اهالی روستای تركمن نشين ((دهنه)) از توابع شهرستان كلاله با مامورين نيروی انتظامی برسر مخالفت با خصوصی سازی مراتع درگير شده و جمعی از مردم و نيروهای انتظامی محلی مجروح شدند.

بخشدار و فرماندار غيربومی و بی كفايت كلاله در يك اقدام غيرقانونی حدود ده هزارمترمربع از مراتع روستای دهنه را بدون موافقت اهالی و شورای روستا به بخش خصوصی جهت ايجاد پمپ بنزين و شهركسازی واگذار كرد كه بعدا معلوم شد بخشدارو فرماندار در اين كار غيرقانونی دست داشته اند و شريك تجاری بخش خصوصی می باشند. آنها با جعل نامه وانمود كرده بودند كه مردم روستا خود مرتع را واگذار كرده اند و در يكی از دفاتر ثبت در شهر بهشهر اقدام به انتقال سند مرتع به بخش خصوصی كرده بودند.

مردم وقتی متوجه اين قضيه شدند كه فرماندار جهت كلنگ شروع طرح به روستای دهنه آمد و با اعتراض و مخالفت بسيار شديد مردم تركمن مواجه شد.

بخشدارو فرماندار در چندين نوبت اقدام به كلنگ زنی كردند و هر بار با مقاومت مردم روستا مواجه شدند تا سرانجام به دستور فرماندار كارگران ساختمانی با يك كاميون نيروی نظامی ضد شورش به منطقه اعزام شدند. تا با زور كار ساختمانی را شروع كنند.

مامورين با ورود به مرتع روستا با اهالی روستا مواجه شدند كه روی زمين  جلوی ماشين دراز كشيده و حاضرنبودند به هيچ قيمتی اجازه غصب زمين روستا را بدهند. با شروع كار كارگران ساختمانی مردم جلوی كار آنها را گرفتند و در اين زمان مردم با حمله شديد نيروهای نظامی مواجه ميشوند. با زخمی شدن تعدادی ازمردم تركمن روستا كه در پی ضربات مامورين خون از سرشان جاری شده و يا بيهوش روی زمين افتاده بودند درگيری شدت گرفت و بدنبال آن اهالی روستا به محل هجوم آورده و در برابر متجاوزينی كه قصد غصب زمين های روستا را داشتند دست به مقاومت زدند.

مامورين مجروح حادثه به بيمارستان منتقل شدند و اهالی روستا كه  بسياری دست و پايشان شكسته شده بود روانه خانه هايشان شدند.

بدنبال اين درگيری سربازان نيروی انتظامی و يگانهای مسلح نيروهای امنيتی استان گلستان به روستا حمله كرده و با محاصره روستا بيش از 63 تن از جوانان تركمن را دستگير و به بازداشتگاههای نامعلومی منتقل كردند. نيروهای مسلح دولتی يك روز به اهالی روستا فرصت داد تا درگيرشدگان با مامورين را تحويل نيروهای مسلح دهند. اين درخواست نيز با مخالفت و اعتراض اهالی روستا مواجه شد و مامورين نظامی در پی اين عكس العمل اهالی روستا اقدام به دستگيری معترضين و هر كس را كه قصد خروج يا ورود به روستا را داشت كردند.

خطوط تلفن و راههای ارتباطی روستا را بستند و مانع رفت و آمد مردم شدند. اين حكومت نظامی  در روستای دهنه كه بيش از چهارهزار جمعيت دارد و يكی از روستاهای بزرگ شهرستان كلاله محسوب ميشود، تا چند روز ادامه داشت.