دادگستری تهران، چند ماه پس از بازگشت بازرسان حقوق بشر از ايران و گزارش ها و مصاحبه هائی كه درباره نتايج سفرهای خود منتشر كردند، دو متهم و محكوم پرونده نظرسنجی را وادار به انتشار نامه ای تكذيبی كرد. اين دو كه قاضيان و گرانپايه نام دارند، دريكی از همان نامه هائی كه تاكنون دهها بار از سوی افراد و فعالان سياسی و يا بنام آنها منتشر شده تا منكر شكنجه و اعتراف در زندان های جمهوری اسلامی شوند، اظهارات و مستندات بازرسان حقوق بشر را تكذيب كرده اند!

روابط عمومی دادگستری تهران، يعنی تشكيلاتی كه سازمان امنيت موازی درجمهوری اسلامی برپا كرده و در دستگيری ها، بازجوئی های زير شكنجه و اعتراف گيری ها ی سالهای اخير دست دارد، دو نامه تكذيبی گرانپايه و قاضيان را مقدمه بازداشت و يا خاموش سازی موسوی خوئينی ها نماينده مجلس كرده است. موسوی خوئينی ها در چند سال اخير نقش فعالی در بازرسی از زندان ها و افشای محل زندان های مخفی و بازداشتگاه های پنهان داشته است. آنچه مسلم بنظر می رسد آنست كه قاضيان و گرانپايه كه دادگاه آنها به بهانه نظرسنجی و يا نظر سازی در جريان است، نامه هائی نوشته و يا به آنها ديكته شده و از جانب آنها انتشار يافته كه بخش تكذيبی آن را در زير می خوانيد. متن اين دونامه خود پيش از آنكه دليلی بر شكنجه نشدن و زيرفشار نبودن نويسندگان آنها در دوران بازجوئی باشد، دال بر ادامه اين فشارهای روانی، تهديد به بازگشت به اتاق شكنجه، فشار به اعضای خانواده آنها و در يك كلام ادامه همان شكنجه ايست كه اتفاقا قوه قضائيه با خيال تكذيب آنها اين نامه را  منتشر كرده است. اين دو نامه در حاليكه بر خلاف ادعای قوه قضائيه اقدامی جهت جلوگيری از گنجانده شدن نامه جمهوری اسلامی در ليست ناقضين حقوق بشر باشد، خود مستندی است برای  سازمان ملل و تشكيلات حقوق بشر آن كه حتی مستند به همين دو نامه، ادامه فشار به زندانيان و خانواده آنها و شكنجه روانی را تائيد كرده و بر ضرورت گنجاندن شدن نامه ايران در ليست ناقضين حقوق بشر پافشاری شود!

روابط عمومی دادگستری كل استان تهران در نامه خود خطاب به رئيس مجلس برای  كشاندن موسوسی خوئينی به دادگاه و آغاز تبليغات جهانی جديد عليه ايران بدليل محاكمه نمايندگان مجلس، نوشته زير خطاب به رئيس مجلس را بعنوان نامه های قاضيان و گرانپايه ضميمه كرده است:

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقای كروبي

رياست محترم مجلس شورای اسلامي

با سلام. احتراما به استحضار مي‌رساند بنا بر اطلاع، گزارش‌گر ويژه كميسيون حقوق بشر با استناد به اظهارات آقای موسوی خوئينی، نماينده محترم در گزارش موضوع قعطنامه ‌٦٢/٢٠٠١ اعلام داشته است كه اينجانب به صورت غير قانونی بازداشت شده، در محلی نظامی و خارج از نظارت سازمان زندان‌ها محبوس شده و از داروهای تزريقی برای اخذ اطلاعات از اينجانب استفاده شده است.

مايلم به اطلاع جناب عالی برسانم كه جناب آقای موسوی خوئينی يا هيچ يك از نمايندگان تا تاريخ حاضر با بنده گفت‌وگو و ملاقاتی نداشته‌اند و ضمنا ايشان با خانواده بنده نيز تماسی نداشته‌اند، بنابراين نمي‌دانم ايشان چنين اطلاعاتی را چگونه كسب كرده‌اند. صرف نظر از اين موضوع هر سه مطلبی كه ايشان عنوان كرده و مستند گزارش ممهور شده است، كاملا نادرست است.

اطلاعيه دادگستری كل استان تهران مي‌افزايد: بهروز گرانپايه نيز در اعتراض به سخنان كذب و غير مسؤولانه اين نماينده مجلس با حضور در دادگاه، اين گونه نقل نموده است:
به استحضار دادگاه محترم مي‌رسانم همان طور كه بارها و در ايام بازداشت و پس از آزادی از زندان متذكر شده‌ام، اولا اينجانب از روز و ساعت اوليه بازداشت در زندان اوين بوده‌ام و هيچ گاه محل زندان تغيير نكرده و از اوين به محل ديگری منتقل نشدم. ثانيا هميشه شاهد برخورد خوب و انسانی نگهبانان زندان و رفتار مؤدبانه و محترمانه آن‌ها بودم و برخورد آنان با اينجانب خوب و مناسب بود و از اين بابت از آن‌ها پيوسته تشكر كرده‌ام، ثالثا سلول و بندی كه اينجانب در آن نگهداری مي‌شدم و در بازداشت به سر مي‌بردم، محلی تميز و نوساز بود و از نظر وضعيت بهداشتی، وضعيت مطلوبی داشت و در مورد غذا نيز مشكل خاصی وجود نداشت و به عنوان مثال در ماه مبارك رمضان مكمل‌های غذايی نظير خرما، ميوه و شير نيز در اختيار اينجانب قرار داده مي‌شد. رابعا همان طور كه پيش‌تر نيز گفتم استفاده از داروهای روان‌گردان يا تزريقی در مورد اينجانب، داستان موهوم و بي‌پايه‌ای است و معلوم نيست بر چه مدارك و شواهدی مبتنی است؟

اطلاعيه روابط عمومی دادگستری كل استان تهران مي‌افزايد: با توجه به اعلام جرم و شكايت واصله نماينده فوق به دادگاه عمومی تهران احضار شده كه بنا بر اطلاع از مراجعه به دادگاه خودداری نموده است. بديهی است انتظار مردم عزيز و شريف ايران در وهله اول محكوم نمودن اين گونه اظهارات سراسر كذب و مغاير با منافع ملی توسط نمايندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است. ضمن آن كه دستگاه قضايی در دفاع از حقوق مردم در صورت ادامه استنكاف به وظيفه خود عمل خواهد كرد.