وزير كشور در جلسه  تعدادی از نمايندگان مجلس كه سئوالاتی را از وزير كشور مطرح كرده بودند حضور يافت.

وزير كشور دراين جلسه، در پاسخ به سئوال نمايندگان مبنی براين كه آيا نيروهای موسوم به ملی - مذهبی و برخی فعالان سياسی در اغتشاشات خردادماه دست داشته‌اند يا خير؟ و اين كه مرجع صدور مجوز دستگيری و نهاد دستگير كننده كيست؟

اظهار داشت:  تاكنون گزارش معتبری مبنی بر دست داشتن نيروهای ملی - مذهبی و يا دفتر تحكيم وحدت در اغتشاشات ياد شده كه بعدها بر خلاف نظر شورای امنيت كشور دستگير شدند واصل نشده است و از اين رو به عنوان رييس شورای امنيت كشور رسما طی نامه‌ای خطاب به آقای نمازی دادستان كل كشور از اين كه خلاف تصميمات اين شورا و خارج از مراجع انتظامی و اطلاعاتی حاضر در صحنه‌های درگيری اقدام به دستگيری فعالان سياسی و دانشجويی شده اعتراض كرده است.

البته همين تصميم در مرحله بعدی با تفاوتی جزيی به تاييد شورای عالی امنيت ملی نيز رسيده است.

موسوی خوئينی، نماينده مجلس در باره اين جلسه و سخنان وزير كشور گفت: نمايندگان جمع بندی نهايی خود را پس از ارائه پاسخ وزير اطلاعات به سوالات مشابه جمعی از نمايندگان كه در نوبت رسيدگی مي‌باشد، اعلام خواهند كرد.»