|
در
سطوح بالای دولت بوش بر سر دولت
جديدی كه ايالات متحده می
خواهد بطور مخفی در كويت تشكيل
دهد و پس از سرنگونی صدام حسين آن
را در عراق بكار گيرد اختلاف
نظرهائی بروز كرده است.
براساس
اين طرح، دولت آينده
عراق از 23 وزير تشكل می شود
كه رياست آنها را امريكائی ها بر
عهده خواهند داشت. هر وزارتخانه
دارای 4 مشاور
عراقی خواهد بود كه توسط
امريكائی ها منصوب خواهند شد.
دولت
تازه، عراق را شهر به شهر تحت
حاكميت خود خواهد گرفت، مناطقی
كه از سوی تامی فرنگ به عنوان
مناطق "آزاد شده" خوانده شوند
به دولت موقت منتقل و در مجموع تحت
سرپرستی ژنرال سابق امريكائی
"جی گارنر"
قرار خواهند گرفت كه فرمانده
نظامی عراق خواهد بود.
اعضای
اين دولت با پيش بينی سقوط صدام
حسين در آينده نزديك به تدريج وارد
كويت می شوند.
مهم
ترين شخصيت جنجال برانگيزی كه
ولفووتيز او را دراين دولت منصوب
كرده است "احمد
چلبی” رئيس كنگره ملی
عراق و نزديكانش از جمله برادر زاده
يا خواهرزاده وی می باشد.( در
زبان انگليسی خواهرزاده و برادر
زاده با يك نام واحد خطاب می شوند)
چلبی در دوران تبعيد خود
روابطی با كنگره برقرار كرده بود
تا مخارج سازمان خود را از آن طريق
تامين كند. چلبی انتظار داشت پست
نخست وزيری را در دولت موقت
آينده بر عهده بگيرد ولی بجای
آن، اكنون اين بانكدار پيشين، نقش
مشاور در وزارت دارائی را خواهد
داشت.
وزارت
امور خارجه بريتانيا اعلام داشت كه
تنها تعداد اندكی از مقامات
رسمی بريتانيا، آنهم به عنوان
اعضای دست دوم در تشكيل دولت
آينده عراق شركت خواهند داشت.
هفته
گذشته، كالين پاول وزير امور خارجه
امريكا به كنگره اطلاع داد كه پس از
سرنگونی صدام حسين ارتش امريكا
كنترل دولت عراق را در دست خواهد
گرفت.
چلبی
مديركل بانك پترا در اردن بود كه
بخاطر سوء استفاده های مالی
اين بانك را به ورشكستگی كشاند.
گاردين
اپريل 2003
|
