|
بيش از دو دهه
است كه بيدادگاه انقلاب شبانه روز سرگرم
بازداشت، شكنجه، اعتراف و تواب
سازی واعدام می باشد.!
مافيای قدرت و ثروت حقانی
دردرون اين شبكه گسترده بظاهر
قضايی سه هدف عمده را دردستوركارخود دارد.نخست
خاموش نمودن هرنوع
صدای مخالف جناح اقتدارطلب
وحاكم نمودن فضای امنيتی در
جامعه و ديگر برخورد با خرده پاها و
قاچاقچيان دون سرمايه موادمخدر و
همچنين خارج از نظارت خودی ها و
در نتيجه در دست داشتن نبض بازار
پررونق و پرسود ترانزيت مواد مخدر!
ودست آخر تصاحب و مصادره اموال
سرمايه دارانی كه قصد باج دادن
به باج بگيران رسمی جمهوری
اسلامی را ندارند.
اين روايت تلخ كارنامه دو دهه فعاليت "دادگاه
انقلاب اسلامی "است! تيغ تيز
وآلوده به ثروت وجنايت بيدادگاه
انقلاب امروزه كه حاكميت شديدا"
با بحران مشروعيت واعتراضات ملی
مواجه است، سخت بر گلوی فعالان
سياسی و دانشجويان و روزنامه
نگاران كشيده شده است.
آنچه در اين دودهه ثابت بوده است يكسان بودن
نوع برخورد با مخالفان در اتهامات
كليشه ای و بی پايه واساس و
تكراری است، بطوری كه تصور
می شود فقط نام
متهمان است كه عوض می شود.
گويی جرمها و اتهامات از قبل
برای هر كسی آماده است.
بازجوها و قضات بيدادگاه انقلاب با
انبانی مملو از اتهام بدنبال
متهم می گردند. از اين جمله است
اتهام حمل و نگهداری سلاح! كه
ديرزمانی است برای فعالان
سياسی در نظر گرفته شده است.
ابراهيم يزدي- ناصرزرافشان- عزت
الله سحابي- فريبا داوودی مهاجر-
خود بنده و ... همگی به اتهام حمل و
نگهداری سلاح از سوی اين شبكه
امنيتی - قضايی متهم شناخته
شده اند، در حاليكه تمامی اين
متهمان اين اتهام را قويا رد كرده
اند.
اما اين آخرين شاهكار شعبه 15 بيدادگاه
انقلاب روی بيدادگاه تاريخی
بلخ را هم حتی سفيد نمود. در
حاليكه برای ديگر افرادی كه
اين اتهام در نظر گرفته شده بوده
حداقل از منزل و يا محل كارشان
اسلحه ای كشف ميشد كه البته به
نحو كاملا واضحی آنجا منتظر كشف
بوده اند! برای بنده حتی اين
مورد نيز در نظر نگرفته نشده است. نه
در صورتجلسه كشف ويا تحويل سلاحی
موجود است نه دليل و مدركی
مبنی بر آنكه سلاحی در دست
بنده بوده وجود دارد و نه شاهدی و
نه دليلی. نهايتا" اينكه
قاضی علنا" گفت :" اين اتهام
توست!ثابت كن كه بيگناهی”!!
آری در بيدادگاههای قوه قضائيه اصل بر
برائت نيست، بلكه همه متهم اند و
گناهكار، مگر آنكه خلافش ثابت شود.
اينجانب با با كمك از كتب قضائی و هر چه
از علم حقوق می دانم هنوز
نتوانسته ام ماده قانونی و تبصره
ای بيابم كه بموجب آن بتوانم
ثابت كنم اسلحه كشف نشده را ندارم!
در نتيجه محكوم شناخته شدم و بايد
خودرا برای تحمل 15 ماه حبس آماده
كنم.
جناح تماميت خواه اينك در پی درك حقيقت
تلخ آرای ملی از سر
درماندگی برای بقای بيشتر
خود به هر دست آويزی پناه می
برد.
ديگر چه برای گفتن مانده است؟ در كشوركه
از يكصد سال پيش صاحب ششمين قانون
اساسی و مدعی اولين سند مكتوب
حقوق بشراست اما امروزه در دادگاهش
در ظرف كمتر از 15 دقيقه بدون هيچ
مدرك وسند ودليل قانونی برای
شهروندش 15
ماه حبس صادر می شود....
صوفی نهاد دام و سر حقه باز كرد
بنياد مكربافلك
حقه باز كرد
ای كبك خوش خرام كجا می روی بايست
غره مشو كه گربه عابد نماز كرد
امير فرشاد ابراهيمي(مسئول سياسی سابق
انصار حزب الله)- پيش از مرخص شدن از
حضور همگان و رفتن برای تحمل 15
ماه حبس
|
