دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئيس جمهور و رئيس شورای عالی امنيت ملی، خواستار پيگيری و جلوگيری از رفتارهای خلاف قانون در برخورد با متهمان پروند‌ه‌های سياسی و اخذ و انتشار اعترافات و اقارير بازداشت‌شدگان با هدف بهره‌برداري‌های سياسی شد.

 سيدمحمد‌رضا خاتمی در اين نامه نسبت به عملكرد دستگاههای موازی اطلاعاتی و امنيتی و پرونده‌سازی عليه فعالان سياسی ابراز نگرانی كرده است.
در اين نامه آمده است:

"شرايط پيچيدة سياسی كشور اقتضا مي‌كند كه همة نهادهای رسمی و قانونی و سازمانها و گروههای سياسی - اجتماعی تلاش خود را معطوف به حل معضلات نموده، با تمشيت عقلانی و قانونمند امور، نظام را در مواجهه با بحرانهای احتمالی پيشاروی تجهيز كنند.
اما متأسفانه روندهای ناخشنودكننده‌ای در برخی مراكز رسمی كشور مشاهده مي‌شود كه نتيجه‌ای جز پيچيده‌تر شدن اوضاع سياسی كشور و دامنه‌دارتر شدن بحرانهای سياسی - اجتماعی در پی ندارد.

اگر چه پيش از اين مكررا از سوی مقامات دولتی، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، احزاب و گروههای سياسی، در فرصت‌های مختلف نسبت به خطرناك بودن نهادينه شدن چنين روندهايی در كشور هشدار و تذكر داده شده است، تكرار آنها به اين نگرانی دامن مي‌زند كه ظاهرا ارادة قدرتمندی برای برخورد با اين نوع رفتارها و روشها وجود ندارد.
آنچه موجب شد تا اين نامه نگاشته شود، درخواست مؤكد از جنابعالی به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی و رياست شورای عالی امنيت ملی برای جلوگيری از نقض اصول قانون اساسی و به تبع آن قوانين موضوعة كشور و ممانعت از اجحاف در حق شهروندان و نقض حقوق آنهاست.

متأسفانه در يكی دو سال اخير در موارد متعدد مشاهده شده است كه افرادی فارغ از توجه اتهام و ارتكاب جرم در بازداشتهای طولانی مدت و در زندانهای انفرادی نگهداری شده‌اند؛ منازل و دفاتر شخصی آنان بازررسی و تفتيش شده است و خانواده‌های آنان به شيوه‌های گوناگون تحت فشار و مورد تهديد قرار گرفته‌اند.
ما حصل اعمال اين فشارها در موارد مختلف، اخذ اعترافات عجيب از اين افراد بوده است كه عموما پس از تغيير شرايط و خروج از زندان اظهار داشته‌اند اعترافات و اقارير اخذ شده از آنان تحت فشار و تهديد صورت پذيرفته است و عمدتا متون از پيش تعيين شده‌ای را بازگويی كرده‌اند.

به عنوان نمونه مي‌توان به نامة مهندس عزت‌الله سحابی به سران سه قوه كه چندی پيش انتشار يافت اشاره كرد كه در آن خبر از اعمال فشارهای مختلف برای اخذ اعترافاتی كه در زمان بازداشت ايشان در رسانه‌های نزديك به دستگاه قضايی منتشر شد، مي‌داد؛ يا برنامة تلويزيونی كه اختصاص به پخش مصاحبه و اعترافات يكی از دانشجويان فعال دفتر تحكيم وحدت داشت و پس از خروج وی از زندان مشخص شد كه با تهديد و اعمال فشار مجبور به نشستن در پای ميز اعتراف شده‌است. بر اين فهرست می توان اسامی و افراد ديگری را نيز اضافه كرد كه شامل روزنامه‌نگاران، نويسندگان و فعالان سياسی و دانشجويان است و البته جنابعالی حتما نسبت به موارد آن اطلاع و اشراف داريد.

نمونة اخير اين نوع اعترافات كه به بهانة حوادث اخير از دانشجويان بازداشت شده اخذ گرديده و در رسانه‌های نزديك به دستگاه قضايی انتشار يافته است، اگر چه به لحاظ سياق و شيوة تنظيم متن اعترافات مشابهت‌های جدی با موارد پيشين دارد و می توان حدس زد كه از منبع واحدی صادر شده است، اما از آنجا كه صراحتا حاوی افترائات و اتهاماتی به جبهة مشاركت ايران اسلامی و اعضای آن است، بيش از گذشته روشن مي‌سازد كه جريان هدايت كنندة اخذ چنين اعترافاتی كه با هماهنگي‌های به عمل آمده در سطح وسيع از رسانة ‌ملی و مطبوعات خاص بر خلاف اصول قانون اساسی منتشر مي‌شود، چه اهدافی را دنبال مي‌كند و چگونه درصدد است با برپايی چنين نمايش‌هايی فضاسازيهای لازم را برای ايجاد زمينه‌های برخورد با احزاب و گروههای سياسی حامی برنامة اصلاحات به عمل آورد.
از جنابعالی درخواست مي‌شود، به هر روش كه صلاح مي‌دانيد، از نحوة اخذ چنين اعترافاتی تحقيق به عمل آوريد و هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را مأمور فرماييد تا موارد تخلف از قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی را در اين موارد روشن و اقدامات لازم را برای ممانعت از تداوم و تكرار اينگونه روندها به عمل آورند.

 فهرستی مجموعا شامل اسامی حدود ‌٦٠ نفر از فعالان اصلاح‌طلب كه اعضای شورای مركزی و دفتر سياسی جبهة مشاركت را نيز در بر مي‌گيرد و در بين آنان اسامی تعدادی از اعضای هيأت وزيران، معاونان وزرا، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، مديران اجرايی و فعالان سياسی بوده است، در اختيار متهمان قرار گرفته و از آنان خواسته شده است تا در مورد اين افراد هر چه مي‌دانند بنويسند و ارتباطات خود را با آنان در برگه‌های بازجويی و تك‌نويسی مكتوب نمايند و البته روشن است كه برای وادار كردن اين افراد به نوشتن آنچه دلخواه بازجويان است چه روشهايی به كار گرفته مي‌شود.

نگرانی ما از تشكيل و فعاليت اين دستگاه موازی از آنجا شدت مي‌يابد كه كسانی تصدی امور را در اين دستگاه بر عهده دارند كه عمدتا وابسته به جريان تصفيه شدة وزارت اطلاعات پس ا ماجرای فاجعه‌آميز قتلهای زنجيره‌ای هستند.

 آنچنان كه اراده و عزم شما چشم فتنه را در وزارت اطلاعات پس از آن ماجرای غم‌انگيز كور نمود، همتی نماييد و اجازه ندهيد خارهای به جا مانده از فتنة پيشين در چشم نهادهای ديگر بنشيند و نظام را از ديدن عواقب خطرناك چنين شيوه‌ها و رفتارهايی نابينا سازد.»
‌١٨/٤/١٣٨٢