حجت الاسلام مهدوی نماينده مردم تبريز در مجلس ششم طی گفتگوی اختصاصی در پاسخ به اين سوال كه با توجه به حمله اخير آمريكا و انگليس به عراق آيا  وجود بحران در منطقه خاورميانه خواهد توانست آزادی های اساسی و فعاليت های سياسی در ايران را محدود كند يا نه ؟ گفت:

عمر قلدری و قانون شكنی به پايان رسيد، درعصر ارتباطات قدرت مانور و حركت هر مقتدری محدود شده است و نظام های دارای مشروعيت سياسی بيشتر به حقوق بشر و رعايت حق انسان ها پايبندند.

بنابراين هر كشوری بخواهد سد راه آزادی های اساسی شود به سرنوشت ديكتاتوری چون صدام دچار خواهد شد. اگر صدام به آزادی های اساسی و حقوق ملت و رأی و نظر آنها احترام قائل بود اكنون شايد شاهد انتقال مسالمت آميز قدرت در عراق بوديم.

بنابراين فكر نمی كنم اين جنگ تأثير چندانی بر فعاليت های سياسی و آزادی های اساسی در كشوری باشد كه بيشترين آمار انتخابات و حضور مردم در صحنه را داشته باشد.

برعكس هر زمانی كه فشارهای بين المللی بر عليه نظام يا حكومتی افزايش يابد آن حكومت بايد به دنبال كسب نظر و رضايت مردم باشد چرا كه هيچ قدرتی تاكنون شهامت حمله و جنگ برعليه كشورهايی را نداشته كه در آن مشروعيت نظام ها و حكومت ها از مردمش بوده است.

جنگ و بحران هيچ گاه نبايد مانع اصلاحات در كشور باشد چرا كه دشمنان ما هميشه با اصلاحات در ايران مخالف بوده و به طريقی سعی كردند تا در روند آن اختلال ايجاد كنند ،چرا كه اصلاحات عامل تقويت امنيت ملی كشوريست كه به آراء مردم مراجعه می كند.

از زمانی كه روند اصلاحات در ايران سير صعودی داشته بلافاصله تحركات دشمنان و مخالفان سرسخت داخلی و خارجی نظام بالا گرفت چنانچه اگر سنگ اندازی های رايج نبود شايد وضعيت ما در منطقه بهتر از اين بود.

در نهايت هر فردی چنانچه بخواهد در برابر اصلاحات، آزادی های اساسی اين مردم بايستد خيانت آشكاری به كشور كرده است.

آمريكا عليرغم نيازبه نفت و منابع مادر در منطقه خواهان ايجاد بازار مصرف برای فروش كالاهای خود است، چرا كه انگليس ها و آمريكای ها يك دلار خود را بی حساب و كتاب خرج نمی كنند. آنها ازمدتها پيش برای اين امر برنامه ريزی كرده اند والا اين همه دلار را خرج تسلحيات كشتار جمعی نمی كردند.

می بايست هر گونه تغييری در نظام سياسی، حكومتی عراق از طريق انتخابات با حضور ناظران بين الملل سازمان ملل مستقر در عراق صورت می گرفت، تا مردم بی دفاع و مظلوم عراق با كمترين هزينه می توانستند در نظام سياسی عراق سهيم شوند، مردم عراق اكنون هزينه قلدری ها و انتخابات غير دموكراتيك را می پردازند.