وقتی نوبت به تعيين اصول مربوط به قوه مقننه در جمهوری اسلامی رسيد اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، تصوير مجالس دوران مشروطه را از نظر گذراندند و تصميم گرفتند كاری كنند كه انحراف مشروطه در مجلس شورای اسلامی تكرار نشود. به اين فكر افتادند نهادی بی طرف، عادل و باتقوا را بر انتخابات مجلس ناظر كنند تا از مهره چينی دولتی ها و حكومت در مجلس و فرمايشی كردن آن جلوگيری شود، ماندند كه نظارت را به چه دستگاهی بسپارند ديوانعالی كشور... و يا شورای نگهبان؟

بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه شورای نگهبان با حضور شش حقوقدان خارج شده از فيلتر دستگاه قضايی و با رای اكثريت مجلس و شش فقيهی كه عدالت، تقوا و شجاعت از شرايط اصلی آنهاست و تعيين شده از سوی رهبری هستند بهترين دستگاهی است كه می تواند سلامت و بی طرفی در انتخابات را تضمين كند. بحث انجام شد، در نهايت خبرگان قانون اساسی، نظارت بر همه انتخابات را به شورای نگهبان سپرد. هنوز شورای نگهبان تاسيس نشده بود كه مجلس اول شورای اسلامی تشكيل شد. ناظر انتخابات مجلس اول عملاً امام خمينی رهبر فقيد جمهوری اسلامی بود كه در كمال آزادی و البته بدون حضور گروه های ماركسيستی و مجاهدين خلق برگزار شد. مردم كه شور و اشتياق انقلاب اسلامی در وجودشان شعله ور بود اكثراً روحانيون را برگزيدند و به مجلس فرستادند.

سال ۵۹ شورای نگهبان رسماً تشكيل شد، سال ۶۰ پس از عزل بنی صدر و آغاز انفجار ها و ترور های سياسی، جمعی از نمايندگان مجلس اول به شهادت رسيدند، قرار شد انتخابات ميان دوره ای مجلس به همراه انتخابات رياست جمهوری جهت جانشينی بنی صدر و نمايندگان شهيد برگزار شود، كار شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات در همين زمان آغاز شد، عده ای كانديد شدند، قرار بود از تهران چهار نماينده وارد مجلس شوند. از سرشناسان حزب توده ايران  نورالدين كيانوری دبير كل حزب، احسان طبری، محمدعلی عمويی كانديدا شدند.  مصطفی تهرانی فرماندار وقت تهران و مسئول اجرای قانون انتخابات، پس از تاييد همه كانديدا ها از جمله رهبران حزب توده در هيات اجرايی تهران شخصاً احساس مسئوليت كرد تا از ورود آنها به انتخابات و احتمالاً مجلس جلوگيری كنيد، به هيات نظارت نامه می نويسد و از آنها برای ردصلاحيت اين چهار تن استمداد می جويد، هيات نظارت پاسخ می دهد: «با مسئولين مملكتی تماس حاصل شد، با توجه به قانون احزاب، شركت اين افراد در انتخابات بلامانع است.

مصطفی تهرانی از پای ننشست، اين بار نامه ای به شورای نگهبان نوشت و به استحضار می رساند: «اعضای هيات اجرايی تهران قاطعانه نظرشان اين است كه كانديدا های عضو چريك های فدايی خلق و حزب توده به دليل عدم اعتقاد به مبانی اسلام فاقد صلاحيت هستند، مستدعی است ما را ارشاد كند.»

استمداد فرماندار تهران از مقامات نظارتی و شورای نگهبان حكايت از آن داشت كه هيچ راه قانونی برای جلوگيری از شركت كانديداهای گروه های ماركسيست در انتخابات وجود نداشته است.
اعضای شورای نگهبان به شور می نشينند و پاسخی برای فرماندار تهران تهيه و به هيات نظارت منعكس می كنند و از آنها می خواهند تا جواب شورای نگهبان را به فرماندار برسانند. پاسخ شورای نگهبان اين بود:

«كانديدا های مجلس بايد به نظام جمهوری اسلامی معتقد باشند كه احراز آن بر عهده هيات های بررسی كننده صلاحيت داوطلبان است.» البته اين شرطی نبود كه در قانون به آن تصريح شده باشد، بلكه برداشت شورای نگهبان بود. شورای نگهبان در اين پاسخ تاكيد می كند: «چون اين افراد مشهور به عقايد ماركسيستی هستند قادر به ادای سوگند پس از انتخاب شدن به نمايندگی در مجلس نيستند زيرا براساس اصول ۶۴ و ۶۷ قانون اساسی نمايندگان مسلمان و اقليت های رسمی مذهبی پس از ورود به مجلس بايد به قرآن و كتب دينی خود سوگند ياد كنند كه در مقام نمايندگی حافظ قانون و منافع مردم و كشور باشند. لذا دستور دهيد اسامی اين افراد از ليست كانديدا ها حذف شود.» اين نامه توسط لطف الله صافی دبير وقت شورای نگهبان امضا شد. فرماندار تهران براساس اين نامه سه كانديدای حزب توده را از ليست خارج  كرد. متن اين نامه حاكی از آن بوده كه در مرحله كانديدا توری دليلی قانونی برای ردصلاحيت اين افراد وجود نداشته است.

فرماندار وقت تهران نمی دانست كه تلاش او برای حذف كانديدا های احزاب سياسی چپ در ايران، پايه گذار چه سيری در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

انتخابات مجلس دوم هم به آرامی برگزار شد زيرا منتقدان نظام اعم از ماركسيست ها و ملی گراها خود از صحنه كنار رفته بودند و نيازی به ردصلاحيتشان پيدا نشد. انتخابات مجلس سوم سرآغاز رسميت يافتن تضاد های داخلی بين نيروهای طرفدار نظام جمهوری اسلامی و تقسيم آنها به، دو گروه چپ و راست به ويژه در ميان روحانيون بود، شورای نگهبان در اين انتخابات دخالت بيشتری در موضوع تعيين صلاحيت ها كرد كه با دخالت امام، از تصميمات خود منصرف شد. هواداران افكار و انديشه های امام از سوی مردم به مجلس سوم فرستاده شدند.

و اما در انتخابات مجلس چهارم كه بعد از فوت امام برگزار شد، شورای نگهبان اقدامات اساسی تری انجام داد. بيش از چهل نماينده وابسته به جناح چپ مجلس سوم را كه عمدتاً شامل اعضا و هوداران مجمع روحانيون مبارز بودند رد صلاحيت شدند و در مقابل جمعی از نمايندگان ردصلاحيت شده، جناح راست همين مجلس را كه به نامه امام و درخواست ايشان برای دادن رای اعتماد به دولت مهندس موسوی وقعی ننهاده و به موسوی رای منفی داده بودند، را ملغی و ۹۹ نفر معروف را تاييد صلاحيت كرد. اين نمايندگان از سوی هيات های اجرايی ردصلاحيت شده بودند. يك سال پيش از اين (سال ۱۳۶۹) در جريان انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان رهبری، نيز به يكباره موضوع تعيين صلاحيت خبرگان رهبری با نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم از مدرسين و مراجع قم گرفته و به فقهای شورای نگهبان سپرده شد، به گفته مهدی كروبی رئيس مجلس شورای اسلامی اين تصميم به منزله آن بود كه تعيين صلاحيت كانديدا های خبرگان رهبری از مراجع مستقل گرفته و به فقهای شورای نگهبان سپرده شود.

در جريان انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان رهبری روحانيون سرشناس نظير جمی امام جمعه آبادان در دوران دفاع مقدس، احسان بخش امام جمعه رشت و فرزندان آيت الله دستغيب در شيراز ردصلاحيت شدند. پس از آن بود كه شورای نگهبان برای تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس خبرگان امتحان فقهی قرار دارد كه اين امر موجب استنكاف بعضی از روحانيون سرشناس از كانديداتوری مجلس خبرگان شد، ضمن اينكه بعد هم در انتخابات ميان دوره ای مجلس خبرگان، شورای نگهبان برای بعضی حوزه های انتخابيه به تعداد مورد نياز كانديدا تاييد صلاحيت كرد كه اگر آن فرد به خودش رای می داد نماينده مجلس خبرگان بود و نيازی به آرای ديگر نداشت. اين شيوه اخيراً همزمان با انتخابات مجلس هفتم برای انتخاب چند نماينده مجلس خبرگان رهبری از استان های مختلف كه فوت شده بودند، مجدداً به مرحله اجرا درآمد. كه در نهايت با توصيه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای نگهبان از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در استان هايی كه هيچ رقابتی در آن نبود صرف نظر كرد.

باز می گرديم به عملكرد شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در انتخابات مجلس چهارم و كانديدا های جناح چپ از سوی شورای نگهبان ردصلاحيت شدند.

مجمع روحانيون مبارز كه به عنوان گروه پيشتاز جناح چپ در انتخابات شركت كرده بود طی نامه ای به رهبری كه به تازگی - در سال ۸۲ _ منتشر شد نسبت به ردصلاحيت های شورای نگهبان اعتراض  و ابراز نگرانی كردند .

به گفته كروبی، مجمع در اين نامه با اشاره به ردصلاحيت بسياری از داوطلبان سرشناس به دلايل واهی توسط هيات های اجرايی و نظارت تاكيد كردند: «شورای نگهبان قصد دارد برخی كانديدا ها را نيز بعداً با ابطال آرای صندوق ها و رد اعتبارنامه آنان در مجلس چهارم حذف كند، لذا از رهبری تقاضا كردند كه در اين زمينه وارد عمل شوند.»

در پايان اين نامه كه به تاريخ ۵/۱/۷۱ نوشته شد: «مجمع روحانيون مبارز اعلام كردند كه در صورت ادامه اين وضع شركت خود در انتخابات را به مصلحت ندانسته و ترجيح می دهند دست جريانی را كه سعی دارد با برگزاری انتخاباتی سرد، افرادش را به مجلس بفرستد باز بگذارند و شريك پديده در شرف تكوين نباشند.»

مجمع روحانيون مبارز با وجود گلايه از روند نظارت بر انتخابات وارد آن شده و ليست خود را ارائه دادند. كروبی می گويد: «با وجود شركت در انتخابات به همراه آقای حجت الاسلام محمد موسوی خوئينی ها پيش رهبری رفتيم و گفتيم چون شما خواستيد در انتخابات شركت كرديم ولی بدانيد ما شكست خورده ايم زيرا شرايط به گونه ای است كه عده ای را دست و پابسته در آب انداخته و می گويند شنا كن.»

كروبی ادامه می دهد: «در آن زمان صداوسيما عليه جريان چپ غوغا می كرد، اعضای شورای نگهبان يا می گفتند: اينها مثل ماهی ليز هستند و لذا از دست ما سر خورده و وارد ليست تاييد شده، شده اند.»

انتخابات مجلس چهارم برگزار شد اما ، اكثريت راه يافتگان به آن از جناح محافظه كار بودند.

زمان انتخابات مجلس پنجم رسيد. مجمع روحانيون مبارز به عنوان نماينده جناح چپ به صورت تشكيلاتی در آن انتخابات شركت نكرد و تنها با صدور اطلاعيه از برگزاری انتخابات حمايت كرده و از اعضای خود خواست كه در صورت تمايل در انتخابات كانديدا شوند. از جناح چپ افراد به صورت مستقل كانديدا شدند كه تعدادی از آنها نيز وارد مجلس پنجم شدند.

در آن زمان، مهم ترين گروه منتقد دولت و مجلس مجمع روحانيون مبارز بود كه وقتی وارد صحنه انتخابات نشدند، نظارت استصوابی كه مجلس چهارم آن را تصويب كرد مورد استفاده زيادی قرار نگرفت.

نوبت انتخابات رياست جمهوری در دوم خرداد سال ۷۶ رسيد. مجمع روحانيون مبارز كه به لطف فعاليت جناح اقليت مجلس پنجم و به ويژه كارگزاران سازندگی جانی تازه گرفته بود، مجدداً وارد صحنه شد. اين بار سيدمحمد خاتمی كانديدای جناح چپ بود. همه مقدمات برای رياست جمهوری ناطق نوری آماده بود. شورای نگهبان پس از مباحثات فراوان خاتمی را تاييد كرد تا تنور انتخابات گرم شود.

نتيجه مغاير با آنچه پيش بينی می شد، شكل گرفت. تا آنجا كه برخی محافظه كاران تاييد خاتمی از سوی شورای نگهبان را عامل تحولات بعدی معرفی كردند. اين انتقادات در انتخابات مجلس ششم گسترده تر شد. زمانی كه در زمستان ۷۸ فضای سياسی كشور تغيير كرد و جبهه دوم خرداد از اقبال عمومی برخوردار بود فضای حمايت مردمی از جبهه دوم خرداد باعث شد شورای نگهبان دست به ردصلاحيت گسترده كانديدا ها نزند، انتخابات برگزار شد. مشاركت مردم در آن گسترده بود، ليست اصلاح طلبان پيروز ميدان گشت. پس از آن شورای نگهبان در برخی از حوزه های انتخابيه با ابطال آرا، جابه جايی هايی بين افراد منتخب ايجاد كرد و با ابطال كامل انتخابات يك حوزه از ورود نفر منتخب به مجلس جلوگيری به عمل آورد. نمونه بارز اين جابه جايی ها در تهران بود، سه ماه طول كشيد تا شورای نگهبان انتخابات تهران را مورد تاييد قرار دهد. نتيجه ای كه در آن رضا خاتمی نفر اول تهران با قريب يك ميليون و ۹۰۰ هزار رای وارد مجلس شده بود، پيش از اعلام نتايج قطعی و تاييد شده، خبر های غيررسمی حاكی از آن بود كه قصد دارند عليرضا رجايی از كانديدا های ملی - مذهبی را از رده  بيست و نهم ليست تهران خارج كرده و غلامعلی حداد عادل كه نفر سی و سوم بود را به جای او بنشانند.

اختلاف نظر بين وزارت كشور و شورای نگهبان به آنجا رسيد كه با ابطال ۷۰۰ هزار رای مردم تهران اين جابه جايی انجام شد، هاشمی رفسنجانی از نفر سی ام تهران به بيستم رسيد و غلامعلی حداد عادل از نفر سی و سوم به رده سی ام آمد. غيرطبيعی بود زيرا به نظر می رسيد اگر قرار بر بالا آمدن باشد، نفرات سی ويكم و سی و دوم ارجح ترند، شايد توافق شده بود كه از ابطال كل انتخابات تهران جلوگيری و به جای آن ۷۰۰ هزار رای باطل شود.

نوبت به انتخابات مجلس هفتم رسيد. ديگر رايزنی های گذشته بی فايده بود. ماه ها قبل دفاتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر كشور آغاز به كار كرده و در مورد كانديدا های احتمالی تحقيق می كرد. اعلام وزارت كشور و سازمان های مديريت و برنامه ريزی در مورد غير قانونی بودن اين دفاتر به جايی نرسيد، همه می دانستند كه اين بار با دفعات قبل فرق دارد. هيات های نظارت شورای نگهبان اقدام به رد صلاحيت گسترده كانديدا ها كردند.

تمامی چهره های شاخص و حتی غير شاخص اصلاح طلبان رد شدند، تنها مجمع روحانيون مبارز در صحنه باقی ماند. شايعات حاكی از آن بود كه برای به دست آوردن دل مجمع روحانيون جهت شركت در انتخابات و رقابتی كردن آن وعده داده شده كه كانديدا های آنها تاييد شوند. آنها ليستی تهيه كردند و به مسئولين مربوطه سپردند كه تاييد شوند، در اين ليست گويا نام رضا خاتمی نيز قرار داده شده بود .

كروبی با آن كه بارها و بارها از غيرآزاد و غيرعادلانه بودن انتخابات حرف زد و در تمامی جلسات برای رايزنی همراه خاتمی بود، اما در نهايت پذيرفت در انتخابات شركت كند. گفتند به او قول داده شد كه وارد مجلس می شود و رياست آن را بر عهده می گيرد، خودش اين حرف را تاييد نكرد، تنها گفت: شرايط انتخابات مجلس هفتم تفاوت محسوس و عمده ای با انتخابات مجلس چهارم و پنجم دارد، آن زمان فضا بسيار محدود و بسته بود. ولی اكنون فضا باز است، آن زمان صداوسيما عليه يك جناح سنگ تمام گذاشت ولی اكنون سعی می كند بی طرف باشد، آن زمان بحث انتقاد از نظام امكان پذير نبود ولی اكنون به راحتی انتقاد می شود و دموكراسی خواهی مطرح است.

كروبی گفت كه آخرين نامه وی و خاتمی به رهبری در اعتراض به ردصلاحيت های گسترده خدمت رهبری نوشته شد، همان نامه ای كه صدا و سيما آن را با جواب رهبری خواند.

كروبی تاكيد كرد كه رايزنی های وی و رئيس جمهوری با رهبری نتيجه اش دو مورد توصيه رهبری به شورای نگهبان برای تاييد صلاحيت برخی از كانديدا ها بود كه نتيجه نداد. كروبی و خاتمی خواسته بودند وزارت اطلاعات ليستی از كانديدا هايی كه بايد تاييد شوند به شورای نگهبان ارائه كند. رهبری با اين خواسته موافقت كرد و طی نامه ای از شورای نگهبان خواستند نظر آقايان تامين شود.

رايزنی ها بی نتيجه ماند. همه می دانستند كه اصلاح طلبان باقيمانده در صحنه  رای نخواهند آورد. كروبی هم می دانست رای نمی آورد. ولی در صحنه باقی ماند. تنش هايی بين دولت و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات پيش آمد. دولت قصد برگزاری انتخابات اينچنينی را نداشت. حكم حكومتی از سوی رهبری داده شد كه انتخابات به موقع و در اول اسفند برگزار شود، دولت انتخابات را برگزار كرد. محافظه كاران همه نيرو، توان و امكانات خود را برای به صحنه آوردن مردم بسيج كردند، آنها فقط نگران تعداد آرا بودند، از تركيب كسانی كه وارد مجلس هفتم می شدند هيچ نگرانی نداشتند. تمامی كانال های راديويی و تلويزيونی صداوسيما از پخش هر آنچه كه مورد نظر و خواست مردم بود دريغ نكردند تا آنها را به پای صندوق ها بكشانند، پخش تصاويری از دوران انقلاب كه طی بيست سال گذشته از صدا و سيما عملاً ممنوع شده بود، پخش شعار های گرو های ماركسيستی چپ در تظاهرات مردمی انقلاب، پخش تصاوير و سخنان بازرگان و ...

همه و همه برای تهييج مردم به كار گرفته شد، اما مردم در شهر های بزرگ پاسخ مثبتی به اين فراخوان ندادند. شهر های بزرگ نماد مشاركت سياسی مردم در اداره جامعه هستند، اما شهر های كوچك كه روابط قومی _ قبيله ای خانوادگی و تاثير حضور نمايندگانشان در مجلس برای آنها ملموس تر از مشاركت سياسی است مانند گذشته در انتخابات شركت كردند و رای دادند.