخاطب راديو و تلويزيون‌‏های فارسی زبان خارج از كشور شده اند.

سانسور و تحريف سخنان، نه تنها در مورد رئيس جمهوری بلكه حتی برای رئيس مجلس و برای تمام ملت ايران اعمال می شود و از اين رو، بايد فراتر از آنچه كه هست به مسئله نگاه كرد.

درحاليكه صدا و سيما بايد رسانه ملی باشد نه يك رسانه فردی، اين امر باعث شده است كه مردم در جامعه به جای اينكه صدا و سيما را از آن خودشان بدانند ،آن را صدا و سيماي[لاريجاني] نام گذاشته‌‏اند.

اگر صدا و سيما رسانه ملی بود، ديدگاه نمايندگان ملت كه حفظ مردم سالاری، رعايت حقوق بشر و آزادی و لغو خشونت طلبی است ، در صدا و سيما بروز پيدا مي‌‏كرد.
 برای رفع اين مشكل بايد ساختار اين وضعيت انحصاری را در هم ريخت و اجازه داد كه اقشار و گروه‌‏های مختلف مردم و همينطور احزاب بتوانند رسانه‌‏های صوتی و تصويری خودشان را داشته باشند.

يعنی بخش خصوصی هم بايد بتواند در كنار صدا و سيمای دولتی (انحصاری) فعاليت خودشان را انجام بدهند.

وی خاطر نشان كرد: تا زمانی كه صدا و سيما سياستی را كه بيانگر و نشانگر دوگانگی در كشور است ،تبليغ كند و جريان های سياسی را حذف و جريان ديگری را بزرگ جلوه دهد، اين مشكل وجود خواهد داشت.