دستگيری ها و بازداشت های گسترده روزهای اخير كه با ماشين های شخصی و اسپری بيهوش كننده و توسط  لباس شخصی ها انجام می شد سرانجام به اعتراف به يك واقعيت بزرگ انجاميد. روز گذشته قاضی مرتضوی دادستان جديد الانتصاب تهران پس از چند روز سكوت و زير فشار خانواده زندانيان و دستگيرشدگان و نمايندگان مجلس و رئيس جمهور اعتراف كرد كه اين بازداشتها با احكام وی صورت گرفته است. بدينسان آشكار شد آنچه از آن بعنوان نيروهای لباس شخصی و خودسر نام برده ميشود در واقع بخشی از قوه قضائيه و ضابطان و ماموران غيررسمی و غيرقانونی اين دستگاه هستند كه مسلح به قمه، چاقو، زنجير، باتوم برقی و كابل، بی سيم و باسيم، نارنجك، گاز اشك آور و اسلحه كمری در شهرها به حركت در آمده اند و معترض شكار می كنند.

بعبارت ديگر ضابطين قوه قضاييه از دو بخش تشكيل شده اند:

بخش نخست يعنی بخش قانونی آن عبارتند از نيروهای انتظامی كه زير نظر وزارت كشو عمل ميكند و پليس قضايی است؛ و بخش دوم يعنی بخش غيررسمی و غيرقانونی آن همان لباس شخصی ها هستند، كه در كنار سازمان امنيت موازی وغير قانونی وارد عمل شده اند. شكايت نيروی انتظامی از لباس شخصی ها، يعنی در واقع شكايت بخش رسمی نيروهای انتظامی از بخش غيررسمی آن تا تكليف آنان روشن شود.

اين لباس شخصی ها عملا كارمندان غيررسمی و غيرقانونی قوه قضاييه هستند و از نظر تجهيزات و رده سازمانی به همان شكل سازمان دهی شده اند كه نيروهای انتظامی. همان ابزارهای نيروی انتظامی، نظير بی سيم و باتوم و گاز اشك آور را در اختيار دارند كه در اختيار نيروهای انتظامی است.

اينكه لباس شخصی ها در ميان نيروهای انتظامی می لولند و يا سعيد عسگر مدام در كنار سردار طلايی قدم ميزند و حتی با او بر سر نحوه عمل مشاجره می كند بی دليل نيست.

در واقع سعيد عسگر خود را در يك رده اداری وسازمانی با سردار طلايی می داند و بنابراين بخود اجازه می دهد در كنار او باشد و به او راهنمايی و حتی توهين كند. از اينجا می توان فهميد كه چيزی بنام لباس شخصی خودسر وجود ندارد، بلكه آنچه وجود دارد آن است كه در كنار يك بخش قانونی ضابطان و ماموران انتظامی، در قوه قضاييه يك بخش ديگر نيز عمل می كند كه بخش لباس‌شخصی و غيرقانونی آن است.

اين است كه وزرت كشور دهها بار نام و نشان و عكسهای لباس شخصی ها را در اختيار قوه قضائيه می گذارد، وزارت اطلاعات آنان را شناسايی می كند، شواری امنيت ملی اسامي‌شان  را اعلام و خواهان برخورد با آنان می شود ولی آنان آزادند و آزادانه بكار خود ادامه می دهند. زيرا اصلا قابل تصور و عملی نيست كه يك دستگاه ماموران معذور خود را به جرم اجرای دستورات خود محاكمه كند!

اما پيوند قوه قضاييه با لباس شخصی ها فقط به اينجا ختم نمی شود. در روزهای اخير از درون اين لباس شخصی ها كسانی دستگير يا معرفی شده اند كه خود را دانشجوی حقوق يا طلبه می ناميده اند. يعنی اگر حكومت عمری داشته باشد، اين دانشجويان چند سال ديگر بعنوان معاون مرتضوی يا قاضی فلان شهر منصوب می شوند. همان كاری كه امروز با باتوم عليه مردم و دانشجويان و نمايندگان مجلس انجام می دهند را چند سال ديگر از طريق تشكيل دادگاه و حكم زندان انجام می دهند.

قاضی مرتضوی ناگهان از آسمان پيدا نشده تا بعنوان قاضی تعطيل كننده مطبوعات يا دادستان منصوب شود. او گذشته ای داشته و مدارجی را طی كرده، وفاداری و فرمانبری خود را به مافيای قدرت و ثروت قبلا اثبات كرده است. اين گذشته چيزی جز عضويت در همين گروههای چماق و بخش غيررسمی قوه قضاييه نبوده است. او نيز مانند اين چماقدارهايی كه دانشجويان بازداشت كرده بودند از زمان دانشجويی كارمند قوه قضاييه تحت رياست آيت الله يزدی و مشاورت اسدالله باداميچان (عضو رهبری موتلفه اسلامی) بوده ولی در آن زمان در بخشی ديگر كار می كرده و وظايفی ديگر داشته است.

اين قصه سر دراز دارد و قوه قضائيه هنوز خيال فاجعه آفرينی و برپائی حكومت دارد. مثلا قاضی بيست و چند ساله ای كه به محض فارغ التحصيلی از همان مدرسه حقوقی كه دستگيرشدگان اخير از آن بيرون آمده اند استخدام می شود و حكم اعدام برای هاشم آغاجری صادر می كند چگونه مورد اعتماد واقع شده است؟ جز اين كه از درون همين هيرارشی و سلسه مراتب انصار و لباس شخصی بيرون آمده اند و قبلا در بخش لباس شخصی و غيرقانونی قوه قضاييه كار می كرده اند؟

انتصاب "الهام" پای ثابت سخنرانی ها جلسات انصار حزب الله بعنوان سخنگوی قوه قضاييه نيز همين را نشان ميدهد. الهام را بی دليل به سخنرانی ها انصار دعوت نمی كنند؛ اگر او از گذشته با اين جماعت پيوند نداشت و عضو حسينيه های تيمی انصار نبود كه به اين مجالس راه نمی يافت.

درنتيجه، بين دستگاه قضايی و جريان چماق نه فقط يك پيوند حرفه ای، بلكه يك پيوند عاطفی نيز برقرار است. انتظار آنكه قاضی مرتضوی چماقداران را دستگير و آنان را محكوم كند، مانند آن است كه توقع داشته باشيم فرزندی پدرش را بازداشت يا برادری برادرش را محكوم كند. به همان اندازه كه مرتضوی در لباس شخصی ها گذشته خود را می بيند، آنان نيز در او آينده خود را تصور می كنند و به همين دليل هر كدام سعی می كند شقی تر از سعيد عسگر و قاضی مرتضوی عمل كند.

بدينسان رهبری قوه قضاييه و جريان چماق را پيوندهای سياسی، حرفه ای و عاطفی چنان در هم تنيده كه از يكديگر قابل تفكيك نيستند. نابودی هر يك نابودی ديگريست. پيوندهای سياسی يعنی مخالفت هر دو با اصلاحات و قرار داشتن تام و تمام در خدمت مافيای قدرت و ثروت. پيوندهای حرفه ای از اين نظر كه هر دو وابسته يه يك دستگاه هستند و از يكجا حقوق و دستور می گيرند و بالاخره پيوندهای عاطفی كه به خاستگاه و گذشته آنان باز می گردد كه هر كدام فعاليت خود را در قوه قضائيه با استخدام در بخش غيررسمی لباس شخصی ها آغاز كرده اند و در آنجا دوره های آموزش را طی كرده اند.

بی دليل نيست كه بخشی از نمايندگان مجلس و طرفداران اصلاحات با قاطعيت اظهار نظر ميكنند كه تا اين دستگاه قضايی بر سر كار است هيچ اتفاقی برای چماقداران نخواهد افتاد. آنان از عمق اين پيوندها آگاه هستند. و باز به همين دليل است كه گفته می شود بخشی از نمايندگان می خواهند از وزارتخانه های اطلاعات و كشور بخواهند تا دانسته های خود را در مورد لباس‌ شخصي‌ها در اختيار مجلس بگذارند تا مجلس خود مستقلا درباره آنان تحقيق كند و خط و ربط های آنان را به مردم گزارش دهد.

قوه قضاييه و بخش لباس شخصی آن امروز نقشه های دور و درازی برای آينده درسر دارد كه كشاندن ايران به گرداب يك جنگ داخلی بخشی از آن است. اين جريان را قبل از آنكه موفق شود نقشه های خود را عملی كند بايد از قدرت بركنار كرده و به ماجراجويی آن خاتمه داد.