شورای نگهبان ، لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را با ‌٢٩ ايراد كه همگی آنها در ارتباط با نظارت استصوابی و ادامه سياست خودی و غير خودی در جمهوری اسلامی بود رد كرد. اين لايحه، يكی از دو لايحه ای بود كه از سوی محمد خاتمی رئيس جمهور ايران برای پيشبرد تدريجی و قانونی اصلاحات به مجلس برده بود. لايحه دوم تدقيق اختيارات رياست جمهوری است كه مراحل بررسی و تصويب خود را در مجلس می گذراند و باحتمال قريب به يقين سرنوشت لايحه قانون انتخابات را پيدا خواهد كرد.

در يكی از ايرادات شورای نگهبان به لايحه اصلاح قانون انتخابات، از جمله آمده است: لايحه مجلس صحت انتخابات را بدون نظارت شورای نگهبان تجويز می‌نمايد كه به منزله حذف نظارت موضوع اصل ‌٩٩ قانون اساسي(نظارت استصوابي) در اين مورد است، لذا اين ماده از اين جهت مغاير اين اصل شناخته شد."

28 مورد ايراد ديگری كه شورای نگهبان به لايحه مذكور گرفته نيز به همين گونه است و همگی در جهت جدا كردن و تقسيم بندی مردم ايران به طرفدار و غير طرفدار ولايت فقيه، طرفدار و يا غير طرفدار اسلام مورد نظر شورای نگهبان، كشف ذهن و باور مذهبی داوطلبان نسبت به قانون اساسی و ولايت فقيه برای تائيد صلاحيت ها ست.

به اين ترتيب، شورای نگهبان از دستگاه عريض و طويلی كه در سراسر ايران تدارك ديده تا با كار امنيتی و كنكاش در زندگی شخصی افراد صلاحيت قشر محدود و معدودی از وابستگاه به موتلفه اسلامی، فرماندهان بسيج، شورای تبليغات اسلامی و منصوبين امام جمعه ها و منسوبين دور و نزديك آنها را مورد تاكيد قرار داد و از آن دفاع كرد. بودجه عظيمی كه شورای نگهبان خواهان آن است و در آستانه حمله نظامی امريكا به عراق به بزرگترين چالش بين روسای مجلس و رياست جمهوری بر سر آن انجاميد برای همين دم و دستگاه و نظارت است.

شورای نگهبان، عملا بر خلاف تمام سالهای مرجع در جمهوری اسلامی كه اقشار وسيع تری از مردم می توانستند نمايندگان خود را به مجلس بفرستند، دايره خودی ها را بازهم تنگ تر می خواهد. اين در شرايطی است كه خطر دخالت خارجی در ايران روز به روز بيشتر می شود و اينگونه سياست ها عملا نه تنها مردم را از امكان اصلاحات در جمهوری اسلامی نااميد تر از گذشته و اميد به يك قدرت خارجی را بيشتر می كند، بلكه حتی مردم را چنان دچار انفعال می كند كه در صورت حمله نظامی به ايران، مردم امر دفاع از كشور را هم به خودی های شورای نگهبان و موتلفه اسلامی واگذارند!