فشار بحران اقتصادی، تورم فزاينده، گرانی كمرشكن، زندگی روزانه مردم را عملا به جنگی دائمی برای بقاء تبديل كرده است. از سوی ديگر رهبر و نهادهای انتصابی زيرنظر وی نيز خود را در شانی بالاتر از مردم عادی و در مقام خليفه الله می دانند و بابت غارتی كه از ثروت ملی به حساب فقر و رنج توده مردم می شود پاسخگو نيستند. بحران های پياپی و بقول محمد خاتمی هر 9 روز يكباری كه 6 سال برای دولت بوجود آورند، اكنون تقريبا هر روزه شده و بدينوسيله امكان هرگونه برنامه ريزی برای حل مشكلات اقتصادی جامعه را از ميان برده  و فشار به مردم را به حد انفجار رسانده است.

در شرايطی كه بودجه دولت محدود است و حتی كفاف خرج ها و هزينه های موجود را نمی دهد، نهادهای انتصابی وابسته به رهبر و بازاريان بزرگ تمام ثروت اقتصادی كشور را دراختيار خود گرفته اند و بابت آن نه حساب و كتابی پس می دهند و نه حتی حاضرند قطره ای از اين دريای بيكران را بعنوان ماليات بپردازند تا باری از دوش اقتصاد كشور و مردم برداشته شود.

جان كارگران و زحمتكشان و آموزگاران و كاركنان دولت و بخش خصوصی، در محاصره غارتگرانی كه هر يك بنوعی به بيت رهبری و يا نهادهای وابسته به اين بيت وابسته اند به لب رسيده است. اما از آنجا كه نمی خواهند بر بحرانهای هرروزه ای كه مخالفان اصلاحات دربرابر محمد خاتمی می گذارند بحرانی ديگر را اضافه كنند، سكوت می كنند و خشم و رنج خود را فرو می خورند.

اين نكته را نيز مردم امروز فهميده اند كه مسايل و مشكلات اقتصادی ايران دارای راه حل اقتصادی نيست، بلكه راه حل آن در سياست و تغييرات سياسی و تغييرات بنيادين در تركيب طبقاتی حاكميت و پايان دادن به قدرت نهادهای انتصابی است و اين مسئله‌ای است كه بيش از آنكه اصلاح طلبان به مردم گفته و آموخته باشند در واقع خود جبهه ضداصلاحات به مردم نشان داده است.

اساس تبليغات جبهه ضداصلاحات اين بود و هست كه مشكل از اقتصاد نيست، اشكال از مديريت اصلاح طلبان و بي‌توجهی آنان به مسايل معيشت مردم است. مردم از اين تبليغات آن قسمت نخست را بدرستی پذيرفته اند كه مشكلات اقتصادی آنان راه حل اقتصادی ندارد، بلكه راه حل سياسی دارد و در سطح قدرت سياسی بايد تغييراتی بنبادی انجام شود تا مشكلات اقتصادی حل شود. بخش دوم اين تبليغات ميخواهد اين مشكلات را به جنبش اصلاحات و پيگيرترين بخش اصلاح طلبان بياندازد. آنها نام اين بخش از طرفداران اصلاحات را گذاشته اند" اصلاح طلبان تندرو" كه به زغم آنها اگر حذف شوند مشكلات نيز حل می شود!!

مردم ايران با تجربه هر روزه خود، اين ترفند را هم شناخته اند و خشم ونفرتی كه نسبت به مشهورترين چهره های روحانی، بعنوان غارتگر بيت المال وجود دارد، ناشی از همين شناخت است.

اكنون با عمق فشاری كه زحمتكشان جامعه با آن دست به گريبان هستند و حجم عظيم تبليغاتی كه جناح راست برسر مسايل اقتصادی انجام داده به نقطه ای رسيده ايم كه اولا جامعه آماده انفجار اعتصاب‌ها و اعتراض‌های معيشتی شده و ثانيا اين اعتصاب‌ها به محض آنكه دربگيرد جنبه سياسی پيدا می كند و بدلايل عديده و بدرستی سمت ضد جناح راست را بخود می گيرد. بنابراين نه تنها نبايد از اين اعتصابات فاصله گرفت، بلكه بايد مشوق آن نيز بود.

مردم با يك حساب ساده و سرانگشتی می دانند چه بر سرشان می رود و چه كسانی سفره شان را خالی می كنند. آنان می دانند بودجه دولت معين و محدود است و بخش مهمی از آن نيز صرف پرداخت سوبسيد و يارانه برای پائين نگاه داشتن بهای كالاهای مصرفی می شود. بنابراين دولت نمی تواند از يارانه كالاهای اساسی بكاهد يا مثلا از حقوق و دستمزد يك بخش از كاركنان خود كم كند و به حقوق بخشی ديگر اضافه كند. تنها بنگاه های اقتصادی در ايران كه فقط غارت می كنند و هيچ حساب و كتابی به كسی پس نمی دهند، نهادهای اقتصادی زير نظر رهبر از قبيل آستان قدس رضوی، بنياد مستضعفان، كميته امداد، بيت رهبری، سازمان اقتصاد اسلامی و صندوقهای قرض الحسنه و انواع و اقسام ديگر بنيادهای به ظاهر خيريه و در واقع غارتگر هستند. امروز مردم دريافته اند كه هر گونه تامين و بهبود وضع معيشت آنها تنها زمانی می تواند ممكن شود كه نهادهای اقتصادی انتصابی زير كنترل نهادهای انتخابی قرار بگيرد.

معلمان ايران گناه نكرده اند كه پسر آيت الله واعظ طبسی نشده اند و به همين دليل نمی توانند چك های ده و بيست ميليارد تومانی بكشند. گفته ميشود بعد از افتضاح محاكمه و تبرئه ناصرواعظ طبسی، معلمان و آموزگاران در آخرين مذاكرات خود خواهان آن شده اند كه اضافه دستمزد معلمان از طريق گرفتن ماليات از آستان قدس رضوی پرداخت شود. مشابه اين خواسته‌ها در بين ديگر قشرهای زحمتكشان نيز در حال گسترش است و بايد گسترش يابد.

البته تامين بخشی از نيازهای زحمتكشان جامعه از طريق اخذ ماليات يا سود در رشته‌ها وفعاليت‌های اقتصادی معين، حتی در كشورهای پيشرفته سرمايه داری رايج است. دولت در اين كشورها، آن شاخه های اقتصادی كه برضد اقتصاد ملی عمل می كنند يا از سودی بيش از سود متوسط برخوردارند را از اين طريق مجازات می كند و تعادل برقرار می كند. يا مثلا هزينه ساخت مسكن ارزان قيمت كه به آنها "خانه های اجتماعی” گفته می شود در اكثر كشورهای غربی از طريق سود حساب های ويژه ای تامين ميشود كه درآمدهای اضافی مردم در آنجا گذاشته می شود.

بنابراين هيچ دليل منطقی يا اقتصادی وجود ندارد كه مثلا افزايش دستمزد معلمان از سود يا ماليات آستان قدس رضوی پرداخت نشود. برعكس اين اقدام كمك بزرگی به اقتصاد ملی كشور و پيشبرد اصلاحات خواهد بود. يا مثلا بيت رهبری ميلياردها تومان درآمد دارد كه آن را صرف ثروت اندوزی و خرج برعليه مردم و اصلاحات می كند، آن هم در شرايطی كه اكثريت جوانان ايران نمی توانند ازمحقرترين سرپناه برخوردار باشند. چرا نبايد بخشی از درآمد و سود بيت رهبری به دولت پرداخته شود تا برای ساخت مسكن ارزان قيمت برای جوانان مورد استفاده قرار گيرد؟

يا مثلا، در بخش صنعت و كارگاههای كوچك، صاحبان اين كارگاهها بجای آنكه سرمايه خود را در تجارت و خريد و فروش بياندازند در توليد بكار گرفته اند. اينان و كارگرانشان نبايد بخاطر اين موضوع مجازات شوند. بنابراين كارگران بخش صنعت كوچك بايد به حساب سود بخش بازرگانی بزرگ از بيمه و حداقل مزايا برخوردار شوند. كارگران كارگاههای كوچك كمتر از ده يا پنج تن را می توان و بايد مثلا از سود سازمان عظيم اقتصاد اسلامی و سران انجمن‌های اسلامی بازار بيمه كرد تا بتوانند حداقل معيشت خود را تامين كنند.

بدينسان با وضع كنونی بودجه دولت در هر عرصه ای كه قرار باشد وضع معيشت مردم بهبود يابد اين كار بايد به حساب نهادهايی صورت گيرد كه خارج از بودجه دولت به غارت ثروت ملی و توطئه عليه اصلاحات مشغول هستند. يعنی نهادهای اقتصادی انتصابی زير نظر رهبر. تا زمانی كه اين نهادها به جزيی از اقتصادی ملی تبديل نشوند و به دولت ماليات ندهند و حساب و كتاب سود و درآمدهای آنها برای مردم روشن نشود هيچ بهبود معيشتی و اقتصادی قابل تصور نيست. گردانندگان اين نهادها نيز اگر به قدرت چسبيده اند و برای حفظ آن حاضرند هر جنايتی انجام دهند يا برای نمايندگان مردم در مجلس خط و نشان بكشند درست برای ادامه همين غارت ثروت ملی است. مبارزه زحمتكشان ايران برای بهبود معيشت خود در واقع مبارزه ای سياسی برای پايان دادن به اين قدرت و ثروت غيرپاسخگو نيز هست.