|
در
روزهای اخير
شاهد افزايش قيمت نفت تا بشكه ای
30 دلار در بازارهای جهانی
بوده ايم . اين مسئله به دليل
وابستگی شديد درآمدهای ايران
به فروش نفت شايد باعث شود
بسياری از اين مسئله اظهار
خشنودی نمايند، اما با توجه به
تاثيرات افزايش قيمت نفت بر اقتصاد
جهانی چنين افزايشهائی نه
تنها باعث خشنودی نمی شوند
بلكه از جبنه هائی مسئله ساز نيز
هست .
اين
دور از افزايش قيمت ها
به دو دليل مشخص اتفاق افتاده است.
نخست آنكه پس از تهاجم نيروهای
متحد به عراق و اعلام برنامه توليد
نفت عراق پيش بينی می شد به
سرعت توليد نفت اين كشور به مرز
توانائی صادرات 5/1ميليون بشكه در
روز برسد.
قبل
از آغاز تهاجم ظرفيت توليد اين كشور
3 ميليون بشكه در روز بوده كه
توانائی صادرات تا 5/2
ميليون بشكه را داشته است . در طول
تهاجم با توجه به زيركی و آينده
نگری طرفين مخاصمه حداقل صدمات
به اين صنعت عراق وارد آمد . از همين
رو ادعاهای مربوط به از سر
گيری توليد و صادرات برای
اغلب كارشناسان دور از دسترس
تلقی نمی گرديد .
اما
خرابكاريهای اخير
در آن كشور و بويژه صدمات وارده به
خطوط انتقال نفت از مبادی توليد
شمال عراق و از طريق خاك تركيه
بازار جهانی را متقاعد ساخت که
به اين زوديها به نفت عراق دست
نخواهند يافت . ذخائر و تاسيسات
موجود در منطقه نفت خيز كركوك
توانائی صادرات حداقل 500 هزار
بشكه در روز را دارا می باشد. ولی حتی عليرغم ادعای
مقامات آمريكائی در عراق در مورد
شروع صادرات از اين منطقه از طريق
بنادر تركيه و اطمينان به وضعيت با
ثبات تر در اين ناحيه از عراق اين
صادرات نيز با مشكلات اساسی
روبرو شده است . توقف روند صادرات نفت
عراق و احتمال ادامه خرابكاريها و
حتی شدت گرفتن آنها نخستين دليل
افزايش چند روز گذشته قيمت ها بوده است .
دومين
دليل آغاز اعتصاب
در صنعت حمل ونقل نيجريه
می باشد. در هنگام آغاز تهاجم
به عراق با توجه به قطع صادرات
هرچند محدود اين كشور و آشفتگی
احتمالی در منطقه در كنار آغاز اعتصابات
سراسری در ونزوئلا ، مهمترين
تامين كننده نفت ايالات متحده ، باعث
افزايش قيمت نفت در بازارهای
جهانی را فراهم آوردند.
اين
بار نيز مسئله عراق در كنار اعتصاب
در يكی از كشورهای صادركننده
نفت عضو اوپك افزايش قيمت ها
را سبب شده است . با اين تفاوت كه اين
بار به جای ونزوئلا يكی از
كشورهای آفريقائی به صورت
شريك عراق عمل كرده است .
احتمال
ادامه اعتصابات حداقل تا يك هفته
ديگر با توجه به بن بست رسيدن
مذاكرات رئيس جمهور نيجريه "اوباسانجو" و رهبران اعتصابيون در
ارتباط با كاهش نرخ 25 درصدی سوخت
در اين كشور باعث شده تا پيش بينی
ها افزايشی معادل 5 دلار ديگر را
قطعی در نظرگرفته و قيمتهای 35
دلاری را برای هر بشكه نفت
در چند روز آينده در نظر بگيرند.
چنين
افزايشی مسلما از حد تحمل اقتصاد
جهانی كه هم اكنون در نوعی
ركود نيز به سر می برد خارج خواهد
بود . البته ذكر اين نكته ضروری
است كه صادرات نفت عراق و بخش قابل
توجهی از صادرات
نفت نيجريه به بازارهای آمريكا،
اين بزرگترين وارد كننده نفت دنيا
سرازير می شود و مهترين فشار نيز
بر اقتصاد اين كشور وارد می شود.
اما مصرف كنندگان عمده اروپائی و
كشورهای شرق آسيا نيز از تبعات
اين مسئله در امان نخواهند بود.
از
همين رو پيش بينی می شود
آمريكا به سرعت در اين مسئله مداخله
نمايد . ايجاد آرامش مورد لزوم در
عراق و روند افزايش صادرات اين كشور
به زمان قابل توجهی نيازمند
می باشد . حتی اگر ايالات
متحده با تمام توان خود در پی حل
اين مسئله باشد تاثيرات آن بر بازار
به اين زودی قابل توجه نخواهد
بود .
اما مورد نيجريه كاملا متفاوت است
. با توجه به سفر جورج بوش رئيس
جمهور
آمريكا به كشورهای
آفريقائی، اغلب كارشناسان
معتقدند يكی از محورهای عمده
سفر
وی متقاعد ساختن اوباسانجو به
رسيدن نوعی توافق با كاركنان
صنعت نفت اين
كشور
می باشد . درخواستی كه با توجه
به اوضاع و احوال داخلی اين كشور
آفريقائی و نياز شديد اين كشور
به حمايت های
آمريكا در مسائل داخلی اش ،
مسلما بی پاسخ نخواهد ماند.
در
اين ميان مواضع اوپك مجددا تعيين
كننده خواهد بود . كشورهای عضو
اوپك با ديدی واقع گرايانه نسبت
به وضعيت و مولفه های اقتصاد
جهانی در نشست های قبلی خود كانال قيمت 21 تا
27 دلار برای هر بشكه نفت را
انتخاب كرده و بر حفظ قيمتها در اين
فاصله پافشاری داشته اند . در اين
برهه نيز در صورتی كه تا چند روز
آينده نشانه هائی از بازگشت
اوضاع به مسير طبيعی خود ملاحظه
نشود اين كشورها نيز در بازار به
نفع كاهش و تثبيت قيمتها مداخله
خواهند كرد .
بنابر
اين به روشنی ملاحظه می شود كه
گرچه ممكن است روند افزايش قيمتها
در چند روز آينده نيز كمابيش ادامه
پيدا كند اما به سرعت به وضعيتی
متعادل بازگشت خواهند نمود . با قطع
اعتصابات در نيجريه با كاهشی
يكباره و قابل توجه روبرو خواهيم شد
و با ورود تدريجی نفت عراق به
بازارها روندی كند اما يكنواخت
در كاهش هر چه بيشتر قيمتها قطعی
خواهد بود .
همانگونه
كه ملاحظه می شود خشنودی از
چنين افزايش قيمتهائی حداقل از
دو جنبه غير معقول و به نوعی خود
گول زدن می باشد.
نخست
آنكه چنين افزايشهائی بهيچ وجه
پايدار نبوده و به دنبال خود كاهش
قيمتهای قابل توجه تر با طول
دوره ای به مراتب طولانی تر را
به دنبال خواهد داشت .
دوم
آنكه با توجه به تاثير قابل توجه
قيمتهای نفت بر اقتصاد جهانی
و با توجه به مولفه هائی نظير عدم
پايداری وضعيت اقتصادی موجود
و وجود نوعی ركود در آن از يك طرف
و مولفه های ديگری نظير
مالياتهای سنگين كشورهای
اروپائی بر فرآورده های
نفتی و استفاده از ذخائر پيش
بينی شده در اين كشورها ، عملا
اين كشورهای در حال توسعه و ار آن
جمله صادر كنندگان نفت هستند كه
بزرگترين متضرر چنين افزايش
قيمتهائی می باشند گرچه
علی الظاهر آنها بايستی از
اين قيمتها منتفع گردند.
اين
مسائل بار ديگر اين موضوع را در
برابر كارشناسان و دست اندركاران و
تصميم گيرندگان صحنه اقتصادی
كشور قرار می دهد تا چگونه می
توان اقتصاد كشور را در قبال چنين
تحولاتی بيمه نمود و از تاثيرات
منفی آن چه در زمينه نوسان
درآمدها ، چه
در زمينه واردات و صادرات كشور و چه
در زمينه وابستگی اين درآمدها و
دريافت و پرداختها به دلار آمريكا
جلوگيری نمود.
|
