دكتر حبيب‌الله پيمان، درارتباط با سخنان اخير محمد خاتمی در هيات وزيران  مبنی بر  تاكيد مجدد بر حقوق اجتماعی مردم گفت: فقدان شرايط، امكانات عملی و قانونی تضمين اين حقوق را منشا بحرانهای اجتماعی است. محمد خاتمی بايد پاسخگو باشد كه چرا شرايط تحقق بهينه حقوق و آزادي‌ها فراهم نشده است، او همچنين بايد راهكاری برای حل اين موانع پيشنهاد كند.
 نبود نظارت مردمی بر فعاليت های حاكمان، آزاد نبودن احزاب و مطبوعات برای فعاليت و فقدان امنيت افراد برای بيان عقايد و ايجاد تعامل اجتماعی منشاء چالش‌ها و بحرانهای اجتماعی است. عليرغم وجود برخی مشكلات و نارسايي‌های قانونی، ‌معضل اصلي؛ موانع ساختاری و اجرايی در برابر تحقق حقوق مردم و بيان اعتراضات و انتقادات آنان است. همچنانكه تجمعات قانونی مورد تعرض نيروها و باندهايی قرار مي‌گيرد كه هويت مشخصی ندارند و به هيچ وجه مورد حمايت قانون نيستند. برخی مشكلات ساختاری و عوامل ذی نفوذ تاثيرگذار در دستگاه قضائی، سبب بروز چنين معضلاتی شده‌اند. اين موارد قابل شناسايی هستند و مي‌توان عواملی را كه از حراست از حقوق شهروندان و اجرای اصول قانون اساسی سرباز مي‌زنند، شناسايی كرد.اصلاح ساختارهای اداری، اجرايی، قضايی كه هدف جنبش اصلاحات بوده در حال حاضر، الزامی است.

پيمان در پايان، تصريح كرد: اصل حاكميت مردم و نظارت مردم بر حاكميت را از جمله اصول مهم و اساسی در قانون اساسی دانست كه نبايد، قوانينی مغاير با آن تصويب شود و چنانچه قوانينی مغاير با اين اصول موجود است،‌ بايد اصلاح شود.