حجت‌الاسلام علي‌اكبر محتشمي‌پور عضو فراكسيون مجمع روحانيون مبارز در مصاحبه ای با خبرگزاری ايسنا ضمن انتقاد شديد از شورای نگهبان و قوه قضاييه به بخشی از سخنان قدرت الله عليخانی عضو ديگر اين فراكسيون پاسخ گفت.

محتشمی با اشاره به بيان اين مطلب از جانب آيت‌الله هاشمی شاهرودی، هنگام انتصاب به مسوليت قوه‌ی قضاييه كه ويرانه‌ای را تحويل گرفته است، ادامه داد:« بسياری از دوستان جبهه‌ دوم خرداد اميدوار بودند، با توجه به نگرش ايشان، اين دستگاه اصلاح شده و مشكلاتش حل ‌شود، اما با توجه به شناختی كه از دستگاه قضايی و سوابق آقای هاشمی شاهرودی داشتم بيان كردم كه اين دستگاه مشكلات فراوانی را در آينده پيش رو خواهد داشت.»
نماينده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصريح كرد:« آن زمان هم گفتم وقتی آيت‌الله يزدی كه خود شخصيتی با ريشه‌ی انقلابی و سوابق مبارزاتی بود نتوانسته دستگاه قضايی را اصلاح كند؛ به طور يقين آقای هاشمی شاهرودی كه سابقه‌ی مبارزاتی در نهضت اسلامی ملت ايران ندارد نمي‌تواند اين اصلاح را انجام دهد. زيرا لازمه‌ی استمرار و بقای نظام حفظ شئونات انقلاب در اين قوه است.»

اين سخنان در واقع پاسخ به آن بخش از صحبتهای اخير قدرت الله عليخانی است كه با لحنی توهين اميز و با هدف تفرقه انداختن در فراكسيون دوم خرداد مجلس مدعی شده بود كه محمدرضا خاتمی سابقه در نهضت اسلامی نداشته و يك كشيده برای انقلاب نخورده است.
محتشمی در ادامه درباره‌ی رد برخی لوايح و طرح‌های مصوب مجلس از طرف شورای نگهبان تصريح كرد:« ... پيشنهاد شد طبق آيين‌نامه، در موارد ويژه و حساس، مجلس مي‌تواند كميسيون ويژه‌ای را انتخاب كند و اين كميسيون پس از بررسی، به مجلس و مردم گزارش دهد، همان‌طور كه درباره‌ی مسايل افغانستان چنين كميسيونی تشكيل شد. در ارتباط با عملكرد شورای نگهبان نيز پيشنهاد شد كه اين كميسيون در مجلس تشكيل شده و مواردی را كه شورای نگهبان خارج از حيطه‌ی وظيفه‌ی قانونی خود اقدام كرده و از نظر مجلس و نمايندگان موارد استناد شورای نگهبان خارج از حيطه‌ی قانون اساسی و شرع محسوب مي‌شود، را با دليل و استدلال جمع‌آوری كرده و گزارش آن را به مجلس و مردم ارايه كند.»
وی ادامه داد:« در اين صورت است كه شورای نگهبان بايستی يا پاسخ‌گوی تصميم‌ها و اقدام‌های خود باشد و يا منطبق با قانون عمل كند و يا اين‌كه آنها از اين مسووليت كناره‌گيری كرده و كسانی كه مي‌توانند در چارچوب قانون، مسووليت شورای نگهبان را برعهده گيرند جايگزين شوند»
عضو كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی شروع فعاليت دفاتر نظارتی شورای نگهبان افزود:« به نظر من دفاتر نظارتی يك اقدام عجولانه‌ و غير قانونی بوده و اشكالات قانونی متعددی از جمله مخالفت با قانون برنامه سوم را نيز دارد»
وی گفت:« شورای نگهبان نمي‌تواند به تنهايی تصميم به توسعه‌ی تشكيلاتی بگيرد، خصوصا كه بار مالی فراوانی برعهده‌ی دولت و ملت مي‌گذارد؛ مگر اين‌كه شورای نگهبان بخواهد فراقانونی عمل كند كه آن بحث ديگری است و بايد جلوی آن گرفته شود.»
وی ادامه داد:« نكته‌ی قابل تامل ديگر آن است كه براساس اصل نود و نه قانون اساسی شورای نگهبان ناظر به انتخابات است و اين مسووليت فقط در مقطع انتخابات برعهده‌ی اين شوراست در حالی كه بر مبنای تفسير جديد شورای نگهبان از اين اصل آنها خود را ناظر بر كانديداها و منتخبين و حتی ناظر بر نمايندگان هم مي‌دانند. مثلا اگر تشخيص دادند كه نماينده‌ای حين نمايندگی از صلاحيت خارج شده مي‌توانند وی را رد صلاحيت كنند در حالی كه به نظر من طبق قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از لحظه‌ی اعلام شروع روند انتخابات از سوی وزارت كشور آن هم به شكل نظارت بر انتخابات است نه بر منتخبين يا كانديداها يا دخالت در اجرا.»
محتشمي‌پور با بيان اين‌كه در باب نظارت شورای نگهبان هاله‌ای از جريان سياسی خاصی سايه‌ افكنده‌، عنوان كرد:‌« عملا اين جريان است كه مسايل را پيش مي‌برد.»
محتشمی افزود:« جريانی كه مي‌خواهد بر روند انتخابات هم از نظر نظارت و هم از نظر اجرا سلطه داشته باشد، اين نوع پيشنهادات را مطرح مي‌كند و متاسفانه اين پيشنهادات هم ‌پذيرفته مي‌شود.»
عضو كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاكيد كرد:« اعضای اين جريان با تجربه‌ی گذشته بايد به اين نتيجه رسيده باشند كه چنانچه تمام اهرم‌های قدرت و نظارت و اجرا هم در دست‌شان باشد اگر مردم نخواهند به اهدافشان نمي‌رسند و اين مردم هستند كه در نهايت تصميم مي‌گيرند.»
وی ادامه داد:« انتخابات دوم خرداد سال 1376 در بعد اجرا و نظارت در دست اين جريان بود و اين جريان به دنبال تحقق يك هدف در انتخابات بودند و آن هم انتخاب كانديدای خاص و مربوط به جناح راست بود؛ اما ملت يكپارچه آمده و آن‌چنان رای قاطعی دادند كه جای شك و شبهه‌ای وجود نداشت و علي‌رغم تمامی تلاشی كه صورت گرفت به جايی نرسيدند، آنها بايد بدانند و به تجربه‌ آموخته‌ باشند كه اگر چنانچه مردم اراده كرده باشند، هرچه آنها تلاش كنند به نتيجه‌ نمي‌رسد و اگر هم به لحاظ مقطعی موفقيت‌های ظاهری را كسب كنند نهايتا حاصلی جز زير سوال رفتن اصل نظام نخواهد داشت.»
محتشمي‌پور اظهار داشت:« دفاتر نظارتی كه هيچ، اگر تمام هيات‌های اجرايی انتخابات هم از سوی شورای نگهبان انتخاب شود، وقتی مردم نخواهند چيزی كه از صندوق‌ها بيرون مي‌آيد برخلاف ميل و رغبت آنها مي‌شود، زيرا مردم ايران دارای رشد سياسی كافی و بالايی هستند. لذا چنين اقداماتی نه تنها به ضرر نظام بوده و اعتماد مردم را سلب مي‌كند، بلكه به ضرر خود آنها هم است، زيرا زمانی كه اعتبار و منزلت شورای نگهبان خدشه‌دار شود خسارت اول متوجه آنها خواهد شد.»
نماينده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاكيد كرد:« همان‌گونه كه انتخابات دو دوره‌ی رياست جمهوری آقای محمد خاتمی و يك دوره‌ی مجلس شورای اسلامی را مردم بر خلاف ميل جناح محافظه كار و شكل دادند، دوره‌ی هفتم هم مي‌تواند اين‌گونه باشد. اين مجلس با همين قانون شكل گرفته است، و با اين قانون موجود مردم مي‌توانند مجلس هفتم را خود انتخاب كرده و شكل دهند.»
وی گفت:« ما به جای يك سری اقدامات و روش‌های تند، بياييم و در جهت كسب اعتماد مردم تلاش كنيم؛ ولو اين‌كه بنده را رد صلاحيت كنند. مگر بنده و امثال بنده تنها مي‌توانند مدافع مطالبات مردم بوده و اهداف نظام و انقلاب را پيگيری كنند. ما به جای اين‌كه اشخاص را خط قرمز قرار دهيم و بگوييم اگر فلان جريان يا فلان تعداد از نمايندگان سرشناس موجود مجلس يا افراد خاص رد صلاحيت شدند، پس انتخابات آن‌گونه كه مردم مي‌خواهند برگزار نمي‌شود و نبايد در انتخابات شركت كرد، بياييم با مردم اين‌گونه صحبت كنيم كه شما هستيد كه تصميم‌گيرنده هستيد و انتخاب با شما است، حال اگر چهره‌های سرشناس هم نبودند شما بهترين فرزندان خود را به خصوص نيروهای جوان و شايسته را انتخاب كنيد، تا به مجلس آيند و طبيعتا رای بالای مردم مي‌تواند حرف اول و آخر را بزند.»
 رييس فراكسيون جبهه‌ی دوم خرداد مجلس ياد‌آور شد:« سيره‌ی بسيار خوبی است كه زمانی كه قانون نمي‌تواند راه‌گشا باشد، عقلای قوم جمع شده و برای كل نظام نظر مشورتی داشته باشند، و مسايل را حل و فصل كنند. ممكن است برخی بگويند كه اين كار را مجلس مي‌تواند انجام دهد و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، آری اگر مجمع تشخيص مصلحت از طرف كل اقشار و آحاد جامعه نمايندگی داشته باشد و مورد پذيرش تمام جناح‌ها باشد مي‌تواند اين نقش را داشته باشد.»
 رييس فراكسيون جبهه‌ی دوم خرداد مجلس در پاسخ به ابهامات شكل گرفته درباره‌ی جلسه‌ی اخير مجمع روحانيون و شايعه‌ی دعوت نشدن حزب مشاركت در اين جلسه گفت:« اين مساله را تكذيب مي‌كنم. اين جلسه‌ی نمايندگان مجلس هيچ ارتباطی به مجمع روحانيون مبارز و فراكسيون مجمع روحانيون نداشت، تعدادی از نمايندگان روحانی و غيرروحانی مجلس اين جلسه را برگزار كردند.»