|
لوئی
ژوانه، رئيس هيات تحقيق در باره
بازداشت های خود سرانه در ايران،
كه سفری پر رويداد به ايران
داشته خلاصه گزارش خود را از
تحقيقاتی كه از تاريخ 26 بهمن تا
اسفند 1381 در ايران انجام داده
انتشار داد.
او
كه يك ديپلمات با سابقه فرانسوی
است، از جانب كميسيون حقوق بشر
سازمان ملل متحد به ايران سفر كرده
بود. او در خلاصه گزارش خود كه بی
شك از جمله اسناد پايه ای برای
تدوين و انتشار گزارش نهائی
سازمان ملل متحد در باره نقض حقوق
بشر در ايران خواهد شد، می نويسد
در
اين گزارش پس از شرح مختصری از
وظايف رهبر، رياست جمهوری و
شورای نگهبان، نظام قضايی
جمهوری اسلامی ايران مورد
بررسی قرار گرفته و در باره آن
آمده است:
"
نظام قضايی ايران متاثر از فقه
اسلامی است كه قوانين آن در
دورانی به تدوين رسيده كه مفاهيم
قوانين بين المللی نه وجود داشته
ونه قابل اجرا بوده است.
به همين دليل نظام قضايی ايران فاقد بسياری از اصول مهم
مندرج در موازين بين المللی است
كه از جمله آن می توان به نقش
وكيل مدافع در رسيدگی به پرونده
ها اشاره كرد.
اكثر زندانيانی كه اعضای هيات
با آنان ملاقات كردند كسانی
بودند كه توسط دادگاه های انقلاب
ودادگاه ويژه روحانيت و به دليل
استفاده از حق
انسانی آزادی عقيده و بيان
محاكمه و زندانی شده بودن
گرچه
هيات تحقيق در مجموع از همكاری
بسياری از مسوولين جمهوری
اسلامی قدردانی می كند،
ولی به ذكر چند مورد مبادرت می
ورزد كه حاكی از عدم شفافيت در
برخورد آنان بوده است.
از
جمله سفر هيات به ايران، كه بنا به
دعوت مقامات جمهوری اسلامی
صورت گرفته واز مدتها پيش برنامه
ريزی شده بود، چند هفته قبل از
انجام آن با مخالفت يكی از
مقامات ايرانی روبرو شد.
لوئی
ژوئنه، دراين بخش از گزارش خود نام
اين مقام را ذكر نمی كند. وی در
بخش ديگری از گزارش خود درباره بند 209 زندان اوين می نويسد:
دسترسی
به زندانيان در اين بند، با
دشواری زياد روبرو شد و بواسطه
دخالت ماموران خشنی كه از آنان
به عنوان ماموران امنيتی نام
برده می شد به نتيجه نرسيد.
همچنين
در ديدار از زندان زنان، يكی از زندانبانان قصد داشت خود را يك
زندانی قلمداد كند كه به دليل
هوشياری مترجم هيات، تلاش وی
خنثی شد.
اما در مجموع هيات تحقيقاتی
توانست از زندان هايی كه مايل به
بازديد از آنها بود ديدن كند.
از جمله، اعضای هيات دو بار از
زندان اوين و زندان های اصفهان و
شيراز ديدن كردند.
اين گزارش مشكل ديگر انجام تحقيقات
را ملاقات با خانواده های
زندانيان ذكر كرده است.
اگرچه
برای ملاقات با خانواده اسرای
ايرانی دوران جنگ عراق تسهيلات
بسياری فراهم آمد، اما در مورد
زندانيان سياسی چنين نبود و
حتی مواردی از متفرق كردن و يا
بازداشت خانواده های زندانيان،
كه در اطراف هتل محل اقامت هيات گرد
آمده بودند، گزارش هايی رسيد.
دليل
مقامات برای اين نوع برخورد با
خانواده های زندانيان اين بود كه
آنان برای تظاهرات اجازه قبلی
دريافت نكرده بودند.
گزارش
هيات تحقيق چنين پايان می يابد:
در
سيستم قضايی ايران بايد
تغييراتی بنيادين داده شود تا با
موازين حقوق بين المللی مطابقت
پيدا كند.
در
مورد نحوه قضاوت نيز جرم و مجازات
با هم تناسب ندارند. در اين بخش از
نقش قاضی سعيد مرتضوی
درمحكوميت وزندانی كردن روزنامه
نگاران ونويسندگان وبستن روزنامه
ها بايد ياد كرد. در گزارش سال گذشته
فرستاده ويژه كميسيون حقوق بشر بركناری آقای
مرتضوی از سمت قضاوت در پرونده
های مطبوعاتی توصيه شده بود.
پيشنهادها
هيات
تحقيق در خاتمه گزارش خود،
پيشنهادهايی را مطرح می كند.
از جمله،
1-
مصونيت وكلای مدافع
بايد تضمين و به آنان اجازه حضور در
جلسات دادگاه داده شود. 2-
محاكمات بايد به طور علنی انجام
گيرد،
3-
دادگاه های انقلاب و ويژه
روحانيت منحل شود،
4-
سيستم زندان ها تحت يك پوشش واحد و
نظارت كميسيون اصل نود مجلس قرار
گيرد.
5-
بند های مخفی در داخل زندان ها
از ميان برداشته شود.
6-
كميسيون اصل نود مجلس به طور منظم
از وضع زندان ها وسلول های
انفرادی گزارش تهيه كند و به
اطلاع مجلس برسا
7-
قوه قانون گذاری ايران بايد
بتواند قوانين اصلاحی را از
موانع شورای نگهبان رد كند و
قابل اجرا سازد.
8-
تمام زندانيان عقيدتی بايد هر چه
زودتر آزاد شوند.
|
