سال گذشته چند بانك كاملا" خصوصی در ايران تاسيس شد.  نام يكی از بانك ها "پارسيان" است. سهام اين بانك بايد خصوصی می بود و نه دولتی، اما بخش قابل توجهی از سهام ايران خودرو كه يك شركت دولتی است در بانك پارسيان سرمايه گذاری شد. بانكی كه كاملا بايد " خصوصی” می بود.

دولت از اين ماجرا بی خبر بود. يكی از متخلفين اين سرمايه گذاری بانكی مهندس غروی مدير اسبق گروه صنعتی ايران خودرو بود، كه حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان دادگاه ويژه روحانيت و ميرحجازی منشی مخصوص رهبر از وی حمايت می كردند و در فروش سهميه های خارج از نوبت ايران خود رو و پيش فروش های اختصاصی آن سهم می بردند.

غير از شركت ايران خودرو دو شركت ديگر كه از شركتهای وابسته به ايران خودرو ميباشند نيز از ديگر سرمايه گذاران بانك پارسيان  و  دولتی بودند.

بانك پارسيان به اين ترتيب تشكيل شد و دادگاه ويژه روحانيت و ايران خودرو كاملا خلاف مصوبه و اطلاع رسمی دولت در آن سهم اصلی را به خود اختصاص دادند.

در اين ميان سرمايه گذار سومی نيز حضور يافت كه شاهرگ اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی را در دست داشت: محسن نوربخش

10 روز پيش از فرا رسيدن نوروز ميان سهامداران اختلاف بالا گرفت. نوربخش با ارتباط هائی كه با بانك جهانی داشت  و سلطه ای كه بر بانك مركزی كشور طی نزديك به دو دهه برقرار كرده بود، خواهان افزايش سهم خود بود و همين مسئله به تهديد او از جانب ميرحجاری و محسنی اژه ای انجاميد تا نه تنها سر جايش بنشيند، بلكه سهام خود را نيز به حداقل كاهش داده و از تركيب هيات مديره خارج شود. آنها نوربخش را تهديد كردند كه در صورت خودداری از اين توصيه سرنوشتی مشابه سرنوشت شهردار اسبق تهران "كرباسچی” را برايش ترتيب خواهند داد و روانه زندان خواهد شد. نوربخش تا 24 ساعت پيش از خودكشی مقاومت كرده و از سرمايه ای كه از راه رانت خواری در جمهوری اسلامی و كميسيون های بين المللی فراهم كرده بود دفاع كرد.

در آستانه سال نو پرونده او را برای بازداشت تنظيم كرده و محسنی اژه ای به خاتمی اطلاع داد كه نوربخش دستگير خواهد شد. ميرحجاری منشی مخصوص رهبر نيز گزارش مربوط به ضرورت بازداشت نوربخش را در اختيار رهبر گذاشت و موافقت او را برای دستگيری نوربخش گرفت. پرونده نوربخش با جنجالی بزرگ، تحت عنوان "كشف اختلاس بزرگ" تنظيم شد و مقدمات نمايش های تلويزيونی ماجرا نيز فراهم شد. حيف و ميل اموال دولتی و به جيب زدن كميسيون وام های خارجی مضمون پرونده نوربخش بود، بی آنكه اشاره به سهام او در بانك پارسيان و اختلاف اصلی او با اژه ای و ميرحجازی بشود.

در روزهائی كه قرار بود نوربخش توسط سازمان امنيت موازی دستگير شده و به بازداشتگاه های ويژه اين سازمان در قوه قضائيه منتقل شود، او كه از مصادره آنچه طی دو دهه به جيب زده مطلع شده  و بازی را به اژه ای و ميرحجاری باخته بود، خود را در خانه شخصی خويش با خوردن قرص های قوی و كشنده كشت!

تاكنون يگانه خبری كه در باره اين خودكشی وجود داشت، همان اطلاعی بود كه از بيمارستان محل انتقال جنازه نوربخش به بيرون راه يافته و مرگ او نه بر اثر سكته قلبی بلكه براثر مسموميت شديد تشخيص داده شده بود. ماموران امنيتی اجازه كالبد شكافی از جسد را ندادند و مراسم چشمگيری نيز برای او برپا نشد. برندگان  يك جدال مالی اجازه برپائی چنين مراسمی را برای بازنده و شريك مالی خود ندادند!

يگانه عضو كابينه خاتمی كه تا حدودی در جريان سرمايه گذاری نوربخش در بانك پارسيان بوده و خودكشی وی را حدس زده بود "مظاهری” وزير دارايی دولت خاتمی است.

نوربخش بدليل عمل خلاف قوانين در كابينه خاتمی نيز زير فشار قرار گرفته بود. مظاهری وزير دارائی دولت تا20 فروردين به نوربخش مهلت داده بود، كه اگر سهام و منافع شخصی در بانك پارسيان ندارد تمام سهام گروه صنعنی ايران خودرو و دو شركت وابسته به آن را از اين بانك بيرون بكشد تا بانك منحل شود، اما نوربخش هم سهامدار بود و هم منافع شخصی داشت. او زير فشار محسنی اژه ای و ميرحجازی قرار داشت تا بدون افشای سهام ايران خودرو در بانك پارسيان و بدون بيرون كشيدن سهام خود، سرمايه خويش را به اين دو سهامدار بانك پارسيان بخشيده و كنار برود تا بازداشت نشده و مجبور به اعترافات تلويزيونی نشود.

در محافل اقتصادی و سياسی ايران گفته می شود: نوربخش در روزهائی كه بشدت نگران بازداشت خود بود ماجرا را به اطلاع هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخيص مصلحت رسانده بود و هاشمی رفسنجانی نيز به قصد پادرميانی برای محسنی اژه ای پيغام فرستاده بود، اما بلافاصله پس از اين پيغام بازرسی از بخش صنايع فولاد ايران آغاز شد كه پای هاشمی رفسنجانی در آن گير است. آغاز اين بازرسی پيغامی بود عملی به هاشمی رفسنجانی كه در ماجرای نوربخش دخالت نكند و او نيز همينگونه عمل كرد و پشت نوربخش را تا بدرقه ابدی او خالی كرد.