بيت رهبری، قوه قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت و نهادهای انتصابی و كودتاچی مسئول بحران كنونی در كشورند و به همين جهت همه خشم و اعتراض ها بايد متوجه آنها بشود.

اعتصاب غذای دانشجويان در شيراز، ادعانامه عباس عبدی عليه قوه قضاييه از زندان، احضار مصطفی تاج زاده به دادگاه، بازداشت اعضای شورای سردبيری روزنامه ياس نو، قتل زهرا كاظمی روزنامه نگار كانادايی، احيای دستگاه اطلاعات موازی و تشكيلات قتلهای زنجيره ای، نامه دفتر تحكيم وحدت به دبيركل سازمان ملل، تظاهرات و اعتراضات مردم در خيابانها و ... همه و هرچه هر روز در كشور می گذرد نشان می دهد كه ستاد كودتا و قوه قضاييه و نهادهای انتصابی در برابر جنبش مردم به انتهای راه رسيده اند ولی می خواهند وانمود كنند كه اين مردم و جنبش آنان است كه در انتهای راه است.

روند روزانه آدم ربايی و دستگيری، زندان، آزادی، وثيقه، مرخصی، دستگيری مجدد و ... از چيزی جز استيصال دستگاه قضايی و نهادهای انتصابی در برابر فشار خواستهای مردم نشان ندارد. حكومتی كه بازداشت افراد در آن نيز بصورت آدم ربايی است، يعنی به انتهای خط رسيده است.

آنان در نقطه ای هستند كه نه می توانند افراد را بازداشت نكنند و نه بازداشت كنند، نه می توانند زندانی كنند، نه ميتوانند در زندان نگه دارند، نه می توانند آزاد كنند ، نه می توانند آزاد نكنند.

جوان را دستگير می كنند، پدرش اعتراض می كند، پدر را می گيرند، مادر فرياد می زند، همه را می گيرند، خانواده و دوستانش به ميدان می آيند، همسر برای همسر و دوست برای دوست به جان ايستاده است. هاشمی رفسنجانی می خواهد با اين مردم و در اين دوران رويای خونين اعدام های سال شصت را تكرار كند و با نمايش تكراری تعدادی جعبه در اطراف دانشگاه تهران بعنوان اجساد قربانيان جنگ ( كه درواقع قربانيان فاجعه ادامه جنگ و سلطه ارتجاع مذهبی- بازاری بر سر نوشت انقلاب 57 و كشور اند) به فريب مردم و بقاي حكومت ادامه بدهند.

رهبر جمهوری اسلامی رای مردم به اصلاحات و اعتراض ميليوني مردم ايران به مافيای قدرت و ثروت را كه تحت پوشش نهاد رهبری فعاليت می كند "غائله" ميداند و دستور خاتمه بخشيدن به آن را به قاضی مرتضوی می دهد. اگر برای شناخت اسدالله لاجوردی از سوی مردم يك دهه وقت لازم بود، برای شناخت امثال قاضی مرتضوی از سوی مردم تنها چند ماه كافی بود. كافی است شعارهای مردم عليه قوه قضائيه مرور شود تا دانسته شود مردم چه فكر می كنند و چقدر می دانند.

آنچه اين روزها ميگذرد اوج استيصال، نادانی، بی كفايتی و بی لياقتی نهادهای انتصابی رهبر جمهوری اسلامی را زير فشار خواستها و مقاومت مردم به نمايش گذاشته است و آنان به عبث می كوشند بی كفايتی خود را بی كفايتی مردم در تشخيص و انتخاب خود وانمود كنند. قوه قضاييه می خواهد بازداشت و زندانی كند اما خاتمی پاسخگوی آن باشد و بابت آن استعفا بدهد، كميته امداد و استان قدس اقتصاد كشور را ويران كرده اند، می خواهند گناه آن را به گردن نمايندگان مجلس بياندازند، بازاريان و تجار بزرگ به احتكار و ايجاد تورم دست زده اند، می گويند دولت بايد جواب بدهد. اينان تصور مي كنند كه چون در اين كشور توهين و طلبكاري و فحاشي به نهادهاي انتخابي كاريست بي خطر كه علاوه بر آن ارج و قرب هم دارد، پس مردم نيز بدنبال كار بي خطر ولي بدفرجام خواهند رفت.

اما كيست كه امروز نداند در كشور چه می گذرد و چه كسی مسئول آن است. مردم می دانند اگر كسی قرار است استعفا دهد، خاتمی و نمايندگان مجلس نيستند، بلكه رهبران بی كفايت و جنايتكار انتصابی جمهوری اسلامی هستند كه مسئول بحران كنونی در كشورند و جز با زندان و شكنجه نميتوانند به عمر خود چند روزي بيافزايند. همه فريادها، همه اعتراض ها، همه نامه ها، همه پاسخ طلبی ها بايد متوجه آنها شود.

اگر قوه قضائيه بازداشت و سركوب می كند، كه می كند، خاتمی نبايد بابت آن كناره گيری كند. رهبر و رييس قوه قضاييه و قاضی مرتضوی اند كه بايد جوابگوی آن باشند. اگر اقتصاد كشور و معيشت مردم نابود شده، نمايندگان مجلس نبايد بابت آن استعفا دهند، واعظ طبسی و عسگراولادی و اعضای هيئت های موتلفه و انجمن های اسلامی بازار و هدايت كنندگان نهادها و سازمان اقتصاد اسلامی هستند كه بايد دستشان از سر غارت كشور كوتاه شود و از راه مردم كنار بروند. طشت رسوائی اين غارتگری چنان از بام افتاده كه حتی خبرنگاران خارجی نيز با گشتی در محافل اقتصادی و سياسی ايران بسرعت متوجه آن می شوند. گزارش مستند مجله اقتصادی و معتبر امريكائی "فوربس" كه اساسی ترين بخش های آن ترجمه و در پيك منتشر شد نمونه آنست.

بديهی است كه اعتراض به رهبران انتصابی در جمهوری اسلامی كاريست خطرناك و هركس جرات اين اعتراض را به خود بدهد بايد بابتش بها نيز بپردازد. اما مگر مردم ايران هر روز بابت ادامه قدرت و غارت اينان بها نمی پردازند؟

نبايد اجازه داد كه بيت رهبری و قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت و فرماندهان تجارت زده و قدرت پرست سپاه پاسداران كشور را به فاجعه بكشانند و بكوشند پايان خود را به پايان ايران تبديل كنند.

حاصل نامه هايی كه با هدف به ظاهر خيرخواهانه و حتی واقعا خيرخواهانه خطاب به خاتمی در اين روزها و با خواست استعفاي وي نوشته شده، در عمل به سود نهادها و رهبران طيف انتصابی تمام شده و آنها را نسبت به تحقق توطئه هايشان اميدوار كرده است.  با اين نامه ها آنان به اين نتيجه رسيده اند كه هر چه بيشتر به مردم فشار بيآورند خودشان بيشتر از زير فشار بيرون می روند و برعكس محمد خاتمی و ديگر منتخبان مردم را می توانند بيشتر جلو انداخته و مورد هجوم انتقادی مردم قراردهند، تا آن لحظه كه بتوانند بركناری و كناره گيری خاتمی را خواست مردم اعلام كنند و به همان نتيجه ای برسند كه در اين 6 سال و اندی در پی آن بوده و برای آن انواع جنايات و توطئه ها را كرده اند.

امروز برای جلوگيری از مداخله خارجی در امور كشور و  جلوگيری از جنگ داخلی، بيش از هر زمان ديگری بايد از محمد خاتمی و منتخبان مردم  پشتيبانی كرد و اين درست همان نكته ايست كه از سوی بخشي از طيف اصلاح طلبان و طبعا اپوزيسيون خارج از كشور و كم آگاه از اوضاع ايران درك نمی شود. هراندازه نهادهای انتصابی فشار بر مردم را بيشتر می كنند و بر بگير و ببندها می افزايند بايد حمايت از نهادهای انتخابی را بيشتر كرد تا بتوان اميد جبهه ضد اصلاحات به بسيج مردم عليه نهادهای انتخابی و شخص محمد خاتمی را به نا اميدی تبديل كرد. اينست آن سياست درستی كه بايد در پی آن بود.

تنها در اينصورت است كه ديگر ادامه شيوه های كنوني برايشان بی فايده خواهد شد و ناگزير از عقب نشينی و يا حضور عريان كودتائی در صحنه خواهند بود و خود را در معرض قضاوت نهائی مردم قرار خواهند داد.

به همين دليل است كه ميتوان معتقد بود بحران كنونی، بحران احتضار جناح راست و مخالفان اصلاحات است نه بحران اصلاحات و جنبش مردم برای تحولات. آنكه بحران می سازد برای گريز از صحنه است و آنكه دستگير می كند از بيم حيات سياسی واقتصادی خويش است.