ايران

پيك

                         
خطاب به محمد خاتمی، رئيس جمهور
زجرنامه تكاندهنده عليرضا جباری
از درون ستاد مشترك نظامی- قضائی
روزنامه "كيهان" و سايت "بازتاب" هر دو با ستاد مشترك
نظامی- قضائی و بازجوها و شكنجه گران درارتباط اند!
ا
 

 

جناب آقای خاتمی، رئيس‌جمهور محترم

اينجانب عليرضا جباری، فرزند محمد حسين، دارنده شناسنامه 1159، صادره از شيراز، متولد 1323 شيراز، كه از تاريخ سه‌شنبه 27اسفندماه 1381، از مجتمع ويژه قضايی مهرآباد به زندان رجايي‌شهر كرج اعزام شده‌ام، بدين وسيله شكايت خود را نسبت به رفتار و چگونگی عملكرد جناب آقای صابری ظفرقندی، قاضی شعبه 1610 دادگاه ويژه مهرآباد، اعلام مي‌دارم.

در تاريخ 7 دي‌ماه 1381، از طريق مأموران اداره اماكن نيروی انتظامی، دو مأمور آن اداره تحت سرپرستی شخصی با نام مستعار «كرماني»، به خانه مسكوني‌ام اعزام شده و چون من در ساعت 30/8 صبح كه آنها در خانه‌ام حضور يافته بودند منزل نبودم، به محل كارم در مركز نشر دانشگاهی مراجعه و از آنجا مجدداً مرا به خانه بردند. آنها، پس از جست‌وجو و برداشتن نزديك به 20 فيلم و تعدادی از نشريات، مرا با خود به اداره اماكن برده و سپس با چشمبند و با وضعی نامناسب و توهين‌آميز به بازداشتگاه مكانی كه خود آن را ستاد مشترك قوه قضائيه و نيروی انتظامی مي‌ناميدند و نام محل آن را مركز خاتم و جمعی مركز تعميرات و مخابرات ناجا مي‌ناميدند، انتقال دادند. در مدت 40 روز كه در اين بازداشتگاه بودم، در زندان انفرادی به سر مي‌بردم و هرگونه ملاقات حضوری يا غيرحضوری و تماس تلفنی من با خارج قطع بود و تنها تلفنی دو دقيقه‌ای با همسر و فرزندانم را اجازه دادند كه در اين مدت نيزی شخصی كه بازجويی از مرا به عهده داشت و خود را يك بار دانسته يا ندانسته «حسينخاني» معرفی كرد، مرتب دستش بر بينيش بود و مرا به سكوت دعوت مي‌كرد كه به اصطلاح خودش، «اوت نزنم» و هرچه مي‌گويم در محدود خواسته‌های او باشد.

رفتار اين فرد در ابتدا بسيار خشونت‌آميز و توأم با ضرب و شتم، شامل سيلی، مشت و لگد، نشاندن بر روی زمين در راهرو بازداشتگاه، كشيدن موها و سبيل و به كار بردن الفاظ ركيك بود. سيلي‌ها، لگدها و مشت‌های او، در روزهای اول، سوم و پنجم بازداشتم ادامه داشت و هرگاه كه بازجو نسبت به اقارير من به خشم مي‌آمد، همين رفتار را انجام مي‌داد: اينها همه ظاهر كار است، تو بايد اهداف پشت پرده كانون و گروه‌های ديگری را كه با آنها هستی به ما بگويی. شما همه عوامل ضدانقلاب هستيد كه در كانون نويسندگان و ساير گروه‌های ادبی گرد آمده‌ايد.

شب‌های اول حسينخانی در تهديدهای خود مي‌گفت: فكر مي‌كنی اگر تو در اينجا كشته بشوی كسی به كسی خواهد بود و كسی خبر خواهد شد؟ عمودی آمده‌ای، افقی برمي‌گردی. و از اين گونه صحبت‌ها كه آنها را در حالی كه من چشمبند به چشم داشتم و رو به ديوار نشسته بودم مي‌گفت. مي‌گفت شش ماه كه سهل است اگر شش سال هم اينجا بمانی و حرف نزنی در اينجا خواهی ماند.

فراموش كردم به اين نكته اشاره كنم كه مأموران تعدادی از كتاب‌های ترجمه خود من و نوشته يا ترجمه ديگران را كه تحت مجوز نظام جمهوری اسلامی چاپ و منتشر شده است نيز با خود به اداره اماكن برده‌اند كه از استرداد آنها امتناع مي‌ورزند، در حالی كه اين كتاب‌ها رسمی و مجاز است و نمي‌شد جزئی از پرونده من به حساب آيد.

بازجويی طی مدت 40 روزه 5 بار انجام شد و او 4 بار بازجويی را تكرار كرد. ضمن بازجويی، او پرونده محمدباقر صميمی و سيامك پورزند را با خود مي‌آورد. و بخش‌هايی از آنها را مي‌خواند و گاهی هم به گزارش مأموران خودشان در كانون يا برخی اعضای فعال كانون استناد مي‌كرد و مي‌گفت ما همه چيز را مي‌دانيم و فقط مي‌خواهيم صداقت تو را امتحان كنيم. ما مي‌دانيم كه تو خيلی بيشتر از اينها مي‌دانی و آنچه به ما مي‌گويی 5درصد حقيقت است و بقيه را كتمان مي‌كنی. حسينخانی مي‌خواست از عضويت من در مركز دانشگاهی (به عنوان ويراستار) و ويراستاری مجله «تحول اداري»، مربوط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی در جهت‌ گردآوری اطلاعات و تراشيدن عناصر ضدانقلاب از اعضای اين سازمانها استفاده كند و مي‌گفت تو چون در مركز نشر دانشگاهی هستی، از آنچه كه در دانشگاه‌ها مي‌گذرد آگاهي‌داری و بايد همه را به ما بگويی و رابطه كانون نويسندگان با دانشگاه‌ها و عناصر دوم خردادی را به ما بگويی و با اصرار از من مي‌خواست «تقلب‌هايي» را كه خودش به من «مي‌رساند» جزو اقاريرم بياورم.

قسمت عمده استنادات پرونده يا بر مبنای فيلم ويديويی كه مي‌گويند استناد به آن طبق قانون مجاز نيست، و اقارير ديگران و يافته‌ها يا بلوف‌های شخصی بازجوست كه به هيچ‌رو براساس قوانين جاری قابل استناد نيست.

پس از تعيين قرار كفالت برای من، كه همزمان با متن افزون بر 120 نفر نمايندگان مجلس شورای اسلامی درباره بازداشت خودسرانه اهل قلم و فراخوانی جلسه غيرعلنی مجلس با حضور وزيركشور، وزير اطلاعات و فرمانده نيروی انتظامی، برای من صادر شد، از من دو تعهد گرفتند كه عامل آن حسينجانی بود و به تأييد قاضی محترم آقای صابری نيز رسيد. يكی اينكه برای ايسنا و ايرنا(اگر مي‌خواهم) فاكسی بزنم و اعلام كنم كه ربوده نشده‌ام و در بازداشت پليس بوده‌ام و رفتار بازجويان و مأموران نيز با من بسيار خوب و رسيدگی به من كامل بوده است و دوم اينكه تعهد بدهم كه در زمان آزادی كه خارج از بازداشتگاه هستم هيچگونه اطلاعی راجع به آنچه كه در بازداشتگاه گذشته است به هيچ‌كس حتی همسرم ندهم. من اين سؤال را مي‌پرسم كه اگر آقايان كار خوبی مي‌كنند و رفتار اسلامی و انسانی دارند، مفهوم اين تعهدها چيست و اگر كار بدی مي‌كنند، چرا در مسند قضا بدين‌سان عمل مي‌كنند و آيا قضاوت برپايه اين گونه اقارير مجعول و تحت‌شرايط تهديد و ضرب و شتم و فشار اسلامی و انسانی است و به سود نظام و آبرو و اعتبار آن است؟ آيا حقوق اسلامی تجسس در خانه مردم و گرفتن اقارير از كسانی را كه در مجامعی حضور نداشته‌اند و از بيرون درباره آن مجامع قضاوت كرده‌اند(مانند اقارير اخذ شده از صميمی درباره كانون نويسندگان ايران و جمع ادبی سه‌شنبه‌ها كه هرگز عضويت هيچ‌كدام از اين گروه‌ها را نداشته و حتی يك جلسه هم در آنها شركت نداشته است) و بناكردن بازجويی بر مبنای اين گونه اقارير كذب كه بناچار برای نجات جان خود انجام گرفته، درست مي‌داند؟ و درست است كه افرادی در آن بكوشند كه پايه‌های سيستم را بر خشونت و دروغ استوار كنند و بعدهم راه تعهد گرفتن از متهم را برای رهايی خود از قيد عمل خويش برگزينند. با استناد به نقض همين تعهد از سوی اينجانب (برمبنای واهی و موهوم) بود كه قاضی محترم مجدداً در تاريخ يكشنبه 25/12/81 از طريق تماس تلفنی مأمور در ساعت 11 شب( كه به دليل نبود اينجانب در خانه در ساعت 11 شب روز شنبه 24/12/81، صبح روز 25/12/81 نيز از طريق تلفن اداره تكرار شد) مرا مجدداً بازداشت و تاكنون در زندان رجايي‌شهر (به مدت 36 روز) در بازداشت هستم.

آقای صابری بايد در موارد زير كه مربوط به دوره اول بازداشت اينجانب است به مرجع ذي‌ربط قضايی پاسخگو باشند.

1-به چه دليل، به جای بازداشت 24 ساعته، قبل ازتشكيل جلسه دادگاه، طبق قانون به مدت 40 روز مرا در زندان انفرادی نگه داشته و در اين مدت از هرگونه ملاقات حضوری يا تلفنی، يا تماس تلفنی آزاد محروم داشته است؟

2- به چه دليل بازجوی مرتبط با ايشان (موسوم به حسينخانی) از ضرب و شتم و فشار و وهن متهم برای گرفتن اقرار استفاده كرده است؟

3- در جلسات بازجويی به چه دليل، بازجو از به بلوف‌های شخصی و اقارير ديگران(مانند پورزند و صميمی) استناد كرده؟

4- به دليل در بازجويي(برخلاف قانون) به فيلم ويديويی استناد شده است؟

5- به چه دليل فيلمهای ويديويی و كتابهای مجاز برپايه مجوز نظام اسلامی را كه اكثراً مربوط به زمان گذشته(تا اوايل دهه 60) است‌، در توقيف نگه داشته است.

6- گرفتن دو تعهدی كه در بالا به تفصيل اشاره كردم (تكذيبيه در مورد رفتار خوب با من در بازداشتگاه مركز خاتم و تعهد مربوط به سكوت در مورد آنچه دربازداشتگاه بر من گذشته) به چه دليل بوده است؟

7-‌ در مدت بازداشت اوليه من در مركز خاتم، مواردی كه آقای صابری، در بازداشتگاه مركز خاتم به من تفهيم اتهام كرده بود، در روزنامه كيهان و سايت بازتاب (منتسب به آقای محسن رضايی) انعكاس يافته كه نسخه آنها موجود است. بدين‌ترتيب، زمينه آسيب وارد شدن به اعتبار اجتماعی و آبرو و حيثيت خانوادگی و شخصی من فراهم شده است. قاضی محترم مشخص كند كه روزنامه كيهان و سايت بازتاب، چگونه قبل از اثبات جرائم من در آنچه ميان من و او گذشته است آگاه شده! و چگونه به خود حق داده‌اند كه با تخلف از قانون به درج اينگونه اكاذيب بي‌اعتبار در رسانه‌های مربوطه به خود بپردازند.

***

پس از آنكه در تاريخ 25/12/81 مجدداً از طريق تلفن به اداره اماكن احضار شدم(ساعت قرارم 9 صبح بود) نه حسين‌خانی و نه مأمور ضابطه در محل حضور نداشتند و مسئول حوزه جلب اماكن، مرا تا ساعت 1 بعدازظهر در محل برپا نگه داشت و به عناوين مختلف مانع بازگشت من به سركارم شد و من كه از امكان بازداشت خود بي‌خبر بودم و فكر مي‌كردم قرار بازجويی سرپايی در اماكن داشته‌ام در آنجا ماندم. اما ساعت 1 ماشين حاضر كردند و مجدداً با چشم‌بند و با وضعيت نوبت قبل مرا به بازداشتگاه مركز خاتم فرستادند. حسين‌خانی در همان روز در محل حاضر شد و در مواردی كه با بازجويي‌‌های پيش من ارتباط داشت، منتها با لحنی ملايم‌تر، از من بازجويی كرد و گفت كه آقای صابری شب به بازداشتگاه خواهد آمد و تفهيم اتهام جديد خواهد كرد. شب آقای صابری آمد و با استناد به موارد بازجويی قبل از قرار كفالت تفهيم اتهام جديد درباره نشر اكاذيب و توهين و افترا.... كرد كه مورد و مصداقی درباره آن ارائه نداد و من بي‌درنگ رد اتهام كردم. آقای صابری به حسين‌خانی روكرد و گفت: من از همان اول گفتم كه نسبت به اقارير و تعهدات اين شخص قانع نشده‌ام، اما شما حرفم را نپذيرفتی و اعتماد كردی. حالا صحت گفته من به شما ثابت شد؟ و شخصی موسوم به حسين‌خانی جواب داد: برای اولين‌بار بله. آن وقت آقای صابری گفت: روز سه‌شنبه ايشان را بفرستيد دادگاه. در مورد تحقيقاتش هم من مي‌دانم و من. آقای صابری اقارير و تعهدهايی را كه من در آن شرايط فشار و ضرب و شتم و تقلب‌رسانی گردآمده بود قبول نداشت. حال معلوم نيست كه او به‌دنبال چگونه تحقيقاتی و تحت چه شرايطی بوده است. حسين‌خانی سپس به راهروها دنبال آقای صابری رفت و برگشت و گفت: رفته‌ای بيرون و گرد و خاك كرده‌ای، شماها بايد همان اوايل 5-6 سال مي‌كشيديد و بعد آدم مي‌شديد و مي‌آمديد بيرون، مي‌رفتيد دنبال زندگيتان. اما زمانی كه از مصداق گرد و خاك كردن پرسيدم جواب روشنی نداد و فقط گفت:«ضدانقلاب بودنت كه محرز است، و تا پايان محكوميت كه دادگاه تعيين خواهد كرد خواهی ماند.»

به هرحال، روز سه‌شنبه صبح، 27/12/81، مرا برای اعزام به دادگاه مجدداً روانه اماكن كردند كه در ساعت 5/11 پس از حدود دوساعت معطلی مرا به دادگاه فرستادند كه در آنجا قاضی صابری بدون هيچگونه ديداری غياباً حكم بازداشت مرا در زندان رجايی شهر صادر كرد و پس از دوساعت تعقيب و مراقبت سرنشينان ماشين به دنبال متهم ديگر مجدداً مرا به اداره اماكن برده، سپس حدود ساعت 4 بعدازظهر، مرا به زندان رجايی شهر انتقال دادند و دوره دوم بازداشتم در زندانی خارج از محدوده محل زندگی و كارم كه بهداری آن عملاً فعال و منظم نيست شروع شد و قرار كفالتم نيز فك شده بود و به جای آن قرار وثيقه به مبلغ 50 ميليون تومان صادر شده بود كه ظاهرا «به اشتباه» قرار كفالت 500 ميليون تومان مكتوب شده بود كه پس از حضورم در دادگاه در تاريخ سه‌شنبه 19/1/82، كه جلسه دادگاهم تشكيل شده بود، تازه اصلاحيه قرار در زندان به دستم رسيد.

حضور من در دادگاه و اعزامم از زندان به دادگاه و مسير برگشت با دستبند و پابند انجام پذيرفت و در جلسه دادگاه نيز با همين وضعيت حضور يافتم و در همان حال از برنشيت شديد نيز در عذاب بودم و جز سرفه‌های چركی صدايی از حلقم بيرون نمي‌آمد و آقای صابری نيز هيچگونه اعتراضی نسبت به اين شيوه حضورم در دادگاه نكرد و حتی از سرباز همراهم نخواست كه دستبند و پابندم را باز كند و من ناچار بودم با همان دست‌ بسته آخرين دفاعم را بنويسم. ضمناً همسرم و يكی از بستگانم كه برای گذاشتن وثيقه در راهرو دادگاه حاضر شده بودند، بدون اين كه اجازه حضور در دادگاه را بيابند يا بتوانند وثيقه را تسليم كنند مرا با همان وضعيت ديدند و لازم است اضافه كنم كه روز قبل از جلسه دادگاهم، همسرم درخواست گذاشتن وثيقه طبق قرار را كرده بود كه آقای صابری دستور داده بود وثيقه را آماده كند. اما پس از حضورم در دادگاه وقتی كه خبردادم وثيقه را آماده كرده‌اند، ايشان گفت: ولش كن، فايده‌ای ندارد. يك‌بار با قرار كفالت آزادش كردم، اما بيرون رفتی و جلسه گذاشتی و گردوخاك راه‌انداختی. رئيستان پورزند چه گلی به سر خود زد كه تو بخواهی بزني؟

يادآوری مي‌كنم كه حضورم در دادگاه بدون حضور وكيل و بدون اعلام وقت قبلی و در شرايطی بود كه من منتظر بودم پس از تسليم وثيقه به دادگاه آزاد شوم و آن روز هم با همين پيش‌بينی در دادگاه حاضر شدم، اما پس از حضور در دادگاه دريافتم كه وضعيت به‌طور كلی عوض شده است، در دادگاه، آقای صابری سه برگ كاغذ بازجويی جلو من گذاشت كه آخرين دفاعم را روی آنها به‌طور خلاصه بنويسم و موارد اتهامی نيز نسبت به تفهيم اتهام عوض شده بود و مورد رابطه با زنان به آن افزوده شده بود كه من نمي‌دانم آقای صابری چنين اتهام تازه‌ای را از كجا آورده و به من منتسب كرده بود.

آقای صابری، كه جلسه دادگاه مرا بدون ابلاغ تاريخ و معرفی وكيل مدافع برگزار كرده بود، حتی پس از برقراری جلسه دادگاه نيز به هنگام مراجعه وكيل مدافع منتخب من، آقای بهراميان، از تسليم پرونده‌ام به ايشان امتناع كرده و گفته بود كه پرونده‌ام در دسترس نيست و چون وزارت اطلاعات آن را از ما خواسته است، آن را به آن وزارتخانه فرستاده‌ايم، در همان زمان من در زندان رجايي‌شهر بودم و پس از يكی، دو روز هم قاضی آن را در اختيار وكيل مدافعم، برای رؤيت در «محل دادگاه»، قرار داد. آيا منظور او از اين كار ايجاد رعب و وحشت و همكاری نكردن با وكيل منتخب من، بر خلاف قوانين جاری قضا نبوده است؟ من كه بيمار قلبی مبتلا به تنگی ميترال هستم و يك بار هم در بيمارستان شهيد رجايی به همين دليل آنژيوپلاستی شده‌ام و در انتظار نوبت دوم همين عمل يا جراحی قلب باز، تحت نظر پزشكان متخصص بيمارستان قلب شهيد رجايی قرار داشته‌ام، اينك از طرف قاضی صابری به زندانی اعزام شده‌ام كه بهداری مجهز و منظمی ندارد. در بهداری زندان تاكنون دو نوبت آزمايش غلظت خون در مورد من انجام شده است كه در هيچ كدام جواب آزمايشی دريافت نكرده‌ام و پس از اين دو آزمايش، با جواب آزمايش معاينه نشده‌ام و حتی هنوز نوار قلب از من نگرفته شده است. در اين زندان در ميان گروهی از زندانيان عادی هستم كه كمترين جرمشان مواد مخدر و زورگيری و سرقت است و در روز سه‌شنبه 2/2/82 حكمی را دريافت كرده‌ام كه مبنای صدور آن فيلم ويديو و داشتن كتاب‌های مجاز و گرفتن بزرگداشت برای معاريف ادبی، دارای تمايلات چپ و شركت در گروه‌های ادبی با هدف مشخص ادبی، اقارير ديگران و اطلاعات و بلوف‌های بازجو، تحت شرايط فشار و مضروب شدن از طرف بازجو بوده است.

آقای صابری ظفرقندی قاضی شعبه 1610 مجتمع ويژه قضايی فرودگاه مهرآباد، بايد علاوه بر 7 مورد قبل، در موارد در پی آمده نيز در مقابل مراجع قضايی ذي‌ربط پاسخگو باشد.

1- ايشان به چه دليل بدون صدور احضاريه و تنها از طريق تماس تلفنی مأمور جلب اماكن، موسوم به كرمانی، به احضار متهم (من) پرداخته و موجب سلب آسايش خانواده‌ام شده است؟

2- به چه دليل ايشان متهمی را كه جرم او ثابت نشده است به زندان مي‌فرستد و پيش از اثبات جرم، متهم را مجرم و دارنده سوءپيشينه مي‌كند كه مانع شركت در برخی امور اجتماعی است؟

3- آقای صابری به چه دليل موجب آن شده است كه كارت عكس‌دار برای من با جرم ثابت نشده «شرب خم و تظاهر مستانه» (كه موجبات هتك حيثيت اينجانب در ميان مأموران زندان و همبندانم را فراهم آورده)همراه شود؟ آيا در نظام جمهوری اسلامی نبايد رفتار اهل قضا كه در مسند عدالت مولا علي(ع) قرار گرفته‌اند به گونه‌ای باشد كه عامل بي‌آبرويی عامدانه افراد متهم، با اتهام ثابت نشده، را فراهم نياورد؟ و آيا اين كارت عكس‌دار در نظر مأموران زندان و همبندان من اين شبهه را القا نمي‌كند كه من در محيط عمومی به عربده‌جويی و شكستن شيشه پس از صرف مشروب پرداخته‌ام؟ و آيا قاضی با وجدان حق‌ دارد كه با سوءاستفاده از قوانين ناظر به استقلال اهل قضا از هر سو مايه بي‌اعتباری و بي‌آبرويی متهمان شود و در مقابل هيچ مرجع بالاتری نيز پاسخگو نباشد؟

4- در همين راستا، آقای صابری در دادنامه مورخ 30/1/82 و شماره 200 و پرونده كلاسه 81/1610/5215، اتهام سخيف رابطه با زنان را به من وارد كرده و بدون استناد به هيچ گونه دليل مستند و محكمی خواستار حد شرعی برای من شده است و نوشته است: روابط نامشروع با افراد نسوان داشته به اين صورت كه بدون اين كه هيچ گونه علقه زوجيت في‌مابين نامبرده و افراد نسوان داشته باشند، ارتباطاتی خارج از اصول و موازين شرعی به وجود آمده است كه اين موارد نيز تلويحاً در اظهارات متهم منعكس شده است و همچنين اظهارات ساير متهمين دستگير شده كه مصداق اظهارات مكتوب آنان در پرونده موجود است و تلويحاً موارد اتهامی وی را ثابت مي‌نمايد.

ايشان بايد ثابت كند كه من با چه كسانی و دقيقاً بر پايه چه ادله‌ای با چه كسی روابط غيرمشروع داشته‌ام. در غير اين صورت نامبرده در محضر عدل الهی و قانون بايد پاسخگو باشد كه چرا در مقام قضا چنين اتهامات سخيفی را به متهمی آبرودار و صاحب همسر و فرزند وارد آورده است. من در اين مورد نسبت به ايشان در مقابل مراجع قانونی ذي‌ربط ادعای شرف مي‌كنم و مصرانه خواستار اجرای عدالت در مورد اين قاضی «باوجدان» هستم. ايشان مدعی شده كه در اظهارات من اشاره‌هايی به اين اتهام يافته است. ثابت كنيد كه چنين اتهامی در كجای اظهارات من ذكر شده است؟

5- آيا آقای صابری حق داشته است، بدون ابلاغ تاريخ دادگاه به متهم و در اختيار قراردادن فرصت كافی برای انتخاب وكيل، في‌البداهه به تشكيل دادگاه (صحرايی) بپردازد و بدون توجه به وثيقه‌ای كه خود قرار آن را صادر كرده و دستور توديع آن را در زير درخواست همسرم داده است و بدون توجه به حضور صاحب وثيقه در دادگاه، همزمان جلسه دادگاه را تشكيل دهد؟

6-آيا درست است كه قاضی با صدور برگ اعزامی كه در آن جرم ثابت نشده و نادرست شرب خمر و تظاهر مستانه را قيد كرده است، سبب شود كه متهم با دستبند و پابند از زندان به دادگاه و برگشت از دادگاه به زندان شود؟ من در آن روز تنها متهم از نزديك به 20 متهمی بودم كه با چنين وضعيتی به دادگاه اعزام شدم. آقای صابری حتی در دادگاه هم با همين وضعيت و با حفظ دستبند مشترك با مأمور به محاكمه من پرداخت و در همان حال سرباز همراه من نيز مرتب به شتاب من در نوشتن آخرين دفاع اصرار داشت و در انديشه آن بود كه هر چه زودتر از قيد حضور در جلسه دادگاه خلاص شود.

7-آقای صابری بر پايه كدام قوانين، با يا بدون آگاهی از وضعيت خاص جسمانی من، مرا به زندانی اعزام كرده كه در آن به هيچ رو از مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و پيگيری بيماري‌های حاد زندانيان خبری نيست و نمونه آن را در مورد آزمايش و معاينه قلب خود، در مطالب بالا نوشتم. آيا ايشان در چنين شرايطی ضمانت جان مرا به عهده مي‌گيرد و مسؤوليت چنين اقدام مخاطره‌آميزی را مي‌پذيرد؟

در پايان، با تشكر از رياست محترم جمهوری، اميد خود را به اينكه در دستگاه قضايی كشور چنين روش‌های نامساعد، غيراسلامی و غيرانسانی حاكم نباشد و شيوه‌های ناصواب و كين‌جويانه‌ای از اين قبيل، موجبات سوق منتقدان دلسوز به توده‌های خاموش - كه به هنگام نياز پشت نظام را از نيروهای بالقوه آن خالی كنند - يا اشخاص معاند نظام را فراهم نياورد، اين عرض حال را به حضورتان تقديم مي‌كنم و آرزومندم كه با رسانيدن حق به صاحب آن و اجرای عدالت كه بايسته نظام اسلامی حاكم بر كشور است، موجبات سربلندی نظام را نزد خداوند و انظار عمومی مردم ايران و جهان فراهم آوريد.

اجركم عندالله

عليرضا جباري

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی