1- تهديدها عليه «استقلال» و «يكپارچگى ملى» و آسيب ديدن منابع و سرمايه هاى اقتصادى كشور به مراتب جدى تر از هشت سال پيش است. 2- وحدت درونی دو طيف محافظه كار و اصلاح طلب عمدتاً براساس نگرانى از حاكميت طرف مقابل تامين شده و به محض رسيدن به قدرت، احتمال انشعاب بالا مى رود و اين در طيف محافظه كاران هميشه جدی تر بوده است زيرااصلاح طلبان حتى اگر تمام نهادهاى انتخابى را هم در دست بگيرند، باز بيش از نيمى از قدرت در اختيار محافظه كاران (انتصابی) است.

در انگلستان هر كدام از دو حزب محافظه كار يا كارگر كه اكثريت كرسى هاى پارلمان را در دست بگيرد، كنترل كامل «قوه مجريه» را نيز در اختيار خواهد گرفت. با وجود اين، حكومت يك حزب موجب انسداد سياسى در آن كشور نمى شود. چرا اصلاح طلبان قدرت يافتن يكپارچه اقتدارگراها را خطرناك مى خوانند؟ ارزيابى صاحب نظران، از جمله دوم خردادى ها درباره علل عدم انسداد در بريتانيا به شرح زير است:

 1- وجود جامعه و نهادهاى مدنى قدرتمند (احزاب مقتدر، مطبوعات آزاد، اتحاديه هاى گوناگون سراسرى، راديو و تلويزيون غيردولتى، بخش خصوصى قوى و...).

2- وظايف و اختيارات محدود حكومت و اتكاى آن به ماليات شهروندان.

3- نهادهاى اجماعى بى طرف (قوه قضائيه، نيروهاى مسلح، دستگاه اطلاعاتى و...

4- سنت هاى دموكراتيك در جامعه و حكومت (چرخش مسالمت آميز قدرت، نقد آزاد دولت در پارلمان و مطبوعات و...

5 - رفتار و انتخاب حزبى اكثريت شهروندان و تداوم فعاليت هاى قانونى حزب اقليت در انگلستان.

وضع در ايران به كلى متفاوت است. زيرا:

 1 - وظايف و اختيارات جناح حاكم چنان نامحدود است كه در خصوصى ترين زواياى زندگى مردم هم دخالت مى كند (اخيراً مجلس درصدد است ميزان مهريه و مدل لباس را نيز توسط قانون تعيين كند). فروش نفت نيز دولت را بى نياز از درآمدهاى مالياتى شهروندان مى كند. با توجه به كنترل نهادهاى حاكم در صورتى كه اقتدارگراها نهادهاى انتخابى را نيز در اختيار بگيرند، «قدرت بيشتر» مى يابند. در آن صورت همه حوزه هاى اقتصادى، سياسى، سياست خارجى، فرهنگى و اجتماعى و حتى زندگى خصوصى شهروندان تحت تاثير انديشه و عملكرد آنان قرار خواهد گرفت.

 2 - نهادهاى مدنى ما ضعيف و نوپا بوده، به هيچ وجه توان مقابله با حاكميت انسداد احتمالى را ندارند. به همين علت اشخاص و احزاب آزاديخواه كه از حكومت فاصله مى گيرند، عملاً از دايره سياست و حتى از جامعه مدنى نيز حذف مى شوند، يعنى از داشتن نامزد انتخاباتى، روزنامه، دفتر و ميتينگ محروم خواهند شد. از سوى ديگر طبقات اقتصادى جامعه نيز به طبقات اجتماعى تبديل نشده اند كه داراى سازمان، هدايت، شعار، برنامه، حساسيت ها و منافع مشترك باشند. به علاوه هشتاد درصد اقتصاد كشور دولتى است و بنابراين بخش خصوصى ايران ضعيف است.

3 - وحدت دو طيف محافظه كار و اصلاح طلب عمدتاً براساس نگرانى از حاكميت طرف مقابل تامين شده است و به محض رسيدن به قدرت، احتمال انشعاب بالا مى رود. اين موضوع درباره محافظه كاران و اقتدارگراها بيشتر صدق مى كند. چرا كه فاقد انسجام تشكيلاتى حول يك برنامه مشخص اند. بنابراين وقتى حاكميت را انحصاراً در دست بگيرند، به جاى پيشبرد يك برنامه، به رقابت و حذف يكديگر مى پردازند. به اين ترتيب جامعه از مضرات دوپارچگى سياست بهره مند مى شود، اما از فوايد اساسى آن مانند نظارت و كنترل بخش هاى مختلف حكومت بر يكديگر، تامين حقوق و آزادى هاى مدنى و سياسى شهروندان، شفافيت عرصه سياست، امكان داورى مردم درباره عملكرد هر حزب، جلب مشاركت شهروندان در مديريت كشور، مبارزه با مفاسد اقتصادى و... محروم مى شود.

 4 - به محض يكپارچه شدن حاكميت اقتدارگراها، علاوه بر حقوق سياسى (حق انتخاب شدن و انتخاب كردن) حقوق مدنى (آزادى انديشه، بيان، قلم، مطبوعات، احزاب، تشكل ها) و فرهنگى و شخصى (به ويژه حريم خصوصى) شهروندان نيز در معرض آسيب قرار مى گيرد. دقت شود كه يكپارچه شدن قدرت فقط توسط محافظه كاران امكان پذير است چرا كه اصلاح طلبان حتى اگر تمام نهادهاى انتخابى را در دست بگيرند، باز بيش از نيمى از قدرت در اختيار محافظه كاران است. بنابراين پيروزى اصلاح طلبان قدرت را «توزيع» و موفقيت اقتدارگراها، قدرت را يكدست مى كند.
5 - علاوه بر موارد فوق از لحاظ اقتصادى نيز يكپارچگى قدرت توسط اقتدارگراها مسائلى را در پى دارد، زيرا بخش اعظم اقتصاد كشور در كنترل حكومت است. عدم نظارت از دوسو (نهادهاى انتخابى در درون حكومت و نيز نهادهاى مدنى مانند مطبوعات آزاد در بيرون) بر اقتدارگراهايى كه قدرت را انحصاراً در اختيار بگيرند، فساد را گسترش مى دهد و نهادينه مى كند. به نظر اصلاح طلبان حفظ استقلال و يكپارچگى ملى (كه در تعارض با يكپارچگى قدرت توسط اقتدارگراهاست) فقط با «حاكميت يگانه و دموكراتيك» ميسر است. يعنى همه اشخاص و احزاب در چارچوب قانون اساسى و براساس راى مردم و به ميزان پايگاه اجتماعى خود در قدرت حضور يابند. به عبارت ديگر قدرت يكپارچه اقتدارگراها امنيت ملى ما را آسيب پذير مى كند، زيرا بهانه به رهبران كاخ سفيد مى دهد كه ايران را در رديف كشورهاى واجد رژيم هاى بسته قرار دهند و انواع فشارها را عليه آن اعمال كنند. براى درك بهتر پيامدهاى توزيع دموكراتيك قوا در عرصه اقتصادى، فرهنگى، سياست داخلى و سياست خارجى كشور، توجه همگان را به موقعيت ملى و بين المللى ايران در قبل و بعد از دوم خرداد ۷۶ جلب مى كنم. تغيير فاز اقدامات ايالات متحده از حمله موشكى به چند نقطه در كشورمان تا پرچمدار گفت وگوى تمدن ها شدن جمهورى اسلامى در سطح جهان، حاصل مشاركت آزاد و آگاهانه ملت در انتخابات رياست جمهورى هفتم بود. اكنون تهديدها عليه «استقلال» و «يكپارچگى ملى» و آسيب ديدن منابع و سرمايه هاى اقتصادى كشور به مراتب جدى تر از هشت سال پيش است. به باور دوم خردادى ها راه مقابله با «دموكراسى آمريكايى»، دفاع از «حكومت غير مردم سالار» نيست. بلكه ارائه مدلى از مردمسالارى است كه در آن اكثريت قاطع شهروندان از وضع موجود راضى باشند