اين بخش هائی از مصاحبه ايست كه حجت الاسلام رهامی، نماينده مجلس و وكيل دانشجويان مضروب و مجروح حادثه 18 تير 78 با خبرگزاری ايسنا انجام داده است. او در اين مصاحبه می گويد كه "رهبر" چه گفت و چه شد، ترور حجاريان و توقيف روزنامه ها چه تاثيری در فلج شدن پيگيری 18 تير داشت، لباس شخصی ها چه قدرت فوق العاده ای در جمهوری اسلامی دارند و چگونه شد كه وكيل و شاكی را زندانی كردند و متهم تبرئه و شاكی شد!

رهبر جمهوری اسلامی در آخرين ديداری كه چند روز پيش با رهبران قوه قضائيه داشت، اين دستگاه را مبرا از همه اتهامات دانست و گفت بيخود عليه آن جو سازی می كنند. او توصيه كرد كه آقايان با قدرت به كارشان ادامه بدهند. بخشی از اين اقتدار را از زبان رهامی بخوانيد:

" چند روز بعد از حادثه‌ی كوی در جلسه‌ای كه با اعضای شورای دانشگاه داشتيم، تصميم گرفتيم با مقام رهبری و رييس جمهور ديدار داشته باشيم تا شايد به اين مساله سريع‌تر رسيدگی شود و در ملاقاتی كه با رهبری داشتيم، من به ايشان گفتم اين حادثه اگر تا قبل از مهرماه روشن نشود ممكن است اثر سوئی در دانشجويان بگذارد و ايشان فرمودند « قبل از مهر ماه مساله حل خواهد شد »؛ در ملاقات با رييس جمهور نيز خاتمی بر پيگيری مساله تاكيد داشت و به اين واسطه كميته‌ی پي‌گيری نيز تشكيل شد.
 از اواخر سال 78 جلسات دادگاه نظامی در محل دادسرای نظامی تهران در شعبه‌ی 7 و به صورت علنی تشكيل شد و در 15 جلسه از اين جلسات من به همراه موكلان خود كه دانشجويان آسيب‌ ديده نيز جزو آنها بودند، شركت مي‌كردم و اين جلسات تا اوايل سال 79 ادامه داشت و سير طبيعی خود را طی مي‌كرد. از ارديبهشت 79 بعد از حوادثی از جمله ترور حجاريان و توقيف نشريات در سطح وسيع و ارايه‌ی برخی از اطلاعات از سوی اميرفرشاد ابراهيمی در مورد حادثه 18 تير و لباس‌ شخصي‌ها به من و خانم عبادی، سير قضايی پرونده عوض شد؛ اطلاعات فرشاد ابراهيمی به صورت نواری ضبط شده در اختيار دادگاه قرار گرفت و به بهانه‌ای كه برخی از مطالب با واقعيات منطبق نيست، من به دادگاه احضار و 25 روز در اوين بازداشت شدم.
در فاصله‌ی غيبت من، دادگاه كوی تشكيل شد و تمام متهمان تبرئه شدند، به جز يك نفر كه به جرم سرقت ريش‌تراش برقی به سه ماه زندان محكوم شد و اين حادثه به طرز ناخوشايندی پايان يافت.

رهبری از اين حادثه به عنوان خنجری در قلبشان ياد كرد و رييس جمهور در مراحل بعدی رسيدگی به اين پرونده، خاطرنشان كرده بود با اين نحوه‌ی رسيدگی مي‌ترسم جای متهم و شاكی عوض شود، كه چند ماه بعد از دستگيری من، عملا همين‌گونه شد و فرهاد نظری - فرمانده‌ی وقت نيروی انتظامی تهران بزرگ و متهم رديف اول كوی دانشگاه - ، در تابستان 79 يعنی يك‌سال بعد از حادثه به عنوان شاكی عليه رييس جمهور و من در دادگاه ويژه‌ی روحانيت و كميسيون اصل نود، حاضر شد.

متاسفانه مسوولان به اين مساله توجه نكردند كه دانشجويان، امروزه گروه مرجع هستند؛ به اين معنی كه يك دانشجو در يك شهر و روستا محل اعتماد و مراجعه مردم است و موضع اين افراد به فاصله‌ی چند ماه، موضع نظام و به واسطه‌ی جوان بودن جمعيت كشور و تاثيرگذاری دانشجويان در خانواده‌های خود اين نارضايتی و بی اعتمادی به فاصله‌ی چند سال به كل جامعه بر مي‌گردد كه اين برای نظام خطرناك است.
امروزه دانشجويان و استادان و مسوولان، حاضر به شكايت نيستند و اين مي‌تواند به واسطه‌ی عدم اطمينان به دستگاه قضايی باشد و اين گروه متاسفانه به جايی رسيدند كه برای تظلم خواهی اقدام به تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل مي‌كنند.

ادامه‌ی بي‌تفاوتی نخبگان به آينده‌ی سياسی كشور، فاصله‌ی بين مسوولان و مردم است و برای مردم سرنوشت دولتی كه از حق آنها دفاع نمي‌كند، تفاوتی ندارد؛ البته كشور ما چنين وضعی ندارد، ولی نبايد وضع را نيز به اين سمت سوق داد.
بايد مشخص شود چه كسانی به كوی حمله كردند و چه كسانی اين افراد را تجهيز كردند؛ قوه‌ی قضاييه در حين رسيدگی به پرونده ، بخشی از پرسنل نيروی انتظامی را احضار كرد كه در ميان آنها رييس كل و فرمانده‌ی نيروی انتظامی و تعدادی افسر و سرگرد حضور داشتند، صرفنظر از اينكه اين افراد تبرئه شدند، ولی همين دادگاه يك لباس شخصی را نتوانست احضار كند.

‌ اين افراد (لباس شخصي‌ها) و حاميان آنها چه كسانی هستند؟ آيا خيلی بزرگتر از يك سردار هستند و يا حاميان آنها بالاترند كه تشكيلات قضايی جرات احضار و محاكمه‌ی اين افراد را نداشت و حتی شورای امنيت ملی در اطلاعيه خود كه در رسانه‌ها منتشر شد، نام اين افراد را ذكر نكرد.

اين وكيل دادگستری درباره‌ی روز 18 تير اظهار داشت: كسانی كه سعی در برگزاری سالگرد 18 تير دارند، عمدتا افرادی هستند كه خود آسيب‌ديده‌اند و با گرفتن سالگرد اين حادثه، سعی در زنده نگه‌داشتن آن دارند؛ زيرا عدالت در موردشان اجرا نشده است و نمي‌خواهند جامعه حق آنها را فراموش كند و تا وقتی حق آنها گرفته نشود، اين سالگردها را ادامه خواهند داد؛ ‌البته كسانی ممكن است از اين حادثه سوءاستفاده كنند، ولی حق، شخصيت واحدی دارد و تفاوت نمي‌كند اين حق مربوط به كشته‌شدگان 15 خرداد باشد و يا 18 تير .
رهامی با اشاره به مطرح شدن غير قانونی بودن مراسم سالگرد 18 تير به اين بهانه كه ممكن است عده‌ای در اين موقعيت بحران‌سازی كنند، يادآور شد: افراد فرصت طلب ممكن است در مراسم ديگر نيز چنين كنند؛ پس نمي‌توانيم تمامی سالگردها را منع كنيم؛ اين مراسم چيزی نيست كه بگوييم خلاف قانون است؛ زيرا هر امری مباح و آزاد است مگر آنكه قانون آن را منع كرده باشد؛ چيزی ممنوع و خلاف قانون است كه جرم شناخته شده باشد كه در اين مورد هنوز قانون در اين خصوص چيزی را به عنوان جرم مطرح نكرده است.
وی با بيان اينكه مجلس، قانونی با عنوان ممنوعيت 18 تير تصويب نكرده است، ابراز عقيده كرد:‌ اظهارات دادستان كل كشور درباره‌ی عدم برگزاری اين مراسم بيشتر تحريك كننده است؛ زيرا ممكن بود كسی به فكر گرفتن سالگرد نباشد و دادستان كل كشور مرجع قانونگذاری نيست، بلكه مرجع قضايی است و مي‌تواند جرايم را پي‌گيری و تعقيب كند"