|
آخرين هفته‌ها و روزهای سال 81 با دو رويداد داخلی
و خارجی قابل پيش بينی پايان
يافت. نتيجه انتخابات شوراها در
ايران و حمله نظامی امريكا به
عراق كه آن نيز به نوعی با سرنوشت
آينده ميهن ما در ارتباط است.
گرچه
اخبار تكاندهنده حمله نظامی
امريكا به عراق كليه رويدادهای
ايران، از جمله نتيجه انتخابات
شوراها را تحت الشعاع خود قرار داد،
اما اگر نتايج حاصله از اين
انتخابات بدرستی ارزيابی و
تحليل نشود، دلائل زمينه ساز نتيجه
انتخابات شوراها، مستقيما در خدمت
سلطه جوئی امريكا واسرائيل در
ايران و منطقه قرار خواهد گرفت.
انتخابات
شوراها و نتايج آن در شهرهای
بزرگ كه عمدتا از عدم شركت مردم در
آن حكايت داشت، موجب شد تا وابستگان
و يا افراد مورد حمايت جبهه ضد
اصلاحات به شوراها راه يابند و
ظاهرا اين آشكارترين نتيجه اين
انتخابات بود: استفاده مخالفان
اصلاحات از شركت نكردن مردم در
انتخابات شوراها.
پيرامون
نتيجه انتخابات شوراها، در هفته‌های پس از برگزاری اين انتخابات، چه
از سوی احزاب و سازمان‌های خارج از كشور كه شركت در اين
انتخابات را توصيه كرده بودند و يا
آنها كه بانگ تحريم آن را برداشته
بودند؛ تفسيرهای گوناگونی
منتشر شد. نظير همين عكس العمل از
سوی دو طيف طرفدار و مخالف
اصلاحات در داخل كشور نيز نشان داده
شد. يكی در جهت حقانيت خويش (مخالفان
اصلاحات) و ديگری در جهت هشدار به
رهبران جمهوری اسلامی و گوشزد
كردن خطر كناره‌گيری مردم از صحنه
سياسی و انتخابات.
واقعيت
تلخ آنست كه در فاصله دور اول و دور
دوم انتخابات و فعاليت شوراها نه
توصيه كنندگان به شركت در انتخابات
شوراها آن وزن و اعتباری را كه
شايسته بود، برای شوراها قائل
شدند و نه مخالفان شوراها و اصلاحات
از كوچكترين فرصتی برای
كارشكنی در كار شوراها كوتاهی
كردند. اين كارشكنی بويژه درباره
شورای شهر تهران بيش از هر شهر
ديگر ايران چهره خشن و مصمم مخالفان
شورا و اصلاحات را به نمايش گذاشت.
محاكمه و
به زندان بردن نخستين رئيس شورای
شهر تهران "عبدالله نوری” و
ترور جانشين او "سعيد حجاريان"
دو حادثه مهم و فراموش نشدنی اين
مخالفت است، گرچه كارشكنی های
شورای نگهبان بر سر راه مصوبات
مجلس در باره اختيارات شوراها را
نيز نبايد فراموش كرد.
هفته‌ها پس از مشخص شدن
نتايج انتخابات شوراها، انتشار هر
تفسيری پيرامون اين انتخابات
اگر همراه با پاسخ به چند پرسش زير
نباشد بی فايده است:
1- طرفداران
اصلاحات و اپوزيسيون مترقی
جمهوری اسلامی به وزن و
اعتبار شوراها آن اهميت را دادند كه
لازمه آن بود؟
2- انتخابات
شوراها بايد تحريم می شد؟
3- عدم شركت مردم
در اين انتخابات قابل پيش بينی
بود؟
4- شركت نكردن مردم
در انتخابات شوراها و هر انتخابات
ديگری در جمهوری اسلامی به
سود كيست؟
تلاش
برای يافتن پاسخ
1- آنچه كه در باره احزاب و سازمان‌های سياسی طرفدار اصلاحات اما عمدتا
فعال در خارج از كشور می توان
گفت، آنست كه حضور اين سازمان ها در
تحولات ايران اكنون سال هاست كه در
صدور اطلاعيه های نوبتی و
مقطعی خلاصه شده است. اطلاعيه
هائی كه اعلام مواضع در برابر
رويدادهاست و نه بيانگر حضور
عملی در صحنه. البته، اطلاعيه
هائی كه سازمان ها و احزاب تحريم
كننده انتخابات رياست جمهوری
سال 76 اين بار و در جريان انتخابات
شوراها صادر كرده و از مردم خواستند
تا در انتخابات شركت كنند، متفاوت‌تر از اطلاعيه های تحريم و يا شركت مشروط
در چند انتخابات سال‌های گذشته بود. بسياری از همين سازمان‌ها و احزاب پس از عدم شركت وسيع مردم در
انتخابات اخير شوراها، مانند موارد
تحريم انتخابات و شركت مردم در آن،
هراسان در پی توجيه دعوت خود از
مردم برای شركت در انتخابات
برآمدند و لحن و استدلال بيانيه‌های آنها متاثر از همين عدم شركت مردم
تند و آتشين شد!
در داخل كشور
جبهه
مخالفان اصلاحات كه با استفاده از
عدم حضور مردم در پای صندوق
های رای به شورای شهرهای
مهم ايران راه يافتند، اين سوء
استفاده و پيروزی كم هزينه را
تريبونی برای تبليغ حقانيت
خويش و ناتوانی اصلاح طلبان
تبديل كردند. در جبهه اصلاحات نيز
آنچه عمدتا نوشته و گفته شد هشدار
نسبت به سرانجام شركت نكردن مردم در
پای صندوق‌های رای و پايان مشروعيت
نظام از يكسو و اشاره به كارشكنی‌های
جبهه ضد اصلاحات عليه روند اصلاحات
از سوی ديگر بود.
در كنار
استدلال‌های
طرفداران اصلاحات در حاكميت پيوسته
جای چند انتقاد بسيار جدی از
خود باقی ماند كه ما می‌خواهيم،
ضمن تائيد كارشكنی‌های جبهه
ضد اصلاحات در روند اصلاحات آنها را بازگو كنيم.
اينكه نه
شوراها و نه وزرات كشور نخواستند و
يا نتوانستند ارتباط خود را با
يكديگر برقرار كنند و از درد و
مشكلات هم در سراسر ايران با خبر
شوند. اينكه بدليل همين بی‌خبری
از يكديگر مردم ندانستند در شوراها
چه گذشت.
با آنكه
از ابتدای تشكيل شوراها اين اميد
وجود داشت و بارها نيز بعنوان
پيشنهاد طرح شد كه يك روزنامه منعكس‌كننده اخبار شوراها در سراسر ايران بايد
تاسيس شود، ضرورت و اهميت نقش چنين
روزنامه‌ای آنگونه كه بايد درك نشد و
ارتباط روزانه و حتی هفتگی (بصورت
هفته نامه) شوراها با هم برقرار نشد.
روزنامه همشهری همچنان در خدمت
شهرداری تهران و طرح مسائلی
كه در ديگر روزنامه‌های كشور دنبال
می‌شود باقی ماند، اما
بزرگترين و مهم‌ترين شورای شهر،
يعنی شورای شهر تهران، هرگز
نتوانست ارگانی را كه مردم و
رای دهندگان تهرانی با مطالعه
مستمر آن بدانند در شورای شهرشان
چه می گذرد، منتشر كند.
اين
بی‌خبری شوراها از يكديگر و
عدم درك ضرورت ارتباط آنها با هم و
تبديل شوراها به نخستين سازمان
مردمی و توده ای در سراسر كشور
چندان ادامه يافت كه در تمام طول
دوره اول شوراها كنگره‌ای
استانی و يا كنگره‌ای سراسری با شركت نمايندگان و
اعضای شوراهای شهرها تشكيل
نشد. اينكه وزارت كشور بيشتر غافل
ماند و يا شوراها و يا اينكه مجلس
می توانست نقش مهم تر و فعال
تری در اين زمينه داشته باشد و يا
هيات دولت، در اصل ماجرا كه همانا
بی‌توجهی به ايجاد يك سازمان
مردمی و سراسری در كشوراست
تغييری نمی دهد.
2- بنابراين و با توجه به سير حوادث
داخل كشور و اطلاع از تقويت قطع
اميد مردم از امكان تحولات در داخل
كشور و رشد اميد به خارج از كشور،
پيش بينی كاهش وسيع تعداد شركت
كنندگان در انتخابات شوراها كار
دشواری نبود. آنچه نبايد دنبال
می شد تحريم انتخابات و
همسوئی با ضد ملی‌ترين بخش
حاكميت جمهوری اسلامی در تلاش
برای خانه نشين ساختن مردم و
بيرون آوردن افراد مورد نظر خود از
درون صندوق‌های رای بود. اين كه امكان لازم
برای توضيح اين نقطه نظرات
برای مردم در اختيار نيروهای
مترقی جامعه ايران- اعم از داخل و
يا خارج حاكميت- نبود و كليه راه‌های ارتباطی آنها با مردم يا كور شده و
يا بخش طرفدار اصلاحات در درون
حاكميت نتوانستند جانشينی
برای ارتباط با مردم برقرار كنند
تغييری در اصل موضوع نمی‌دهد.
يعنی، هيچ نيروی مترقی در
فضای كنونی جامعه ايران
نمی‌تواند از تحريم انتخابات
حمايت كند و يا آن را تبليغ و توصيه
كند. سياست تحريم در شرايط معينی
می‌تواند به ابزاری كارساز
در جهت رسيدن به هدفی مترقی
تبديل شود، اما همه شرايط كنونی
در جامعه ايران نشان می‌دهد كه
چنين شيوه و تاكتيكی هنوز بار
مثبت و مترقی ندارد و با ترويج
رخوت و بی‌تفاوتی حاصل از آن
و يا زمينه ساز آن، با قدرت كامل
بايد مقابله كرد.
3- در مورد شركت نكردن بيش از 50
درصد مردم در انتخابات شوراها، پيش
از آنكه بررسی از اين نقطه آغاز
شود كه سازمان‌های سياسی بايد انتخابات را تحريم
می كردند و يا نه، بايد مطبوعات،
مقالات، موضعگيری‌ها و ميزان
توجه اين سازمان‌ها به نقش
شوراها در طول دوره اول شوراهای
شهر درايران توجه شود، بايد ديد
آنها شركت
نكردن مردم در انتخابات را پيش
بينی می‌كردند؟ دليل آن را
می‌دانستند و بيان كردند؟
برای تشويق مردم به فعال شدن در
كنار شوراها و شركت در انتخابات
تحركی از خود نشان دادند؟
ما تصور
می كنيم هر سازمان، حزب و نشريه
سياسی با مرور صادقانه نوشته‌ها و موضعگيری‌های خود،
طی دوران فعاليت نخستين شوراها و
مواضع خود در ارتباط با انتخابات
اين شوراها به آسانی پاسخ
سئوالات بالا را پيدا می كند.
4-
نرفتن بيش از 50 درصد دارندگان
حق رای به پای صندوق های
رای، در انتخابات شوراها هشدار
تكاندهنده‌ای به مجموع حاكميت جمهوری اسلامی
بود. شايد اميد به درك شرايط و
موقعيت سقوط كرده مشروعيت نظام در
ميان بخش‌هائی از
مخالفان اصلاحات چه تقويت شده باشد
و چه نشده باشد، ما همچنان بر اين
عقيده‌ايم كه بهترين سلاح تهاجم
است و شركت در انتخابات و حضور
گسترده در پای صندوق‌های
رای يك تهاجم خيابانی است. خطر
خانه‌نشينی مردم و رشد نااميدی
آنها شايد برای بخش‌های مافيائی حكومت اميدآفرين باشد،
اما برای جنبش و طرفداران صادق و
پيگير اصلاحات و رفرم‌های اساسی در ساختار
سياسی و اقتصادی كشور چنين
نيست. علاوه بر پيامد خطر تقويت
مداخله خارجی در امور داخلی
ايران، اين امر را نمی توان از
نظر دور داشت كه غارتگر، دوست
غارتگر است. يعنی بخش مافيائی
حاكميت جمهوری اسلامی خواهد
كوشيد از اين فرصت و بويژه از بی
تفاوتی و خانه نشينی مردم
استفاده كرده و با كوشش بر دادن
بزرگترين امتيازهای ضد ملی به
امريكا و انگليس، در پی تحكيم
موقعيت متزلزل خود برآيد. اين كه
اين دو قدرت خارجی حاكميت آنها
را به صلاح خود خواهند دانست يا خير
آنقدر تعيين‌كننده نيست كه حمايت
تاكتيكی و موقت اين دو قدرت از
اين جناح و حمايت از يورش خونين
داخلی به جنبش و اصلاح طلبان
اهميت دارد. در اينصورت امريكا از
بابت خطر حضور نيروی ملی و
جايگزين در ايران می تواند خلاص
شود و سپس با سرانگشت اشاره عوامل
مستقيم تر خود را در ايران به
حاكميت برساند. امری كه حتی در
افغانستان و در آستانه سقوط طالبان
توسط امريكا، با كشتن احمد شاه
مسعود اتفاق افتاد.
در اين
صورت جناح ماوراء راست جمهوری
اسلامی تنها خواهد توانست نقش
محلل را در اين بازی بزرگ ايفاء
كرده و از صحنه خارج شود. در اينصورت
بازنده بزرگ مردم و جنبش عمومی
آنان خواهند بود. به اين دلائل،
هنور در شرايط كنونی (تاكيد می
كنيم بر شرايط كنوني) سياست تحريم
نمی‌تواند سياست درستی باشد،
بلكه برعكس بايد با ابتكارات جديد و
يورش به جناح راست مردم را وسيعا به
صحنه بازگرداند و سنگرهائی را كه
مخالفان اصلاحات طی سال‌های اخير
دوباره فتح كرده‌اند از آنها بازپس گرفت.
|
