« زهره»  ٤٢ ساله، شاغل درآزمايشگاه، همانند ٢٠در صد زنان شهرنشين الجزايری، مجرد است . ( اين تعداد در سال ٢٠١٠ به ٣٠ درصد خواهد رسيد). او در ساختمانی در مركز شهر الجزيره ، تنها زندگی ميكند . اشخاص ناشناسی، مرتبآ ، نامه های نامربوط در صندوق پستی يا پشت در آپارتمانش می اندازند. او شكوه كنان ميگويد: « دليل اين ا بلهان ساده است: چون تنها زندگی ميكنم پس ممكن است زن هرزه ای باشم . ا لحمدالله برادری دارم كه مرتب به ديدنم ميايد و بدين ترتيب آنهايی كه خيال ربودن مرا دارند متوجه ميشوند كه خويشاوند مردی دارم. درعين حال « زهرة . م » خود را ملزم به رعايت احتياط ميداند وحتی تصور دعوت دوستان پسر و يا لااقل يك خواستگار احتمالی به خانه اش را هم به خود راه نميدهد . او با چهره ای در هم می گويد: « با چنين كاری خود را محكوم ميكنم » و سپس يادآوری ميكند كه حمله به زنان مجرد طی چند سال اخير دو برابر شده و مقامات دولتی عكس العملی در برابر آن نشان نمی دهند. عاملين حملات وحشيانه عليه زنان مجرد( برای مثال در ژوئيه ٢٠٠١ در « هسی مسعود » ) ، عملا تحت هيچ پيگردی قرار نگرفته اند . چنين اعمالی بطور مستمر در شهرها و روستاهای الجزايرتوسط افراد مذهبی و بنام رعايت " عفت اخلاقی” بر عليه زنانی كه جرمشان تنها زندگی كردن است، تكرار ميشود.

يك خانم قاضی ، ضمن ضروری دانستن فسخ كامل مجموعه قوانين خانواده هشدار ميدهد : « افزايش تعداد زنان مجرد، يك واقعيت عميق اجتماعی است كه دولت را ملزم می نمايد كه برای جلوگيری از اوج گيری خشونت عليه اين زنان سريعآ واكنش نشان دهد» . اين مجموعه قوانين قضائی كه بدبختانه شهرت زيادی نيز دارد( دادن اجازه تعدد زوجات به مردان واجبار زنان الجزايری به پذيرش تحت قيموميت قرار گرفتن مادام العمر توسط يك مرد ) بزودی وارد بيستمين سال تصويب خود ميشود : اين قانون در٩ ژوئن ١٩٨٤ توسط نمايندگان جبهه آزاديبخش ملی ، كه تنها حزب آن زمان بود، به تصويب رسيد .

سالگرد تصويب اين قانون منجر به بسيج انجمن های حمايت از حقوق زنان الجزايری شده كه با شعار « ٢٠سنة ، بركت » ( ٢٠ سال كافی است!) خواستار لغو آن هستند . « ناديا » ، خبرنگار ، در حاليكه به شدت معترض است ميگويد : «شكست تروريسم چيزی را تغيير نداده و وضع زنان هنوز ثابت باقی مانده است . دولت از ما برای يافتن حاميان خارجی بهره برد اما اكنون به هيچ وجه حاضر نيست عملی كه باعث تحريك اصول گرايان اسلامی شود ! انجام دهد.»

نامزدهای انتخابات رياست جمهوری چون به اهميت رأی اسلام گرايان به خوبی وا قفد و مايل به جلب حمايت احزاب مذهبی موجهی چون « جنبش اجتماعی برای صلح » (حماس سابق ) هستند ؛ ترجيحآ مسئله حقوق زنان را مسكوت ميگذارند . هيچيك از آنها هنوز جرأت مطرح كردن الغاء و يا حتی اصلاح قانون خانواده را پيدا نكرده است . پرزيدنت « بوتفليقة* » ، در بهار سال ٢٠٠٣ ، بطور ضمنی گفته بود كه از طريق بخشنامه ای دستور تغيير متن اين قانون را داده اما از آن به بعد اين موضوع در پرده ابهام باقی مانده است : در اين خصوص بايد اظهار داشت از زمانيكه پادشاه مراكش «محمد ششم » تصميم به اصلاح « مدونة » ( مجموعه قوانين خانواده در مراكش ) گرفت ؛ الجزايردر اين رابطه در ميان باقی كشورهای منطقه دارای چهره خوبی نيست .

*١ ) رئيس جمهور فعلی الجزاير

*٢ ) كشورهای واقع در شمال غرب آفريقا شامل : مراكش ، الجزاير ، تونس ، موريتانی و ليبي