همزمان با تسليم گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل به اين سازمان و پذيرفته شدن "كانون مدافعان حقوق بشر ايران" در فدراسيون جهانی حقوق بشر، غلامحسن الهام سخنگوی قوه‌ قضاييه گزارش ارائه شده از سوی گزارشگر آزادی عقيده و بيان سازمان ملل را تعرض به مبانی حقوقی و قانونی، حاكميت ملی و حقوق اساسی كشور عنوان كرد.

وی در آخرين جلسه‌ مطبوعاتی خود در سال 82 با خبرنگاران، گفت: حق اين است كه يك مقام بين‌المللی كه در راستای تحقق حقوق بشر در جهان فعاليت مي‌كند گزارشات خود را بر مبنای واقعيت‌ها و نه تصورات و القائات خود اعلام كند در حالی كه گزارش ارائه شده از سوی ليگابو غير واقعی و ايدئولوژيك است. ( ظاهرا ديدار از زندان و گفتگو با زندانيان نمی تواند مبنای تحقيق نماينده حقوق بشر سازمان ملل باشد بلكه ديدار و گفتگو با محمد جوادلاريجانی و يا غلامحسن خان الهام مبنای حقوقی و انكاری دارد!)

الهام دربخش ديگری از مصاحبه خود گفت:

هنوز در كشور ما جرم سياسی تعريف نشده است. بر همين اساس تحليل زندانی سياسی يا استفاده از اين تعبير يك تعبير غير حقوقی است.

( دراين بخش هم، شورای نگهبان لايحه جرم سياسی و منع شكنجه را كه در مجلس ششم تصويب شده بود رد كرد و غلامحسين الهام را از مركز فرماندهی شورای نگهبان به سخنگوئی قوه قضائيه فرستاده شد تا جای خالی ميرمحمدصادقی (سخنگوی معترض سابق قوه قضائيه) را پر كند برای همين اظهارنظرها. يعنی خشت روی خشت شورای نگهبان گذاشتن. گرچه اين حرف ها خوراك داخلی هم ديگر نيست و مجامع بين المللی به اين نوع اظهارنظرها و مصاحبه ها همانگونه نگاه می كنند و ارزش گزاری می كنند كه به گزارش های اتمی ايران نگاه كرده و ارزش گزاری كردند!)