غلامرضا عاملی، از اعضای محكوم شده تيم ترور "مهدويت" كه در زندان اوين بسر مي‌برد لب‌های خود را به نشانه اعتصاب غذا دوخت. گفته می شود چند عضو ديگر محكوم شده پرونده ترور علی رازينی نيز به همراه عاملی دست به اعتصاب غذا زده اند.

رهبر اين گروه حجت الاسلام "ميلاني” كه در زندان بسر می برد، مدتی پيش بطرز ناگهانی در زندان در گذشت و پيوندهای وی با محافلی كه در پرونده گروه مهدويت دخيل هستند از هم گسست. اكنون بيم آن می رود كه عوامل اجرائی اين ترور نيز در زندان سر به نيست شوند تا اسرار اين گروه و وابستگی های حكومتی-مذهبی آن فاش نشود. مركزيت گروه مهدويت كه از نظر مذهبی از مقلدان آيت الله ميلانی هستند و نزديكی فكری و عملی با انجمن حجتيه دارند در مشهد قرار داشت. مكانی كه گفته می شود كانون بسياری از تصميم گيری های مهم كشور است. علی رازينی رئيس دادگاه ويژه روحانيت در جريان انتخاب رئيس جديد برای قوه قضائيه( جانشين آيت الله يزدی) از كانديداهای اين سمت بود. رازينی كه از جمله سه قاضی شرع قتل عام زندانيان سياسی در سال 1376 است با توجه به مناسباتی كه در بيت رهبری و با شخص رهبر داشت خود را كانديدای محرز اين سمت می دانست و به همين دليل نيز از گروهبندی سياسی "ارزش ها" كه محمدی ريشهری  با هدف قبضه قوه مجريه و رسيدن به رياست جمهوری پايه گذاری كرده بود خود را كنار كشيد و در جلسات مركزيت اين گروه شركت نكرد. سليمی نمين سردبير سابق كيهان هوائی و از معاونان وزارت اطلاعات و امنيت در دوران وزرات محمدی ريشهری نيز از جمله بنيانگذاران اين گروه بود.

علی رازينی با اين فاصله گيری می خواست نشان دهد كه وابسته به گروه های سياسی نيست و به همين دليل صلاحت های لازم برای قرار گرفتن در راس قوه قضائيه را دارد. اين در شرايطی بود كه آيت الله طبسی در مشهد طرح تبديل قوه قضائيه به دستگاه حكومتی را تنظيم كرده و برای اين منظور آيت الله شاهردوی را برای رياست بر اين قوه و حجت الاسلام عليزاده را برای رياست دادگستری تهران در نظر گرفته بود. قوه قضائيه ای كه او طرح ريزی كرده بود و بعدها به همان سمت نيز رفت بايد تبديل به يك دولت مستقل و قدرتمند می شد كه بازوی امنيتی و نظامی نيز در اختيار می داشت. علی فلاحيان وزير اطلاعات زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی كه در جريان افشای قتل های زنجيره ای به مشهد پناه برده و توسط واعظ طبسی امان نامه گرفته بود برای برپائی اين سازمان امنيت در نظر شده بود و سازمان جديد بسيج نيز با تقبل بخشی از هزينه آن توسط جمعيت موتلفه اسلامی بايد بازوی نظامی قوه قضائيه می شد. در دل همين بازوی نظامی گروه های شبه فاشيستی انصار حزب الله ( كه رهبری آن با آيت الله جنتی است) و لباس شخصی ها كه عمدتا تحت فرمان محمد رضا باهنر عضو هيات رئيسه مجلس پنجم، دبيركل جامعه اسلامی مهندسان وابسته به موتلفه اسلامی و عضو كنونی مجمع تشخيص مصلحت بيرون آمدند. آيت الله طبسی برخورد با مطبوعات دوم خردادی و تبديل دادگستری تهران به فرمانداری نظامی را در نظر داشت و يقين داشت كه رهبر نيز از او اقتدا خواهد كرد.

به اين ترتيب ترور علی رازينی كه رهبر تمايل قطعی داشت او را جانشين آيت الله يزدی كند در دستور كار قرار گرفت و گروه مهدويت بصورت غير مستقيم و با تحريكات مذهبی مجری اين ترور شد. ترور ناكام ماند و در اولين ساعات انتقال رازينی به بيمارستان رهبر جمهوری اسلامی بر بالای سر وی حاضر شد و از وی عيادت كرد. اين ترور، در عين حال اخطاری به رهبر نيز بود كه در همان چارچوبی حركت كند كه برايش تعيين می شود!

حجت الاسلام ميلانی چند بار برای تحقيق و بازجوئی احضار و سپس آزاد شد و در آخرين بار به حكم قاضی زندانی شد تا سرو صدا ها خوابيده و سپس آزاد شود، اما مافيای حكومتی خاموشی ابدی او را ترجيح داد و اكنون ديگر عوامل اجرائی اين ترور نگران سرنوشتی مشابه اند و اعتصاب غذای اخير غلامرضا عاملی و ديگر همكاران و همفكرانش در چارچوب همين نگرانی است!