احمد جنتی، دبير شورای نگهبان ايران، كه درعين حال رهبری حزب الله ايران را برعهده دارد، در نماز جمعه ديروز تهران گفت: "پذيرش پروتكل الحاقی از سوی ايران به هيچ وجه ممكن نيست." جنتی درباره پيمان منع توليد سلاح های اتمی نيز گفت: "جمهوری اسلامی ايران اگر اين پروتكل را امضا نمی ‌كرد بهتر بود ولی اينك نيز می ‌توانيم در باره خروج از آن تصميم بگيريم. قبلا كره شمالی از اين پيمان خارج شده و برخی كشورها اصلا به عضويت آن در نيامده اند.

اجازه نمی ‌دهيم آقايان بدون محدوديت زمانی و مكانی هركجا را خواستند بازرسی كنند و كشور را نا امن سازند.

آژانس بين المللی انرژی اتمی،تا پايان ماه اكتبر به ايران فرصت داده شد تا ثابت كند در تلاش برای توليد سلاح های اتمی نيست.

اظهارات جنتی در تهران و گفته های هاشمی رفسنجانی در خراسان نشان می دهد كه نه تنها ميان اصلاح طلب ها و مخالفان اصلاحات بر سر برخورد با اولتيماتوم سازمان انرژی اتمی اختلاف وجود دارد، بلكه در جبهه راست نيز اختلاف ديدگاه ها نه تنها وجود دارد بلكه در حال رشد است. به اين ترتيب و با توجه به جايگاهی كه آيت الله جنتی در ميان طيف موتلفه اسلامی و حزب الله و تشكل های نيمه مسلح و مسلح آن دارد، هرنوع تصميمی، بهردليل كه خلاف نظر آيت الله جنتی باشد، ظاهرا بايد ابتدا با جابجائی او از مقامی كه دراختيار دارد توام باشد، امری كه هر گاه روی دهد نشاندهنده عزمی در آنسوی جبهه اصلاحات برای پذيرش واقعيات و تن دادن به اصلاحات است. آيا در خراسان بر سر اين جابجائی مهم و تغيير تركيب شورای نگهبان و كوتاه ساختن دست آيت الله جنتی از انتخابات و بازگرداندن او به حوزه علميه مذاكره شده است؟ تشكيل شورای جديد فقها و يا شورای فتوا لباس تازه ای نيست كه ابتدا دوخته اند تا سپس به تن آيت الله جنتی كرده و او را از راس شورای نگهبان بردارند؟