سالوادور آلنده در كنار پابلو نرودا شاعر و
 دبيركل وقت حزب كمونيست شيلی

در آستانه انتخابات رياست جمهوری 1970 قطب بندی چپ – راست بسيار حاد شد و اوضاع اجتماعی آشفته. ائتلاف احزاب چپ متشكل در جبهه خلق "سالوداور آلنده" را نامزد رييس‌جمهوری كرد. جبهه خلق از تحولات بنيادين، يك " انقلاب" اما از راه های قانونی و مسالمت اميز پشتيبانی مي‌كرد. برنامه آن سلب مالكيت زمينداران بزرگ، ملی كردن بانك‌ها ، شركت های بيمه و بخشی از موسسات بزرگ صنعتی بود. "اله‌ساندی” رييس جمهور وقت و "رودوميرو توميك" نامزد دمكرات مسيحي‌ها رقبای آلنده بودند. نتيجه انتخابات بسيار فشرده بود. توميك 27.8 درصد آرا ، اله‌ساندی 34.9 درصد و آلنده 36.3 درصد را بدست آوردند. بدليل‌اينكه هيچ يك از نامزدها اكثريت مطلق بدست نياورده بود طبق قانون اساسی مجلس بايد رييس جمهور را تاييد مي‌كرد. مجلس فورا چند متمم به قانون اساسی با هدف كاهش اختيارات رييس جمهور اضافه كرد و سپس آلنده را بعنوان رييس جمهور تاييد كرد.

رييس جمهور جديد شيلی عليرغم موانع جدی كه دربرابرش قرار داشت فورا به اجرای برنامه جبهه خلق همت گماشت. ميليون‌ها هكتار زمين بين دهقانان توزيع شد، توليد صنعتی بطرز چشمگيری رشد يافت، بيكاری بطوری محسوس كاهش گرفت ، در عرص مسكن و توزيع ثروت ملی بسود قشرهای محروم بهبود جدی حاصل شد.

اما افزايش چشمگير مصرف عمومی‌از يكسو و كاهش توليد كشاورزی بدليل مقاومت زمينداران از سوی ديگر و كارشكنی صاحبان صنايع كه بجای سرمايه گذاری به مصرف ذخيره های خود روی اوردند مشكلات جدی توزيع و آذوقه بوجود آورد.

از سوی ديگر‌ايالات متحده كه از مناسبات شيلی و كوبا ناراضی بود و ملی شدن صنايع مس شيلی را نميتوانست بپذيرد، تحريم اعلام نشده ای را برضد شيلی كه بشدت به مناسبات با آمريكا وابسته بود آغاز كرد. همچنين همه اعتبارات به دولت شيلی متوقف شد مگر آنچه به ارتش تعلق مي‌گرفت كه افزايش يافت.‌اين اقدامات همراه با تعليم افسران جوان شيلی در‌ايالات متحده تحكيم مي‌گشت.

به‌زودی به دشواری های تامين آذوقه ، تورم فزاينده با اعتصاب كاميون داران بسيار وخيم‌تر گشت چرا كه كه با توجه به موقعيت شيلي‌اين اعتصاب فلج كننده تر از هرچيزی ديگر بود. وضعيت اقتصادی روزبروز بحرانی تر مي‌شد. تنش افزايش مي‌يافت و اعتصاب‌ها و تظاهرات دست راستي‌ها كشور را مدام در وضعيت تنش و بحران نگه مي‌داشت. اشغال زمين‌ها و كارخانه‌ها روند فزاينده ای به خود مي‌گرفت. آلنده مي‌كوشيد براي‌اين وضعيت راه حلی سياسی بيابد. اما از يكسو راست معتقد شده بود كه تنها راه توقف روند كنونی راه نظامي‌است و سرنگون كردن آلنده از طريق سياسی و قانونی را ناممكن مي‌دانست و در سوی ديگر چپ افراطی اصولا امكان انقلاب بشكل مسالمت آميز و درچارچوب قانون اساسی شيلی را منكر بود و آلنده را سوپاپ اطمينان سرمايه داری برای نجات خود از بحران مي‌دانست. از ديدگاه چپ افراطی آلنده آمده بود سرنگونی سرمايه داری را به تاخير بياندازد، سرنگونی كه بنظر وی تنها از راه مسلحانه ممكن بود. همه‌اينها قدرت مانوور زيادی دربرابر آلنده برای پيشبرد راه حل های سياسی باقی نمي‌گذاشت. در تلاش برای حفظ وحدت كشور آلنده مقاوم وزارت كشور را به رييس ارتش كارلوس پراتس سپرد كه عميقا به رعايت قانون اساسی معتقد بود.

در همين اوضاع بود كه انتخابات قانونگذاری مارس 1973 برگزار شد و به روشنی نشان داد كه عليرغم همه دشواري‌ها پشتيبانی مردمي‌از آلنده نه تنها كاهش نيافته كه افزايش يافته است. در‌اين انتخابات جبهه خلق 44 درصد آرا بدست آورد و راست شكستی سنگين را متحمل شد. بنظر مي‌رسد پس از‌اين شكست بود كه راست تصميم به سرنگونی نظامي‌آلنده و به هر قميت گرفت.

پس از انتخابات مجلس فشارها مجدا افزايش يافت. در ژوئن 73 شورشی در ارتش برضد دولت توسط پراتس وزير كشور و رييس نيروهای مسلح سركوب شد. واحدهای ارتش بازرسی پيوسته كارخانه‌ها و حلبي‌آبادها را در جستجوی "سلاح" آغاز كردند و مدعی بودند كه كمونيست‌ها در تدارك قيام مسلحانه هستند. در ژوييه اعتصاب جديد پزشكان و وكلا و كسبه و كاميون داران (كه بعدا معلوم شد از سوي‌ايالات متحده از نظر مالی پشتيبانی مي‌شدند) مجددا ضربه سنگينی به وضع اقتصادی كشور وارد كرد. در پي‌اين آشفتگی اقتصادی پراتس ناگزير از استعفا شد. آگوستو پينوشه جای او را گرفت، فردی كه پراتس و آلنده او را وفادار به قانون اساسی تصور مي‌كردند.

روز يازدهم سپتامبر آلنده تصميم داشت تا برپايی رفراندم بر روی يك سلسله مسائل اقتصادی و انجام انتخاباتی تازه را اعلام كند كه كودتا امان نداد.

ساعت نه صبح روز 11 سپتامبر 1973 كاخ رياست جمهوری از سوی نظاميان تحت رهبری پينوشه مورد حمله قرار گرفت. آنان به سالوادور آلنده چنين پيشنهاد كردند: "هواپيمايی منتظر است تا شما، خانواده  و همكاران نزديكتان را از كشور خارج كند." آلنده‌اين پيشنهاد را قاطعانه رد كرد.

ساعاتی بعد او پس از آنكه از طريق راديو پيام تكاندهنده‌ای برای مردم ميهنش فرستاد سلاح در دست كشته شد.‌اين پيام اكنون بر روی قبر او حك شده است و ترجمه فارسی آن را می‌توانيد در همين شماره پيك هفته بخوانيد.

عصر روز يازدهم سپتامبر كاخ رياست جمهوری "موندا" در آتش و تير و بمباران سوخته و به قبرستانی تبديل شده بود.

خونتای نظامی‌‌تحت رهبری پينوشه و مركب از فرماندهان ارتش و پليس به قدرت رسيد.‌اين خونتا كه از سوی راست و ميانه روها (مركز) پشتيبانی مي‌شد با سركوبي‌خونين قدرت خود را برقرار كرد. مجلس ملی، شوراهای شهرها، سنديكاها و احزاب سياسی چپ منحل و غيرقانونی اعلام شدند. آزادی مطبوعات لغو و حكومت نظامي‌برقرار شد. هر آنچه در زمره ادبيات چپ يا دولتی محسوب ميشد در ميدان‌ها سوزانده شد. هزاران شيليايی دستگير، شكنجه، تبعيد و اعدام شدند. ارقام بسيار گويا هستند: 50.000 كشته، 400.000 زندانی، يك ميليون تبعيدی (يعنی ده درصد جمعيت آن موقع كشور) و از جمله يك هسته مركزی 160.000 تبعيدی سياسی.

دولت نظامي‌مديريت اقتصادی كشور را به جريان معروف به "پسران شيكاگو" واگذار كرد. آنان تكنوكرات‌ها و كارگزارانی بودند كه در‌ايالات متحده پرورش يافته بودند.‌اينان بسرعت سياست‌هايی متضاد دولت آلنده در پيش گرفتند و اجرای برنامه ای مبتنی برخصوصی سازی مجدد و عدم مداخله دولت در اقتصاد را آغاز كردند.‌اين سياست در مرحله اول همراه با كمك‌های‌ايالات متحده برای تثبيت كودتاچيان به كاهش مصرف داخلی و تورم منجر شد. اما از انسوی توليد ناخالص ملی شيلی به ميزان 14 درصد كاهش يافت، بيكاری به رقم سرسام آور يك سوم جمعيت فعال رسيد، ارزش پول ملی بشدت سقوط كرد، نظام بانكی در بحران فرو رفت و موسسات بزرگ عموما بدهكار شدند.

در فاصله سالهای 1985 تا 1989 خصوصی سازی حداكثری كه حتی نظام تامين اجتماعی ، دانشگاه‌ها ، شركت مخابرات و غيره را در برگرفته بود و مداخله مستقيم خارجی وضعيت اقتصادی كشور را به كلی تغيير داد و كمپانی های بزرگ فراملی عملا به صاحبان شيلی تبديل شدند.‌اين دوران همزمان بود با پروسترويكا در شرق و ناتوانی دولت امريكا در ادامه پشتيبانی از حكومت‌هايی نظير پينوشه. بدينسان بحران اقتصادی داخلی و شرايط جهانی پس از سال‌ها سركوب و جنايت راه را برای پايان حكومت پينوشه باز كرد. راهی كه سرانجام با انتخاب پاتريسيو آلوين به مقام رييس جمهوری و انتصاب پينوشه بعنوان سناتور مادام العمر به نوعی دمكراسی نسبي‌ختم شد.

هم اكنون پينوشه با حكمي‌كه قاضی اسپانيايی برضد او صادر كرده تحت تعقيب بين المللی است. مردی كه به مقابله با اراده و خواست يك ملت برای آزادی و دمكراسی برخاست و يك جنبش اصلاحی را به خون كشيد!