مصطفی تاج زاده، معاون سياسی سابق وزارت كشور كه نقش مهمی در جلوگيری از اراده آيت الله جنتی برای اعلام ابطال انتخابات مجلس ششم داشت از سوی شعبه 1083 دادگستری تهران احضار شد.

 تاج زاده گفت: "از اتهام خود خبر ندارم. اما بايد موضوع بسيار مهمی باشد كه دو روز قبل از 18 تير احضاريه تهيه شده است. البته احتمالاً مسأله فوری نبوده است زيرا شش روز فاصله بين شماره و تاريخ احضاريه و تاريخ آن فاصله است."

 اين اظهارات تاج زاده كاملا آشكار می سازد كه پيش از 18 تير يك توطئه كودتائی به كمك قوه قضائيه در دستور كار جبهه ضد اصلاحات بوده و به همين دليل احكام جلب و احضار چهره های تاثير گذاری مانند تاج زاده تهيه شده بود، اما گستردگی دامنه اعتراضات در شهرها طرح مذكور را نيمه كاره گذاشت و اكنون دادگستری و فرماندهان كودتائی سپاه پاسداران آن را گام به گام پيش می برند و تاج زاده كه در اوج عمليات كودتائی بايد بازداشت می شد، حالا به دادگستری احضار شده است. همچنان كه روزنامه نگارانی مانند حسين باستانی نيز كه احتمالا در اوج عمليات كودتائی بايد بازداشت می شدند، حالا روانه زندان شده اند.

تاج زاده در مورد احضارهای متعدد خود گفت: جرم حقيقی من دفاع از جنبش اصلاحی ملت ايران به پرچمداری خاتمی و حمايت از قرائت مردم سالار از اسلام، جمهوری اسلامی و قانون اساسی و نيز نفی قرائت استبدادی از دين است. مي‌‏دانم هيچ كار خلاف قانون انجام نداده‌‏ام، اما با كمال ميل حاضرم هزينه دفاع مذكور را بپردازم.
عضو شورای سياسی مجاهدين انقلاب اسلامی درباره زمان اين احضار گفت: در سالگرد 18 تير كه به تدريج به كابوس عده‌‏ای تبديل شده است، به جای آنكه اعضای گروه‌‏های فشار و مهاجمان به كوی دانشگاه تهران و تبريز و نيز به خوابگاه دانشجويان در طرشت، محاكمه شوند، گروهی از جمله اينجانب احضار مي‌‏شوند.

البته مردم ما عادت كرده‌‏اند. هر زمان مطلب خاصی بشوند، مثلاً هر وقت به انتخابات نزديك مي‌‏شويم، مشروطه تكرار مي‌‏شود. در هر حال اميدوارم كسی در توهم حبس شدن نفس‌‏ها در سينه‌‏ها نباشد، زيرا ملت ما با انقلاب اسلامی و در تداوم آن با جنبش اصلاحی خود تصميم گرفته است مستقل و آزاد زندگی كند.

تاج زاده درباره اتهام‌‏های قبلی خود كه هنوز به آنها رسيدگی نشده است، گفت: دو پرونده مربوط به دفاع مجاهدين انقلاب از دكتر سيد هاشم آقاجری بود كه نمي‌‏دانم چرا از ميان اعضا مرا احضار كرده بودند، پرونده ديگر نيز شكايت سخنگوی آقای جنتی در انتخابات مجلس ششم از اينجانب بود كه اعلام كردم مادام كه آقای جنتی به اتهام تخلف در انتخابات و ابطال غير قانونی حدود 700 هزار رأی شهروندان تهرانی كه منجر به حذف آقاي
عليرضا رجايی و جايگزينی آقای حداد عادل از نفر سی و سوم به بيست و هشتم شد، محاكمه و حكم وی صادر نشود، از ارائه هرگونه پاسخ به آن شكايت معذورم.
وی در خاتمه اعلام كرد، يكشنبه آينده (29 تير ماه) در دادگاه حاضر خواهم شد و گزارش آن را با افكار عمومی در ميان خواهم گذاشت.