|
دراوج افشاگری های مربوط به قتل
های زنجيره ای، كه جسارت قلم
اكبر گنجی ضامن تيراژ بالای
بسياری از مطبوعات شده بود، يك
روزنامه كم تيراژ خبری را با
عنوان بزرگ منتشر و سپس خود از ترس،
يك روز بعد توقيف خود را پيشآپيش
اعلام كرد.
اين روزنامه "آريا" نام داشت كه
بدرستی و با جسارت نوشت" ريشه
قتل های زنجيره ای به اعدام
های دسته جمعی سال 67 بر می
گردد"
و اين درست ترين و دقيق ترين تعبيری بود
كه قتل های زنجيره ای در
مطبوعات داخل كشور شد. اكنون كه قتل
زهرا كاظمی در زندان و احيای
دوباره سازمان امنيت زمان فلاحيان
و هاشمی رفسنجانی بصورت غير
رسمی اما گسترده تر مطرح است،
زمان بازگشائی حقوقی و بين
المللی آن جنايت است. جنايتی
كه با دستگيری سيد مهدی
هاشمی بعنوان عضو موثر دفتر آيت
الله منتظری آغاز شد، با اعدام
ها ادامه يافت، بركناری آيت الله
منتظری را شامل شد و به تغيير
كودتائی قانون اساسی و
برگماری رهبر كنونی جمهوری
اسلامی ختم شد. سناريوئی كه با
نگهداری زندانيان سياسی و
مطبوعاتی در زندان ها،
دستگيری رئيس دفتر آيت الله
طاهری، شكنجه های وحشيانه در
زندان ها و اعتراف گيری و همچنين
بر مسند قضاوت شرع نشاندن دهها
امثال قاضی مرتضوی و عليزاده
بعنوان شاگردان علی رازينی،
محمدی ريشهری، رئيسی و اژه
ای در انتظار فرصتی جهت تكرار
آنند. يعنی همان دهه 60 كه
هاشمی رفسنجانی نيز افسوس
ناتوانی تكرار آن را می خورد!
انتشار بخشی از گزارش مستند "گاليندوپل"
نماينده وقت كميسيون حقوق بشر
سازمان ملل پيرامون اعدام های
دسته جمعی، به اين مناسبت و با
اين مقدمه، معنا پيدا می كند.
معنائی به وسعت كوششی همه
جانبه برای جلوگيری از تكرار
آن فاجعه ملي!
ترجمه بخشی از
گزارش
رسمی پروفسور گاليندوپل
نماينده
ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل
در ايران
پيرامون كشتار زندانيان سياسی 1367
ترجمه:
ن. نوريزاده
... گزارش موقتی كه توسط نماينده
ويژه حقوق سازمان ملل برای مجمع
عمومی تهيه شده شامل اطلاعاتی
است كه نشانگر نقض آشكار حقوق بشر
از جمله ناديده گرفتن حق حيات در
ايران ميباشد. طبق اين گزارش تعداد
زيادی از زندانيان كه از اعضاء
گروههای مخالف حكومت اسلامی
بودند، در خلال ماههای جولای،
آگوست و سپتامبر 1988 اعدام شدند. از
آن زمان به بعد، نماينده ويژه بطور
مكرر اطلاعاتی در باره موج
اعدامهای زندانيان سياسی
دريافت نموده است. اين اطلاعات از
منابع مختلفی مثل سازمانهای
غير حكومتی بدست آمده است. علاوه
بر اين، نماينده ويژه صدها نامه و
دادخواست از افراد و شخصيتهای
مختلف سراسر جهان از جمله اعضاء
پارلمان استراليا، فرانسه، آلمان،
جمهوری فدرال ايرلند، انگلستان،
ايرلند شمالی و همچنين اعضاء
پارلمان اروپا، اتحاديه های
تجاری و مقامات كليسا دريافت
نموده است. آنها ضمن ابراز
نگرانی و تاسف عميق خود در رابطه
با موج گسترده كشتار زندانيان
سياسی از سازمان ملل درخواست
كردند تا برای متوقف نمودن اين
اعمال وحشيانه و غير انسانی كه
نقض آشكار حقوق بشر است، اقدامنمايند
تا
كنون از تعداد دقيق قربانيان اين
فاجعه اطلاعی در دست نيست.
نماينده ويژه اسامی بيش از 1000
زندانی اعدام شده را دريافت كرده
است. (نام و نشان تعداد 1093 زندانی
سياسی اعلام شده ضميمه گزارش است)
اما بعضی ازمدارك و شواهد نشانگر
آن است كه احتمالا تعداد قربانيان
بالغ بر چندين هزار نفر ميباشد. در
اين رابطه، نماينده ويژه سازمان
ملل در باره اعدام زندانيان
سياسی در خلال ماههای
جولای تا سپتامبر 1988 مكررا با
مقامات جمهوری اسلامی مذاكره
نموده و از آنها خواسته است تا بطور
جدی از كشتار تقريبا بيش از 150
زندانی سياسی كه در معرض
اعدام قرار داشتند، جلوگيری
نمايند.
اكثر
قربانيان اين فاجعه را اعضاء يا
هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران
تشكيل ميدادند اما در ميان آنان
اعضاء گروههای مخالف مانند حزب
توده، سازمان فدائيان خلق، راه
كارگر و سازمان كومله در كردستان
ايران و همچنين 11 روحانی نيز
وجود داشتند. براساس اظهارات
بعضی از شاهدان، بسياری از
قربانيان پيش از اعدام محكوميت خود
را در زندان سپری ميكردند و
بعضی ديگر، از زندانيانی
بودند كه مجددا دستگير، زندانی و
اعدام شدند. بنابراين برخلاف
ادعای مقامات ايرانی، بنظر
نميرسد كه اين اشخاص در
فعاليتهای خشونت آميز عليه
حكومت ايران مانند حمله سازمان
مجاهدين به بخش غربی اين كشور در
جولای 1988 شركت داشته اند. طبق
بعضی از گزارشها بسياری از
زندانيان اعدام شده در حال گذراندن
مدت محكوميت خود بوده اند. براين اساس، جمهوری
اسلامی اصول قرارداد بين
المللی حقوق مدنی و سياسی
را زير پا گذاشته است. بسياری از
اعدامها بصورت مخفيانه و پنهانی
انجام گرفته و بعضی ديگر نيز در
ملاء عام تيرباران و يا به دار
آويخته شدند و...
|
