در حاليكه مردم هر روز زير فشار بحران اقتصادی بيشتر له ميشوند، نهادهای اقتصادی انتصابی زير نظر رهبر از اعلام درآمد و سود خود و پرداخت ماليات به دولت خودداری می كنند.

فشار بحران اقتصادی و تورم و گرانی و بيكاری هر روز بيشتر بر دوش مردم سنگينی می كند. زحمتكشان ايران تا به امروز همه اين فشارها را با ايثار و فداكاری تحمل كرده اند تا امر اصلاحات سياسی و اجتماعی به پيش رود و مشكلی بر مشكلات ديگر دولت محمد خاتمی اضافه نكرده باشند. اما اكنون بنظر ميرسد كه اصلاحات به مرحله ای وارد شده است كه بدون مداخله مستقيم توده مردم و مبارزه سياسی و صنفی و دست زدن به اعتصاب و ديگر اشكال مبارزه مسالمت آميز نه فقط امكانی برای بهبود شرايط اوليه زندگی اكثريت مردم وجود ندارد، بلكه حتی خواست اصلاحات نيز نمی تواند بدون اين مبارزه به پيش رود.

بديهی است كه مسئوليت اين بحران و انفجار نارضايتی كه اكنون كشور در آستانه آن قرار گرفته بطور کامل بر دوش جبهه ضداصلاحات است كه از چهار جهت فضای اجتماعی را به نقطه كنونی رسانده است:

1-    از دوم خرداد 76 بدينسو حتی يك روز هم نبوده كه مخالفان اصلاحات اجازه بدهند

مردم و دولت محمد خاتمی بدون بحران زندگی كنند. اين بحرانهای متناوب موضع بين‌المللی كشور را تضعيف كرده و امكان هرگونه برنامه ريزی برای بهبود زندگی مردم و اقتصاد كشور را در سطح ملی از نهادهای طرفدار اصلاحات سلب كرده است. پيامدهای اين بحران سازی های متناوب اكنون دارد آشكار می شود و زندگی را بيش از هر زمان ديگری برای اكثريت مردم طاقت فرسا كرده است.

2-    در شرايطی كه دولت و مردم زير فشار انبوه مشكلات اقتصادی دست و پا ميزنند

نهادهای اقتصادی انتصابی و وابسته به رهبری كه بخش اعظم اقتصاد ايران را در اختيار دارند، به واسطه رابطه خود با رهبريت غيرپاسخگو، از هرگونه اعلام درآمد و ميزان سود و چگونگی مصرف آن خودداری می كنند و ريالی ماليات به دولت كه بتواند گره ای از كار كشور و مردم بگشايد نمی پردازند.

3-    مخالفان اصلاحات از اين وضعی كه خود ايجاد كرده اند خواسته اند بسود خود نيز بهره

برداری كنند و تبليغات عظيمی را بر سر مشكلات اقتصادی به راه انداخته اند كه گويا مسئول آن مردمی هستند كه در دوم خرداد 76 به محمد خاتمی رای داده اند و اكنون بايد بابت اين رای مجازات شوند. اين وضع زمينه انفجار نارضايتی را فراهم كرده است.

4-    مخالفان اصلاحات در عين حال اين نارضايتی های اقتصادی مردم را سياسی نيز كرده

اند و راه حل آن را خارج از عرصه اقتصاد در عرصه سياسی و منوط به بركناری اصلاح طلبان از قدرت می دانند. بدينسان خواسته های اقتصادی مردم خودبخود جنبه سياسی نيز هر چند در جهتی مخالف ميل جبهه ضداصلاحات بخود گرفته است و با تغييرات در عرصه حكومت و قدرت سياسی پيوند خورده است.

اكنون به آنجا رسيده ايم كه از يكسو جبهه ضداصلاحات و مافيای قدرت و ثروت ميخواهد ميوه همه اين اقدامات ضدملی خود را بچيند و از سوی ديگر مردم ايران ايستاده اند تا اين مافيا را وادار كنند تا بهای خيانت ملی خود را بپردازد. در شرايطی كه اشكال معينی از مبارزه در خيابانها و پای صندوقهای رای، عليرغم تاثير مثبتی كه تا به امروز داشته، محدوديت خود را نشان داده است، كليد قفل اصلاحات در دست كارگران، كاركنان دولت، آموزگاران و ديگر زحمتكشان دستی و فكری قرار گرفته است تا با مداخله و حضور خود بن بست موجود را بشكنند و راهی ديگر دربرابر اصلاحات بگشايند. به همين دليل آماده شدن برای دست زدن به اعتصاب‌های سياسی و صنفی در دستور روز قرار گرفته است.

تا آنجا كه به مبارزات سياسی مربوط ميشود، آمادگی برای اعتصاب سياسی سراسری در شرايط كنونی چند نقش تعيين كننده دارد. نخست آنكه تنها با چنين امادگی است كه ميتوان برنامه های پی در پی توطئه و جنگ داخلی و كودتا را كه سران مافيای قدرت تدارك ميبينند در هم شكست. همين كه كودتاچيان ببينند و بدانند كه مردم آماده مقابله با آنان هستند ناگزير خواهند بود كه در بسياری از تداركات ضدملی خود تجديد نظر كنند. دوم آنكه با تدارك اعتصابات سياسی بايد موانعی را كه در مسير اصلاحات بوجود آمده از سرراه برداشت و امكان ادامه مسالمت آميز اصلاحات بنيادين را فراهم ساخت. و بالاخره زحمتكشان ايران با تدارك اعتصابات سياسی بايد عنصر مداخله مستقيم مردم را وارد روند اصلاحات كنند و بدينوسيله مهر و نشان خواسته های خود را بر آن بكوبند و اصلاحات را تعميق و راديكال كنند.

اما در اين ميان از نقش اعتصابهای صنفی برای بهبود معيشت مردم و خصلت سياسی كه بناگزير خواهد گرفت نيز نبايد غافل شد و اهميت آن را دست كم گرفت. به همين دليل بررسی اين موضوع نيازمند تاملی بيشتر است.

همانطور كه اشاره شد جناح راست و مافيای مخالف اصلاحات آنچنان فشار اقتصادی را بر جامعه تحميل كرده اند كه دير يا زود كشور با موجی از اعتصابات و مبارزات صنفی و معيشتی زحمتكشان مواجه خواهد شد. اما مسئله مركزی در هر اعتصاب يا اشكال ديگر مبارزات صنفی كه برای بهبود معيشت يك گروه و قشريا طبقه معين اجتماعی انجام می شود آن است كه اين مبارزه زمانی ميتواند اميد به موفقيت داشته باشد و نقش تاريخی مترقی بازی كند كه در راستای منافع ملی، منافع كل جامعه قرار داشته باشد نه آنكه بخواهد منافع يك گروه يا طبقه را به زيان منافع جمعی تامين كند. به همين دليل است كه مثلا در دوران های ضرورت ياری به جنگی عادلانه و ميهنی، كارگران عليرغم آنكه استثمار می شدند از دست زدن به اعتصاب خودداری می كردند. امروز نيز منافع ملی كشور ما و منافع عمومی جامعه ما در پيشبرد امر اصلاحات است. هر مبارزه صنفی كه بخواهد رودرو با پيشبرد اصلاحات قرار گيرد، شايد امروز موفقيتی بدست آورد اما از نظر تاريخی شكست خورده است. برای نمونه اعتصاب كاميونداران شيلی در زمان دولت آلنده شايد چند دلاری به دستمزد آنان اضافه كرد و از اين نظر موفقيت اميز بود اما در پيشگاه تاريخ شكست خورد. ناتوانی بخشی از طبقه كارگر اين كشور را در آنكه در منافع خود منافع ملی ، منافع پيشرفت عمومی و اجتماعی را منعكس سازد نشان داد و از اين نظر به جنبش كارگری و زحمتكشان در اين كشور در تداوم تاريخی خود لطمه ای سنگين وارد ساخت.

امروز هم كارگران و زحمتكشان ما دربرابر اصلاحات همين وضع را دارند. هر مبارزه صنفی و معيشتی بايد در خدمت پيشبرد اصلاحات و مبارزه با مافيای ضداصلاحات باشد. بدين منظور بايد طبقه كارگر و زحمتكشان ايران بتوانند عنصری نوين را برعليه جبهه ضداصلاحات وارد مبارزه خود كنند و جبهه ای جديد را بسود تداوم اصلاحات بگشايند. اين عنصر در بطن خود اصلاحات و رای تاريخی مردم در دوم خرداد 76 نهفته بود. درواقع خواست اصلاحاتی كه پيشگامان اصلاح طلب تا به امروز مطرح كرده‌اند از چارچوب پاسخگو شدن قدرت در عرصه سياسی فراتر نرفته است كه خود البته گامی عظيم به پيش است و شايسته هرگونه پشتيبانی و ياری است. ولی امروز كارگران و زحمتكشان ايران بايد گامی به پيش بگذارند و با خواست پاسخگو شدن قدرت در عرصه اقتصادی به كمك اصلاحات بيايند و آن را تعميق كنند و به نوعی نجات دهند.

اين خواست از آن جهت خواستی ملی است كه با وضع كنونی اقتصادی و بودجه كشور هر گونه بهبودی در اقتصاد ملی و وضع زحمتكشان و همه مردم و پيشرفت كشور تنها با پاسخگو شدن نهادهای اقتصادی زير نظر رهبری ممكن است. نهادهايی نظير كميته امداد، آستان قدس رضوی، بنياد مستضعفان، حساب ويژه بيت رهبری ، صندوقهای قرض الحسنه حكومتی ، دهها نهاد و بنياد اقتصادی كه صنايع و بازرگانی كشور را زير كنترل خود گرفته اند همه اينها جزيی از قدرت اقتصادی غيرپاسخگو هستند كه اتفاقا بنای قدرت سياسی غيرپاسخگو بر روی انان قرار گرفته و برای حفظ همين قدرت اقتصادی است كه انان دربرابر اصلاحات صف كشيده اند.

قدرت اقتصادی غيرپاسخگويی نظير استان قدس رضوی بايد باشد تا اقازاده ناصر واعظ طبسی بتواند چك های دهها ميلياردی كشيده و قوه قضاييه غيرپاسخگويی لازم است تا او را تبرئه كند. اين دو لازم و ملزوم يكديگرند. مبارزه برعليه اين دو نيز از يكديگر و از اصلاحات جدا نيست.

هرگونه مبارزه صنفی و معيشتی و هر خواسته ای برای افزايش دستمزد و بهبود شرايط كار و زندگی و بيمه و بهداشت و غيره بايد به حساب نهادهای اقتصادی انتصابی و پاسخگو شدن انان باشد. زيرا تا زمانی كه درامد و سود و حساب و كتاب اين نهادها روشن نشود ، ميزان واقعی درامد ملی و سهمی كه هر ايرانی حق دارد از آن مطالبه كند نيز روشن نيست. بخش عمده درامد و توليد ملی كشور را اين نهادهای اقتصادی غيرپاسخگو بين خود تقسيم كرده اند و همين يكی از علل عمده ركود و تورم و بيكاری عمومی است.

روند اصلاحات از آنجا كه متضمن پاسخگو شدن قدرت بوده به سود همه مردم و از جمله كارگران و زحمتكشان بوده و هست ولو آنكه در اين يا آن عرصه عقب نشينی های موقتی به زيان زحمتكشان صورت گرفته باشد. كه لغو حمايت های قانون كار از ميليون ها كارگر نمونه ای از آن بود. اما زحمتكشان ايران با بردباری خود در برابر اين عقب نشينی ها نشان دادند كه از دركی ملی برخوردارند و منافع آتی و درازمدت جنبش مردم را فدای منافع فوری خود نمی كنند. اما اكنون زمانی است كه اين عقب نشينی ها ديگر قابل تحمل نيست و بايد متوقف شود. برای متوقف شدن آن نمی توان منتظر آگاهی رهبران طرفدار اصلاحات از اهميت نقش ديگر طبقات اجتماعی در روند اصلاحات شد. بايد خود كارگران و زحمتكشان خواستهای صنفی و معيشتی خود را با پاسخگو شدن قدرت اقتصادی غيرپاسخگو پيوند زنند و بهبود وضع زندگی و معيشت خود را به حساب سود و در آمد اين قدرت انتصابی خواستار شوند. در غيراينصورت اصلاحات از يك عنصر بنيادين خود يعنی حمايت توده مردم محروم ميشود كه پيامدی جز شكست و ناكامی برای ايران و اكثريت بزرگ مردمان آن نخواهد داشت.