|
تعرض قوه قضاييه و نهادهای
انتصابی به نمايندگان منتخب
مردم و دانشجويان و جوانان را بايد
با آمادگی برای اعتصاب
سراسری پاسخ داد.
قرائن و شواهد بسياری نشان
می دهد كه 10 روز اغتشاش و حادثه
سازی های خونين و جنايتكارانه
توسط ستاد مشترك " قضائی –
نظامی” در سراسر ايران، طرحی
از قبل تدوين شده برای فراهم
ساختن زمينه نظامی كردن اوضاع
كشور و تشكيل يك دولت " نظامی-
سپاهی- قضائی” بوده است.
رهبران قوه قضائيه كه همگی
به نوعی با نجف و مجلس اعلای
انقلاب اسلامی عراق در ارتباط
می باشند، با اميد به قبضه كردن
قدرت در تهران و سپس آغاز مذاكرات
مستقيم با امريكا و دادن هر نوع
امتيازی برای تشكيل دولت در
عراق، خود را آماده كودتائی
خونين كرده اند. آنان بر اين تصورند
كه با تشكيل دولتی مطيع خواسته‌های
امريكا در تهران، عملا راه را
برای تشكيل حكومتی مشابه و
مانند خود گوش به فرمان امريكا،
توسط مجلس اعلای انقلاب
اسلامی درعراق فراهم می سازند.
اين اساس و ريشه تمام رويدادهای
10 روز گذشته ايران است.
آنچه كه باعث وحشت و عقب
نشينی موقت كودتاچيان متمركز در
قوه قضائيه و بيت رهبری شد، صرفا
عدم پيش بينی گسترش اعتراضات
مردمی در محلات تهران و سرايت
اين اعتراضات به تمام شهرهای
ايران بود. آنان با مبنی قرار
دادن انتخابات شوراها- بويژه در
تهران كه نزديك به 80 در صد مردم آن
را تحريم كردند- و با اين تصور كه
مردم منفعل و بی تفاوت شده اند،
قصد داشتند قدرت را به بهانه سركوب
اعتراض محدود و بی سرو صدای
عده ای دانشجو به خصوصی
سازی دانشگاه ها، در تهران بدست
بگيرند و سپس آن را به شهرهای
ايران گسترش دهند. به همين دليل 3
هزار نيروی سازمان يافته، تعليم
ديده و گوش به فرمان، برای سركوب
دانشجويان، يورش به مجلس و سپس سقوط
دولت و تشكيل دولتی مركب از
كارگزاران كودتاچيان را (نظير آنچه
در شورای شهر تهران و انتخاب
شهردار تهران انجام شد) به ميدان
فرستادند. در تدارك اين طرح،
قاضی مرتضوی را بجای
اسدالله لاجوردی دادستان تهران
كردند، سايت های سياسی را در
شبكه اينترنت فيلترگذاری كردند
و قوی ترين دستگاه های ايجاد
پارازيت و امواج راديو-
تلويزيونی را روی ساختمان
های مقر واحدهای ويژه ارتش و
سپاه مستقر ساختند تا ابتدا و
بتدريج ارتباط مردم با خارج از كشور
را مختل كنند.
اكنون برای مهم ترين مسئله‌ای
كه در دستور روز جنبش قرار دارد،
يعنی نحوه مقابله با اين توطئه
كه عليرغم عقب نشينی موقت و
احتمالی كودتاچيان همچنان در
دست اجرا قرار دارد، بايد پاسخ
عملی و تئوريك يافت. هر نوع حمايت
از جنبش مردم در داخل كشور، از
سوی نيروهای ملی و مترقی
در خارج از كشور نيز در صورتی كه
بخواهد تاثير گذار باشد، چاره ای
ندارد جز همسو شدن با اين واقعيات
در داخل كشور.
آنچه ما می توانيم به
طرفداران اصلاحات در داخل و حاشيه
حكومت توصيه و پيشنهاد كنيم، تجديد
نظر اساسی در ارزيابي‌هائی
است كه اين طيف، از نيروی محركه
اصلاحات و شناخت از انقلاب داشته و
تاكنون بدان متكی بوده اند.
حوادث و رويدادهای
روزهای اخير نشان ميدهد كه بخش
انتصابی قدرت در استيصال و
نااميدی كه در آن فرو رفته،
بعنوان آخرين راه حل، خود را آماده
تعرض به نمايندگان منتخب مردم در
مجلس و سركوب دانشجويان و مجازات
جوانان زندانی می كند. اين
تعرض در عين حال جزيی از برنامه
تكرار كشت و كشتار سال 60 و به راه
انداختن جنگ داخلی و حمام خون و
كودتای نظامی و فروپاشاندن
كشور نيز هست. به همين دليل است كه
امروز دفاع از نمايندگان مجلس و
دانشجويان و زندانيان دستگاه
قضايی نه فقط وظيفه ای مدنی
در حمايت از آنان بلكه
مبارزه ای ميهنی برای
نجات كشور و آينده آن نيز هست.
آنچه در روزهای اخير گذشت،
همچنين نشان داد كه يك درك معين از
اصلاحات، نيروهای محركه و
راههای رسيدن به آن، در واقع
بتدريج به بن بست و پايان راه خود
نزديك می شود. اين درك، اصلاحات
را دربرابر انقلاب قرار می داد و
انقلاب را نه تحول بنيادين و
جابجايی قدرت و حكومت طبقاتی
بلكه خون و خونريزی معرفی
می كرد. بر اين اساس ادعا می شد
كه برخلاف انقلاب كه نيروی محركه
آن توده های زحمتكش و پايين
جامعه هستند و به همين دليل گرايش
به خشونت دارند، نيروی محركه
اصلاحات طبقه متوسط است كه گرايش به
روشهای مسالمت آميز دارد. اين
مسالمت نيز در انتخابات آزاد تعريف
می شد. در نتيجه همه اينها،
استراتژی اصلاحات در كسب اكثريت
انتخاباتی از طريق جلب طبقه
متوسط و بی طرف كردن يا همراه
كردن ديگر طبقات اجتماعی با آنان
خلاصه شده بود. همه اين مفاهيم
اكنون در مواجهه با واقعيت بتدريج
به بن بست كامل می رسد.
در اين شش سالی كه از جنبش
اصلاحات می گذرد، قبل از هرچيز
آشكار شد كه خشونت ربطی به
انقلاب يا اصلاح و به زحمتكشان يا
طبقه متوسط ندارد. خشونت ابزار طبقه
حاكم برای حفظ موقعيت، قدرت،
ثروت و امتيازات خود است. حال اين
قدرت و ثروت بنام اصلاحات مورد
تهديد قرار گرفته باشد يا بنام
انقلاب. انداختن گناه خشونت به گردن
مردم و توده زحمتكش اگر فريب نباشد،
يك خودفريبی بزرگ است كه
نتايجی تلخ به همراه خواهد داشت.
در نادرستی اين ادعا كافيست توجه
كنيم كه اتفاقا همه كسانی كه
امروز يك طرف طيف خشونت هستند چه
بنام چماقدار، چه بنام انصار، چه
لباس شخصي‌های قوه قضاييه، چه
بسيج و فدائی رهبر، همگی
خاستگاه طبقاتی شان در طبقه
متوسط و خرده بورژوازی است و
سرمايه داری وابسته تجاری هم
از پشت اينان را سازماندهی می
كند. برعكس يك كارگر يا آموزگار يا
از ديگر مردم زحمتكش در ميان اين
سازمان های سركوبگر و خشونت طلب
يافت نمی شود و نميتواند يافت
شود.
اين نكته نيز يك بار ديگر
آشكار شد كه تحول اجتماعی در
اشكال مختلف مسالمت آميز و
غيرمسالمت آميز پيش ميرود، كه از
قبل نه می توان آن را تعيين كرد،
نه پيش بينی كرد و نه تحميل كرد.
اين هم ربطی به اصلاح و انقلاب
ندارد. چه بسيار اصلاح‌هايی كه
پايانی خونين يافته است و انقلاب‌هايی
كه مسالمت آميز پيش رفته است.
مسالمت هم با انتخابات يكی نيست.
مساوی دانستن مسالمت با
انتخابات مربوط به مراحل اوليه
حكومت های سرمايه داری است كه
نه بورژوازی تازه به قدرت و مكنت
رسيده مايل بود توده مردم مستقيما
در امور خود مداخله كنند و تاثير
گذارند و نه توده مردم توان مبارزه
مستقل و تحميل دركی ديگر از
مسالمت را داشتند. در آن زمان
اعتصاب كارگری را مترادف نه
خشونت كه جنايت ميدانستند. امروزپس
از دو قرن مبارزه، اعتصاب
اقتصادی و سياسی، تحصن ،
تظاهرات و غيره همگی جزيی از
اشكال مسالمت آميز مبارزه شناخته
ميشوند و هم اكنون در كشورهای
صنعتی غرب هر روز ما شاهد
برپايی اينگونه تجمع ها و اعتصاب‌ها
هستيم و هيچكس هم آنها را شيوه‌ای
غيرمسالمت‌آميز يا جنايت و
تبهكاری نمی داند. بنابراين
درجا زدن در انتخابات، آن هم به
اتكا بخش معينی از اقشار متوسط
اجتماعی و
آن را تنها شيوه مسالمت‌آميز و
مدنی معرفی كردن، خطر بن بست
را همواره در خود دارد.
آنچه تا به امروز انجام شده،
البته كاری بسيار بزرگ بوده است.
طبقه متوسط و نمايندگان آن هرچند به
تنهايی در اين جنبش حضور نداشته
اند اما در آن نقشی مهم و ارزنده
داشته‌اند كه نمي‌توان و نبايد آن
را ناديده گرفت و حق شناس نبود. اما
واقعيت آن است كه تمام فشار جنبش
اصلاحات برروی دوش زحمتكشان
جامعه انبار شده است و اگر
هوشياری و آگاهی و ايثار و
گذشت آنان نبود، اين جنبش نه شش سال
كه شش ماه هم نمی توانست ادامه
يابد.
امروز ديگر قابل انكار نيست
كه مبارزه طبقه متوسط به تنهايی
و بدون پشتيبانی زحمتكشان جامعه
قادر به شكستن بن بست و پيشبرد امر
اصلاحات نيست. ازاينرو ايجاد يك
اتحاد و ائتلاف وسيع تر ضروريست.
اين ائتلاف قبل از آنكه در بالا و
ميان احزاب باشد بايد در پايين و در
عرصه ايدئولوژيك و اقتصادی و
اجتماعی زمينه های آن فراهم
شود.
بايد
طبقه متوسط را از اين توهم كه می
تواند با اتكا به خود و بدون ائتلاف
و جلب همكاری زحمتكشان جامعه
تحولی ايجاد كند بيرون آورد و
شرايطی را فراهم كرد كه توده
مردم و كاركنان يدی و فكری
بتوانند در سرنوشت خود و آينده
اصلاحات با اميد و با قدرت مداخله
كنند. اصلاحات اگر اين نيرو را پشت
سر داشته باشد هيچ شانتاژ و
فشاری چه از جانب قوه قضاييه، چه
نيروهای نظامی و چه حتی
نظاميان آمريكايی نمی تواند
آن را نابود كند.
تعرض نهادهای انتصابی و
ضدمردمی را به جوانان،
دانشجويان و نمايندگان مجلس و
منتخبان مردم بايد با تحصن‌ها و
اعتصاب‌های سياسی كارگران و
زحمتكشان و كارمندان دولت و
كاركنان بخش خصوصی پاسخ داد.
بايد چنان شرايطی را فراهم ساخت
كه اين پاسخ هر چه گسترده‌تر و هرچه
اميدوارانه‌تر باشد.
پيش به سوی گشودن جبهه‌های
وسيع تر در برابر جبهه ضد اصلاحات،
خائنين به انقلاب 57 در حاكميت
انتصابی. پيش بسوی بسيج ملی
كارگران، معلمان، روستائيان،
كشاورزان، روشنفكران و در يك كلام
"توده مردم" برای مقاومت در
برابر جنايت و خيانتی كه می
خواهد سرنوشت ايران را همانند
سرنوشت يوگسلاوی سابق كند!
شورای سردبيری و
سياستگذاری راه توده- هفتم
تيرماه 1382
|
