نخستين بار نيست كه فرصتی ديگر برای رهايی از ركود و قرارگرفتن در جاده ترقی و توسعه همه جانبه از برابر ملت‌ما فرار می‌كند. دو قرن پيش، در جريان روياروئی و سپس مداخله جوئی قدرتهای غربی در شئون اقتصادی، اجتماعی و سياسی ايران،  ضربه‌ها و آسيب‌هائی ويرانگر بر حيات اقتصادی و استقلال ملی و تماميت ارضی كشور وارد آمد كه از يكسو باعث بيداری ملت و تحرك اجتماعی، سياسی برای غلبه بر ضعف‌های مزمن درونی گرديد و از طرف ديگر در اثر مداخلات مخرب و بازدارنده، اين كوششها را پيوسته با ناكامی روبرو ساخت. اولين فرصت تاريخی در عصر مشروطيت بدست آمد، زمانيكه بخش بزرگی از نيروهای مولد بويژه در شهرها يعنی پيشه‌وران، صنعتگران، تجار و كسبه همدوش با نخبگان فكری و سياسی و دينی جامعه برای غلبه بر عوامل عقب‌ماندگی به مبارزه بر ضد استبداد داخلی و استعمار خارجی برخاستند و برای بازسازی و توسعه اقتصاد ملی و تامين استقلال و برقراری دموكراسی همت گماشتند. اين كوششها كه با فداكاريها و هزينه‌های بسياری همراه بود، در اثر ضديت و كارشكنی قشر‌های منحط و انگل صفت از ميان اشراف و عمله استبداد و روحانيون مرتجع كه در ضمن زمينه مساعدی برای مداخلات مستقيم و غيرمستقيم دو قدرت استعماری روس و انگليس فراهم ساختند سرانجام با شكست روبرو شد.

        در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، يكبار ديگر همه طبقات آگاه و مولد جامعه در شهر و روستا متشكل از كارگران، دهقانان، بورژوازی ملی، پيشه‌وران و صنعتگران همدوش با قشرهای روشنفكر و تحصيلكرده برای دستيابی به آزادی و دموكراسی و استقلال ملی و عدالت اجتماعی كه شرط اساسی گام نهادن در جاده توسعه همه جانبه بود، بپاخاستند. اين بار نيز مخالفت و كارشكنی قشرهای منحط و انگل صفت از ميان بزرگ مالكان و اشراف، روحانيون و مزدوران خارجی و عمله ی استبداد، زمينه ی مداخله قدرتهای استعماری را فراهم نمود و جنبش ملی را از پيشرفت باز داشته با شكست روبرو ساختند. در نتيجه همه ی كوششهايی كه برای احيای صنعت و اقتصاد ملی و توسعه درونزا انجام گرفت، در نيمه راه متوقف شد. و ميهن ما در چارچوب مناسبات سلطه برای يك دوره ی تاريخی ديگر از توسعه حقيقی بازماند.

        كودتاچيان قدرت را از نهضت ملی، باز پس گرفتند، اما مردم و رهبران مبارزه، به لحاظ روحی و اخلاقی تسليم نشدند و اراده مقاومت و مبارزه را از كف ندادند. بطوريكه بيست و پنج سال بعد برای سومين بار ظرف يك قرن، عليه استبداد و استعمار قيام كردند تا با برقراری آزادی، دموكراسی و عدالت اجتماعی، راه برای بسيج همه ی نيروهای خلاقه و فعال جامعه در مسير توسعه وپيشرفت هموار شود. بدين ترتيب، فرصت تاريخی ديگری برای رهايی از ركود و ... وابستگی دراختيار ملت و نخبگان و رهبران جامعه قرار گرفت. اين بار نيز قشر‌های منحط و انگل صفت با سهيم شدن در قدرت راه را بر نيروها و طبقات مولد جامعه سد كردند و مانع از تحقق مشاركت عمومی و برقراری حاكميت ملی و بروز خلاقيت‌ها و ابتكارات مردمی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی شدند.  بيست سال فرصت طلائی ديگری از كف ملت خارج شد. اما بيش از آنكه اين مرحله نيز با مداخله مستقيم يا غيرمستقيم بيگانگان و استيلای اقتصادی،سياسی قدرتهای امپرياليستی به پايان رسد، جنبشی برای احيای آزادی و دموكراسی بنام اصلاحات پديد آمد. يكبار ديگر طبقات و اقشار فعال و مولد بويژه در شهرها همدوش با روشنفكران و نخبگان فكری و سياسی كشور، اصلاحات را ياری كردند، بدين اميد كه با دستيابی به آزادی و دموكراسی، شرايط برای حضور و مشاركت فعالانه نيروهای مولد جامعه در توسعه همه‌جانبه كشور آماده شود. اما پنج سال گذشت و همانند دفعات قبل، قشرها و محافل به لحاظ فكری منحط و متحجر و به لحاظ اجتماعی انگل‌صفت، مانع از تحقق  آزادی و دموكراسی در كشور شدند.

اكنون تصور بسياری بر اين است كه اين مرحله نيز به پايان رسيده است  و اميدی به ادامه حركت و موفقيت جنبش اصلاحات نيست. به خاطر همين خستگی و سرخوردگی از اصلاحات و اصلاح طلبان در قدرت بودكه اكثريت مردم در انتخابات شورا‌ها شركت نكردند و ميدان برای مخالفان آزادی و دموكراسی خالی ماند تا كرسی های شوراها را به خود اختصاص دهند. برای فهم علل اصلی اين ناكامی لازم است به ياد آوريم كه در بيست سال گذشته، از يك طرف سازمانها و احزاب و نيروهای مستقل ملی – مردمی در هم كوبيده شدند، و از سوی ديگر از تجديد فعاليت آنان و يا ايجاد سازمان ها و احزاب جديد جلوگيری به عمل آمد. و در برابر شكل‌گيری و رشد يك جنبش دموكراتيك ملی برای آزادی، دموكراسی و عدالت اجتماعی موانع جدی قرار داده شد. در اين مدت، احزاب اصلاح طلب درون قدرت نيز از گفتگوی مستقيم با نيروهای اجتماعی، كارگران، صنعتگران، سرمايه‌داری ملی، روشنفكران و كشاورزان خودداری ورزيده، اقدامی برای سازماندهی آنها كه حاميان اصلی اصلاحات بودند، به عمل نياورند. در نتيجه زمانيكه اصلاح طلبان در قدرت از حركت به جلو بازماندند، مردم قادر نبودند مستقلا به مبارزه ادامه دهند و با استفاده از حقوق مسلم خود و اقدامات مناسب دستجمعی، اقتدار طلبان را وادار به قبول خواسته های بر حق خود نمايند. جنبش اصلاحات يكسره به جناح اصلاح‌طلب در قدرت متكی بود و لذا زمانيكه آنها متوقف شدند، اصلاحات را نيز با خود به ركود كشاندند، در همين مدت فشار محافل  منحط و ارتجاعی و مافياهای قدرت و ثروت بر نيروهای اجتماعی پيشرو افزايش يافت و از ايجاد تشكلها و سازمانهای سياسی آزاد مستقل و رشد جنبش دموكراتيك درعرصه عمومی جلوگيری به عمل آمد. از اين رو مردم هم چنان از يك رهبری اصيل و نيروی سازمان‌يافته محروم مانده‌اند. در چنين شرايطی و درحاليكه بحرانها و نابسامانيهای اجتماعی – اقتصادی و سياسی بطور فزاينده ای بر مردم فشار می آورد، اوضاع منطقه نيز رو به وخامت نهاده يكبار ديگر زمينه برای مداخله قدرتهای خارجی در سرنوشت ملت ما و تحكيم پايه های سلطه استعمارگران، مساعد گشته است. بطوری كه روند فروپاشی جنبش اصلاحات با توسعه‌طلبی و تهاجم امريكا به منطقه همراه گرديده است. قدرتی كه خود را برای هر نوع مداخله نظامی يا سياسی در امور داخلی كشور ها و تعيين سرنوشت آن ها، ذی‌حق می‌داند. و به هيچ يك از قوانين و حقوق بين‌الملل پای بندی نشان نمی‌دهد. هم اينك تازه ترين مورد مداخله مهلك و ويرانگر آن را در عراق شاهد هستيم، كه با بهانه ظاهری مبارزه با تروريسم، سلاحهای كشتار جمعی و دفاع از حقوق بشر انجام می‌گيرد. ولی در واقع امر هدفی جز تسلط بر عراق و تملك منابع انرژی و يكپارچه كردن اقتصاد و سياست منطقه بر محور منافع آمريكا و موجوديت اسرائيل را دنبال نمی كنند. معدود كسانی هم كه دروغ پراكنی های آمريكا را در مورد اعطای آزادی و دموكراسی به مردم عراق، باور كرده بودند، بعد از شروع تجاوز و با مشاهده بمباران و موشك باران شهرها و تاسيسات حياتی و كشتن زنان و كودكان و مردم بی دفاع و تبديل مناطق مسكونی به ويرانه هايی غير قابل سكونت و تحقير و آزار مردم و همراه با آن مذاكره برای انعقاد قراردادهای بهره برداری از منابع نفت و تقسيم غنائم و نصب فرمانداران نظامی آمريكايی، اكنون كمترين ترديدی در هدفهای استعماری وماهيت ضد بشری آنا ن ندارند.   

بازتابهای تامل برانگيز حمله به عراق در ايران

در حالی كه جز معدودی از دولتها و اقليتی از مردم برخی كشورها كه آشكارا از مهاجمين طرفداری می كنند، ملتهای جهان يكپارچه بر ضد تجاوز بپاخاسته اند و جنبش جهانی بر ضد جنگ و تجاوز و برای صلح و عدالت، راه اعتلاء می پيمايد. فضای فكری و روانی جامعه ايران در هاله ای از ابهام، سردرگمی، بيم و اميد فرو رفته است و رفتارهای دو گانه، واكنشهای متضاد و سكوتهای تامل  برانگيز بسياری مشاده می شود.

1- گروهی از مردم به دو دليل در محكوم كردن علنی و قاطع تجاوز به عراق، مردد هستند. يكی، ضديت با حكومت عراق كه در آغاز دهه شصت كشور ما را مورد تهاجم قرار داد و جنگی ويرانگر را بر ملت ما تحميل نمود و آثار و عوارض سوء سياسی، اقتصادی و فرهنگی بسياری ببار آورد كه خلاصی از آنها، زمان دراز و هزينه سنگينی را می طلبد. دوم، نارضامندی از سياستهای حاكميت و بويژه جناح اقتدارطلبی كه لجوجانه از انجام هر نوع اصلاحات اساسی در كشور جلوگيری می كند و برای حفظ قدرت و مكتتی كه به ناروا انباشت كرده است. ملك و ملت را در مهلكه های دشوار مادی و معنوی و سياسی و اجتماعی گرفتار كرده است. و چون سياستهای آمريكا را در منطقه بر ضد حكومتهای اقتدارطلب و مستبد و خودكامه ارزيابی می كنند، بعضا نسبت به اثرات كوتاه مدت آن در تضعيف سلطه اقتدارطلبان در كشور، اميد بسته اند. لذا از يكطرف وجدان آنها اجازه نمی دهد جنايتهای متجاوزين را تاييد كنند و از سوی ديگر، مصلحت اقتضاء می كند، قاطعانه بر ضد آن موضعيگيری نكنند.

          2- از نگاه اقتدارطلبان جنگ بر ضد عراق، خطر را تا دو قدمی آنان نزديك كرده است. به همين دليل آرزوی شكست آمريكا را در اين جنگ دارند، ولی با توجه به برتری قاطع نظامی و تسليحاتی آمريكا و پيش بينی پيروزی آن قدرت در اين نبرد، از هر اقدامی كه سوء ظن و دشمنی بيشتر آن كشور را برانگيزد و بهانه برای تجاوز بدست آنان دهد، خودداری می نمايند.

          3- بعضی از نيروها و اقشار ناراضی جامعه، چون اميدی به تغيير اوضاع از داخل ندارند و برنامه اصلاحات را شكست خورده می دانند، مشتاقانه منتظر روزی هستند كه آمريكا سرنگونی حكومت جمهوری اسلامی را در دستور كار خود قرار دهد. و قدرت را به نيروهای سلطنت طلب و مخالفان در تبعيد جمهوری اسلامی منتقل سازد. اين عده خواهان پيروزی هر چه سريعتر، آمريكا در جنگ بر ضد عراق هستند. آنها نسبت به اصول استقلال و حاكميت ملی بی اعتنا بوده، در ضمن آمريكا  و همقطاران آنرا از هر نوع خصلت استعماری و امپرياليستی و مطامع و اهداف سلطه جويانه، مبرا می دانند. به عقيده آنان، كليد رهايی ملت ايران، و توسعه و ترقی كشور و برقراری آزادی و موكراسی، در دست آمريكائيهاست، می گويند منافع ملی ما ايجاب می كند كه با سياستها و هدفهای حكومت آمريكا همسويی نشان دهيم و ورودشان را به ايران خوشامد گوييم.

           4- بحشی از اصلاح طلبان از موضعگيری قاطع و آشكار بر ضد تجاوز آمريكا و انگليس خودداری می كنند. ضمن خرده گيری ملايم از نحوه عمل متجاوزان و بيشتر با تاكيد بر خصلت ديكتاتوری حكومت عراق و جنايات آن رژيم در جنگ عليه ايران، تلويحا مشروعيت و تجاوز آمريكا و انگليس بر ضد عراق، را تاييد می نمايند. علاوه بر اين در تحليل آنها از شرايط پيشرفت اصلاحات، فشار آمريكا، يك عامل تعيين كننده محسوب می شود. و بعضا تنها راه گشوده شدن بن بست اصلاحات را تشديد، فشار و تهديد آمريكا عليه اقتدارطلبان و باز شدن باب رابطه و گفت و گو با آن كشور، می دانند. به همين دليل نسبت به تجاوز آمريكا و انگليس و جنايتهای كه عليه مردم عراق مرتكب می شوند و نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بشر و      بی اعتنايی به افكار عمومی جهان، حساسيتی درخور نشان نمی دهند. و در برابر اين معركه ی فاجعه بار وضد انسانی سكوت اختيار كرده اند. افرادی كه مداخله آمريكا را برای شكستن بن بست اصلاحات و غلبه بر اقتدارطلبان ضروری می دانند و چشم انتظار اعمال فشارهاى مؤثر نظامى يا غيرنظامی آن دولت بر حاكميت اند و آمريكا را مبشر و تحقق بخش آزادی و مردم سالارى در سراسر جهان و به عنوان يك نيروی آزاديبخش می شناسند، دست كم می توان گفت كه به لحاظ ماهيت و يا بينش اجتماعی، به نيروی اجتماعی مردم و نقش مبنائی آنها در تحولات اجتماعی، باور و اعتماد ندارند. توسعه سياسی را تنها در بالا و از طريق مهندسی ساختار قدرت توسط نخبگان سياسی، امكانپذير می دانند، و چون قدرت جناح مقابل                     ( مخالف توسعه سياسی ) را بيشتر از نيروی خود در قدرت می بينند، به جای روی آوردن به مردم و سازماندهی نيروهای اجتماعی و تكيه بر عامل انسانی داخلی، خواهان مداخله يك قدرت خارجی ( آمريكا ) هستند. اين نكته بيانگر اين حقيقت است كه آنان به حاكميت حقيقی مردم و مردم سالاری واقعی باور ندارند و حكومت نخبگان سياسی و اقتصادی ( طبقه جديد ) را بديل دمكراسی و حاكميت مردم قرار داده اند.    

          5- نيروهای آزاديخواه و دموكرات (ملی و ملی مذهبي) ضمن حفظ مواضع انتقادی نسبت به حاكميت، درافشای ماهيت استعماری و سلطه جويانه آمريكا و انگليس و محكوم كردن تجاوز آنان عليه عراق، ترديدی به خود راه نداده اند و ضمن تاكيد بر ضرورت ادامه مبارزه با حكومتهای خودكامه و استبدادی، تجاوز آمريكا و انگليس را مغاير با حق حاكميت ملتها ومنشور ملل متحد وتصميمات سازمان ملل و شورای امنيت و اقدامات آنها را درداخل خاك عراق نقض آشكار حقوق بشر و جنايت بر ضد بشريت ارزيابی می كنند. نزد اين نيروها دفاع از حريم استقلال و حاكميت ملی از مبارزه برای كسب آزادی و استقرار دموكراسی در كشور جدا نيست. يعنی همانگونه كه درقانون اساسی نيز آمده است. نه به بهانه كسب آزادی        می توان استقلال ملی را مخدوش ساخت و نه به بهانه حفظ استقلال، آزادی و حاكميت مردم را لگدمال نمود.

          6- اكثريت قشرها و طبقات اجتماعی ومولدملت ايران، كه خاطرات و تجربيات تلخی از صدمات وآسيبهای ناشی از مداخلات و اقدامات استعمارگران انگليسی و آمريكائی دارند، تجاوز آنها را به عراق و كشتار مردم بی دفاع آن كشور را محكوم می كنند و  هيچ مداخله ی قيم مابانه آن قدرتها را در امور داخلی ميهن خود بر نمی تابند. اما درعين حال از وضع موجود به شدت ناراضی اند و فشار همه جانبه ای را بر زندگی مادی و معنوی خود تحمل می نمايند. آنها به حركت اصلاحات اميد بسته اند و آنرا ياری كردند، اما آن كوششها در برخورد با مخالفت در لجاجت اقتدارطلبان بی حاصل مانده است. لذا نسبت به توانايی خود در اصلاح امور دچار ترديد گشته اند. اوضاع را ناپايدار و مستعد تحول و تغيير ارزيابی می كنند، اما نمی دانند اين تحول چگونه و از كجا رخ خواهد داد. چشم انتظار وقوع حوادثی هستند كه مقدمه رهايی آنان از وضعيت دشوار و پر رنج و عذاب كنونی باشد. لذا در حالتی از سرگشتگی، بيم و اميد و انتظار، وقايع را مشاهده می كنند و بار سنگين و طاقت فرسای سختی ها و محروميتها را بر روشهای نحيف خود حمل می نمايند.

                          آنچه اوضاع كنونی را برای مردم دشوار و تحمل ناپذير ساخته است، ضعف چشمگير جنبش و مبارزه ملی برای آزادی و دموكراسی و عدالت اجتماعی است.ضرباتی كه پی در پی بر اين جنبش وارد شده است، آنرا از سازمان و قدرت تشكيلاتی و وحدت و همبستگی ميان نيروهای آن، محروم كرده است. در نتيجه مردم به رغم آگاهی از قدرت سی ميليونی خويش، در حالت پراكندگی و سازمان نايافتگی كنونی، خود را در دفاع از حريم حقوق فردی و امنيت اجتماعی خويش ناتوان احساس می نمايند.

                          در غيبت يك قدرت اجتماعی و ملی فراگير كه مسئوليت مبارزه و دفاع از آزاديها و حقوق اساسی ملت وحق حاكميت ملی و استقلال كشور را بر عهده گيرد خلاءای از اقتدار و آراده ی ملی پديد می آيد كه در نتيجه آن، وزن عوامل و نيروهای غير اصيل داخلی و قدرتهای متجاوز و سلطه گر خارجی در تعيين سرنوشت كشور وملت افزايش می يابد.

        بطور كلی ركود سياسی در عرصه عمومی، همراه با توقف يا كندی حركت اصلاحات از بالا و ادامه محدوديتها و فشارها از جانب اقتدارطلبان، باعث شده است چشمهای بسياری به سوی امريكا منعطف گردد، تا مگر آنها با اعمال فشار و مداخله موثر خود تغيير نظام را (مثلا از طريق يك رفراندم ) بر حاكميت تحميل كرده، آزادی و دموكراسی و رفاه را برای مردم به ارمغان آوردد.

اقتضاء مسئوليت های ملی ما چيست

        صرفنظر از اين كه چنين طرحی تا چه اندازه عملی و تحقق پذير باشد، پرسش اساسی در برابر نيروهای ملی و آزاديخواه و جامعه روشنفكری و وجدان‌های بيدار جامعه ايرانی اين است كه تحولاتی كه بيرون از اراده مردم و توسط قدرت‌های سلطه جوئئ مثل آمريكا رقم بخورد تا چه اندازه متضمن منافع و استقلال ملی و محرك و تسهيل كننده ی شكفتگی استعداد‌های خلاق جامعه ايرانی و استقرار حاكميت ملی و دموكراسی در كشور خواهدبود؟ آيا تنها به اين علت كه راه  بر اقدامات اصلاح‌طلبانه مسدود شده و اصلاحات از بالا شكست خورده است، می‌توان سرنوشت ملك و ملت را به اراده و خواست يك ابر قدرت سلطه جوی جهانی سپرد؟ استفاده از فرصتها و موقعيت‌هائی كه تحولات بين المللی برای يك ملت پديد می‌آورند، كاری عقلايی و مشروع است. از اين نوع فرصتها و شكافها زمانی ‌می‌توان در جهت منافع ملی و توسعه و پيشرفت حقيقی برای دستيابی به آزادی و دموكراس و عدالت اجتماعی سود جست كه اراده ملی به صورت يك قدرت مادی             ( اجتماعی – سياسی ) در صحنه حضور فعال داشته باشد. و الا در غياب يك حاكميت ملی يا نهضت سازمان يافته اجتماعی فراگير متشكل از همه طبقات و نيروهای فعال و مولد جامعه (يعنی تبلور قدرت و همبستگی ملي)، هر نوع تعامل و تحولی زير فشار و يا با مداخله قدرتهای خارجی رخ دهد، در جهت تحكم پايه‌های سلطه آنها بر كشور خواهد بود. و در نتيجه استعدادهای خلاقه مردم ايران، همچنان از شكفتگی و آفرينش فرهنگی به منظور پی‌ريزی تمدن تازه ای بر پايه ی ارزشهای ملی و دينی خود باز خواهد ماند.

        در بيست سال اخير، انحصار‌طلبی و سلطه جويی يك قشر كوچك سد راه شكفتگی استعدادهای ملت و ترقی و پيشرفت كشور بوده است. درست است كه اين مزاحمت ها همچنان ادامه دارد، اما اگر به جای استمرار در تلاش برای بازسازی و تقويت خود‌آگاهی ملی و جنبش اجتماعی دموكراتيك و غلبه بر موانع داخلی، از روی خستگی، ياس و وادادگی منفعلانه چشم‌ها به بيرون و به قدرتهای سلطه گر دوخته شود، دير يا زود شاهد تسريع استحاله درونی در جهت سازگاری بيشتر با نظام سلطه گر جهانی و پوست اندازيهای پی در پی برای حفظ اقتدار سياسی و اقتصادی خواهيم بود. يا در اثر مداخله و فشار آمريكا قدرت به اقليتی از راست مدرن و همسو با نظام جهانی منتقل می گردد و در هر دو حالت باز هم آزادی و دمكراسی و حاكميت ملی و عدالت اجتماعی است كه مغفول می ماند.

        اما خرد جمعی، خودآگاهی تاريخی و ارزشهای حاكم بر رفتار اجتماعی و سياسی مردم ايران با هيچ يك از دو گزينه، استبداد داخلی و سلطه استعمار خارجی سازگاری ندارد، مردم ايران يعنی طبقات اجتماعی توليد‌كننده، كشاورزان، صنعتگران، و پيشه‌وران، انديشمندان و روشنفكران كه نيروهای پيشرو جنبشهای آزادی خواهی و عدالت طلبی در يك قرن و نيم اخير بوده و هستند، بهمان اندازه كه با نيروهای مرتجع و خودكامه داخلی در ستيزند نسبت به هر نوع مداخله قدرتهای سلطه‌جوی خارجی نيز حساسيت دارند، بنابراين خواست و اراده اين نيروها و احزاب و گروههای سياسی ملی و دموكرات جامعه برای غلبه بر موانع موجود، همسو شدن با سلطه‌جويی امريكا و وابستگان آن نيست. آنها انفعال و وادادگی را نمی‌پذيرند و سرنوشت خود را بدست مرتجعين و دلالان داخلی و يا جهانخواران بيگانه رها نمی‌كنند، به جای آن وظيفه همه ی نيروهای آزاديخواه و استقلال طلب است كه به احيای قدرت ملی بپردازند. قدرتی كه از اتحاد و تشكل همه نيروها و طبقات اجتماعی فعال و مولد پديد می‌آيد. همانها كه قرنهاست زير فشار سركوب و غارتگری حكومتها و طوايف انگل‌صفت و منحط اجتماعی يا هجوم قدرتهای بيگانه، به كار برای توليد و مبارزه برای استقلال، آزادی و دموكراسی و عدالت اجتماعی ادامه داده‌اند.

        توسعه و تكامل حقيقی جامعه مستلزم برقراری شرايطی است كه در آن استعدادهای همه افراد جامعه فرصت شگفتگی و بروز خلاقيتها را بدست آورند. چرخهای توسعه پايدار و درون‌زا تنها بدست تعدادی از نخبگان به حركت در نمی‌آيد، بلكه نيروهای خلاقه همه افراد جامعه بايد از بندها رها گشته، توليد و زايش و آفرينش را آغاز كنند. و اين امر تحقق پذير نيست، مگر آنكه مردم همگی در مبارزه برای كسب آزادی و استقرار و دموكراسی و عدالت اجتماعی مشاركت فعال داشته باشند و زمام تعيين سرنوشت جامعه را خود بدست گيرند. اگر آزادی يا دموكراسی را ديگران هديه كنند و يا علوم و تكنولوژی پيوسته از خارج وارد و مصرف شوند، هرگز به توسعه و تكامل پايدار و زاينده دست نخواهيم يافت. لذا اگر آزادی، دموكراسی و حاكميت بر خويش را مردم با كوششهای جمعی و طی زمان طولانی، بتدريج با پرداخت هزينه مناسب به چنگ آورند، چون متضمن رشد همه جانبه فكری و فرهنگی جامعه بوده و با مشاركت گسترده مردم همراه است، قطعا به آزادی و بروز استعدادهای خلاقه آنان می‌انجامد. بديهی است كه اين شيوه به رغم دشواری ها و رنج ها ی همراه آن، بر هديه گرفتن اين موهبت ها در زمان كوتاه و از دست ديگران ترجيح دارد.

        در حالت اخير در بهترين وضعيت، تنها قشر نازكی از نخبگان جامعه به لوازم توسعه و پيشرفت يعنی علوم و فرهنگ نوين آشنا می‌شوند و ميان آنها و اكثريت مردمی كه نقشی خلاق و پيشرو در توسعه ندارند و فرهنگ و لوازم آنرا نمی‌شناسند و همچنان به گذشته می‌نگرند، شكافی عميق پديد می‌آيد. نوسازی جامعه از بالا و به شيوه‌ای مشابه آنچه بدست رضا شاه انجام گرفت از قبل محكوم به شكست است. با اين روش، قدرت،دانش و اطلاعات و همراه با آن ثروت و سرمايه در دست های روشهای قشری از نخبگان انباشت می شود و آنان در فاصله بسيار زيادی از توده مردم، برای كشور تصميم‌گيری می‌كنند و فرمان می‌رانند. اين شكاف و نابرابری، منشاء تنش ها و بحرانهای فزاينده‌ای می‌شود و ثبات و امنيت را كه لازمه پيشرفت مداوم است از بين می‌برد. علاوه بر آن كه با چنين شيوه ای، دموكراسی و جامعه مدنی نيز صورت ظاهری بيش نخواهد بود.

        در هيچيك از دو سناريوی ياد شده، مشاركت وسيع توده‌ای تحقق نمی‌يابد و در نتيجه آزاديها، حقوق و منافع طبقات و نيروهای اجتماعی توليدكننده، قربانی استيلای قشری از كلان سرمايه داران وابسته مالی و صنعتی و تجاری (از روحانی و غيرروحاني) و تكنوكراتها و نخبگان در قدرت می‌شود. بديهی است كه تحت چنان شرايطی، مردمسالاری و عدالت اجتماعی، پوسته بی محتوائی بيش نخواهد بود. و با شروع دوران تازه‌ای از وابستگی، توسعه خلاق و پايدار انسانی و اجتماعی و ...فرهنگی كشور باز هم به تاخير می‌افتد. و تضادها و شكافهای مختلف اجتماعی فعالتر از قبل بستر بروز و رشد جنبشهای اجتماعی متعددی خواهند شد.

حفظ استقلال ملی، تنها راه ايجاد همبستگی ملی بر محور حقوق اساسی ملت است

توسعه طلبی و يكه تازی آمريكا، حاكميت ملتها، استقلال ملی كشورها و صلح و عدالت را در سراسر جهان به مخاطره افكنده است. تجاوز به عراق و حضور نظامی آمريكا در منطقه، وقوع تحولات در ساختارهای سياسی كشورهای درگير از جمله ايران را گريز ناپذير ساخته است. اگر بتوان با سازمان دادن نيروهای اجتماعی، قدرت ملی را به گونه ای عقلانی و موثر در تعاملهای داخلی و بين‌المللی بكار برد، در اين صورت، تحولات در جهت تامين منافع ملی و استقرار دموكراسی و عدالت اجتماعی سير خواهد كرد. و قدرتهای سلطه گر امكان تجاوز به كشور و نقض استقلال و حاكميت ملی ما را نخواهند يافت. هر زمان كه استقلال ملی در مخاطره قرار می گيرد و قدرتهای سلطه جو بر شدت مداخلات خود می افزايند و يا كشور قربانی تهاجم يك نيروی استيلاجو می شود حكومتهای اقتدار طلب سعی می كنند، امر دفاع از استقلال را بهانه سلب آزاديها ومشروعيت حاكميت غير دموكراتيك قرار دهند، ودر مقابل نيروهای همسو با استعمارگران به بهانه اولويت مبارزه با استبدا داخلی، از مقابله با تجاوز خارجی سر باز می زنند و بعضا مداخله آنها را می پذيرند. در چنين موقعيتهايی نيروهای ملی آزاديخواه ودموكرات به جای اين دو رويكرد انحرافي, بايد اصل ”حل تضاد داخلی در دل تضاد خارجی” را راهنمای تدوين استراتژی مبارزاتی خود قرار دهند. يعنی با حضور مشاركت فعال در جبهه دفاع از استقلال و دفع تجاوز، زمينه ها و عوامل تحقق دموكراسی را رشد دهند. شرط اساسی برای پيشبرد اين استراتژی اين است كه جنبش اجتماعی وملی به صورت يك قدرت ملی حضوری عينی و موثر داشته باشد. در اين صورت می تواند در جبهه متحد ملی كه دفاع در برابر تجاوز را برعهده دارد، به رسمت شناخته شود. حمايت از جبهه اتحاد ملی دفاع در برابر تجاوز، از سوی حاكميت اولا شكاف ميان آنها و مردم را كاهش می دهد، ثانيا اذعان به رسميت نيروهای آزاديخواه و دمكرات، فضای بازتر، ميدان وسيعتری و امنيت سياسی بيشتری برای فعاليت آنها فراهم می آورد. ثالثا، زمينه ذهنی و عينی پيشرفت به سوی دموكراسی و توسعه سياسی، در دوران بعد از دفع تجاوز آماده می گردد. رابعا، مبارزه دوش به دوش مردم در دفاع از كشور آنانرا از انزوا خارج ساخته, همبستگی ميان نيروهای آزاديخواه و توده ها را تعميق واستحكام می بخشد و اعتماد متقابل وتفاهم ميان آنانرا افزايش می دهد، فرايندی كه برای تقويت و سپس پيروزی جنبش اجتماعی، كاملا ضروری است. خامسا، در بستر همكاری عملی و تعامل با توده ها برای تحقق هدفهای ملی و اجتماعی، نيروهای پيشرو فكری و سياسی، با دانش و تجربيات جمعی توده ها و ارزشهای اخلاقی ناظر بر همدردی اجتماعی و همكاريهای مسالمت آميز، مجهز می كردند، ضمن آن كه تعامل ميان توده و فعالان فكری و سياسی، شكاف فرهنگی ميان آنها را از بين می برد. همكاريهای عملی با توده ها منحصر به عرصه دفاع در برابر تجاوز نيست، نيروهای آزاديخواه می توانند در عرصه های مختلف حيات اجتماعی با ارائه خدمات معين وارد تعامل با مردم شوند و همبستگی ميان خود و آنان را تقويت نمايند. هر يك از حقوقی كه به عنوان شرط و زمينه تحقق همبستگی ملی در برابر تجاوز خارجی از سوی حاكميت برای مردم و نيروهای فعال سياسی به رسميت شناخته شود، اگر بعد از دفع تجاوز، مورد تاييد مجدد قرار نگيرد و تعمبق و گسترش پيدا نكند، قطعا نارضايتی و اعتراض وسيع مردم را به دنبال خواهد آورد. و موجب تشديد بی اعتمادی ميان ملت و حكومت و سلب مشروعيت از آن می گردد.

انتظار مردم به دليل روشنگری فعالان سياسی آزاديخواه، نه فقط خواسته های سياسی كه مطالبات اجتماعی واقتصادی را هم شامل خواهد شد و حاكميت كه تنها به اتكاء حمايت و حضور فعال مردم و نيروهای سياسی بر دشمن خارجی غلبه كرده است، راهی جز انجام آن خواسته ها را ندارد، درغير اين صورت تضاد وخصومت مردم عليه آن تشديد می گردد.

        به طور كلی، مشاركت عمومی در امر دفاع از استقلال، به شرطی كه بر پايه ميثاق ملی ميان مردم و حكومت و ميان قشرهای مختلف جامعه انجام گيرد، تحقق مشاركت سياسی و دموكراسی را اجتناب ناپذير می كند زيرا سر پيچی از اين قاعده، مسير مبارزه مردم را به سوی قهر و راههای خشونت آميز، تغيير جهت خواهد داد.

           واقعيتی كه درحال حاضر نگرانی علاقمندان به استقلال ملی كشور را برانگيخته است، فقدان يك جنبش و نيروی مقتدر ملی است كه محور اتحاد و همبستگی ملت ايران قرار گيرد و مبارزات و كوششهای پراكنده را در راستای اهداف مشترك ملی، يعنی آزادی، دموكراسی، عدالت اجتماعی و تحقق ارزشهای دينی متحد سازد. در موقعيت حساس كنونی كه از يكسو با بحرانهای فزاينده سياسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و تجاوزات ويرانگر و استقلال برانداز امپرياليسم امريكا روبرو هستيم، ايجاد همبستگی ملی حول محور آرمانهای مشترك انقلاب 57، يعنی استقلال – مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی، يك ضرورت فوری است. تحقق اين امر، راه هر نوع مداخله و ياتجاوز قدرتهای سلطه گر را در امور داخلی و حاكميت ملی ميهن ما مسدود می كند.

         اگر نمی‌خواهيم يك بار ديگر و برای دوره‌ای طولانی سرنوشت كشورمان توسط قدرتهای سلطه‌گر رقم زده شود و نيروهای خلاقه انسانی و منابع و ثروت‌های طبيعی ما لگد مال منافع و مطامع استعماری نگردد، همگان بايد مسئوليتهای خود را دريابند، نه فقط احزاب و سازمانها و نيروهای اجتماعی كه پيش از آن افراد و جناحهائی از حاكميت نيز كه دغدغه حفظ استقلال و هويت ملی و دينی و فرهنگی كشور را دارند و به هدفها و ارزشهای انقلاب 57 پای‌بندی نشان می‌دهند، بايد نگران آخرين فرصتی باشند كه در اين مرحله برای تحكيم پايه‌های اقتدار و حاكميت ملی و تنظيم روابط و تعاملات سالم ميان دولت و ملت و جامعه بين‌المللی، در اختيار دارند. اگر نمی‌خواهند ملت و كشور تحت قيمومت و تسلط بيگانان قرار گيرد، اگر به راستی خواهان حفظ استقلال كشور و هويت ملی و فرهنگی ايران هستند، لازم است اين بار درسهای اصيل تجربه انقلاب مشروطيت را فراراه قرار دهند.

        آنروز تعدادی از برجسته‌ترين علمای دينی با حمايت از مبارزه مردم برای آزادی و مردم‌سالاری و مقابله با مداخلات استعمارگران از يكسو، پيروزی انقلاب را تسهيل كردند و از سوی ديگربرای اسلام و خودشان در ميان مردم و محافل آزاديخواه جهان، كسب اعتبار و احترام كردند. آنها پشتيبانی و علاقمندی اكثريت مردم و طلاب و مدرسين را به سوی خود جلب نمودند. اما آن عده ديگر از روحانيون كه به هر دليل و انگيزه ای در صف مخالفان آزادی و دموكراسی قرار گرفته، با مستبدين و محافل مرتجع و با وابستگان به بيگانگان همسو شدند، نه فقط موجبات كاهش اعتبار و احترام روحانيون را فراهم كردند كه با كارشكنی‌ها و مانع‌تراشی‌ها و تحريكات خود، بخش بزرگی از مسئوليت شكست مشروطيت و تسلط مجدد بيگانگان و برآمدن ديكتاتوری و ادامه و تشديد وضعيت وابستگی و عقب‌ماندگی كشور را به گردن گرفتند.

        اكنون علما و روحانيون در برابر آزمون تاريخی ديگری قرارگرفته‌اند، آيا حاضرند چنانكه اقتضا مسئوليت دينی و ملی شان است، نقش مثبت و سازنده و بياد‌ماندنی در حمايت از آزادی و مردمسالاری و توسعه و پيشرفت كشور ايفا كنند و با اين كار معرفی درستی از آموزه‌های اصيل و آزاديبخش دينی بعمل آورند؟ آيا می‌توانند محرك و مشوق همگرايی مردم حول محور آرمانها و منافع ملی و ارزشهای عالی دينی باشند، يا به عكس با ادامه حمايت از نيروهای ارتجاعی و حمايت از قشرهای منحط و دلال و غارتگر و دشمنان آزادی و دموراسی، موجبات شكست مبارزات مردم را فراهم آورده راه را برای تسلط مجدد قدرتهای جهانخوار بر منابع كشور و قرار گرفتن درمدار وابستگی و اضمحلال تدريجی استقلال ملی و فرهنگی هموار سازند.

        وضع موجود به دليل فشار روز‌افزونی كه بر حيات مادی و معنوی، سياسی و فرهنگی و اقتصادی مردم وارد می شود، قابل دوام نيست. تسليم شدن به نوميدی و از دست دادن اعتماد به نفس ملی و وادادگی در برابر مداخله‌جويی و سلطه‌طلبی قدرتهای متجاوز، نيز برازنده انسانهای آزاد و علاقمند به استقلال و شرف ملی نمی باشد. آنان كه چشم اميد به تجاوز آمريكا به كشور دوخته اند و نجات كشور و ملت را در آمدن آمريكائها می دانند، با مشاهده جنايتهائی كه هم اكنون بر ضد مردم عراق انجام می دهند بايد در باور خود نسبت به حسن نيت و صداقت آنان تجديد نظر كنند و انتظار نداشته باشند عدالت و دموكراسی از آستين آدمكشان و جنايتكاران بيرون آيد. بر خلاف نظر ستايشگران استعمار، آثار شوم ناشی از سلطه آنان       به هيچ وجه كمتر و مصيبت بار تر از آثار سلطه استبداد و ارتجاع داخلی نبوده و نيست. ميان تسليم در برابر وضع نابسامان و آزار دهنده ی موجود و يا از روی ناتوانی و ياس و عدم اعتماد و باور به خويشتن و قدرت ملی، تن دادن به سلطه و اربابی بيگانگان‌ و آزادی و دموكراسی و ترقی و پيشرفت را در وابستگی و رابطه ارباب و رعيتی نوين جستجو كردن، راه سومی هم وجود دارد و آن اتحاد و ايجاد همبستگی ميان همه طبقات و قشرهای اجتماعی فعال و توليد‌كننده – فكری، يدی، آزاديخواه  و دموكرات كشور، بر محور احترام به حقوق اساسی ملت است كه در قانون اساسی نيز به رسميت شناخته شده است، از اين اتحاد، قدرتی اجتماعی و ملی پديد می آيد كه قادر است بطريقی مسالمت آميز و دموكراتيك بر موانع داخلی در برابر تحقق آزادی و مردم‌سالاری و عدالت و پيشرفت غلبه كند و ضمن يك تعامل صلح‌آميز و همكاريهای متقابل با همه كشورها، در برابر هر نوع اقدام سلطه‌جويانه و مغاير با استقلال و منافع ملی كشور مقابله كند. ملت ايران خواهان داشتن روابط و همكاريهای متقابل بر اساس منافع ملی با همه كشورهايی است كه به استقلال و حاكميت ملی او احترام می گذارند. امريكا نيز از اين قاعده مستثنی‌نيست. آنچه امريكا را از تجاوز به حريم استقلال و منافع ملی و حاكميت ملت ما دور نگاه می‌دارد، تحقق حاكميت ملی و اقتدار سياسی برآمده از اراده عمومی و همبستگی ملی است. اتحاد و همبستگی ملی در برابر هر نوع    مداخله جوئی قدرتهای سلطه گر و برای به حركت آوردن چرخهای توسعه و پيشرفت، بوجود نمی آيد، مگر آنكه حاكميت، حقوق اساسی، و در صدر همه حق حاكميت ملت را عملا به رسميت بشناسند، موانع سياسی و قانونی مشاركت عمومی را از ميان بردارد و با احترام به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، استقرار نظام مردمسالاری را امكانپذير سازد. 

تداوم حركت اصلاحات منوط به فراگير شدن جنبش های ملی اجتماعی است

شكست برنامه اصلاحات از بالا، به معنای پايان جنبش برای آزادی و دمكراسی در جامعه نيست.  مبارزه ای كه از بيش از يك قرن قبل برای تحقق اين هدفها آغاز شد، باز هم ادامه خواهد يافت. نهضت ملی ايران پديد آمد تا هدفهای انقلاب مشروطه را پی گيرد وآن كوششها را به ثمر نشاند. يك جنبش ملی ديگری لازم است تا هدفهای انقلاب سال 57 را پی گيرد و تحقق بخشد. حركت اصلاحات از بالا فقط يك آغاز دوباره بود و تداوم و پيروزی آن درگرو پيوند خوردن با جنبشهای اجتماعی است كه از ميان مردم وبا اتحاد و همبستگی ميان آنها پديد می آيد. نهضت ملی ايران با شيوه های دموكراتيك وبطور مسالمت آميز وبا اتكاء به نيروهای اجتماعی ناشی از همبستگی ملی، به تدريج و همراه با نشيب و فرازهايی به هدفهای خود نزديك می شد. و اگر همكاری ارتجاع داخلی و حاميان استبداد و استعمار با دو دولت استعمارگر انگليس و آمريكا، از يكسو و غفلت نيروها و رهبران نهضت ملی، باعث پيروزی كودتای 28 مرداد نمی شد، نهضت ملی با همان روشهای مسالمت آميز و دمكراتيك تا پيروزی نهايی ادامه می يافت. و مردم ناگزير نمی شدند 25 سال بعد دومين انقلاب بزرگ خود را طی دريك قرن، پديد آورند.

        اينك نيز با تكامل حركت اصلاحات به يك جنبش اجتماعی ملی، و فراگير اين امكان هست كه با روشهای دموكراتيك و قانونی و به شيوه ای مسالمت آميز و با استفاده از همه حقوقی كه قانون اساسی و منشور حقوق بشر برای ملت ها به رسميت شناخته است، به تدريج و مرحله به مرحله هدفهای اساسی آزادی، مردم سالاری و عدالت اجتماعی تحقق يابند. به شرطی كه عامل استمرار و تداوم، در اين مبارزه لحاظ شود، و رشد و اعتلای جنبشهای اجتماعی و ايجاد همبستگی ملی       سرلوحه برنامه ی كار نيروهای اصلاح طلب قرار گيرد. و هيچ فرصتی را برای تشكل و سازماندهی نيروهای فعال اجتماعی از ميان طبقات و قشرهای مولد از كف ندهند. برای اين منظور بايد، بخش عمده فعاليتها صرف گفت و گو با مخاطبان اجتماعی و ايجاد و توسعه احزاب و سازمانهای سياسی و صنفی و اجتماعی و فرهنگی شود، و با اين كار زمينه های ذهنی و عينی شكل گيری ائتلافهای گسترده را فراهم آورند. همچنين بر آن عده از اصلاحات طلبان در حكومت در قوای مقننه و مجريه، كه در پيشبرد هدفهای توسعه سياسی به نيروی مردم و جنبشهای اجتماعی اصالت می دهند، فرض است كه با دست زدن به يك رشته اصلاحات راديكال در زمينه اصلاح امور اداری، اقتصادی و اجتماعی، اين نوع موانع را از پيش پای حركت جامعه بردارند. مبارزه ريشه ای و جدی با نظام رانت خواری و دلالی و مافياهای ثروت و قدرت و شفاف كردن همه روابط و مناسبات پنهان در اين عرصه ها، ضمن آنكه در حوزه اختيارات قانونی دولت است، انجامشان از فشارهای طاقت فرسا و كشنده بر حيات مادی و معنوی مردم می كاهد و آنانرا به قبول و ايفای مسئوليتهای ملی و اجتماعی و حمايت از اقدامات اصلاح گرانه ترغيب می نمايد بايد پرسيد كه به چه دليل تا كنون از انجام اين مهم سرباز زده اند؟ از روی غفلت ؟ يا بخاطر منتفع شدن بخشهايی از جناح های اصلاح طلب در حكومت از اين نوع مناسبات؟ اگر آنان بتوانند برای عدم پيشروی در عرصه توسعه سياسی به موانع قانونی و مقاومت نهادهای اقتدارطلب استناد كنند، برای كوتاهی در انجام اصلاحات ريشه ای در ساختار اداری و اقتصادی و مالی كشور، چه عذری دارند؟ ترديد نيست كه تا فشار موثر جامعه مدنی و قدرت ملی ناشی از اتحاد و همبستگی نيروهای اجتماعی بر حاكميت وارد نشود،‌آنها تن به اصلاحات ريشه ای در ساختار اداری و اقتصادی كشور به منظور برداشتن موانع رشد توليد و توسعه حقيقی و از بين بردن فقر و بی عدالتی و شكاف طبقاتی عميق كنونی نداده، حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مردم را رعايت نخواهند كرد.                                                                                         

                حبيب الله پيمان

21/1/82