ناصر قوامی رئيس كميسيون قضايی مجلس اسلامی در خصوص نحوه بازداشت و پيگيری پرونده قتل زهرا كاظمی گفت: اگر پيگيری پرونده قتل زهرا كاظمی به قوه قضائيه سپرده شود، دچار سرنوشت پرونده قتل‌‏های زنجيره‌‏ای خواهد شد.
قوامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری كار ايران، ايلنا، گفت: كاظمی در حين عكسبرداری از تجمع خانواده های بازداشت شدگان در مقابل زندان اوين دستگير می شود و پس از دستگيری نزد قاضی مستقر در اوين كه هويت وی آشكار نيست برده مي‌‏شود و قاضی وی را به نيروی انتظامی تحويل مي‌‏دهد، البته مشخص نيست كه قاضی با تكيه بر كدام اصول حقوقی، كاظمی را به نيروی انتظامی تحويل مي‌‏دهد.
وی در ادامه گفت: نيروی انتظامی زهرا كاظمی را به قاضی مسترد مي‌‏گرداند و پس از چندی قاضی، مقتول را در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌‏دهد. البته اينكه قاضی چرا و با توسل به كدام قانون كاظمی را تحويل وزارت اطلاعات مي‌‏دهد، مشخص نيست، اما آنچه مشخص است اينكه طبق گزارش كميته تحقيق و تفحص، خانم زهرا كاظمی به وسيله ضربه مغزی و خونريزی مغزی از دنيا رفته است.
نماينده قزوين در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: خود قاضی پرونده بايد روشن كند كه اين جنايت توسط چه كسی صورت گرفته است؟ قاضی نخستين فردی است كه بايد پاسخگو باشد و دادستان بايد به اتهامات قاضی پرونده رسيدگی كند. برخی نيز مي‌‏گويند دادستان تهران هم از كاظمی بازجويی كرده است، بنابر اين دادستان تهران و قاضی پرونده، هر دو بايد در اين باره پاسخگو باشند.
قوامی تأكيد كرد: قاضی و دادستان مسؤول حفظ جان متهم هستند و قاضی بايد توضيح بدهد كه چرا متهم تحت اختيارش كشته شده است، تنها در اين صورت است كه مي‌‏توان فرد جنايتكار را پيدا كرد.
قوامی ضمن تأكيد بر اينكه اگر رسيدگی به پرونده قتل زهرا كاظمی به دستگاه قضايی سپرده شود، نتيجه‌‏ای حاصل نخواهد شد، اظهار داشت: اتهام در اين پرونده متوجه خود دستگاه قضايی است بنابراين بايد كميته‌‏ای تشكيل و قاتل را مشخص كند و گزارش كميته به صورت علنی اعلام شود و سپس فرد يا افراد متخلف به دستگاه قضايی برای مجازات تحويل داده شوند.
قوامی تصريح كرد: البته اگر پيگيری پرونده قتل زهرا كاظمی به قوه قضائيه سپرده شود، دچار سرنوشت پرونده قتل‌‏های زنجيره‌‏ای خواهد شد.
قوامی در ادامه گفت: چندی پيش در كميسيون قضايی شرايط خاصی برای مقام دادستانی در شهرهای بزرگ از جمله تهران تصويب شد كه شورای نگهبان تنها به بهانه اينكه اين بند باعث بسته شدن دست رئيس قوه قضائيه در انتخاب دادستان خواهد شد، اين مصوبه را رد كرد. طبق اين مصوبه كه توسط شورای نگهبان رد شد، دادستان تهران و شهرهای بزرگ بايد دارای 20 سال سابقه كاری، تحصيلات مشخص و كافی و پايه 11 قضايی باشد.
قوامی در ادامه گفت: اگر مصوبه كميسيون قضايی مجلس توسط شورای محترم نگهبان رد نمي‌‏شد، شاهد حضور قاضی مرتضوی در جايگاه رفيع دادستانی تهران و وقايع اخير در دادستانی نبوديم.
رئيس كميسيون قضايی مجلس در پايان نطق پيش از دستور محسن آرمين را بسيار خوب ارزيابی كرد و افزود: چنين نطق‌‏هايی به مجلس آبرو مي‌‏دهد.