با رد مصوبه مجلس پيرامون اصلاح قانون انتخابات و جلوگيری از نظارت استصوابی شورای نگهبان در اين شورا، برگزاری همه پرسی در كشور بيش از هر زمان ديگری ضروری شده است.  اين همه پرسی بايد تكليف بخش انتصابی حاكميت را در برابر بخش انتخابی حاكميت روشن سازد و شرايط در ايران به گونه ای پيش می رود كه اين همه پرسی اجتناب ناپذير است، زيرا ادامه مقاومت در برابر اصلاحات از جانب بخش انتصابی حاكميت عملا زمينه دخالت خارجی در ايران را فراهم كرده و استقلال كشور را با خطر جدی روبرو می سازد.

در همين ارتباط دو اظهار نظر از جانب دو نماينده مجلس را كه پس از رد لايحه انتخابات در شورای نگهبان با آنها انجام شده در زير می خوانيد:

سيدناصر قوامی رييس كميسيون قضايی و حقوقی و نماينده مردم قزوين در مجلس، اين همه پرسی را يگانه امكان تصويب لوايح رياست جمهوری و جلوگيری از مقاومت شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در برابر آن دانست. وی در همين رابطه و در اشاره به دلائل غير حقوقی شورای نگهبان برای رد لايحه اصلاح قانون انتخابات گفت: اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و نه نظارت بر متخبين. چنين اختياری برای شورای نگهبان در قانون پيش بينی نشده است.

قبل از مجلس چهارم اساسا نظارت در انتخابات استصوابی نبود و اين مسئله توسط مجلس چهارم تصويب شد و ربطی به قانون اساسی ندارد.

قوامی با تاكيد بر اين نكته كه از ابتدا نيز مشخص بود كه اين لايحه تاييد نمی‌شود، گفت: كار حقوقی صورت نگرفته و رد اين لايحه‌ سياسی است. ما بايد اين لايحه را به همه‌پرسی بگذاريم.

نماينده مردم قزوين تصريح كرد: ما با فرستادن مجدد اين لايحه به شورای نگهبان به هيچ جا نمی‌رسيم. آنها در صدد هستند كه انتخابات را دو مرحله‌ای كنند. لايحه اصلاح قانون انتخابات اگر در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نيز برود، اين قانون را از قانون قبلی هم بدتر می‌كنند.

مجيد فراهانی:

عضو شورای مركزی جبهه مشاركت ايران اسلامی در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد: هر نوع ارزيابی در خصوص نتيجه و سرانجام لوايح رييس جمهور نمی‌تواند بدون توجه به شرايط كلی كشور در منطقه باشد.  آنچه كه در افغانستان روی داد و در حال حاضر در عراق روی می‌دهد، معلول حكومتهای استبدادی غيرمرتبط با مردم اين كشورهاست كه بهانه‌ای به دست آمريكا و ديگر مهاجمين داده است.  اقدام به حركت در جهت هر چه بيشتر مردم‌سالارانه كردن نظام كرد.   چناچه موضعی عليرغم نظر يكپارچه مجلس شورای اسلامی در خصوص تصويب لوايح رييس جمهور و يا برگزاری همه‌پرسی در اين خصوص اتخاذ گردد، تهديدی عليه نظام صورت گرفته است چرا كه افكار عمومی دنيا تصور خواهد كرد كه نمايندگان مردم ايران جايگاهی ندارند و همين عارضه آب به آسياب كسانی می‌ريزد كه معتقدند حاكميت ايران غيردموكراتيك است.