بحث پيرامون تشكيل جبهه‌ای با شركت طرفداران جمهوريت، طرفداران دمكراسی و طرفداران اصلاحات در نيمسال دوم سالی كه سپری شد، به يكی از پرتوجه ترين بحث‌ها تبديل شد.

          در خارج از كشور، برخی فعالان مستقل سياسی و همچنين برخی سازمان های سياسی منشوری را با نام "جمهوريت" تدارك ديدند. چند حزب و سازمان سياسی بيانيه‌ای را با همين نام و مضمون منتشر كردند و چند تنی نيز مقالاتی با امضای خويش در همين ارتباط انتشار دادند.

          در داخل كشور، دفتر تحكيم وحدت  با صدور بيانيه‌ای همين مضمون را مطرح كرد و اعلام داشت از جبهه دوم خرداد خارج می شود. اين بيانيه پس از انتخابات شوراها انتشار يافت، گرچه زمينه انتشار آن در موضع‌گيری‌های ماه‌های قبل از آن نيز مشهود بود. انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير نيز پس از انتخابات شوراها "جبهه دمكراسی خواهی” را مطرح ساخت. در اين ميان دفتر تحكيم وحدت، در بيانيه خود، درعين حال كه جبهه جمهوريخواهی را عنوان كرده است، از جبهه دمكراسی خواهی نيز نام برده است كه هدف از آن را می توان حفظ نزديكی و بقای به انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير در تشكيل تحكيم وحدت باشد.

          بحث پيرامون اينكه جبهه جمهوری خواهی و دمكراسی خواهی ابتدا از سوی انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير مطرح شد و يا از سوی دفتر تحكيم وحدت و يا اينكه  افراد و سازمان‌های سياسی در خارج از كشور زودتر به اين ديدگاه رسيدند و يا فعالان دانشجوئی در داخل كشور، نه روشنگر ديدگاه های مطرح در اين ارتباط است و نه نتيجه بخش. در عين حال كه حائز اهميت نيز نيست. آنچه مطرح است محتوای اين بحث است. اينكه: قرار است جمهوری اسلامی منحل شده و يك جمهوری جديد با مضامين مورد نظر طراحان آن تشكيل شود و يا از جمهوريت در همين نظام دفاع شده و جبهه ای از نيروهای طرفدار جمهوريت – چه در داخل و چه در خارج از حاكميت- تشكيل شود.

          هر نوع حاشيه پردازی پيرامون اين دو موضع، به همان پرگوئی هائی ختم خواهد شد كه طی تمام سال های گذشته و در بحرانی‌ترين لحظات تصميم‌گيری و ضرورت ورود به صحنه سياسی ايران، بدون حصول نتيجه – بويژه در مهاجرت- گريبان احزاب و سازمان های سياسی را گرفته و موجب انواع مواضع و صدور بيانيه‌های مقطعی و متاثر از حوادث ايران شده است. حتی در داخل كشور، نداشتن تصويری روشن از مضمون بحث جبهه، اغلب در ميان طرفداران اصلاحات جهت اساسی مبارزه سياسی – اصلاحی برای انتخاب ياران و همراهان ايجاد دشواری كرده است، كه نمونه آخر آن انتخابات شوراها و ليست های متعدد انتخاباتی از سوی طرفدران اصلاحات و اعضای حاضر در جبهه دوم خرداد است.

          نفس اعلام جبهه دوم خرداد و انتخاب چنين نامی برای آن محتوائی كه زيربنای انتخابات رياست جمهوری سال 1376 شد، خود بازتابی است از همين امر. يعنی نداشتن تصويری روشن از مضمون عملی جبهه ای كه با شعار قاطع و روشن نه تنها بسيج مردم را ممكن می سازد و به جنبش جهت‌گيری روشن و صريح را نشان می دهد، بلكه حجت را بر احزاب، سازمان‌ها، گروه ها و حتی دسته بندی های سياسی كه در اين سال‌ها زير پوشش اصلاح طلبی در جبهه دوم خرداد برای خويش جائی يافته اند تمام می كند.

          شايد در ميان بيانيه‌ها و مقالاتی كه در ارتباط با "جمهوری خواهی” و " دمكراسی خواهی” تاكنون منتشر شده، بيانيه دفتر تحكيم وحدت و انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير از صراحت و صداقت بيشتری نسبت به ديگر بيانيه‌ها و منشورهای عمدتا منتشر شده در خارج از كشور برخوردار باشد. نه تنها از صراحت بيشتری برخوردار است، بلكه جهت‌گيری و شعار آن يك گام جلوتر از منشورها و بيانيه های خارج از كشور است، چرا كه با روشنی كامل مسئله ضرورت تشكيل يك جبهه را مطرح می كند. يعنی گام عملی را نيز برداشته و آن را اعلام می كند، در حاليكه در ديگر موارد اين مسئله يا بصورت "منشور" عام مطرح است و يا خطاب آن به خواستاران و طرفداران جمهوری و دمكراسی و آنهم بصورت مقاله و نه فراخواندن احزاب و سازمان‌های مشخص سياسی برای تشكيل چنين جبهه ای. ريشه‌های اين ضعف نيز، مانند مواردی مشابه در گذشته، علاوه بر سرگردان ماندن ميان دو پرسش مطرح شده در بالا، به نوسان های سياسی ناشی از حوادث داخل كشور و رويدادهای جهانی نيز باز می گردد و به اين ترتيب متاثر از حادثه است تا تحليل اوضاع كشور و تشخيص سمت گيری جنبش مردم.

          از آنجا كه بيانيه دفتر تحكيم وحدت و انجمن اسلامی دانشگاه امير كبير صريح تر و دقيق‌تر از ديگر بيانيه‌ها و منشورهای حامل بحث "جمهوری خواهی و دمكراسی خواهی” منتشر شده، مبنای پرداختن به برخی ديدگاه ها در اين بحث را همين بيانيه قرار می‌دهيم، در حاليكه اين بحث در خارج از كشور را هم در نظر داريم. بيانيه ای كه شايد ريشه های آن به مانيفست اكبرگنجی باز گردد، اما گام عملی آن فراتر از طرح تئوری مسئله از سوی وی است.

اصلاح طلبی حكومتي

          بيانيه دفتر تحكيم و بويژه انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير، از همان آغاز به قضاوت پرداخته و انتخابات نهم اسفند را "فرياد پايان اصلاح طلبی حكومتی” اعلام می‌كند. اين انجمن كه در سال گذشته بارها پايان اصلاح طلبی حكومتی را اعلام كرده بود، اكنون در جای جای بيانيه خود از اصطلاح اصلاحات حكومتی با كنايه ياد می‌كند و از ورشكستگی "اصلاحات حكومتی”، "بن‌بست اصلاح طلبان حكومتی”، "ابطال پرونده اصلاحات حكومتی”، "نااميدی مردم از اصلاحات و اصلاح طلبان حكومتی” سخن می راند. استفاده از اصطلاح اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلبی "حكومتی” در حالی از سوی انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير طرح می شود كه از مدتی پس از انتخابات سال 1376 رياست جمهوری، از اين اصطلاح عمدتا با هدف جدا ساختن صف طرفداران داخل و خارج حكومت استفاده می شده است. نگاه به بيانيه مورد بحث را با همان عنوان آن آغاز كنيم.

          اصلاح طلب حكومتی يعنی چه؟ منظور از اصلاح طلب حكومتی كسانی هستند كه در جريان انتخابات رياست جمهوری خرداد 76 و مجلس در بهمن 78 برنامه‌ها و طرح‌هايی از اصلاحات را به مردم ارائه دادند و براساس اين برنامه ها انتخاب شدند و توانستند بخشی از قدرت و مسئوليت‌های حكومتی را از چنگ موتلفه اسلامی و جبهه ائتلافی با اين جمعيت، يعنی بخشی از كارگزاران به رهبری هاشمی رفسنجانی بيرون بكشند. اين عده از نظر جبهه ضداصلاحات از يكسو و طرفداران اصلاحات راديكال در دفتر تحكيم و انجمن اسلامی اميركبير از سوی ديگر مجرمند. مجرمند، زيرا دو گروه فوق مدعی هستند كه اصلاح طلب حكومتی آب در هاون می‌كوبد و انجام اصلاحات اصولا امكان‌پذير نيست. در حاليكه اصلاح طلب بگفته آنان حكومتی معتقد است كه اصلاحات ممكن است و درهر حال برای آن بايد تلاش كرد.

          اشتباه نشود منظور ايندو از اصلاح طلب حكومتی فرصت طلب‌هايی نيستند كه بنام اصلاحات به قدرت رسوخ كردند و بعد هم در لاك خود خزيدند و يا بقول خود سياست سكوت را پيشه كرده‌اند. مثلا آنها كارگزاران سازندگی را اصلاح طلب حكومتی نمی‌دانند. بخش عمده كارگزاران هرچند با وعده اصلاحات رای مردم را جذب كرد اما در ظرف دو سالی كه از انتخابات مجلس می‌گذرد كسی كلمه‌ای از يكی از آنان در مجلس يا در جايی ديگر در دفاع از اصلاحات نشنيده است. گويی اصلا نه وعده‌ای به مردم داده اند و نه اراده‌ای برای انجام وعده‌هايشان دارند. به اين ترتيب، كارگزاران چون از اصلاح‌طلبی حكومتی، اصلاح‌طلبی‌اش را برداشته‌اند و فقط حكومتی‌اش را نگاه داشته اند مورد نقد نيستند. تمام سرزنش‌ها و شماتت‌ها و نقدها و دشنام‌ها متوجه گروهی از اعضای جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامی است كه ايستاده اند تا وعده‌هايی را كه به مردم داده اند اجرا كنند. منظور از اصلاح طلبان حكومتی اينان هستند.

اصلاحات حكومتي

          از طعنه به اصلاح طلبان حكومتی گمراه كننده‌تر، مخالفت با اصل "اصلاحات حكومتی” است. چرا؟

          اصلاحات يا "حكومتی” است يا اصلا اصلاحات نيست و نام و مشخصات و مضمون ديگری دارد، كه مسيری از انقلاب تا كودتا را طی می كند.

          انديشه ها و آرزوهايی كه ما در سر داريم يا بر قلم و برزبان می آوريم، هرقدر هم كه شريف و والا باشد تا زمانی كه حكومتی نشود، يعنی مردم را فرا نگيرد و به نيروی اجتماعی تبديل نشود كه بتواند امكان اجرای آن انديشه ها را از موضع قدرت فراهم كند، اصلا نامش اصلاحات نيست. حداكثر برنامه‌ها و طرح‌هايی است كه فعلا بعنوان يك آرزو و برنامه در ذهن و برروی كاغذ است. از لحظه‌ای كه اين انديشه‌ها حكومتی ميشود، يعنی امكان اجرای آنها در چارچوب و در سطح قدرت فراهم ميشود تازه شايسته نام اصلاحات می‌شود. بنابراين رد اصلاحات حكومتی و طعنه به طرفداران اصلاحات در حاكميت معنا پيدا نمی كند.

           اصلاحات غيرحكومتی يعنی پروژه و طرح اصلاحات نه انجام اصلاحات. همه هدف آن است كه اين پروژه اصلاحات غيرحكومتی بتواند به برنامه عملی اصلاحات حكومتی تبديل شود و طرفداران و طراحان آن به حكومت راه يابند. برای اينكار بايد تناسب نيرو بسود انجام اصلاحات تغيير كند و طرفداران اصلاحات به حكومت راه يابند. صرف راه يافتن به دستگاه قدرت هم بمعنای توان اجرای برنامه‌ها نيست. چه در سمت اصلاحات و چه ضد اصلاحات.

          برلوسكونی، نخست وزير ايتاليا هم می خواست قانون كار آن كشور را نابود كند. ده ميليون كارگر اعتصاب كردند. پرونده تغيير قانون كاردر ايتاليا بسته شد. اين موضوع ديگر نه ربطی به اراده و عدم اراده برلوسكونی دارد، نه قدرت او بعنوان نخست وزير و نه قانون اساسی ايتاليا. مسئله تناسب قواست كه چنين اجازه‌ای را به او نمی دهد. برعكس آن هم در مورد اصلاحات صادق است كه تا نيروی مردم در پشت آن جمع نشود امكان انجام اصلاحات وجود نخواهد داشت. همين نوسان را ما در طی 6 سال گذشته در ايران هم شاهديم. يعنی تناسب قوا در ابتدای انجام انتخابات رياست جمهوری سال 1376 كه امكانات مهمی را برای گشايش فضای سياسی كشور فراهم ساخت. گرچه آنها بتدريج توانستند از ضعف اساسی جنبش كه بی‌سازمانی و بی‌برنامگی آن بود استفاده كرده  و سنگرهای از دست داده را بار ديگر اشغال كنند.

          با اين ديدگاه، يعنی كوشش برای فتح سنگرهای حكومتی از سوی اصلاح طلبان داخل و خارج از حاكميت، نخستين مسئله‌ای كه امروز بايد بر سر آن به تفاهم رسيد آن است كه مشكل كشور ما اصلاح‌طلبی حكومتی نيست، بلكه كمبود اصلاح‌طلبی حكومتی است. مشكل آن است كه اصلاح‌طلبی حكومتی فقط در دولت و مجلس و آن هم بخشی از آن نفوذ كرده است و اهرم‌های مهمی از قدرت حكومتی اساسا در اختيار اصلاح طلبان نيست. حل مسئله نيز در اعلام پايان اصلاح‌طلبی حكومتی نيست، بلكه بايد نيروی اجتماعی و مردمی را آنچنان در پشت سر اصلاحات قرار داد تا اصلاح‌طلبی حكومتی مقاومت نهادهای انتصابی را بشكند، به تاريكخانه دستگاه قضايی، به خلوت شورای نگهبان، به تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مابقی آنها نيز نفوذ كند و اين سنگرها را فتح كند. اصلاح‌طلبی برای آنكه پيروز شود بايد همه حكومت و تمام قدرت را در اختيار بگيرد.

          اين كار موضوع يك نبرد و مبارزه است و مانند هر نبرد ديگری می‌توان در آن پيروز شد يا شكست خورد. اما نمی‌توان به بهانه اينكه گويا ما نتيجه نبرد را پيشاپيش می‌دانيم كنار گود نشست و بخشی از مبارزان را در ميدان سياسی و در مقاطع مهم حضور در صحنه تنها گذاشت. حادثه‌ای كه در جريان انتخابات شوراها بوقوع پيوست.

          بد نيست اعضای انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير و دفتر تحكيم از اين نظر نگاهی به بيانيه خود بياندازند. صادركنندگان منشور جمهوری خواهان، كه در جستجوی انحلال اين جمهوری و برپائی يك جمهوری ديگر در خارج از كشور هستند نيز بدنيست بدان بيانديشند.

          جهت كلی اين بيانيه ها و نامه ها و منشورها واقعا عليه كيست؟ عليه جبهه ضد اصلاحات يا عليه مبارزان راه اصلاحات؟  اين مركزی ترين پرسش است.

امكان اصلاحات و اراده اصلاحات

          بيانيه انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير می‌نويسد:  جامعه ايران دريافته است كه اصلاحات سالهاست به ديواره‌های قانون اساسی برخورده است و در چنبره مشكلات ساختاری و غير دمكراتيك آن گرفتار آمده و اصلاح طلبان نيز سالهاست كه تلاش بيهوده می كنند، چرا كه اراده ای در برداشتن ديواره‌‌هايی كه سد راه اصلاحات است در آنها وجود ندارد.

          برخلاف مانيفست جمهوری خواهی اكبرگنجی كه امكان اصلاحات در چارچوب قانون اساسی موجود را اساسا منتفی می دانست و از اين لحاظ اصولا به عملكرد اصلاح طلبان حكومتی نمی‌پرداخت، بيانيه انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير يك گام به جلو می‌گذارد و امكان اصلاحات را به كلی نفی نمی كند، اما اين يك گام را به پيش ميگذارد تا ده گام به پس بگذارد و همه دشواريهای مسير اصلاحات را برعهده اصلاح طلبان بگذارد! چنان كه گويا اراده در برداشتن ديواره هايی كه سد راه اصلاحات است در آنها وجود ندارد.

به گفته اين بيانيه:

-                جبهه دوم خرداد هيچ خط قرمزی را برای عقب نشينی مشخص نكرد.

-                از هر روش و معامله ای برای كسب قدرت بهره جست. 

-                در برابر حذف نمايندگان منتخب مردم تهران و ابطال آرای مردم در آن انتخابات سكوت كرد.

-                برای تصويب قانون مطبوعات قدمی برنداشت.

-                 در برابر بازداشت‌های غير قانونی و محاكمه‌های قرون وسطايی عكس العملی نشان نداد.

-                در برابر شكنجه‌های روحی و جسمی زندانيان سكوت كرد. 

-                فعالانه برای حذف جنبش دانشجويی گام برداشت.

-                اصلاحات را به ماندن خويش در قدرت تفسير كرد و هركه به نقد قدرت طلبيشان پرداخت را به تندروی و يا ضد اصلاحات بودن متهم كرد.

-                 همگام و همراه با اقتدارگرايان به حذف منتقدان قدرت پرداخت.

-                و سرانجام، نقش مردم در فرآيند اصلاحات را فراموش كرد و...

          هر كس می تواند با همه اين موارد و يا بخشی از انتقادات نسبت به بخشی از اصلاح طلبان يا نسبت به مجموعه جنبش اصلاح طلبی موافق باشد و يا مخالف، اما در يك نكته اتفاق نظر می توان داشت كه هدف اين بيانيه انتقاد سازنده به قصد راه گشايی نيست، هدف تخريب اصلاح طلبان در داخل حاكميت، به قصد اثبات ناممكن بودن اصلاحات، و البته تحت عنوان  نبود اراده اصلاح طلبی در اصلاح طلبان است! اگر جز اين بود بيانيه نقش عوامل و موانع عمده اصلاحات را بكلی فراموش نمی كرد و همه شمشير ذوالفقار را يك فقار نكرده و بر سر اصلاح طلبان داخل حاكميت فرود نمی آورد.

          بيانيه در بررسی علل و عوامل و موانع پيش روی جنبش اصلاح طلبی تنها به نقد عملكرد اصلاح طلبان اكتفا می‌كند و دو عامل مهم داخلی و خارجی ديگر را در نظر نمی‌گيرد : جبهه ضداصلاحات و توهم پيرامون نتيجه مداخله آمريكايي!

توهم مداخله آمريكايي

          در خرداد 76 زمانی كه جنبش مردم به ضرورت اصلاحات رای دادند و مردم به اصلاح طلبان روی آوردند و از آن پشتيبانی كردند، در فضای سياسی ايران بديل و آلترناتيو ديگری برای تحول وجود نداشت. تنها مردم بودند و نتيجه عمل آنان. يگانه گزينش موجود ميان اصلاح طلبان و جناح راست بود. مردم چه اميدوار بودند و چه نااميد، می‌دانستند كه اين فصلی از تاريخ كشورشان است كه بايد ورق بخورد. بنابراين، نتيجه اين گزينش ممكن و مقدور در فضای آن روز جامعه ايران، تلخ و ترش و شيرين دست‌پخت خود آنان است. اين وضع تا يازدهم سپتامبر 2001 ادامه داشت.

          از اين تاريخ به بعد يك عامل خارجی نيرومند نيز وارد محاسبات سياسی ايران و روند جنبش اصلاحات شد. واقعيت تلخ آنست كه اين عامل خارجی زير فشار سنگين مخالفان اصلاحات به مردم ايران و مقاومت مافيای ثروتی كه در جمهوری اسلامی حضور پر قدرت دارد، در برابر خواست مردم به يك خطر ملی تبديل شد. خطری كه همچنان رو به رشد و تكامل است : توهم مداخله امريكايی.

          تصور اينكه اگر مردم عقب بنشينند و حكومت را به حال خود واگذارند، يك عامل خارجی می‌تواند بجای آنان سرنوشتشان را تغيير دهد و  حكومت را كنار بگذارد بر فضای سياسی ايران و ناخودآگاه و خودآگاه سايه افكن شد.

          مانند همه بزنگاه‌های تاريخی ايران در دوران قاجار، در انقلاب مشروطه، در جنبش ملی شدن نفت كه هرگاه مردم برای يك عمل مستقل وارد كارزار شده اند عاملی خارجی به ميدان آمده و اين مبارزه را يا سركوب و يا منحرف كرده است، اينبار نيز اين حادثه، رويداد 11 سپتامبر در نيويورك و واشنگتن در جنبش اصلاح طلبی ايران نيز تكرار شد.

          از يازدهم سپتامبر به بعد و با ادامه خيانت ملی مقاومت در برابر اصلاحات انقلابی در ميهن ما، زمينه مناسبی برای انفعال عمومی بوجود آمد.

          جناح راست جمهوری اسلامی و مخالفان اصلاحات بسرعت اين وضعيت تازه را به سود خود تشخيص دادند و احساس كردند، توهم مداخله امريكايی ميتواند اوضاع را برای نااميدی و كناره گيری مردم از مبارزه برای ادامه اصلاحات و بسود آنان، رفتن به سوی اعلام فضای جنگی در كشور و سازش مستقيم با امريكا فراهم كند. اين نكته بارها و حتی در اين اواخر و در آستانه حمله نظامی امريكا به عراق، از دهان هاشمی رفسنجانی در يك سفر تبليغاتی به منطقه زلزله‌خيز بوئين زهرا، در حد ضرورت شمشير كشيدن به روی مردم و برپائی يك عاشورا (دهه 60) تكرار شد.

          از اين لحظه ببعد جناح راست تمام تلاش و هدف خود را برروی گسترش اين توهم و كارشكنی در راه اصلاحات متمركز ساخت.

          جبهه ضداصلاحات، در استقبال از مداخله نظامی امريكا در عراق و برقراری شرايط جنگی در منطقه (بی آنكه توان درك ماهيت اين تجاوز و سرانجام آن را داشته باشد) اين سخن هوشنگ اميراحمدی يكی از نظريه پردازان و فعالان مناسبات پنهان سياسی بين نزديكان و وابستگان هاشمی رفسنجانی و امريكا را در گوش داشت كه گفته بود : "امريكا بدنبال تجارت و پول در ايران است و پول هم دست جناح راست است". آنها با اين انديشه تصور كردند و شايد همچنان و عليرغم حمله جنايتكارانه‌ای كه ارتش‌های امريكا و انگليس به عراق كرده‌اند، تصور كنند اگر مردم از اصلاحات كناره بگيرند می‌توانند خود با امريكا به تفاهم برسد.

          جنون آميزترين حملات برعليه اصلاحات و اصلاح طلبان، به اين ترتيب و با يورش به ملي- مذهبی‌ها، زمينه سازی برای دستگيری هاشم آغاجری عضو رهبری سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و توقيف نشريه اين سازمان، صحنه سازی دستگيری و زير فشار اعتراف قرار دادن عباس عبدی و محاصره تبليغاتی جبهه مشاركت و حتی حملات تبليغاتی مستقيم عليه محمد خاتمی (توسط هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه پس از انتخابات شوراها) آغاز شد تا مردم را به  اين نتيجه برسانند كه عمل آنان و مبارزه آنان قادر به تغيير وضع نيست. تركيب اين دو عامل يعنی توهم نسبت به دخالت خارجی برای نجات از وضع موجود و مقاومت جنون‌آميز داخلی در برابر اصلاحات در بررسی دلايل نااميدی و بی اعتنايی رشديابنده، نقش عمده و تعيين‌كننده دارند. آنچه در بيانيه دانشگاه اميركبير مجهول باقی مانده همين نكات است. نكاتی كه اتفاقا پايه‌های يك تفسير دقيق از اوضاع جنبش و يافتن راه حل‌های به عقب راندن مخالفان اصلاحات است.

پيش و پس از مانيفست

          اين وضعيت جديد بتدريج تاثير خود را نه فقط بر روی مردم، بلكه بر بخشی از اصلاح طلبان نيز گذاشت. تاثيری كه در مانيفست جمهوری خواهی و فراتر از آن، در تز خروج از حاكميت خود را نشان داد. اساس تز خروج از حاكميت بر آن قرار داشت كه امكان پيشبرد جنبش اصلاحات به اتكا مردم وجود ندارد، بنابراين بايد با خروج از حاكميت "مشروعيت بين المللی” آن را از بين برد. اگر غير از اين بود، مانند دولت اصلاحات در ونزوئلا گام بلند به سوی مردم و فرا خواندن آنان به صحنه در دستور كار قرار می گرفت، نه عقب نشينی و ترك صحنه! البته مطرح كنندگان اين تز واقعا قصد خروج از حاكميت را نداشتند ولی آن را اقدامی بازدارنده محسوب می كردند و معتقد بودند با اين تهديد می‌توان بخشی از جناح راست و مخالفان اصلاحات را ترساند و آنان را به پذيرش خواسته‌های مردم و اصلاحات وادار كرد. از نظر طرفداران تز خروج از حاكميت، جريان جناح راست و مخالفان اصلاحات كمابيش از سه گروه تشكيل شده اند.

1- گروه نخست عوامل مستقيم آمريكا و انگليس در جمهوری اسلامی هستند كه  تداوم اصلاحات را مانعی عمده برای پيشبرد نقشه های خود در ايران و خاورميانه ميدانند. آنها در جناح راست آگاهانه شرايط را برای يك مداخله خارجی فراهم می كنند.

2- گروه دوم كسانی هستند كه منافع اقتصادی و اجتماعی و سياسی و طبقاتی‌شان چنان با حفظ قدرت و ادامه غارت گره خورده است كه اصولا هر نوع خللی را در وضع موجود با نابودی خود يكسان می‌بينند.

3- گروه سوم كسانی هستند كه از آنان بعنوان "عقلای جناح راست" نام برده می شد و می‌شود، كه نه عامل بيگانه‌اند و نه منافعشان به آن شكلی كه گروه مافيائی در محاصره اصلاحات است در خطر است. آنها در موقعيتی نيستند كه هيچگونه تغيير و اصلاحاتی را نتوانند تحمل كنند.

          روشن بود كه دو گروه نخست از تز و تبليغ خروج اصلاح طلبان از حاكميت هراسی به دل راه ندادند و اساسا از آن استقبال كرده و تمام تلاششان برای تحقق اين امر است. بنابراين مخاطب اصلی تز خروج از حاكميت گروه سوم بود كه بايد درك می كرد حركات جنون آميز دو گروه ديگر برای خروج يا اخراج اصلاح طلبان از حاكميت به زيانش تمام می‌شود. كتمان نمی‌توان كرد كه  درك اين تهديد و خطری كه از ناحيه خروج يا اخراج اصلاح طلبان از حاكميت متوجه گروه سوم می شد، در پاره ای موارد "عقلای جناح راست" را از همراهی با دو گروه نخست بازداشت. چنانكه در بسياری از بزنگاه ها كه بنظر می‌رسيد تصميم قطعی برای ريشه‌كن كردن كار اصلاحات گرفته شده است، اين گروه سوم با آنها همراهی نكرد. 

          مطرح‌كنندگان تز خروج از حاكميت به پيامدهای توهم زا و انفعالی اين انديشه در سطح توده مردم و بدنه اصلاحات آگاه نبودند يا به آن بهای كمی دادند. توهم زا از آن رو كه ترويج می‌شد با خروج از حاكميت می‌توان مشروعيت بين المللی حكومت را از بين برد كه نتيجه آن برای مردم عادی كه به تبليغاتی بودن اين شعار جهت فشار به جبهه مخالفان اصلاحات توجه نداشتند، ايجاد اميد نسبت به يك نيروی خارجی و نجات بخش را شكل بخشيد. اميد اينكه يك نيروی خارجی خواهد توانست، در شرايط موجود جهانی حكومت را كه مردم ديگر تحمل آن را ندارند سرنگون كند. انفعال از آن جهت كه اگر خروج از حاكميت خود كارساز و درمان درد است، چرا برای عقب راندن راست و مخالفان اصلاحات از حكومت اساسا بايد مبارزه كرد. تز خروج از حاكميت در تركيب با عوامل پيش گفته چنان توهم و چنان انفعالی را در بدنه اصلاحات ايجاد كرد كه بگفته علی شكوری‌راد جبهه مشاركت حتی نتوانست نيروها و هواداران خود را برای انتخابات شوراها بسيج كند. براستی اگر خروج از حاكميت چنان اكسيری بود كه با آن می‌شد مخالفان اصلاحات را نيست و نابود كرد، چرا بايد برای حفظ شوراها جنگيد؟

نتيجه محتوم

          حال ببينيم حاصل اين تناقضات و غفلت از بسيج واقعی مردم با شعارهای واقعی اقتصادی و سياسی، همراه با افشاگری‌های صريح و بی‌پرده حكومتی چگونه موجب شد تا مردم در انتخابات شوراها عملا به خروج اصلاح طلبان از حاكميت رای بدهند و نتيجه اين گزينش با تمام تناقضاتش از پرده بيرون بيفتد. تنها بايد متعجب بود كه چرا اصلاح طلبان از چنين نتيجه ای متعجب شده اند؟!

          از يكسو شورای شهرهای بزرگ بدست مخالفان اصلاحات افتاد و نه فقط آن انقلابی كه قرار بود با خروج از حاكميت تحقق پيدا كند عملی نشد، بلكه آب از آب هم تكان نخورد. جبهه ضداصلاحات موقعيت باز هم بهتری برای آنكه برنامه‌های مخرب خود را در سطح بخشی از حاكميت و منابع و درآمد و اداره شهرهای بزرگ به پيش برد، بدست آورد. اما از سوی ديگر ابعاد وسيع رويگردانی مردم از انتخابات نگرانی جدی را در برخی محافل راست و از جمله به اصطلاح "عقلای محافظه كار" ايجاد كرد.

          اينكه انتخابات شوراها در يك فضای انفعال و بی‌اعتنايی عمومی صورت گرفت، به هيچ وجه بمعنای آن نيست كه گزينش مردم ناآگاهانه بود. در پس چهره بی‌اعتنا، مردم رويدادهای كشور را از زير چشم بدقت نظاره می كنند و از همه حوادث و جزييات آن بخوبی اطلاع دارند. انتخابات شوراها نشان داد كه مردم هم بخوبی تناقض اوضاع و وضع جبهه ضداصلاحات را درك كرده اند و برروی اين تناقض در برابر حاكميت مانور می‌كنند. مردم در انتخابات شوراها پيام دادند كه : ما خواهان تحول هستيم، بهر بهايی كه باشد. اگر راه در برابر اصلاحات باز نشود ما درها را بر روی تحولی -  ولو از بيرون و در حد تغييرات بسيار اندك و در حد ظاهر حاكميت- به هر بها و هزينه و شكلی كه باشد، نبسته‌ايم.

          مردم به هر قيمت خواهان اصلاحات در ساختار حاكميت ايران‌اند و آنها كه در ميدان مانده و برای اين اصلاحات مبارزه می‌كنند و ابزار حكومتی را در خدمت مردم قرار می‌دهند، طبعا مورد حمايت مردم‌اند. به اين ترتيب جبهه راست هم كه در شهرهای بزرگ با كمترين آراء ممكن از صندوق ها بيرون آمده كوچكترين شانسی در آينده تحولات ايران ندارد، چنانچه طرفداران اصلاحات اگر سنگر را ترك كنند چنين شانسی نخواهند داشت.

          اصلاحات، امروز همگانی ترين خواست مردم ايران است و مردم از حد و حدود پيامدها و هزينه‌های آن نيز بی‌اطلاع نيستند. گرچه، مداخله خارجی با غرور ملی مردم ميهن ما در تناقض است و خطرات و هزينه‌های آن نامعلوم، اما خواست مردم برای اصلاحات چنان است كه عوارض اين خطر را در سايه قرار داده است و در اينجا اشتباه ملی شايد نصيب مردم ايران شود، اما خيانت ملی در دفتر حاكميت ثبت می شود.

          هر جبهه‌ای كه طرفداران اصلاحات در حاكميت جمهوری اسلامی نيز در آن سهم داشته و يا بخواهند داشته باشند با محتوای چنين تغييراتی تعريف می شود. اين محتوا، در شرايط كنونی می تواند "جبهه طرفداران و مدافعان جمهوريت" باشد كه تفاوت آن با دوستداران و يا طرفداران "دمكراسی” و "جمهوری خواهی” تفاوتی در حد بودن در حاكميت (با توضيحات بالا) و خارج شدن و يا خارج بودن از حاكميت است. هيچ اپوزيسيونی اعم از اينكه در داخل كشور باشد و يا خارج از ايران نمی تواند و مجاز نيست تا آخرين لحظه ای كه بخشی از قدرت حكومتی در اختيار طرفداران صادق تحولات و اصلاحات است و از اين قدرت در جهت مقابله با جبهه مخالفان اصلاحات استفاده می شود، اين قدرت را رها كرده و با خروج از حاكميت، طرفدار جمهوری و دمكراسی شود. امروز مهم آنست كه بخشی از حاكميت با بخش خارج از حاكميت در پيوند اصلاحی باقی بماند و دو ضلع يك جبهه را تشكيل دهند. روی سخن با انجمن اسلامی دانشگاه امير كبير و يا كسانی كه در خارج و يا داخل كشور بحث پيرامون ضرورت تشكيل جبهه ای برای دمكراسی و جمهوری خواهی به معنای دمكراسی خواهی را عنوان می كنند در اينجا بايد تدقيق شود. هر نوع غفلت در اين عرصه، عملا توان جبهه اصلاحات را تضعيف می كند و اگر امكانات بيشتری را در خدمت جبهه ضد اصلاحات قرارندهد (مانند حاصل انتخابات شوراها) شرايط را برای دخالت خارجی در ايران فراهم می سازد.

          با اين مضمون، نتايج انتخابات شوراها را به هيچ وجه نمی توان رويگردانی مردم از ادامه اصلاحات و شخصيت‌هائی كه در حاكميت از اصلاحات دفاع می كنند ارزيابی كرد. برعكس بايد آن را اولتيماتومی از سوی مردم برای باز كردن راه اصلاحات دانست و تشويق اصلاح طلبان به برداشتن گام های بلندتر ارزيابی كرد.

          از آنجا كه اين اولتيماتوم در يك فضای متناقض صورت می گيرد و از آنجا كه نيروی اصلی مخالف اصلاحات فعلا همچنان به انجام وظيفه‌اش برای مخالفت با اصلاحات ادامه می دهد و راه‌های عقب نشينی خود را مسدود می بيند، اين پرسش و اين نگرانی برای مردم بوجود آمده كه آيا مخالفان اصلاحات پيام اولتيماتوم شوراها را بدرستی درك می كنند و بدتر از آن، اينكه آيا از پيامدهای اين انتخابات نتايج معكوس نمی‌گيرند؟

          اينها پرسش‌ها، نگرانی‌ها، اميدها و دلمشغولی‌هايی است كه امروز مردم ميهن ما، پس از انتخابات شوراها بدانها می‌انديشند، فكر می‌كنند و راه حل آن را می جويند.  سرنوشت و آينده كشور ما به ميزان زيادی به درس‌گيری و آن نتيجه‌ای بستگی دارد كه مردم از پيامدهای اين انتخابات خواهند گرفت و به همين دليل و برای ايجاد انحراف از درس گيری مردم، از همه سو انتشار درسهای نادرست و حتی تحريف پيام انتخابات، بويژه از سوی تحريم‌كنندگان داخلی و خارجی اين انتخابات، از جمله جبهه ضد اصلاحات با شدت تبليغ  می شود.

          هشدار مردم در انتخابات شوراها به دستگاه قدرت، با هشداری به خود آنان توام شد و مرزهای باريك و محدود گزينش تاريخی كه در برابر كشور ما قرار دارد را به مردم نشان داد. همه چيز حاكی از آن است كه ديگر امكان اولتمياتوم دومی وجود ندارد. يا اصلاح طلبان و مردم صفوف خود را محكم می‌كنند و با تمام نيرو در برابر جبهه ضد اصلاحات وارد ميدان می‌شوند و همه هزينه‌های آن را نيز می‌پذيرند، يا آنكه كنار می‌نشينند تا يك نيروی خارجی تحول مورد نظرخود را با همه پيامدها و هزينه‌ها و خطرات شناخته و ناشناخته آن به كشور ما تحميل كند. اين آن گزينش تاريخی است كه در برابر جامعه ماست و سرنوشت كشور ما در غلبه اين يا آن گرايش بر ديگری رقم می‌خورد.

اپوزيسيون و انتخابات

          با اعتقاد به اينكه در شرايط كنونی ايران و منطقه و جهان جز دو گزينه تداوم اصلاحات و يا مداخله خارجی، گزينه ديگری دربرابر كشور ما وجود ندارد، طرفداران اصلاحات در حكومت و  بخشی از اپوزيسيون داخل و خارج در انتخابات شوراها شركت كردند و مردم را به شركت در آن دعوت كردند. نه فقط نهضت آزادی ايران و نيروهای ملي- مذهبی بلكه حزب توده ايران و سازمان فداييان خلق ايران – اكثريت و چند گروه سياسی ديگر داخل و خارج، مردم و هواداران خود را به شركت در انتخابات فراخواندند. می‌دانيم كه اين دعوت مورد استقبال و پشتيبانی همگانی در ايران قرار نگرفت. برخی اين عدم استقبال را به حساب بی پشتوانگی و محكوميت هميشگی اصلاح طلبان و اين بخش از اپوزيسيون داخل و خارج ميگذارند. ما شرايطی را كه موجب شد بيش از نيمی از مردم راه عدم شركت در انتخابات را برگزينند و هدف و پيام آنان را از نگاه خود تحليل كرديم.

          ما زمينه‌ها و دلايل عدم شركت بيش از نيمی از دارندگان حق رای در انتخابات شوراها را كاملا درك می كنيم و درك خود را نيز نوشتيم. اين واضح است كه مردم خود بايد پيامدهای مثبت و منفی عمل تاريخی خود را بسنجند و درباره آن قضاوت كنند؛ اما انتظار آن است كه شرايط اصلاح طلبان و اپوزيسيون مسئول ايران نيز درك شود و به اين واقعيت توجه شود كه آنان نمی توانستند و نمی توانند گزينه ديگر، يعنی مداخله خارجی را بعنوان يك امكان، بعنوان يك راه حل، بعنوان حتی يك دريچه تائيد كنند. چنين تائيدی عملا قرار گرفتن در كنار مخالفان اصلاحات و عوامل نفوذی قدرت های بزرگ در رگ و پی دستگاه‌های انتصابی جمهوری اسلامی است. همان‌ها كه برای مداخله خارجی لحظه شماری می كنند و تاكنون بارها به بهانه آن قصد اعلام حالت فوق‌العاده، بستن كامل فضای سياسی كشور، قتل عام مردم و چهره‌های شناخته شده طرفدار اصلاحات و سپس رفتن به پابوس امريكا و انگليس را دارند.

          اصلاح طلبان و اپوزيسيون مسئول جمهوری اسلامی همان راهی را رفتند كه بايد می‌رفتند و جز آن نمی‌توانستند بروند. ما بر اين بآوريم كه مردم ايران اين وضعيت را درك می‌كنند و صرفنظر از هر عقيده و هر نتيجه‌گيری مثبت يا منفی كه از انتخابات شوراها داشته باشند، از اينكه شوراهای شهرهای بزرگ بدست مخالفان اصلاحات افتاد و از وضعيتی كه برای اصلاح طلبان و اپوزيسيون شركت كننده در انتخابات پيش آمد خشنود نيستند. 

          برخی‌ها ضعف اپوزيسيون و حتی بخشی از اصلاح طلبان حكومتی را دقيقا در همينجا می‌دانند و معتقدند خطای اپوزيسيون شركت‌كننده در انتخابات و حتی بخشی از اصلاح طلبان حكومتی در آن است كه عملا خود را بين دو گزينه تداوم اصلاحات يا پذيرش مداخله خارجی محدود كرده اند، در حاليكه بنظر آنان گزينه سومی هم وجود دارد. گزينه‌ای كه برخی آن را " جبهه دمكراسی خواهی” و برخی ديگر با عناوين مختلف ولی در اساس جبهه "جمهوری خواهی” معرفی می كنند. تفاوت ميان اين دو جبهه در آن است كه طرفداران اولی غالبا برای سلطنت طلبان نيز در درون جبهه مورد نظر خود جائی باز می كنند. نيروئی كه قرار است جانشين اصلاحات و مداخله آمريكايی شود. از سوی ديگر، هواداران جبهه جمهوری خواهی دركنار سلطنت طلبان، هواداران جمهوری اسلامی - ولو دمكراتيك –(يعنی اصلاح طلبان حكومتي)  را از چارچوب اين جبهه خارج می دانند.

          آيا جبهه دمكراسی و جمهوری خواهی كه دفتر تحكيم وحدت و دانشجويان اميركبير مطرح می كنند می تواند در شرايط مشخص كنونی گزينه‌ای واقعی و يا راه حل سوم باشد؟ بنظر ما نه.

          نه جبهه دمكراسی‌خواهی كه  سلطنت طلبان هم در آن جای می گيرند، راه سوم است و نه جبهه جمهوريخواهی كه اصلاح طلبان حاضر در حاكميت را دركنار سلطنت طلب ها دور می زند. اين راه حل سوم، در عمل شكل بزك كرده همان گزينه دوم و هموار كننده راه آن گزينه است.

          وظيفه اين جبهه صرفنظر از نيات طرفداران آن، بتدريج آن خواهد شد كه شرايط كم دردسرتر مداخله خارجی را فراهم سازد. بسياری ازكسانی كه به چنين جبهه اي- بويژه در خارج از كشور و با شعار جبهه دمكراسی خواهي- می انديشند، صرفنظر از نيات صادقانه شان، در اساس معتقدند كه اصلاحات شكست خورده و مداخله خارجی تعيين كننده سرنوشت ايران است. بنابراين بايد از هم اكنون در كنار پيروزمندان آينده، يعنی طرفداران سلطنت جايی برای خود باز كرد، حال يا برای سهيم شدن در قدرت يا به نيت محدودسازی تركتازی‌های بعدی سلطنت‌طلبان. (مراجعه كنيد به منشور جمهوری آقای باقرزاده  و ديگران)

          وضع، البته در مورد طرفداران جبهه جمهوريخواهی دمكراتيك كه طيف چپ در خارج از كشور مطرح می كند، تا حدود زيادی متفاوت است. گرچه اينان نيز معتقدند اصلاحات شكست خورده، يا اساسا نمی توانست و نمی‌تواند پيروز شود و به همين دليل احتمال اينكه سرنوشت كشور ما با مداخله خارجی رقم بخورد بسيار زياد و حتی قطعی است. لذا بايد با تشكيل جبهه‌ای ازجمهوری خواهان دمكرات اجازه نداد آمريكا آلترناتيو مورد نظر خود، يعنی سلطنت را به ايران تحميل كند. طرفداران اين جبهه نيز شكست اصلاحات را پذيرفته اند و صرفنظر از نيت مترقی كه دارند، مداخله خارجی را در عمل، امری محتوم می دانند و به نوعی در برابر اين سرنوشت محتوم تسليم شده اند. توپخانه سنگين عليه اصلاحات و طرفداران اصلاحات در درون حاكميت، پس از انتخابات شوراها از سوی طرفداران اين جبهه نيز بكار افتاده و انتقاد از خويش برای شركت در انتخابات شوراها نيز روز به روز بيشتر می شود. اينان نيز پيش از آنكه بخواهند با وضع موجود مبارزه كنند، تسليم وضع موجود و سرنوشت گويا محتومی شده‌اند كه مخالفان اصلاحات برای جامعه ما رقم زده اند. به همين دليل جبهه جمهوری خواهی دمكراتيك هم در عمل شكلی از پذيرش قطعی بودن مداخله خارجی و در نهايت تسليم پيشاپيش به همان گزينه دوم است.

          ما نه اصلاحات را شكست خورده می‌دانيم و نه وضع موجود را بسود مخالفان اصلاحات و طرفداران مداخله خارجی تغيير ناپذير. حتی اگر چشم انداز مساعدی برای تغيير اين وضع وجود نداشته باشد، معتقديم تا لحظه‌ای كه می توان برای پيشبرد اصلاحات مبارزه كرد، بايد در آن شركت كرد و از امروز اين جنبش برای فردای آن دفاع كرد. ما جز دو گزينه ادامه اصلاحات و تعميق و راديكاليزه كردن آن در برابر پذيرش مداخله محتوم خارجی گزينه سومی را فعلا نمی‌شناسيم و معتقديم نه جبهه دموكراسی خواهی، نه جبهه جمهوری‌خواهی، در شرايط كنونی هيچكدام گزينه سوم دربرابر يك مداخله خارجی نيست، در عين حال كه با تشكيل جبهه‌ای در درون همين جمهوری اما برای دفاع از جمهوريت توافق و تفاهم كامل داريم. جريانی كه از انفعال تغذيه می كند، نيرويی كه سرمايه آن بی تفاوتی است، سياستی كه پيروزی خود را در شكست‌های تاكتيكی جنبش مردم جستجو می‌كند، هيچگاه و در هيچ تحول واقعی تاثيرگذار نيست. در انتقاد بی‌خطر اما پرجنجال از اصلاحات و اصلاح‌طلبی هيچ نيرويی نه فعال می شود و نه راديكال. تنها آنان كه امروز در جنبش واقعا موجود جامعه شركت می كنند، آنان كه دربرابر قدرتمندان واقعی امروز، صاحبان زندان و شكنجه و دادگاه، متكيان به نيروی انتظامی و نظامی و ترور و چماقداری يعنی در برابر جناح راست و جبهه ضد اصلاحات می‌ايستند و برای تحميل عقب نشينی به آن مبارزه می كنند در شرايطی قرار خواهند داشت كه بتوانند در فردای اين جنبش نيز تاثيرگذار باشند.