عباس عبدی رهبر دانشجويان خط امام و مشاور دادستان كل كشور در زمان دادستانی موسوی خوئينی ها، سرانجام مهر سكوت را شكست و نامه ای در باره آنچه بر سر وی در زندان اوين آمده نوشت. نامه بلند و مشروح عبدی كه به نوشته وی تنها فصل كوتاهی از آنچه است كه در زندان بر وی رفته، در عين حال كه حاوی نكات مهم خبری است، شامل شرحی است از نقش سعيد مرتضوی، قاضی سابق مطبوعات و دادستان كل كنونی تهران  در زندان اوين. نقشی كه اگر حساب وكتابی در جمهوری اسلامی دركار آيد، امثال او برخلاف نظر رهبر، نه تنها قابل تقدير نيستند، بلكه مستحق محاكمه اند.

عباس عبدی درنامه مشروح خود می نويسد كه زير فشار روانی و تهديد دختر و همسرش از سوی قاضی مرتضوی مجبور به نوعی سازش و معامله با مرتضوی و بازجوها در زندان شد و آنچه كه در دادگاه گفت و يا در مصاحبه هايش عنوان كرد حاصل اين معامله بود و حقيقت نداشت. نامه عبدی نشان می دهد كه اين نوع بازداشت ها، بازجوئی ها و محاكمات در محفلی خارج از ديد همگان طرح ريزی و احكام آن صادر می شود و به همين دليل قاضی مرتضوی حاصل تصميمات و مذاكرات با وی در زندان را به آن محفل برده و نتيجه آن را به زندان و دادگاه بر می گردانده است. اراده آن محفل در زندان ماندن عبدی بوده است و سعيد مرتضوی كارگزار اين تصميم. درنامه عبدی يكبار ديگر ثابت می شود كه امثال مرتضوی و محافل قدرتی كه در پشت صحنه حضور دارند و قاضی مرتضوی را جلو انداخته اند تابع هيچ ضابطه انسانی و حتی اسلامی نيستند و ماجرای ارزش ها ودفاع از مقدسات تنها پوششی است برای حكومت با ابزار جنايت. انواع دروغ، تزوير، تهديد زن و حتی فرزند خردسال عبدی از سوی قاضی مرتضوی جز اين نيست. اين همان قاطعيتی است كه رهبر جمهوری اسلامی در آخرين ديدارش با سران قوه قضائيه آن را ستود و خواهان ادامه آن- بی اعتناء به اعتراضات- شد!

ماموريت پايان بخشيدن به "غائله" اصلاحات كه از جانب "آقا" (رهبر) به قاضی مرتضوی داده شده حاصل اعتماد و كاردانی است كه عبدی پيرامون آن دراين نامه می نويسد. دستگيری ها و بازداشت های روزهای اخير كه اكنون با احضار تاج زاده ادامه يافته، در اجرای همان سفارش "ختم غائله" است!

در نامه مشروح و طولانی عبدی كه ما توصيه می كنيم حوصله كرده و آن را تا پايان بخوانيد، چندين نكته خبری وجود دارد كه متاسفانه او آنها را فاش نمی سازد، چرا كه اعتقاد دارد ضربه به نظام است. در راس اين نكات خبری، اطلاعاتی قرار دارد كه مربوط به جعل يك سند امنيتی كشور است. اين سند ظاهرا چنان اهميتی دارد كه عبدی پرداختن به آن را به ضرر مصالح ملی كشور می داند و در عين حال سران كشور را فرا می خواند به اين جعل سند واساسا نحوه دستيابی مرتضوی به آن بصورت جدی رسيدگی كنند و مستندات او(عبدی) را نيز بخواهند تا با جزئيات شرح دهد. اين سند چيست و يك قاضی جوان وابسته به مدرسه حقانی چگونه بدان دست يافته است؟

امروز وقتی ماجرای انفجار حزب جمهوری اسلامی و نخست وزير را مطرح می كنند تا مجاهدين انقلاب اسلامی را زير ضربه ببرند، در واقع می كوشند چنين نفوذ عميقی را در حد دستيابی مرتضوی به امنيتی ترين و حياتی ترين اسناد ملی كشور پنهان كنند.

عبدی در نامه خود خواهان يك محاكمه علنی و رسيدگی به دعوای خود می شود، اما دادگاهی نه مركب از قضاتی امثال مرتضوی و برگمار شده از سوی مافيای قضائی، بلكه يك هيات مستقل و منتخب. او برپائی اين دادگاه را يك ضرورت می داند، زيرا معتقد است نظام به سمت فروپاشی می رود و بايد به مسائلی كه او می داند و حاضر به طرح آنهاست همت گمارد.

نامه عبدی را درهمين شماره پيك می خوانيد.

وداع عبدی با
اعتماد و اعتقاد
 

صبح روز 13/8/81 در حالی كه خواب بودم با صدای درب آپارتمان بيدار شدم كه تعدادی مأمور با دوربين فيلمبرداری پشت در بودند كه علاقهای به طرح مسائل آن روز صبح ندارم و اهميت چندانی هم در مقايسه با آنچه كه بعداً گذشت ندارد. پس از جمعآوری هر آنچه را كه صلاح دانستند مرا به زندان اوين در بخش تازه تأسيس انفرادی جنب بند 325 منتقل كردند و تا ظهر به سلول فرستاده شدم. 
پس از غروب مرا برای بازجويی احضار كردند، نميدانم چند نفر بازجو حضور داشت، چون همواره با چشم بسته بودم، ولی حدس ميزنم 3 يا 4 نفر بودند.
بازجويان كه فكر ميكنم از اطلاعات يك نهاد نظامی بودند، محترمانه و خوب برخورد كردند. 
در شب اول فقط بحثهای سياسی شد، بنده نيز ديدگاههای خود را بسيار صريح و شفاف(صريحتر از آنچه كه در بيرون زندان ميگويم) در خصوص علل انقلاب، زمان امام (ره)، پس از رحلت ايشان، علل انحراف و توجه مسؤوليتها به اشخاص صاحب قدرت به تناسب مسؤوليت و مسائل دوم خرداد و ... بيان كردم و انصافاً هم آقايان بازجوها با سعهصدر و بدون آنكه ناراحت شوند، آنها را شنيدند، و هر جا هم كه لازم ميدانستند پاسخی متناسب تحليل خودشان ميدادند، و پس از چند ساعت به سلول برگشتم. روز دوم قبل از ظهر مرا به دادگاه بردند تا عليالقاعده تفهيم اتهام كنند. آقای مرتضوی ابتدا شفاهی شروع كرد و با زبانهای مختلف تهديد نمود و از همه بدتر اين كه به طور شفاهی اعضای خانوادهام را در مسائل مؤسسه آينده نيز متهم مينمود.
در مجموع از همين جا متوجه شدم كه مسائل به گونه ديگری قرار است پيش رود، پس از شروع بازجويی و طرح چند سؤال به صفحه شماره 9 اوراق بازجويی رسيديم كه وی پرسيد در تعقيب و مراقبت يا گزارشهای امنيتی معلوم شده كه چندی قبل ماشين سفارت اوكراين جلوی انجمن صنفی روزنامهنگاران توقف و چهار نفر از آن وارد انجمن شدهاند و مدتی بعد هم من به انجمن رفتهام، چه ارتباطی با آنها داشتهاي؟ توضيح دادم كه آنان برای ملاقات با رئيس انجمن آمده بودند، و من هم برای شركت در جلسه هيأت مديره رفته بودم و آن افراد هم ميهمان وزارت ارشاد بوده و رئيس روزنامهنگاران اوكراين بودهاند. در سؤال بعدی پرسيد كه رابطه خود را با نشريه «ايران نوين» قبل از انقلاب توضيح بده. (مضمون سؤال)كه بلافاصله متوجه خطای آنان شدم و معلوم گرديد كسانی كه روی پرونده من كار ميكردهاند از حداقل دانش سياسی و اطلاعاتی بيبهرهاند، آنها مرا با يك نفر ديگر به همين نام اشتباه گرفته بودند كه حدوداً 15 تا 20 سال از من بزرگتر است و در مطبوعات كار ميكند (يعنی كار ميكرد) و قبلاً هم نشريه كيهان هوايی و سپس كيهان روزانه اين اشتباه را مرتكب و هر دو خودشان مجبور به تكذيب شدند. [ناگفته نماند ظاهراً نزد آقايان يك عباس عبدی ديگری هم وجود داشت، زيرا يكبار يكی از آقايان بازجو كه با معرفت و با محبت هم بود گفت يك نفر به من گفته از بوی سيگار فلانی (يعنی من) خفه نميشوی كه وی گفته بود تا حالا نديدهام سيگار بكشد، و من هم گفتم در عمرم سيگار نكشيدهام، دنبال متهم اصلی بگرديد!!] . 
سؤال بعدی را آقای مرتضوی مطرح كرد در وسط پاسخ دادن من گفت من صفحه 9 را برمی دارم و اصولاً احتياجی به بودن آن نيست (يعنی همان دو سؤال قبلی) لذا صفحه شماره 10 را تبديل به 9 كن و بنده هم به نحوی اين كار را انجام دادم تا معلوم باشد. پس از طرح چند سؤال ديگر اقدام به تفهيم اتهام نمود كه برای امتحان وی با اشاره به كتاب قانون جزا كه در آنجا بود متذكر شدم كه تفهيم شما بر خلاف قانون بيش از 24 ساعت از دستگيری بنده گذشته است (از زمان ورود به خانه 8 ساعت و از زمان ورود به زندان 4 ساعت بيشتر گذشته بود) و آقای مرتضوی در يكی از مواردی كه كاملاً صادقانه رفتار كرد، كتاب قانون را كنار زد و متذكر شد كه ارجاع به كتاب قانون نزد من مسموع نيست (نقل به مضمون) و تحقيقاً از همين جا برايم روشن شد كه چه راهی پيش رو دارم. اگر چه از قبل هم معتقد بودهام كه مشكل اساسی كشور ما فقدان حاكميت قانون است، به همين لحاظ هيچگاه از رفتار غيرقانونی چندان متعجب يا حتی دلگير نشدهام، زيرا طبيعت ساختار سياسی ما چنين است، و اگر هم در طول اين پرونده بارها ناراحت شدهام از تخلفات ديگری است كه در ادامه شرح خواهم داد. 
شب دوم بازجوييها نيز مشابه شب اول حول مسائل سياسی بود و با سعهصدر حرفها را ميشنيدند. پس از حدود يك ساعت بحث و گفتوگو آقايان گفتند درباره طرح پيشنهادی صحبت كنيم. بنده طرح خود را توضيح دادم و حتی همان شب مكتوب كردم و پس از چند روز هم آقايان موافقت خود را با كليات طرح اعلام كردند و در نتيجه آن را در چهار صفحه تدوين و پس از حك و اصلاح در اختيار آقايان قرار گرفت و مبنای توافق ما شد. آقايان بازجوها گفتند اگر طرح به گونهای قابل قبول باشد، طبعاً زندان بودن شما هيچ نفعی برای حكومت ندارد و ما از طرح استقبال ميكنيم كه آن را بشنويم و با مسؤولان خود مطرح نماييم. در همان موقع و در دفعات بعد هم بارها پرسيدم كه من با كی طرف هستم، با شما يا با نظام؟ كه بالاتفاق عنوان ميكردند تو در اين طرح يا هر توافقی با نظام طرف هستی و ما بدون نمايندگی و يا مشورت با مقامات عاليه وارد اين مذاكرات و توافقات نميشويم. آنان جمعاً 4 نفر بودند. خلاصه آن طرح به شرح زير










است:
ادامه وضع موجود كشور نه ممكن است و نه مفيد و هيچ كس از آن منتفع نخواهد شد. كشور با بحرانهای جدی مواجه است كه به دو مورد عمده و اصلی آن اشاره ميكنم. در داخل مسأله بيكاری و در خارج چگونگی تنظيم روابط سياسی با ديگر كشورها تحت شرايط جديد است. در صورت ادامه وضع موجود طی پنج سال آينده با ورود نيروهای متولد سالهای اوليه انقلاب (اعم از زن و مرد) كه عموماً هم تحصيلكرده هستند، ممكن است نرخ بيكاری حتی به 20 تا 25 درصد برسد كه هيچ جامعهای توان تحمل آن را ندارد و بدون ترديد منشأ فروپاشی خواهد بود، بگذريم از اين كه اين جماعت جوان مطالبات بسيار ديگری هم خواهند داشت كه جامعه كنونی توان تأمين آنها را ندارد. در بعد خارجی هم تنظيم روابط سياسی با ديگر كشورها به زودی دچار مشكل خواهد شد، بدون ترديد آمريكا به عراق حمله ميكند و آنجا را به سرعت به تصرف خود درخواهد آورد (اين تحليل را در 15/8/81 نوشتم) و در اين صورت ايران از هر چهار جهت خود در محاصره مستقيم يا غيرمستقيم و نيروهای نزديك به آنان درخواهد آمد و فشار فزايندهای را بر ايران بار ميكند. از سوی ديگر هر حكومتی بر سهپايه مشروعيت داخلی، مقبوليت بينالمللی و كارآمدی خود استوار است، به لحاظ مشروعيت داخلی نتايج نشان دهنده كاهش اين پايگاه است [فكر ميكنم كه انتخابات شورای شهر تهران كه مفهومی كاملاً سياسی دارد اين مسأله را به خوبی اثبات كرد] از منظر مقبوليت جهانی با به وجود آمدن اوضاع جديد در منطقه و فقدان تحولی مثبت در دو مؤلفه ديگر، اين مؤلفه نيز تضعيف خواهد شد و كارآمدی نظام نيز به دليل تخالفها و تضادهای حل نشدنی و شيوههای به كار گرفته شده عليه قوای ديگر به مرور كم خواهد شد، و همين امر موجب تضعيف بيشتر دو مؤلفه ديگر ميشود.
برای عبور از اين بحران چند راه وجود دارد. يكی تصويب دو لايحه آقای خاتمی كه در اينجا توضيح دادند كه نظام دور اين دو لايحه را خط كشيده است و اين گزينه بايد حذف شود [البته الان معتقدم كه حتی تصويب اين دو لايحه نيز هيچ مشكلی را حل نمی كند و دلايل آن مفصل است] در اين صورت ميماند سه گزينه ديگر، يكی ادامه وضع موجود كه جز ضرر چيزی در آن نيست، گزينه بعد خروج سريع و وسيع از حاكميت و قدرت كه اين امر دو مؤلفه اول را تضعيف ميكند ولی ميتواند موجب روی كار آمدن قدرتی يكدست با كارآمدی كافی شود تا به مرور زمان به جبران دو مؤلفه قبلی كمك كند، ولی از آنجا كه اين گزينه مشكلاتی را پيش روی جامعه ميگذارد، انجام آن ممكن است تمام توان حكومت را صرف خود كند و در نهايت هم به فروپاشی منجر شود، ولی گزينه سوم، كنارهگيری آرام، محدود و كمدامنه از قدرت و سياست است كه ضرر كمی به دو مؤلفه اول يعنی مشروعيت داخلی و مقبوليت جهانی وارد ميكند ولی امكان بازسازی حكومتی كارآمد را به لحاظ نظری فراهم ميكند كه به حل دو مشكل اساسی مذكور اقدام كند و من حاضرم در جهت تحقق گزينه سوم اقدام كنم، و از خودم شروع ميكنم، كه با حذف و استعفای از فعاليتهای مطبوعاتی و سياسی آغاز ميشود و ديگران را هم به اين مسير و طی آن ترغيب ميكنم.
پس از چند روز آقايان بازجوها به دنبال مشورت با مسؤولان سطح بالای خود كليت را قبول كردند ولی متذكر شدند كه برخی از دوستانشان معتقدند كه اين همان طرح خروج از حاكميت است، كه من هم گفتم در همين حد ميتوانم همكاری كنم و نميخواهم در شرايط كنونی كشور وارد جدالی با ديگران شوم كه به مخاصمات داخلی بيفزايم كه در نهايت با اندكی جرح و تعديل در جملات پذيرفتند و متن موافقتنامه به دقت و به خط من تنظيم شد كه نزد آقايان موجود است. من نيز از باب احتياط گفتم خوب است يكی از مسؤولان قضايی هم بر اين كار صحه بگذارد، و در نهايت آقای محسنی اژهای را پيشنهاد كردم كه هم فردی سياسی است و هم ميتوان به گفتهاش اعتماد نسبی داشت، به همين دليل در يكی از شبهای ماه مبارك رمضان فردی به نمايندگی از طرف ايشان آمد (البته قيافهاش را نديدم چون چشمبند داشتم ولی لهجه كاملاً اصفهانی داشت) و همراه آقايان بازجوها و گفت كه آقای اژهای به دلايل شخصی نميتوانستند بيايند مرا فرستادند تا بگويم هر توافقی با آقايان بازجوها داشته باشيد مورد تأييد آقای محسنی اژهای هم هست و با توجه به رياست آقای محسنی بر مجتمع قضايی ذيربط اين امر اطمينان خاطر ايجاد ميكرد، بعدها از يك نفر شنيدم كه فرد آمده، رئيس دفتر آقای اژهای بود ولی صحت و سقم آن را نميدانم. لازم به ذكر است كه در همان شبهای اوليه به آقايان بازجوها گفتم كه بهتر است در شيوه برخورد با متهمان سياسی تجديدنظر كنيد و از تكرار كارهای قبلی اجتناب كنيد، كه آنان قبول داشتند و خودشان را مبرا از آن برخوردها ميدانستند و به بسياری از برخوردها انتقاد داشتند.
از شب چهارم بازجوييها طبق روال قانونی شروع شد، اتهامات هم مربوط به نظرسنجيها، اسناد، مناظره با روزن در مقر يونسكو و كنفرانسهای قبرس و نوشتهها و سخنرانيهايم در داخل كشور بود و تقريباً بدون اشكال پيش ميرفت و چند هفته بعد هم تمام شد و طبق روال معمول و در پايان بازجوييها نظر مرا به عنوان آخرين پرسش در خصوص بازجوييها و زندان پرسيدند كه من سه عنصر قاضی، بازجو و زندان را تفكيك كردم و از دو عنصر اخير تعريف كردم و عنصر اول را مسكوت گذاشتم و دليل آن را نيز شفاهی بيان كردم. همچنين به علل خاصی در طی اين مرحله در زير اوراق بازجويی و امضای خويش تاريخ نمينوشتم، زيرا احتمال ميدادم كه اين روند را تغيير دهند، چون در تمام مراحل بازجويی مستدلاً از موارد اتهامی دفاع ميكردم و هيچ اجبار غيرعرفی هم از جانب آقايان بازجوها احساس نكردم. اما در ميان اين مرحله برخی از شبها آقای مرتضوی هم ميآمد و به صورت شفاهی و كتبی نيز شخصاً بازجويی ميكرد كه عموماً هم در حضور بازجويان يا دستيار خودش بود و اشكال كار نيز از همين رفتارهای آقای مرتضوی شروع شد، زيرا وی ميدانست كه اين اتهامات وجاهتی ندارد، در نتيجه فشارهای خود را در ادامه روز اول شروع كرد. ابتدا اصرار داشت كه به جای آقای نيكبخت وكيل ديگری بگيرم كه فردی را هم پيشنهاد كرد كه زير بار نرفتم، ولی پس از فشارهای فراوان برای خلاصی از وی پذيرفتم كه آن فرد نيز به عنوان وكيل اضافه شود. كه اين را مكتوب از من گرفت، در حالی كه هيچ نيازی به آن نداشتم. به علاوه وی در بازجوييها دخالت ميكرد و دستور كم و زياد كردن پاسخها را ميداد و حتی در مراحلی با تهديد دستگيری خانواده به اين اقدام دست ميزد حتی يك بار گفت برای بچه كوچك او هم فكری شده است! در نهايت يك بار گفتم به خانواده چه كار داريد؟ اگر اتهام نظرسنجی است كه قبل از حضور خانواده در مؤسسه انجام شده و اگر اسناد مورد نظر است كه هر كدام صاحب شخصی دارد و حتی همسر من مديرعامل قانونی نيست، زيرا هنوز مراحل قانونی آن ثبت نشده و اگر هم بود وجود اسناد شخصی در اتاق من يا ديگری چه ربطی به مديرعامل دارد؟ ولی متأسفانه اين فشارها وجود داشت ولی من احتمال بروز ناجوانمردی تا اين حد را نميدادم، آنان كه اين متن را ميخوانند ميتوانند قياس كنند كه آيا در رژيم گذشته چنين اعمال فشارهايی عليه اهل سياست وجود داشت يا خير؟ كه اكنون آقای مرتضوی آن را به عنوان يك شيوه عادی به كار ميبرد. ضمناً اين مسائل هيچ گاه از طرف بازجويان مطرح نميشد، علت هم روشن است، تا آنجا كه فهميدم آقايان بازجوها تحقيقاً از بچههای انقلاب بودند و بعيد بود كه تا اين حد به لحاظ اخلاقی سقوط كرده باشند و هر روشی را برای رسيدن به هدف نامشروع مشروع بدانند.
يك شب آقای مرتضوی آمد و شروع به تهديد و ارعاب كرد كه به او گفتم فكر نميكنم اين روشها پاسخ مثبت دهد، بايد راه جديدی را انتخاب كنيد كه گفت همين كار را هم كردهايم و شروع آن صدور حكم اعدام آقاجری است و چنان اين خبر را با شعف ميگفت كه گويی مسرتبخشترين خبر را شنيده است، و اضافه كرد كه سق وكيل تو كه وكيل آقاجری است سياهه، بهتره عوض كني! و خيلی خوشحال بود كه به زودی حكم اجرا خواهد شد. شب ديگری آمد و به بازجوها دستور داد كه فوری بازجويی را تمام كنند، تا دو يا سه روز ديگر در همين سلول دادگاه غيرعلنی را برگزار كنيم و وكيل را هم با چشمبندی ميآوريم و فوری حكم را صادر ميكنم، و اگر اعتراض كردند به شعبه آقای عامری يا سليمی در ديوان عالی كشور ميفرستيم و تأييد آن را گرفته و همين جا حكم را اجرا ميكنيم! يك شب ديگر آمد و لطف كرد و تماس تلفنی با موبايل خودش ميان من و مادرم و دخترم برقرار كرد كه انصافاً نوعی آبروريزی بود به طوری كه بازجوها نيز ناراحت شدند و فردا شب مثل انسان اجازه دادند با همسرم تلفنی صحبت كنم و قدری از ناراحتی ايجاد شده از برخورد مرتضوی را كم كردند كه در اينجا از ذكر جزئيات رفتاری وی معذورم. يك شب ديگر آمد و چند قطعه عكس را برای شناسايی نشانم داد كه طبعاً نميشناختم ولی به صورت شفاهی اتهاماتی را وارد كرد كه از تعجب وارفتم، و از ذكر جزئيات آن امتناع ميكنم، آن قدر حرفهايش بيپايه بود كه بازجوی محترم از اتاق خارج شد، وقتی كه مرتضوی هم رفت، وی مجدداً برگشت از او كه فرد محترمی بود پرسيدم دو روز قبل كه نگهبان مرا با پای برهنه آورده بود با او دعوا كردی در حالی كه اصولاً اهميتی نداشت، اما چرا اكنون در برابر رفتار مرتضوی سكوت ميكنی، گفت علت ترك اتاق همين بود و در اتاق خودمان نيز آقای مهدوی (مسؤول بازجويان) با او دعوا كرد و به صورت قهر زندان را ترك كرد. يك شب ديگر آمد و گفت كه وكيل و مادرت برای ملاقات آمدهاند و بيرون شايع كردهاند كه سكته كردهای و اين خبر را با خنده و خوشحالی ميگفت و اكنون در ملاقات فقط درباره سلامتی خود حرف بزن، وقتی به ملاقات چند دقيقهای كه فقط برای احوالپرسی بود رفتيم و آقای مرتضوی و نبوی دستيارش هم حاضر بودند كه مبادا مطلبی از درون زندان بگويم، به مادرم گفتم كه شايعه سكته صحيح نيست كه ظاهراً چنين چيزی را نشنيده بود لذا نزديك بود خودش از شنيدن اين خبر سكته كند، در حالی كه خم به ابروی آقای مرتضوی نيامد.
يك شب ديگری آقای مرتضوی تنها و بدون حضور هيچ كس ديگر آمد، بعدها فهميدم كه خلاف توافق با بازجويان عمل كرده چون آنان از شنيدن اين مطلب يكه خوردند كه چرا تنها و بدون حضور آنها آمده است. ولی بعداً روشن شد كه چرا چنين كرده است، زيرا آن شب درباره يك سند صحبت كرد كه فعلاً به دلايل مصالح كلی نظام از ذكر جزئيات آن پرهيز ميكنم و طی اين مدت فهميدهام كه كل قضيه جعلی است و اطلاعات به كلی سری را از جای ديگری گرفته و حتی بدون اين كه به من نشان دهند آن را روی پرونده گذاشته و از همه بدتر اين كه قضيه را كاملاً افشا كردهاند و به متهم ديگر پرونده نيز اطلاع داده تا او را تحت فشار قرار دهد، و به وی متذكر شدم كه اين كار خلاف بوده كه انجام دادهای و يك بار نزد من اقرار كرد كه در اين زمينه اشتباه كرده است (گاف داده)، و من ترديدی در اثبات آنچه كه گفتهام ندارم و تمامی مستندات آن را ميتوانم ارائه نمايم و اميدوارم كه يك نفر دلسوز در اين كشور پيدا شود تا با پيگيری اين ادعای من (نه برای استيفای حق من، بلكه برای دفاع از كشور) ثابت كنم كه چه خيانت عظيمی در اين كار صورت گرفته است و فكر هم نميكنم در هيچ رژيمی در دنيا چنين امری صورت گيرد.
بازجوييها تمام شد و توضيحات من نيز به لحاظ خبری و اطلاعاتی هيچ كم و كسری نداشت و به لحاظ تحليلی هم مطابق ديدگاههای خودم بود و طبعاً آخرين سؤال نيز مطرح شد و تمامی اينها تا پس از پايان اولين جلسه دادگاه كه مربوط به متهم رديف اول بود انجام شد. پس از پايان دادگاه اول طبعاً دادگاه دوم نيز مربوط به آقای قاضيان بود چون ادعانامه تمام نشده بود، شب قبل از دادگاه دوم آقايان بازجوها مطرح كردند كه وجود يكی از اسناد در پرونده به مصلحت نيست (همان سندی كه در پيش گفتم و هنوز هم آن را نديدهام) و من با توضيحات كاملی كه كتباً ارائه كردم مبنی بر اين كه اصولاً از مفاد آن اطلاعی ندارم و به من هم مربوط نيست ولی در نهايت گفتند اگر فردا پس از دادگاه مصاحبه كنی و اوضاع بازجويی و زندان را بيان كنی اين سند از پرونده حذف ميشود. توضيح دادم كه از نظر من بود و نبودش به لحاظ شخصی يكسان است، ولی طرح آن به نفع كشور نيست، (البته بر حسب مفادی كه مرتضوی مدعی وجود آنها در سند بود كه قطعاً صحيح نيست) و گفتم كه اين موضوع مسأله نظام است و نه من، با اين حال چون مسائلی را كه برای مصاحبه پيشنهاد كردند مسائل عادی بود و دروغ هم نميخواستند كه بگويم، (اگرچه همه حقيقت را هم نميشد گفت) پذيرفتم، تا هم كمكی به حل مشكل كنم و به عنوان حسننيت اوضاع توافق شده تخريب نشود. ولی شرط كردم كه با صدا و سيما مصاحبه نميكنم و بايد مطبوعات باشند، البته اگر در كنار آنها هم صدا و سيما بود به من ربطی ندارد و مسأله ديگری است. در اين خصوص موارد با جزئيات نوشته شد و پس از پايان دادگاه گفتند ميتوانيد مصاحبه كنيد، كه من مخالفت كردم، زيرا كه فقط صدا و سيما حضور داشت و خبرگزاری و مطبوعات را راه ندادند، وقتی اين ايراد را مطرح كردم، آقای مرتضوی گفت: خبرنگار «ايرنا» حضور دارد. گفتم: كجاست؟ يك نفر دوربين به دست را نشانم داد و گفت وی خبرنگار ايرناست، در حالی كه من ميدانستم وی فيلمبردار دادگاه است كه موقع آمدن به خانه ما نيز وی فيلمبرداری ميكرد! و اصولاً خبرنگار ايرنا كه فيلمبردار نيست!! با اين حال پذيرفتم مصاحبه كنم چون فكر كردم عدم مصاحبه به معنای ديگری تعبير خواهد شد ولی در آنجا حرفم را هم زدم كه به معنای حصول توافق با دادگاه بود كه به سوی آقای مرتضوی اشاره كردم، در نتيجه وی فردای آن روز به زندان آمد و گفت از آن جمله تو برداشت كردهاند كه توافقی صورت گرفته است كه طبعاً برداشت درستی بود.
پس از پايان دادگاه عليالقاعده بايد در اولين فرصت و حداكثر يك هفته بعد دادگاه من شروع شود و در اين ميان هم با وكيلم ملاقات آزاد داشته باشم. ولی همان طور كه ميدانيد چنين نشد و دادگاه دو هفته بيشتر به تأخير افتاد و مسأله اصلی از همين جا آغاز شد.
يكی دو شب بعد از دادگاه دوم اواخر شب مرا به اتاق بازجويی احضار كردند، در حالی كه بازجوييها تمام شده بود تصور كردم برای ابلاغ كيفرخواست يا گفتوگو نسبت به جزئيات موافقتنامهای است كه طی آن بايد چند روز پس از دادگاه آزاد ميشدم. اما به جای اينها بازجوييهای متهم رديف اول را درباره اسناد به من نشان دادند كه خانوادهام را مسؤول دانسته بود، در حالی كه ميدانستند اسناد مال من است و توضيح دادند كه آقای مرتضوی به همين دليل دستور دستگيری و بازداشت همسرت را داده ولی ما فعلاً امشب آن را انجام ندادهايم و گفتهايم رفتيم منزل نبوده است، من هم گفتم خوب اينها چه ربطی به مسأله دارد، آخر خانواده من چه گناهی دارد؟ كه بايد چنين مورد ستم واقع شوند، درخواست آنان اين بود كه در مسير بازجوييها اگر تغييری حاصل شود مانع دستگيری ميشويم. من هم گفتم اگر فصلی و سندی هست كه مسؤوليت آن با من است و ديگر نميدانم چه تغييری بايد در بازجوييها داد، شما هرچه پرسيدهايد با صراحت كامل پاسخ دادهام، ولی در مجموع متوجه شدم كه آنان درخواست تغييرات تحليلی دارند، امری كه طبعاً مورد قبول من نبوده و نيست، وقتی كه بازجوييهای متهم ديگر را خواندم بلافاصله ورق زدم تا ببينم سؤال كننده چه كسی بوده، معلوم شد كه آقای مرتضوی خودش بازجويی كرده (خط او را ميشناختم) و با توجه به سابقهای كه با خودم داشت اطمينان حاصل كردم كه پاسخها هم بدون ترديد انشايی است چرا كه ادبيات نوشتاری آقای قاضيان را ميشناسم باآن پاسخها هماهنگ نبود، در هر حال اين كش و قوس تا ساعت 5/1 بعد از نيمه شب ادامه داشت و من تغيير روش در بازجوييها را نميپذيرفتم، تا اين كه زنگ موبايل آقای مهدوی به صدا درآمد (در ساعت 5/1 بعد از نيمه شب) و معلوم شد آقای مرتضوی است و شروع كرد عليه من دستوراتی را به ايشان ميداد و آقای مهدوی هم گوشی را بدون اطلاع آقای مرتضوی (احتمالاً هماهنگ بودهاند، والله اعلم) به گوش من ميگذاشت و هر چه دلش ميخواست عليه من ميگفت و خانواده را تهديد ميكرد كه همين الان اقدام به دستگيری كنيد و قس عليهذا. در نهايت هم نفهميدم اگر كسی متهم است چرا ديگری بايد تغيير تحليل دهد و اگر نيست، چرا بايد به ديگری فشار آورد! در هر حال بعداً فهميدم كه چنين حكمی را صادر كرده است. پس از مدتی تامل به اين نتيجه رسيدم كه برای نجات خانوادهام همراهی كنم، من كه خير چندانی برای خانوادهام نداشتهام و كمتر امكان خدمت به آنان را داشتهام و اين به دور از اخلاق است كه اكنون آنان را به آتش خويش گرفتار كنم. از اينجا به بعد توافق قطعی كردند كه با روش جديد و پس از انجام دادگاه حداكثر سه روز بعد آزاد خواهی شد و حكم صادره هم در مسيرهای طولانی مدت آينده نامعلومی خواهد داشت و حتی مبلغ وثيقه را هم توافق كرديم و در نتيجه قرار شد از فردای آن روز بازجوييها از بعد تحليلی مجدداً آغاز شود و از اين به بعد بود كه در ذيل پاسخها و امضاهايم تاريخ را نيز قيد ميكردم تا معلوم شود كه بازجوييهای من عموماً چهل روز بعد از دستگيری در پرونده ثبت و ضبط شده است. هدف كلی اين بازجوييها هم اين بود كه گفته شود مجموعه اتهامات با هدف فروپاشی بوده است و اين كه نظرسنجيها خلاف بوده والخ و بنده هم چون قبول نداشتم عليالعموم با كلمات شرطی اين گزارهها را مينوشتم و حتی يك بار هم بازجوييها را قطع كردند و مجدداً به همان مسير برگشت شد و بالاخره با اين روش خانواده بيگناه را از مظالم اجتماعی نجات دادم و اين حداقل كاری بود كه برای خانوادهام ميتوانستم بنمايم. اين بازجوييها حدود ده روز طول كشيد تا اين كه قرار شد دادگاه در چهارشنبه 4/10/81 برگزار شود. در اين ميان آقای مرتضوی دوباره متذكر شد كه به نحوی دفاع كن كه از دادگاه مستقيماً به خانه بروی و معنای روشن آن اين بود كه براساس توافقات خود با بازجويان عمل كن والا من چگونه ميدانستم كه منظور وی از نوع دفاع چيست.
به ويژه آن كه طبق قانون آئين دادرسی بازجويان تحت امر قاضی انجام وظيفه ميكنند و حتی پس از دادگاه دوم نيز از آقای نبوی كه دستيار آقای مرتضوی است پرسيدم توافقات با آقای مهدوی از نظر آقای مرتضوی چگونه است كه گفت كاملاً تأييد ميكند، زيرا سطح آقای مهدوی خيلی بالاست و با هم هماهنگ هستند. البته مسأله را تا روز دادگاه هيچگاه با مرتضوی مطرح نكردم زيرا توافق با قاضی معنای بدی از نظر قضايی دارد، دو روز قبل از دادگاه وكيلم به ديدارم آمد، اما چه ديداری كه در واقع ملاقات من و وكيلم با آقای مرتضوی بود و امكان ملاقات جداگانه طبق قانون فراهم نشد و من هم چون فكر ميكردم پس از آن تهديدات قول قطعی دادهاند كه حداكثر سه روز پس از دادگاه آزادشوم (تماماً به نيابت از نظام عنوان ميشد) لذا گفتم كه يك دفاعيه آرام و صرفاً حقوقی مينويسم و وكيل نيز دفاعيه خودش را ارائه كند. بازجوييها هم تمام شد و مجدداً سؤال پايانی يعنی اظهار نظر درباره زندان و بازجويی را پرسيدند كه مثل قبل پاسخ دادم و درباره قاضی سكوت كردم. پس از آن در سلول منتظر دريافت كيفر خواست خود و مكتوب كردن جزييات توافقات بودم كه متأسفانه آقايان بازجوها تا سهشنبه شب (3/10/81) به ديدارم نيامدند و در نهايت هم در ساعت 11 شب آن روز آمدند و اطلاع دادند كه فردا دادگاه انجام ميشود و تو دفاعيه خود را بنويس، گفتم من كه كيفر خواست را نديدهام، گفتند عناوين آن همانهايی است كه در بازجوييها بوده (نظرسنجی، تبليغ عليه نظام، خروج از حاكميت، حاكميت دوگانه، رفراندوم و ...)
و سپس ادامه دادند كه تا چند ساعت ديگر كيفرخواست هم آورده ميشود، به هر حال پس از مدتی صحبت آقای مهدوی مسؤول بازجوها گفت كه يك مصاحبه هم پس از دادگاه بايد انجام شود و همان مفاد دادگاه تكرار شود تا تضمين آزادی باشد و قول دادند كه حتماً مطبوعات هم حضور داشته باشند. در حدود ساعت 5/1 بعد از نيمه شب يا صبح چهارشنبه كيفر خواست را آوردند، آقای مهدوی چند صفحه آن را جدا كرد و گفت اينها را من از كيفر خواست كم كردهام (كه البته برای من اهميتی نداشت ولی چيزی نگفتم) در عرض حدود 3 تا 4 دقيقه آن را تورق كردم (حدود 120 صفحه) و برخی اظهارات انتسابی به خودم را ديدم كه در بازجوييها مطرح نشده بود و اصولاً كذب محض هم بود و بسيار تعجب كردم كه قول دادند در دادگاه قرائت نشود كه البته قرائت نشد ولی در ادعا نامه باقی ماند. ولی در مجموع حتی فرصت مطالعه سريع كيفرخواست را هم پيدا نكردم و صرفاً برحسب عناوين گفته شده آقايان بازجوها دفاعيهای در حدود هفت صفحه و مختصر و رقيق نوشتم (در حالی كه اگر ميخواستم دفاع كامل كنم حدود يكصد صفحه دفاعيه مينوشتم) اين كار تا ساعت 5/2 صبح روز چهارشنبه ادامه يافت، در حالی كه طبق قانون كيفرخواست بايد حداقل سه روز قبل از دادگاه به محكوم ابلاغ شود. در هر حال پس از ملاحظه دفاعيه من گفتند اين دفاعيه يك درصد آن چيزی است كه ما قبول داريم و بايد تغيير بكند و بايد مطالب بازجويی را بنويسيد، من گفتم مطالب بازجويی را كه مدعيالعموم طرح ميكند، من بايد از خودم دفاع كنم، نه اين كه به جای مدعيالعموم سخن بگويم، خلاصه گفتند اگر بخواهيد اين متن را بخوانيد دادگاه فردا لغو و مسير گذشته (يعنی دستگيری خانواده) پيش خواهد آمد و دادگاه هم غيرعلنی ميشود و اين به معنای آن بود كه دفاع من شنيده نخواهد شد و احتمالاً با توجيه بند «دال» مربوط به اسناد دادگاه را همين طور كه گفتند برگزار ميكردند. پس از گفتوگوی مفصل قبول كردم كه تغييراتی بدهم تا مشكلات مطروحه پيش نيايد و اين كار طی مدت دو ساعت رفت و برگشت دفاعيهای (كه فقط نام دفاعيه داشت) تهيه شد، در اينجا من دو نكته را مطرح كردم، يكی اين كه اين دفاع من نيست و دفاع كامل من چيز ديگری است، ديگر اين كه پس از آزادی كه حداكثر در تاريخ 7/10/81 خواهد بود دفاع پايانی خود را نوشته و به پرونده اضافه كنم، كه آقای مهدوی صريحاً قبول كرد كه دفاع پايانی به نحوگفته شده حق توست و اين كار را انجام بده و هيچ مشكلی در اين راه نيست و حداكثر سه روز پس از دادگاه آزاد ميشوی و فرصت داری كه هر دفاعی ميخواهی بنويسی. نكته ديگری را هم همانجا اضافه كردم كه هيچكس در بيرون قبول نميكند كه اين دفاع من است و حتماً همه خواهند گفت كه تحت فشار و مسائل اينچنينی آن را نوشته است و اين به نفع دادگاه و دستگاه قضايی نيست، گفتند: اين مسأله به خود ما مربوط ميشود. البته من با يك دليل سياسی و ضمناً خانوادگی در نهايت و تحت فشار اين كار را انجام دادم كه بعداً به دليل سياسی آن اشاره خواهم كرد.
مجموعه اين كارها تا ساعت پنج صبح طول كشيد و پس از گرفتن دوش و اصلاح صورت و اقامه نماز به دادگاه اعزام شدم بدون اين كه آن شب حتی يك دقيقه خوابيده و استراحت كرده باشم و بدون مطالعه ادعانامه در دادگاه حاضر شدم و حتی كتاب قانون و اينجور چيزها هم در اختيارم نبود كه البته پس از آن برخورد اوليه آقای مرتضوی چندان جای تعجب از اين امور نبود.
قبل از دادگاه در اتاق انتظار و قبل از ورود مسأله توافق را به آقای مرتضوی گفتم و اين كه به خانوادهام هم در ملاقات پس از دادگاه خواهم گفت كه حداكثر تا شنبه آزاد ميشوم. از متن كيفرخواست نيز برای اولين بار در دادگاه و هنگام قرائت آن مطلع شدم و هنگامی كه متن به اصطلاح دفاعيه را ميخواندم متوجه شدم كه اصولاً خروج از حاكميت و رفراندوم و اين مسائل جزو ادعانامه نيست به همين دليل هم مكث كردم و در نهايت گفتم اينها در بازجوييها بوده است و هر آدم عاقلی ميفهميد كه اين متن ربطی به آن كيفرخواست ندارد [و من حتی در امضای حكم دادگاه هم به موضوع اشاره كردهام] و به ويژه كسانی كه لايحه اعتراضيه مرا خوانده باشند متوجه اين تفاوت عجيب و غريب خواهند شد، نكته جالب اين كه در ميان دادگاه يكی از آقايان بازجوها كپی دفاعيه مرا به آقای مرتضوی داد تا وی از مفاد دفاعيه آگاه شود. پس از دادگاه آقای مرتضوی گفت در مصاحبه خود به چند موضوع اشاره كن كه قدری از مشكلات خارجی و تبليغات جهانی به وجود آمده خنثی شود (نقل به مضمون) و من هم مشكلی نداشتم. البته در مصاحبه خود نكتهای را متذكر شدم كه ظاهراً مورد توجه آقايان قرار نگرفت، زيرا وقتی پرسيدند كه آقای خاتمی گفته فلانی در حالت طبيعی قرار ندارد، نظر خودت چيست؟
من پيراهن زندان را به عنوان طبيعت حالم نشان دادم. پس از پايان دادگاه با خانواده ديدار كردم و در همانجا در حضور يكی از بازجويان و نيز دستيار آقای مرتضوی توضيح دادم كه اين دادگاه را به نفع شما حل كردم و حداكثر تا شنبه قرار است آزاد شوم و آقايان حاضر هم اين مطالب را شنيدند. دخترم هم گفت كه پس از دادگاه عدهای گفتند اين دفاعيه به معنای خروج از حاكميت بود كه در همانجا به آقای بازجو گفتم، اين همان مسألهای است كه ديشب برايتان پيشبينی كردم. به هر حال ملاقات تمام شد و آقای مرتضوی گفت برو زندان امشب يا فردا ميآيم و دادگاه بند «دال» را برگزار ميكنم و بقيه مراحل هم انجام خواهد شد (نقل به مضمون) وقتی به زندان آمدم تا آخر شب خبری نشد. ظاهراً آقايان چون شب قبل همراه من نخوابيده بودند به استراحت پرداختند. آقای مرتضوی هم نيامد، پنجشنبه هم نيامدند تا اين كه خيلی عصبانی شدم و از طريق زندان پيغام فرستادم و در نهايت بعدازظهر جمعه 6/10/81 آقای مهدوی و همكارشان آمدند و پس از بحث و تحليل دادگاه كه آن را خوب ارزيابی كردند، قبول نمودند كه به خانواده اطلاع دهم اسناد لازم را برای وثيقه حاضر كنند تا شنبه به آنان اطلاع دهند كه كجا بياورند و اين تماس از جانب من برقرار شد. روز شنبه هر چه منتظر مانديم كسی نيامد و دادگاه بند «دال» نيز برگزار نشد، تا اين كه آخر شب آمدند، و وقتی من اعتراض كردم كه چرا خلف پيمان و وعده عمل شده،گفتند حتماً فردا حل ميشود. اولين مسألهای كه آقای مرتضوی مطرح كرد موضوع دفاع پايانی بود، گفتم قرار است بعداً بنويسم، گفت: تا دفاع پايانی را ننويسی دادگاه تمام نشده و من نميتوانم قرار تو را فك كنم (البته تمام اين ادعاها غيرقانونی است و مشكلی برای فك قرار نيست) بلافاصله متوجه شدم كه قصد ديگری در كار است، لذا گفتم چه ارتباطی دارد؟ گفت: دفاع پايانی خود را بايد بنويسی تا دادگاه تمام شود و دفاع پايانی جزو دادگاه است!! گفتم اگر چنين است، من از دفاع پايانی صرفنظر ميكنم و اساساً دفاع نميخواهم بكنم، گفت نميشود، حتماً بايد ادعانامه را بخوانی و مورد به مورد دفاع كنی (در واقع منظورش اين بود كه به خودم حمله كنم) چون در بيرون گفتهاند دفاعيه عبدی در دادگاه به معنای آن بود كه دادگاه را قبول نداشته است، گفتم اين مسأله را به آقايان بازجو بگوييد من كه آن را پيشبينی كرده بودم، ولی خودتان چنين اجبار كرديد، گفت كاشكی مثل گنجی دفاع ميكردي!! در هر حال نپذيرفتم كه دفاع پايانی بنويسم و در نهايت به دليل اصرار يكی از بازجويان كه معتقد بود كار در حال تمام شدن است و تو كوتاه بيا گفتم در مورد هر عنوان اتهامی فقط يك خط مينويسم كه مرتضوی گفت دستور ميدهم كاغذی به طول اتاق بياورند تا در هر مورد يك خط بنويسی و در يك لحظه تصميم گرفتم اين كار را قبول كنم تا مسخرگی كار معلوم شود. در نهايت به اصرار آقايان بازجو 6 صفحه دفاعيه نوشتم ولی آقای مرتضوی پس از خواندن آن گفت اينها به درد من نميخورد،گفتم من نميدانم درد شما چيست و مسؤول درمان آن نيستم من بايد چيزی بنويسم كه به درد خودم بخورد و اين مطالب هم چندان ارزش عنوان دفاعيه ندارد، در هر حال چند جای آن را با خودكار رواننويس سبز رنگ خود خط زد و چند مطلب هم اضافه كرد و دستور اصلاح داد كه گفتم اين دفاعيه من است يا كيفر خواست شما؟ كه دوباره آقای بازجو با اصرار و پا درميانی دفاعيه يا كيفرخواست نهايی را هم گرفت، ولی سپس آمد و گفت كه مطالب دفاعيه دادگاه را هم به نحو ديگری بنويس كه من هم برای اثبات ساختگی بودن اين متن و نشان دادن يك فعل احمقانه تحت فشار همان مطالب را با همان جملات در دفاعيه [به اصطلاح] پايانی تكرار كردم كه يك فرد با ضريب هوشی پايين هم متوجه ميشود كه اين دفاعيه متن ارادی من نيست. البته در اين ميان تصميم گرفتم كه متن اوليهای كه آقای مرتضوی حاشيهنويسی كرده بود و بخشهايی را خط زده بود با خود بردارم كه متأسفانه امكان بيرون آوردن آن تقريباً صفر بود. پس از اين مرحله يك كيفرخواست حدوداً بيست صفحهای هم در خصوص بند دال به من دادند كه به سرعت سه صفحه دفاعيه برای آن نوشتم و تمام شد ولی به عنوان اعتراض از خوردن شام استنكاف كردم و وقتی اصرار كردند گفتم فقط آقای مهدوی بگويد بخور ميخورم، ولی پس از لحظاتی آقای مرتضوی آمد و گفت يعنی من اندازه آقای مهدوی نيستم و گفتم اگر تو هم متعهد شوی كار را فردا تمام ميكنی قبول ميكنم كه شام را خوردم و به سلول رفتم.
فردای آن روز نزديك ظهر آقای مرتضوی و يكی از بازجويان آمدند و پس از پاكنويس دفاعيه بند «دال» مرا برای بردن به محل دادگاه با لباس غيرزندان آماده كردند. در حالی كه چون اين دادگاه غيرعلنی بود قرار بود در همان زندان برگزار شود در هر حال مسأله مهمی نبود پس از صرف ناهار به دادگاه رفتيم و رئيس بند زندان نيز با من خداحافظی و ديده بوسی كرد چون قرار بود آن روز آزاد شوم و او ديگر مرا نميديد، وقتی به دادگاه رفتم، هر چه منتظر ماندم آقای بازجو را نديدم، بعداً فهميدم كه او ناراحت شده و آنجا را ترك كرد. چون در آنجا بساط تلويزيون را ديده بود كه خارج از برنامه بازجوها بود آقای مرتضوی نزديك غروب محاكمه بند «دال» مرا انجام داد و من هم كه دفاعيه خود را تهيه كرده بودم ارائه نمودم و صورتجلسه دادگاه تنظيم و امضا و تمام شد.
وكيل محترم من هم آمد ولی اجازه گفتوگو جداگانه به ما داده نشد. سپس در حضور آقای تشكری نماينده مدعيالعموم آقای مرتضوی از من خواست كه با تلويزيون مصاحبه كنم چرا كه قبلاً با لباس زندان مصاحبه كردهام و اثر خوبی نداشته و اكنون لباس خودم تنم است. به علاوه وی سه نكته را درخواست كرد كه بگويم، يكی انجام دادگاه غيرعلنی ديگر ارائه دفاعيه پايانی در 7 صفحه و مهمتر از همه اين كه بگويم اين دفاعيات تحت فشار نبوده است، زيرا وی مدعی شد كه جناب آقای قوامی نماينده محترم مجلس گفته است كه عبدی تحت فشار اين دفاعيات را نموده،من بيان دو مورد اول را پذيرفتم ولی در مورد سوم گفتم كه دروغ نخواهم گفت، وی آقای تشكری را واسطه قرار داد كه نپذيرفتم و مصاحبه انجام شد كه در مورد سؤال سوم گفتم ان شاءا... مسائل حل ميشود (نقل به مضمون) كه به معنای تأييد فشار بود. بعداً فهميدم كه اصل نوار فيلم را آقای مرتضوی از خبرنگار صدا و سيمای مستقل گرفته است (خودش گفت) و دستور داد مرا هم به زندان برگردانند. در حالی كه مأموران انتقال هم تعجب كرده بودند چرا كه آنان هم ميدانستند من قرار بود آزاد شوم. آن شب آقای مرتضوی پيشنهاد ديگری هم كرد كه طی چند جلسه با خانوادهام ملاقات داشته و شام بخورم تا او بررسی كند كه من چه مطالبی از آنجا را خواهم گفت، اگر چيزی نگفتم مرا بعداً آزاد خواهد كرد كه من هم اين را خلاف توافق قبلی ديده نپذيرفتم.
به سلول برگشتم در حالی كه خيلی ناراحت بودم و پس از خوردن ناهار آن روز ديگر از خوردن غذا امتناع كردم و فقط چای ميخورم، شب بعد آقای مرتضوی آمد و مقداری به مسخره كردن غذا نخوردن يكی از زندانيان قبلی پرداخت و.... گفت پانصد صفحه از اظهارات تو را مجدداً بايد تفهيم اتهام كنم و اين مسأله را در حالی ميگفت كه من و خودش ميدانستيم چنين كاری شدنی نيست و اين ادعا كذب محض است! در هر حال با سردی تمام جوابش را دادم و رفت و به اعتصاب خود ادامه دادم. فردا شب آقايان بازجوها آمدند اگر چه از دادگاه و توافقات انجام شده كاملاً راضی بودند، از اين كه تعهدات انجام نشده بودند عذرخواهی كردند و همين مايه تسكين من شد و پس از صحبتهای فراوان متعهد شدند كه من اعتصاب خود را بشكنم در عوض آنان موضوع را تا سهشنبه (دو روز بعد) به طور قطعی حل و مرا آزاد كنند. من هم چون قصد خاصی جز حل مسأله نداشتم در نهايت پذيرفتم.
ولی وقتی سهشنبه آمدند باز هم دست خالی بودند و آن را به دو روز بعد موكول كردند كه باز هم دست خالی آمدند و سه روز بعد موكول كردند و باز هم دست خالی آمدند در نهايت در 15/10/81 اعلان كردند كه نظر قطعی و نهايی را در روز 17/10 خواهند داد در آن تاريخ آمدند و گفتند جلسه آقای مهدوی طول كشيد و فردا در 18/10 ساعت پنج بعدازظهر همه به اينجا ميآيند. در تمام اين مدت هم نه از ملاقات خبری بود و نه از تلفن بالاخره در 18/10/81 آمدند و ضمن تمديد قرار بازداشت متعهد شدند كه به سرعت حكم صادر ميشود و دو روز پس از صدور حكم آزاد ميشود و اين كار برای آن است كه شائبه توافق برای آزادی برطرف شود و بقيه مراحل را هم طبعاً به مرور زمان موكول ميكنند و گفتند در سطح بالا تصميم گرفته شده كه سقف اين مدت برای آزادی تو حداكثر چهل روز باشد (يعنی تا 28/11/81) ولی قطعاً قبل از اين آزاد خواهی شد، ولی برای اين كه من مطمئن شوم كه آنان پايبند تعهدشان هستند، مرا به يك آپارتمان خارج از زندان منتقل ميكنند كه در روز جمعه (20/11/81) آمدند تا مرا به آپارتمان ببرند و گفتند قبل از رفتن چون وكيل تو آمده ملاقات كن و بگو ديگر در انفرادی نيستم و من نپذيرفتم كه دروغ بگويم. گفتم اول به محل جديد برويم بعد ملاقات كنم،همان شب مرا به يك آپارتمان نوساز و شيك كه دارای استخر و ... بود بردند و تا حدود دو ماه بعد با يك نگهبان در آپارتمان بودم و صرفاً دسترسی به تلويزيون داشتم.
پس از اين مرحله ملاقات با وكيل و خانواده شروع شد، آقای مهدوی گفت در ملاقاتها مطلب خاصی را عنوان نكن ولی انصافاً شدنی نبود به ويژه خانواده مرا سؤال پيچ ميكردند و مطالب اندكی از رفتارهای خلاف ديگران يا انگيزههای رفتاری خويش را گفتم و آنان هم به جز اندكی به كسی ديگر نگفتند، ولی از طريق شنود و غيره به اطلاع آقايان رسيد كه مثلاً من گفتهام تندتر هم شدهام كه تأييد كردم كه بلی تندتر هم شدهام با اين رفتاری كه با من شده است چگونه ميتوان تندتر نشد؟ من ديگر تعلق خاطر به وضع ندارم، ولی آنچه كه مورد نظر شماست موضوع رفتار است كه از اين حيث خود را كنار ميكشم، به علاوه شما هر چيزی را در تيراژ دهها ميليونی عليه من منتشر كردهايد،اين كه چند نفر از چيز ديگری مطلع باشند به كجای كار برميخورد، كه گفتند اثر اين بيشتر است و تازه فهميدم كه سيستم تا چه حد شناخت دقيقی از ضعف رسانه جمعی خودش دارد. فراموش نكنم كه در زندان جديد يا آپارتمان مسكونی با آقايان بازجوها بدون چشمبند مواجه ميشدم كه بنا به ادعای خودشان اين نيز نشانهای از عزم قطعی برای آزادی بود كه صحيح مينمود.
در هر صورت آنها مدعی شدند بيان برخی از مسائل از طرف من در ملاقاتها خلاف تعهدات است، كه من هم توضيح دادم آزادی من بايد قبل از اينها انجام ميشد. به علاوه هر خلاف تعهدی كه صورت بگيرد، دادگاه به راحتی حكم خود را اجرا ميكند و مرا مجدداً زندان خواهد كرد. با اين حال گفتند كه چند كار ديگر هم بايد صورت گيرد تا اعتمادسازی شود، يكی نوشتن نامه به دوستانم در مشاركت است كه پذيرفتم، خودم هم بدم نميآمد چنين كنم، ديدگاههايم را نوشتم، گرچه مقداری از آن را تغيير دادند ولی مسأله مهم ارجاع ديدگاههايم به گزارشی تحليلی از وضع كشور بود كه در پاييز 79 نوشته بودم و لزوم كنارهگيری از فعاليتها را عنوان كرده بودم. نكته ديگری كه خواستند، طرح انتقاداتم به اصلاحطلبان و دوستانم بود و قسم خوردند كه اين نامه نيز محفوظ ميماند، كه بنده گفتم چيزی نمينويسم كه نيازی به محفوظ ماندن داشته باشد. به علاوه در اين باره حاضر به هيچ گفتوگويی نيستم و بالاخره انجام مصاحبه در بيرون زندان با ايسنا و بيان كلی ديدگاههای مطرح شده در موافقتنامه بود كه شرح كليات دلايل خود برای توقف كارهای سياسی و... را نيز شامل ميشد. كه اين شرط نيز مورد قبولم بود، لذا عليرغم گذشت از سقف چهل روز پيشبينی شده طی مذاكرات مفصلی توافقنامه را نوشتيم و متن پرسش و پاسخ مصاحبه نيز معين شد، كه از آقايان ميخواهم هر دو مورد را منتشر كنند، هر دو مورد نيز با خط من است. مهمترين نكته توافقنامه اين بود كه در بيرون زندان عليه كارهای آقای مرتضوی در طول زندان چيزی نگويم، خود آنان هم از مسائل پيش آمده اظهار ناراحتی ميكردند و حتی الفاظ تندی به كار ميبردند، من هم پذيرفتم، و صريحاً هم گفتم كه چرا چيزی بگويم؟ بگذار وی در همين مقام بماند و حتی ارتقا يابد تا ديگران هم مزه رفتار وی را درك كنند، من كه ديگر تعلق خاطری به سيستم ندارم كه بخواهم برای اصلاح آن انتقاد كنم. يكی از مسائلی كه برای آقايان بازجوها و برخی ديگر از دستاندركاران پرونده مهم بود اين كه من چرا در صورت آزادی ميخواهم فعاليت سياسی را كنار بگذارم، در پاسخ به صورت خلاصه متذكر ميشدم كه غير از انگيزههای خانوادگی مسأله از بعد سياسی هم برايم قابل توجيه است، در يك نظام يا بايد ذوب در آن شوی كه من اهل اين كار و اين وضع نيستم، يا بايد برانداز باشی كه اين كار را قبول ندارم و مفيد نميدانم و از حوصله امثال ماهم خارج است! يا اينكه اصلاحطلب باشی كه اين كار هم سرنوشتش همين است كه ميبينيد و به براندازی و فروپاشی تعبير ميشود، لذا تنها راه سكوت و كنارهگيری است و امور را به تقدير سپردن. البته آقايان اصرار داشتند كه اصل توافق مطرح نشود زيرا آزادی براساس توافق هم برای قوه قضائيه بد است و هم برای من، كه پاسخ دادم من از كار خودم دفاع ميكنم و هيچ اشكالی در آن نميبينم، ولی اگر برای شما بد است، عنوان نميكنم.
در هرحال متن موافقتنامه و مصاحبه تا تاريخ 9/12/81 و با گذشت دو هفته از سقف زمانی تعيين شده و حتی صدور و ابلاغ حكم تهيه شد و هنگامی كه ميخواستيم امضا كنيم آقای مهدوی گفت كه آقای مرتضوی گفته است يك هفته مرا كار دارد و بايد مجدداً به اوين بروم كه بسيار ناراحت شدم، تا اين حد نامردی را تصور نميكردم، انصافاً آقای مهدوی و دوستانش هم ناراحت شدند ولی گفت فكر نميكنم اين بار كلكی در كار آقای مرتضوی باشد، تو امروز برو اوين و من دقيقاً هفته بعد تو را تحويل گرفته و آزاد ميكنم و از باب احتياط هم گفت ممكن است به جای هفت روز هشت روز شود. خلاصه با عصبانيت و بغض از يكديگر جدا شديم. آنان حتی گفتند دو ساك لوازم شخصيات را به اوين نبر، در اين يك هفته پيش ماست تا آزاد شوي! بعداً معلوم شد كه اين دو ماه معطلی در آن آپارتمان برای تأخير انداختن بازجوييهای مجدد و تكراری از اتهام بند دال بوده است تا بتوانند حكم تجديدنظر را جهت قطعی كردن قبل از دادگاه تكراری بند دال بگيرند و مجبور به فك قرار نشوند و ظاهراً آقای مهدوی و دوستانشان به دليل ناآشنايی با مسائل حقوقی متوجه اين كار نشدهاند، مگر آنكه آنان را همدست قاضی بدانيم كه من تاكنون به اين نتيجه نرسيدهام.
پس از آمدن به زندان اوين و ورود به سلول مجدداً عصبانی شدم كه از خوردن غذا امتناع كردم. فردای آن روز رئيس محترم بند آمد و به زبان بيزبانی فهماند كه ميان دستاندركاران پرونده بايد راه جديدی را كه گذاشتهاند بروی و به احتمال زياد اين راه جواب ميدهد، بعدها فهميدم كه آقای مرتضوی تصور كرده كه من او را دور زدهام و با بازجويان توافق كردهام، درحالی كه از نظر من بازجو تحت امر قاضی است. در هرحال در 12/12/81 آقای مرتضوی و دستيارش آقای نبوی و نيز قاضی تحقيق آقای اكبری به ديدنم آمدند و گفتند كه در مورد اسناد مجدداً ميخواهند بازجويی كنند و تمامی اين كارها زير نظر آقای اكبری است، وی را قبلاً در دادگاه ديده بودم. فرد صادق و محترمی بود، رزمنده جانبازی بود كه تلخيهای زمان انقلاب و جنگ را برخلاف برخی ديگر كشيده بود و حاضر نبود دين خود را به قدرت بفروشد، به او اعتماد كردم، گفت يك هفته تا ده روز بازجويی داری كه فرد ديگری انجام ميدهد و پس از آن هم مشكلی نيست، گفتم شروع كنيد، گفت اول اعتراض خود را به حكم صادره دادگاه بنويس اين حق توست، زيرا حكم در 6/12/81 به من ابلاغ شده بود، گفتم نيازی به اعتراض ندارم، اصولاً دادگاه و حكم و... مسأله من نيست، بلكه بايد طبق توافق آزاد شوم، بالاخره با اصرار وی شروع به نوشتن لايحه اعتراضيه كردم و ايشان لطف كرد و سلول بزرگتری همراه با قلم و كاغذ و كتاب قانون جزا و يك ترمينولوژی حقوق در اختيارم قرار داد و برای اولين بار هم كيفرخواست به دستم رسيد (از طريق وكيلم) و متأسفانه به علت ضيق وقت لوايح اعتراضيه را در سه قسمت نوشتم كه دو قسمت بعدی را نميدانم روی پرونده قرار دادند يا خير، ولی وقتی بعدها وكيلم را ملاقات كردم و خواستم اين دو لايحه اخير را تحويل وی دهم، آقای مرتضوی يكی از آنان را تحويل وكيل نداد، كه هنوز نميدانم كدام نسخه است، ظاهراً آنكه مربوط به مسأله «متخاصم» است ميباشد!! و حتی وكيلم لايحه اعتراضيه خودش را برای مطالعه من آورده بود كه آقای مرتضوی دستور داد پس از رفتن وكيل آن را از من گرفتند!!
در هرحال ده روز موعود به چهل روز انجاميد و يك نفر بازجوی جوان درخصوص اسناد بازجويی ميكرد كه قصد بيان تخلفات بازجويی را ندارم چون در برابر مسائل بسيار مهمی كه در اين پرونده و بخش «دال» رخ داده ناچيز و قابل ناديده گرفتن است. طولانيشدن بازجوييها و تكرار مكررات نيز با هدف وصول حكم دادگاه تجديدنظر بود، تا مبادا مجبور به فك قرار بازداشت من بدون قيد و شرط شوند. من هم در اعتراض به اين وضع ازتاريخ 15/1/82 اعتصاب غذا كردم تا اينكه در تاريخ 21/1/82 آقای مرتضوی و نبوی و اكبری به ديدار من آمدند، صحبتهای مفصلی رد و بد شد. درنهايت پذيرفتيم در تمامی موارد آقای اكبری حكم ما باشد كه آقای مرتضوی قبول كرد و همانجا متعهد شد كه تا هفته آينده دادگاه برگزار و قرار من تبديل به وثيقه و آزاد شوم و سه روز قبل از دادگاه نيزادعانامه تحويل شد. گفتم وكيل هم به شرطی نميخواهم كه برای دفاع از خودم مدت زمان كافی را در بيرون باشم، در غير اين صورت هم تقاضای علنی بودن دادگاه را دارم و هم خواهان وكيل هستم. مسائل ديگری هم مطرح شد كه فعلاً قصد بيان ندارم. آن شب پس از 6 روز غذا خوردم و فردا با وكيل در حضور آقای مرتضوی و نبوی ملاقات كردم و تقاضای علنی بودن دادگاه را نمودم و در مورد وكالت هم گفتم تا دو روز ديگر جواب ميدهم. مسائل ديگری هم عنوان شد كه بماند برای نامه بعد. فردای آن روز نامهای به دادگاه نوشتم و تقاضای تنفيذ وكالت آقای نيكبخت را نمودم اما نه تنها آن را ترتيب اثر ندادند بلكه روز بعد آمدند، قلم، كاغذ و كتاب قانون جزا و ترمينولوژی حقوق را با خود بردند! البته گفته شد آنها شخصی بوده و نياز داشتهاند ولی قلم و كاغذ چطور؟ پس از اين مرحله زندان گرفتن نامه از من منع شد! البته من اصراری به داشتن وكيل نداشتم اگر دادگاه به تعهدش عمل ميكرد، زيرا ميترسيدم وكيل مرا هم به سرنوشت وكيل قتلهای زنجيرهای دچار كنند. اين وضع ادامه داشت تا اينكه در تاريخ شنبه 7/2/82 ساعت 10 شب ادعانامهای 80 صفحهای را با قدری كاغذ سفيد و قلم تحويلم دادند تا در جلسه فردای دادگاه حاضر شوم و نه تنها از كتابهای درخواستی قانون خبری نبود، بلكه عليرغم تكرار چندباره قانون وزارت اطلاعات را نيز در اختيارم قرار ندادند و در تمامی اين مدت نيز انفرادی بودم و در چند روز آخر يك دستگاه تلويزيون و يك روزنامه در اختيارم قرار ميدادند كه فقط جدولش مهمترين بخش آن بود و طی اين مدت خودشان سه جلد كتاب نيز در اختيارم قرار دادند كه بارها آنها را از اول تا آخر و بالعكس خواندم.
پس از دريافت كيفرخواست به سرعت 15 صفحه دفاعيه نوشتم كه فرصت پاكنويس هم پيدا نكردم و اين كار تا نزديكی اذان صبح طول كشيد، درحالی كه اصليترين اسناد مورد ادعا هم هيچگاه به رؤيت من نرسيد و در مورد مهمترين سند هم كه هيچگاه آن را نديدم و در پرونده اثبات شده كه آن را نديدهام بدون ترديد جعل خبر به كلی سری و اشاعه آن به قصد تهديد ديگران صورت گرفته است. من با اين اميد كه قول قطعی بر آزادی داده شده و سه روز قبل هم با تلفن شخصی آقای مرتضوی به منزل زنگ زدم كه دو سند را برای كارشناسی بياورند و خودش هم به دخترم اين را اطلاع داد و از همه مهمتر تأييد آقای اكبری بود، فكر كردم پس از آزادی مستندات كافی در مخدوش بودن اتهامات بند دال ارائه خواهم كرد، اگرچه اين دادگاه به مراتب بيمحتواتر از دادگاه علنی بود كه فعلاً به جزئيات آن نميپردازم. قبل از دادگاه و در متن دفاعيه شرط نداشتن وكيل را انجام تعهدات قاضی مبنی بر فك قرار عنوان كردم و پس از دادگاه هم از دفاع پايانی خود با اين هدف صرفنظر كردم كه قرار را فك كند و مثل دفعه قبل نگويد دفاع پايانی جزو دادگاه است، البته آقای مرتضوی اين بار نگفت كه دفاع پايانی ضروری است و بايد بنويسي! پس از دادگاه هم قرار را فك كرد ولی در عمل نه وثيقه را پذيرفت و نه حتی حكم دادگاه تجديدنظر را به زندان ابلاغ كرد تا من از حقوق يك زندانی عادی برخوردار شوم، لذا مجدداً مرا به سلول انفرادی برگرداندند و عليرغم بارها درخواست من از مديريت زندان كه وضع مرا مشخص كنيد، آيا محكوم هستم يا بازداشت؟ اگر محكوم هستم مرا به بند عمومی بفرستيد و تمام حقوق آن را برای من تأمين كنيد و اگر كماكان بازداشت هستم به خانواده بگوييد كه وثيقه را توديع كنند تا آزاد شوم ولی پاسخ اين پرسش بسيار ساده از 8/2/82 تا 24/3/82 طول كشيد و تنها در اين تاريخ بود كه مديريت زندان به من گفت حكم محكوميت تو ابلاغ شده است و من هم در اين فاصله حاضر به ملاقات نبودم زيرا بايد وضع مرا مشخص ميكردند. از تاريخ 7/3/82 مرا به جای ديگری كه يك سوئيت است منتقل كردند و همراه يك نفر ديگر كه چند روزی آنجا آمد، البته شرايط عمومی چنانچه در بندهای ديگر است در اينجا وجود ندارد.
آقای اكبری كه فرد محترمی است در اين ميان يك بار برای گفتوگو پيش من آمد، در آنجا نظراتم را صريحتر بيان كردم، وی از سخنان منتسب به يكی از نمايندگان درخصوص تزريق آمپول مخصوص يا اضافه كردن مواد به غذای برخی زندانيان گلايه كرد و اينكه وی مدعی شده اين اعترافات ناشی از اين مسائل است (نقل به مضمون) من هم گفتم نميدانم او چه گفته، اما تهديد خانواده و پيمانشكنی، منع از نوشتن دفاعيه و دهها مورد ديگری كه در اين گزارش به آن اشاره كردهام و برای او نيز توضيح دادم، ازجمله جعل سند و... بدتر از آن مواردی است كه به آن نماينده انتساب ميدهيد، آيا كسی حاضر است اين مسائل را رسيدگی كند؟ حتماً بايد متهم را شلاق زد؟ به علاوه وقتی كه يك نفر نماينده كميسيون حقوق بشر از آن سر دنيا ميآيد و اين زندان امنيتی را تماماً بازديد ميكند، ولی يك نماينده ملت حتی تاكنون نتوانسته يك دقيقه مرا ملاقات كند، انتظار داريد چه بگويد؟ چه كسی امكان درج اخبار و اطلاعرسانی صحيح را فراهم كرده كه اكنون گلايه ميكند؟ شكنجههای جسمی فقط اسمش خيلی بد در رفته، ولی واقعيت، آن قابل تحملتر از اين نوع شكنجههاست. نكته ديگری كه به وی گفتم اين بود كه در اين پرونده افراد بسيار محترمی (ازجمله خودش) را در كنار كسانی ديدم كه توصيف آنان بسيار خطرناك است، اما مسأله اين است كه بهترينها درنهايت در خدمت بدترينها بودهاند، كه او نكتهای را برايم گفت و اينكه افراد خوب نيز مانع برخی از تخلفات در پرونده شدهاند كه تو از آنها خبر نداری، گفتم اين امر مثل قاچاق است كه مأموران حداكثر مانع عبور ده درصد از قاچاق ميشوند و شما نيز بيش از اين نتوانستهايد كاری كنيد.
گرچه اميدوارم درباره بند دال مجبور به نوشتن حقايق مهم ناشی از تخلفات آن نشوم، كه صدها بدتر از آن چيزی است كه در فوق آمده است. اما اكنون خواست من خيلی ساده است، من ابتدا به دلايل سياسی و خانوادگی و در جزئيات به دليل تهديد و ارعاب اين مسير را طی كردهام، اكنون يكی از اين چند راه بايد طی شود.
1ـ مرا طبق قرار قبلی نظام و توافق شده آزاد كنند و من نيز ملتزم به آنچه كه گفتهام هستم، اگر طرف مقابل هم ملتزم باشد.
2ـ دادگاه را تجديد كنند و عناصری را كه اعمال خلاف قانون و اخلاق و بديهيترين اصول را كه رعايت عهد و پيمان است ناديده گرفتند مجازات كنند، گرچه هنوز هم فكر نميكنم دوستان بازجوی اوليه تعمداً در مسير خلاف عهد و پيمان گام برداشته باشند.
3ـ رسماً به من اعلام كنند كه تقصير خودت است و نبايد با سيستم پيمانشكن عهد ميبستی و به عبارت ديگر صريحاً بگوييد «حق» يعنی سلطه بالادست بر پاييندست به هر قيمت ممكن.
ضمناً قصد ورود به موضوع بند دال را به دلايل مصالح ملی ندارم اما به صورت كلی ميگويم كه بازجوهای اول چندان علاقهای به ورود به اين بخش نداشتند، يا حداقل من چنين فهميدم، به همين دليل بازجوی جديدی آوردند كه پس از مدتی از او پرسيدم آيا اين مسائل و اسناد از نظر تو اهميتی دارد كه اين همه سؤال ميكنی، گفت اگر از نظر من بخواهی، سطح دسترسی تو به اطلاعات بسيار بيشتر از اين اسناد است، ولی به علت چهار كاری كه كردهای بايد هزينه بدهی، يكی مناظره با روزن، ديگری طرح خروج از حاكميت، سوم شركت در كنفرانس قبرس و چهارم طرح مسأله عبور از خاتمی و تعجب كردم كه از هر سه مورد اول تبرئه شدهام و چهارمی هم نه تنها به من مربوط نيست بلكه از آن انتقاد هم كردهام!! آقای مرتضوی هم صريحاً به خودم گفت كه فقط يك سند مهم است، بقيه را پشت شهرداری هم ميتوان پيدا كرد و هنگامی كه در دادگاه اين مطلب را گفتم آن را با كمال تعجب من تكذيب كرد و آن سند هم به رؤيت من نرسيد. زيرا اضافاتی دارد كه صددرصد جعلی است و برای اثبات آن دلايل و مدارك متقن دارم، در پايان ذكر چند نكته را ضروری ميدانم.
1ـ اينها ادعاهای من است، يك مرجع بيطرف آماده رسيدگی شود، اگر خلاف بود من حاضرم هر نوع مجازاتی را بدون اعتراض بپذيرم، اما در حالت ديگر حداقل بكوشند، گوشهای از حق مرا استيفا كنند. ولی رسيدگی در هر صورت بايد به نحوی باشد كه من در جريان و چگونگی ارائه راههای رسيدگی شركت داشته باشم، زيرا آنان كه مثل آبخوردن دروغ ميگويند از تداوم اين كار ابايی ندارند. اين رسيدگی نميتواند از طريق دستگاه قضايی باشد، زيرا اولاً؛ ذينفع است. ثانياً؛ در جريان زندان قبلی شكايت مفصل و مستدلی بادلايل و مدارك متقن به دادسرای انتظامی قضات دادم كه مانع از رسيدگی شدند و اگر آن موارد رسيدگی ميشد، امروز شاهد اين همه تخلفات نبوديم.
2ـ معنای اين مجموعه رفتار چيست؟ به غير از اينكه مبين فقدان حاكميت قانون و اخلاق و وجدان قضايی است، نشاندهنده آن است كه اتهامات بياساس است و با گرفتن حق دفاع مشروع از متهم ميخواهند اتهامات را وارد جلوه دهند. اگر اتهامی جدی و مقبول است، به همان اندازه اجازه ميدهند كه متهم با تمام توان به دفاع از خود بپردازند، نه اينكه او را بهطور كامل و مطلق از جهان خارج منزوی كنند و حتی پس از دادگاه هم اين روال را ادامه ميدهند و در دادگاه غيرعلنی هم مرا از صحبت جداگانه با دو نفر از آقايان رحمانی و مهرپور منع كردند و تاكنون هم مرخصی ندادهاند چرا كه ابا دارند از اينكه اين مسائل مطرح شود، هيچكدام از بازجوييهای بنده حتی نيازی به بازداشت نداشت چه رسد به اينكه قريب به هفت ماه به اين صورت از جهان منفك شوم.
3ـ متأسفانه وقتی كه مجموعه پرونده و زندان اين دفعه با زندان ده سال قبل را مقايسه ميكنم، مستقل از اتهامات به نتايج نااميدكنندهای ميرسم، در آن پرونده (سال 72) از برخوردهای بازجو ميناليدم و در اينجا از قاضی، از بازجو ميتوان به دادستان و قاضی پناه برد از قاضی بايد به چه كسی مراجعه كرد؟ در آنجا كاری به دفاعيه مدافعات من نداشتند، در اينجا اين حق طبيعی كاملاً سلب شد. در آنجا هيچ قولی ندادند كه عمل نكنند و در اينجا هيچ قولی و تعهدی را نپذيرفتند كه عمل كنند!! در آنجا پس از دادگاه اوليه روال عادی طی شد و در اينجا ظاهراً همه راهها از پيش تعيين شده است. در آنجا قطع ارتباط كامل با جهان خارج نبود و در اينجا چنين است. در آنجا اتهامات دروغ يا جعل مطلب روی پرونده نبود و در اينجا به وفور است. ولی آيا اشتراك هم هست؟ در آنجا به شكايت من از دستاندركاران پرونده رسيدگی نشد، به تمامی مراجع و مقامات رسمی نامه نوشتم و شكايت كردم، ولی حيف از يك اقدام. آيا در اين مورد هم چنين خواهد شد؟ خدا ميداند من در آن پرونده مسائل را در سطح رسمی مطرح كردم و هيچگاه به سطح مطبوعات نكشيدم، حتی پرونده قم را هم كه يك حكم خندهآور صادر كرده مسكوت گذاشتهام و دنبال تضعيف بيش از پيش اين دستگاه نيستم، در اين مورد هم چنين قصدی ندارم، مشروط بر اينكه استيفايحق صورت گيرد.
4ـ يك بار با بازجوی بند دال صحبت ميكردم، درباره مسائل كشور بود، او تعجب كرد و گفت آقای عبدی چنين ادبيات دلسوزانهای را در بيرون زندان نداشتی و بيرون از حاكميت سخن ميگفتی (نقل به مضمون) به او گفتم من فقط يك بار خارج از حاكميت رفتار كردهام، پرسيد، منظورت مناظره با روزن است، گفتم خير، آنكه در چارچوب بود، دفاعيه دادگاه علنی من كلاً خارج از چارچوب نظام بود، بهتر است كمی عجله نكنی تا يكی، دو سال بعد متوجه شوی كه چگونه آن دفاعيه به مفهوم خروج از حاكميت بود. ولی اين خواست حكومت بود وتقريباً كليه تعلقات خاطرم را نسبت به حكومتی كه نزديك به سه دهه برايش فعاليت كردهام قطع كرده است.
5ـ در پايان بازجويی بند دال نظر كلی مرا سؤال كردند كه خاطرهای از اتحاد جماهير شوروی نوشتم كه ميتواند درسآموز باشد. قبل از فروپاشی شوروی كنفرانسی در يك دانشگاه مسكو درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی آن كشور برگزار شد و رئيس دانشگاه كه خانمی بود مقالهای علمی ارائه كرد و تمام مشكلات را به نحو علمی بيان كرد، آن مقاله به تعداد حاضران تكثير شده و شمارهگذاری شده بود و پس از كنفرانس سازمان ك.گ.ب تمامی نسخهها ازجمله نسخه نويسنده را جمع كرد ولی وقتی كه سه سال بعد شوروی از هم فرو پاشيد معلوم شد تمام آن تحليلها صحيح بوده است. اما اين كشور پس از فروپاشی به جايی رسيد كه افسران آن هليكوپتر جنگی و حتی زيردريايی را با تمامی خدمهاش به قاچاقچيان بينالمللی در آمريكای لاتين ميفروختند!! اين نوع اتهامات و سختگيريها نتيجهای جز آنچه كه گفته شد ندارد.
6ـ من تاكنون درباره دو ماده قانونی در سالهای قبل از 1376 در يادداشت نوشتهام، يكی ماده 500 ق.م.ا يعنی همان تبليغ عليه نظام كه توضيح دادم اين ماده را اصولاً نميتوان قانون و واجد مشخصات يك قانون دانست و هدف آن قانونی جلوه دادن فشارهای غيرقانونی است. يادداشت ديگرم نيز درباره ادغام دادسرا و دادگاهها بود كه توضيح دادم اين قانون نه تنها سطح بازجو را به بازپرس و قاضی ارتقاء نميدهد بلكه برعكس قاضی را به سطح بازجو و حتی پايينتر از او تنزل ميدهد، كه در هر دو مورد پيشبينيام حداقل درباره خودم صادق بود و ميتوان به اصل اين يادداشتها كه منتشر شده مراجعه كرد.
7ـ يكی از بدترين چيزهايی كه با آن مواجه بودم ديدگاه برخی از افراد دستاندركار پرونده بود و هرگاه به علنی شدن تخلفات و مظالم اشاره ميكردم آنان صريحاً ميگفتند كه حكومت ما پوست و گردن كلفتتر از آن است كه اين مسائل خللی بر بقای آن وارد كند، درحالی كه يك حكومت خوب، حكومتی است كه اتفاقاً در برابر اين مسائل گردنش از مو نازكتر باشد، ولی ظاهراً در ايران همه چيز معكوس است.
8ـ يك روز اين مطالب را در روزنامه خواندم كه آمريكاييها در زندان گوانتانامو چنين رفتارهايی داشتهاند. «حق افراد زندانی به اتهام شركت در حوادث 11 سپتامبر برای گفتوگو به تنهايی با وكلايشان به حالت تعليق درآمد و امكان نظارت و ضبط اين ملاقاتها وجود داشت و از امكان مشاركت وكيل با موكلش برای طرح استراتژی دفاعی جلوگيری به عمل ميآورد،... محاكمهكنندگان نظامی، ملزم به ارائه مداركی كه ممكن بود در اختيار داشته باشند به متهمان و مدافعان آنها نبودند...»، انصافاً قضاوت را به عهده خواننده بايد گذاشت كه رفتار با فردی چون من چه تفاوتی با اين رفتار كه در يك روزنامه دست راستی آمده است داشته!
9ـ از زاويه ديگر هم ميتوان به اين رفتار نگريست، بحث من اين نيست كه اين كارها را دستگاه قضايی حق دارند با من يا امثال من انجام دهند؟ آيا قانونی و اخلاقی و انسانی هست يا خير؟ بلكه يك بحث ديگر مطرح است و آن اينكه اساساً اين رفتارها مؤثر و مفيد به اهداف عاملان آن است؟ يا اينكه نظام در يك ورطه خود ويرانگری مفرط گام گذاشته است.
10ـ بزرگترين خطاها در اين پرونده انجام شده و من صرفاً با هدف دوری از بحران و كشمكش سياسی به تعهدات و پيمانهای بستهشده ملتزم شدم و برای پرهيز از ظلم و ستم ناروا به خانوادهام تمامی مشكلات را تحمل كردم، اما ظاهراً درك و برداشت من از حكومت و دستاندركاران آن صحيح نبوده است و از اين حيث از مردم بايد عذرخواهی كنم و اين همان «گاف»ی است كه در سياست ايران مرتكب شدم.
11ـ از اينكه آقای مرتضوی به يك مقام مهم قضايی منصوب شدهاند خوشحال هستم چون مناسبترين فردی هستند كه اين وظيفه خطير را در چارچوب واقعيتهای موجود دستگاه قضايی ميتواند انجام دهد و سياستهای آن را پياده كند.
12ـ در پايان وظيفه خود ميدانم كه اين گزارش را به جملاتی از مولی اميرالمومنين(ع) مزين كنم، كه در اين صورت حق مطلب ادا خواهد شد.
* هيچيك از واجبات الهی همانند وفای بهعهد نيست و همه مردم جهان با تمام اختلافاتی كه در افكار و تمايلات خود دارند در اين مورد اتفاقنظر دارند، تا آنجا كه مشركين زمان جاهليت به عهد و پيمانی كه با مسلمانان داشتند وفادار بودند، زيرا كه آينده ناگوار پيمانشكنی را آزمودند، پس هرگز پيمانشكن مباش و در عهد خود خيانت مكن و دشمن را فريب مده، زيرا كسی جز نادان بدكار بر خدا گستاخی روا نميدارد... مبادا مشكلات پيمانی كه برعهدهات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهاده تو را به پيمانشكنی وادارد، زيرا شكيبايی در مشكلات پيمانها اميد به پيروزی را در آينده به همراه دارد و بهتر از پيمانشكنی است كه از كيفر آن بايد ترسيد كه در دنيا و آخرت نميتوان پاسخگوی پيمانشكنی بود. (نامه به مالك)
* مردم آگاه باشيد كه بدترين گناه دروغ است. (خطبه 84)
* عدالت را بگستران و از ستمكاری پرهيز كن كه ستم رعيت را به آوارگی كشاند و بيدادگری به مبارزه و شمشير ميانجامد. (حكمت 476)
و بالاخره اينكه امام(ع) شخصی را ديد كه چنان بر ضد دشمنش ميكوشيد كه به خود زيان ميرساند، لذا فرمود؛ تو مانند كسی هستی كه نيزه در بدن خود فرو برد تا ديگری را كه در كنار اوست بكشد!
با تشكر ـ عباس عبدي
زندان اوين