|
نوشين احمدی خراسانی-
همه ساله زنان در سراسر جهان در ”روز جهانی زن“ به بيان خواستههای
خود و اعتراض به وضع موجود، وضعيتی كه آنها
را در موقعيتهای
نابرابر و خشونتآميز
قرار ميدهد
ميپردازند.
امسال (18 اسفندماه 1383) ما در ايران روز جهانی زن را در
موقعيت خاصی برگزار ميكنيم؛
همين موقعيت سبب شده است كه امسال بحث قانون اساسی و نقد آن را
مورد بحث قرار دهم. برای توضيح چرايی اين موضوع بهتر است تحليل
خودم را از اين موقعيت خاص بيان كنم.
شرايط اجتماعی سياسی موجود ايران در سطح منطقه
و در سطح داخلی با بحران روبهروست.
بحران داخلی را
همه ما كه در ايران زندگی ميكنيم
ميتوانيم
لمس كنيم و روزانه شاهد از بين رفتن تدريجی دستاوردهای كوچكی
باشيم كه سالها
برای آن تلاش بسيار كردهايم.
در واقع بهجای
آنكه
به حركت برای كسب دستاوردهای بيشتر بپردازيم اين بحران سبب شده
كه صرفا به سيستم دفاعی پناه ببريم كه البته اين عملكرد هم
چيزی جز عقبنشينی
بيشتر برای ما به همراه ندارد. به دليل فضای نظاميگری
كه نومحافظهكاران
آمريكا در سطح منطقه ايجاد كرده اند، نيروهای نظامی داخل كشور
نيز هر روز تفوق بيشتری مييابند
و ساختار سياسی، اجتماعی و فرهنگی و حتا فضای شهری ما به سمت
نظاميگری
هرچه بيشتر سوق مييابد
و موضع انفعال در بين نيروهای مستقل فرهنگی و اجتماعی هرچه
گستردهتر
ميشود.
در درون حكومت نيز همين وضعيت جاری است و اصلاحطلبان
درون حاكميت هم هر روز بيش از گذشته تضعيف ميشوند
و حاكميت سعی در يكدست كردن خود دارد. هرچند اين يكدستی
به دليل حضور بلوكهای
متعدد و موازی قدرت، تحققپذير
نيست. ولی مطمئنا به حذف بيشتر بلوكهای
اصلاحطلب
درون حاكميت خواهد انجاميد.
از سوی ديگر در سطح بينالمللی
نيز دولت ايران با بحران جدی روبهروست.
در واقع با روی كارآمدن نومحافظهكاران
در آمريكا و مصم بودن آنها
برای ايجاد تغيير و تحولاتی در منطقه، به نظر ميرسد
رويارويی بين دو قطب نظامی
يعنی دولت ايران با دولت آمريكا بسيار محتمل است. ايران اكنون
از سوی دو كشور افغانستان و عراق محاصره شده و با وجود اين
موقعيت حساس، برخی از دولتمردان ايران همچنان
بر تصميم خود برای گسترش تاسيسات هستهای
پافشاری ميكنند
و از اينرو
بحران هر روز شكل عميقتری
به خود ميگيرد.
با توجه به اين شرايط به نظر ميرسد
گزينهی
نظامی و حمله آمريكا به ايران ديگر آنچنان
دور از ذهن نيست.
سرنوشت ملت ايران در واقع با چالش نظامی دو دولت آمريكا و
ايران درحال رقم خوردن است
و ملت نيز در ميان اين دو اردوی نظامی به انفعال هرچه بيشتر
كشيده ميشود
و نقش تعيينكنندهای
در تصميمگيريهای
اين دو دولت ندارد. احتمالا ظرف چند سال آيندة رويايی جدی بين
اين دو دولت اتفاق خواهد افتاد. حال با توجه به اين شرايط،
نيروهای اجتماعی و بهويژة
جنبش زنان در ايران مسئوليت
خطيری برعهده دارند و اگر اين نيروها ميخواهند
از وقوع جنگی كه وقوع آن اصلا بعيد نيست، جلوگيری كنند از هماكنون
بايد اقدام كنند. از اينرو
سئوال مهمی كه پيش روی جنبش زنان در ايران در اين مقطع حساس
تاريخی قرار دارد اين كه ما به عنوان فعالين جنبش زنان در
برابر اين اتفاقات چه ميتوانيم
بكنيم؟ و چه از دستمان
برميآيد؟
همواره جنبش زنان مدافع صلح بوده و در اينكه
زنان و كودكان آسيبپذيرترين
اقشار ميدانهای
جنگ و خشونت هستند ترديدی نيست. بنابراين جنبش زنان در ايران
از زاويه منافع زنان هم كه شده بايد تلاش خود را برای جلوگيری
از جنگ، صدچندان بكند. اما بهنظر
ميرسد
تنها راه موجود دفاعی برای ما زنان در اين شرايط
خروج از انفعال است. چراكه
اگر بتوان جامعه را فعال كرد، مردم اين امكان را مييابند
كه هم در برابر حمله نظامی خارجی و هم در برابر هرنوع
كودتای خزندهی
داخلی
مقاومت كنند. در واقع برای مقابله با نيروهای استبدادی (خارجی
و داخلی) بهنظرم
تنها راه حل، فعال و پويا شدن جامعه است و درست به همين خاطر
است كه نيروهای محافظهكار
با نااميد كردن ما سعی در انفعال هرچه بيشتر جامعه دارند.
برای خروج از انفعال نيز احتمالا بايد از هر نوع خواستهای
كه از سوی گروههای
مختلف اجتماعی (با افكار و ايدئولوژيهای
مختلف) مطرح ميشود
و باعث فعاليت و پويايی جامعه
ميگردد
و نقش مردم و جامعه را در تصميمگيريها
افزايش ميدهد
يعنی پتانسيل مقاومت در برابر فضای بسته را دارد، بدون تعصب و
پيشداوری
استقبال كرد.
حال در اين شرايط طرحی از سوی تعدادی از افراد و از دل جنبش
دانشجويی بيرون آمده كه بهنظرم
بهترين گزينه برای جلوگيری از
جنگ باشد. طرح ”همهپرسی
برای قانون اساسی” گزينهای
است كه به زعم من اين پتانسيل را دارد كه هم در برابر استبداد
داخلی وهم استبداد خارجی مقاومت كند. البته اين بدين معنا نيست
كه ديگر گزينههای
موجود منتفی است. در واقع گزينههای
ديگر كه از سوی نيروهای سياسی و اجتماعی مطرح ميشود
(از جمله فعاليت برای انتخابات آزاد به منظور يكدست نشدن حكومت
يا فعال شدن حول موارد نقض حقوق بشر در ايران و يا مخالفت سلبی
با جنگ و نظاير اين گزينهها)
هر يك جايگاه خود را دارند و هركدام بخشی از نياهای جنبش
دموكراسيخواهی
را پاسخ ميدهند.
اما ويژگی منحصر به فردی كه طرح رفراندوم دارد، پتانسيل و
قابليت آن است كه ميتواند
به يك حركت وسيع ملی تبديل شود و با ايجاد سندی ملی، در
مذاكرات بينالمللی
يعنی در لابی بين دولتهای
آمريكا ـ اروپا ـ ايران، جايی برای حضور مستقل و خواست مردم
ايران باز كند. بهزعم
من اين مسئله نقطهی
قوت اين طرح است. در واقع اكنون كه جامعهی
ايران در موقعيتی بسيار خطرناك يعنی در لبهی
تيغ جنگ قرار گرفته است، متاسفانه حضور مستقل مردم هيچ نقش
مؤثری بازی نميكند
و اين دولتهای
آمريكا ـ اروپا ـ ايران هستند
كه دارند برای ملت بزرگ 70 ميليونی ايران
تصميم ميگيرند
و ما را بهراحتی
در موقعيتهای
خطرناك قرار ميدهند
بيآنكه
كسی از ما پرسيده باشد كه واقعا چه ميخواهيم؟
اما اگر خواستهی
رفراندوم گسترش يابد و به سندی ملی تبديل شود آن وقت است كه ميتواند
به عنوان يك خواستهی
جدی در مذاكراه و چانهزنی
(چه در سطح داخلی و چه بينالمللی)،
جايگاهی برای خود دست و پا كند.
و اما مخالفت سلبی با جنگ يعنی صرفا گفتن ”نه“ به جنگ، كافی
نيست چون چنين نقش سلبی را نه تنها ما در جنبش زنان در ايران
بلكه تمام مردم اروپا با سازماندهی بسياری گسترده و نيز با
پشتوانهی
اتحاديه اروپا و تبليغات گسترده (در موقع حمله آمريكا به عراق)
انجام داديم و تظاهرات
صدها هزار نفره در اروپا و آمريكا به راه افتاد اما ديديم كه
تاثير زيادی نداشت و حمله به عراق به وقوع پيوست. بنابراين به
نظر ميرسد
كه بايد به دنبال راههای
ديگری هم غير از اين ”نه“ گفتن باشيم.
با توجه به اينكه
ما بين دو قطب ايدئولوژيك (دولتين ايران و آمريكا) قرار گرفتهايم
و اتفاقا هر دو قطب با اهدافی ”آرمانگرا“
(يكی از صدور ارزشهای
انقلاب و يكی از صدور آزادی و دموكراسی دم ميزند)
و با اهدافی ايدئولوژيك به دنبال رويارويی هستند، به نظر ميآيد
ما با درخواستهای
آرمانگرايانه
(ابزارهای مشابه) نخواهيم توانست بر ” اهداف آرمانگرايی”
تاثيری بگذاريم؛ اما شايد بتوانيم با عمل كاملا مشخص (ايجابی و
واقعگرايانه)
اين معادلات را به نفع روشهای
صلحآميز،
تغيير دهيم. در واقع با اين طرح رفراندوم ما از وضعيت صرفا
”نه“ (برخورد سلبی) خارج و به عرصه يك خواسته مشخص (واقعی و
دستيافتنی)
وارد ميشويم
كه آنچه
را به جای جنگ ميخواهيم،
ترسيم ميكند.
ما معمولا عادت كردهايم
صرفا بگوييم چه چيز را نميخواهيم
اما حالا با اين طرح برای اولينبار
ميتوانيم
اعلام كنيم چه چيزی ميخواهيم.
ما ميخواهيم
قانون اساسی در يك حركت عقلانی و مسالمتآميز
تغيير كند
و برای آن بايد همهپرسی
گذاشته شود، حال با اين طرح ما به صراحت به دولتهای
قدرتمندی كه خودشان را مدافع مردم ايران ميدانند
اعلام ميكنيم
كه خواست ما، صلحآميز
و متمدانه است. از اين رو به نظرم اين طرح رفراندوم برای جنبش
زنان كه مدافع هميشگی صلح است ميتواند
وسيلهای
باشد برای جلوگيری از جنگ، چرا كه طرح رفراندوم به همين دلايلی
كه ذكر شد يك طرح ضدجنگ است.
اما دليل دومی كه مرا بهعنوان
يكی از صدها فعال جنبش زنان بر آن داشت كه مسئله نقد قانون
اساسی و طرح اين موضوع را در روز 8
مارس سرلوحه كارم قرار دهم آن است كه هرچند اين طرح از
سوی بخش پيشرو جنبش دانشجويی مطرح شده اما به نظرم اين طرح در
واقع متعلق به جنبش زنان است. يعنی ميخواهم
ادعا كنم كه جنبش دانشجويی اين ايده را از جنبش زنان الهام
گرفته است. برای همين معتقدم بايد اين طرح به
بانيان اصلی آن يعنی جنبش
زنان بازگردد. من اين حرف را به استناد هزينههای
سنگين، به استناد هزاران كتاب و صدها هزار مقالهای
كه طی صد سال گذشته (از دوران مشروطه تاكنون) توسط زنان نوشته
شده، بيان ميكنم.
ببينيد دوستان، بحث همهپرسی
برای قانون اساسی به نظر من اساسا بحث سياسی نيست و در حوزهی
بحث ساختار قانونی (رژيم حقوقی) قرار دارد كه اتفاقا بيش از يك
قرن است زنان ايران روی آن كار كردهاند
و شايد تنها نيروهای منتقد ساختارهای حقوقی تاكنون زنان بودهاند.
هيچ نيروی سياسی و اجتماعی ديگر مانند جنبش زنان بر نقد رژيم
حقوقی و تصلب آن و برای تغيير و اصلاح آن تلاش نكرده است.
نكته قابل توجه اين است كه در طول
تاريخ معاصر اين اولينبار
است كه تغيير قانون به اصليترين
خواستهی
جنبش دموكراسيخواهی
در مملكت ما تبديل شده است
و از اينرو
بهنظر
ميرسد
اولينبار
است كه جنبش دموكراسيخواهی
به خواستههای
هميشگی جنبش زنان نزديك شده است. در طول تاريخ معاصر، از
مشروطيت به اين سو، خواستهی
اصلي
حول چيزهای ديگری غير از قانون بوده است. در سالهای
دههی
1320 خواسته اصلی كسب قدرت حكومتی بود. در جنبش ملی كردن صنعت
نفت، خواسته جنبش مردمی، ملی شدن صنعت نفت (استقلال) بود، در
دوره انقلاب، خواستهی
اصلی براندازی حكومت پادشاهی و ايجاد حكومت اسلامی يا كارگری
و... بود و در مقاطع مختلف بههرحال
خواستههای
ديگری غير از خواست تغيير قانون، سرلوحهی
جنبش موكراسيخواهی
در ايران بوده است. درحاليكه
تغييرات قانونی آن هم در
بالاترين سطح آن و به صورت ساختاری، همواره خواستهی
اصلی جنبش زنان در يكصدسال گذشته بوده است، يعنی از وقتی قانون
در ايران مدون شد و روابط انسانها
و گروههای
اجتماعی و رابطه دولت با شهروندان بر مبنای قانون شكل گرفت،
جنبش زنان از همان ابتدا، خواستهی
تغيير قانون را مطرح كرده است. در واقع همان زمان كه در قانون
اساسی مشروطيت زنان را از حق رای محروم كردند، حركت زنان حول
محور تغيير و اصلاح قانون شروع شد تا هم اكنون كه ما نيز بعد
از چند نسل هنوز به خواستههای
قانونی و عادلانه خود نرسيدهايم.
در واقع به استناد هزاران كتاب و صدها هزار مقاله هنوز هم همين
اصلاحات قانونی است كه يكی از اصليترين
معضلات زنان ايران به شمار ميآيد
هم از اينرو
لااقل در سطح مكتوب ميتوان
جنبش يكصدسالهی
زنان ايران را جنبش حقوقی دانست.
شايد تنها مقطعی كه زنان به قانون و تغييرات آن وقعی نگذاشتند
هنگامی بود كه در بحبوبهی
انقلاب 57 با ورود به احزاب سياسی، قانون را فراموش كردند و آن
را كماهميت
تلقی كردند، بازتاب اين بيتوجهی
آن شد كه نيروهای محافظهكار
بعد از انقلاب توانستند قانون نيمبند
حمايت از خانواده كه در زمان شاه تصويب شده بود را به ضرر زنان
تغيير دهند. من هم مثل شما ميدانم
كه خواستهها
و مطالبات جنبش زنان صرفا در چارچوب قانون خلاصه نميشود
اما از آنجايی
كه جنبش زنان طی صد سال هنوز نتوانسته به اين نياز اوليه يعنی
قوانين عادلانه و حقوق برابر برسد، در نتيجه نتوانسته برای حل
مشكلات و معضلات ديگر بهطور
جدی انرژی آزاد كند.
بههرحال
در اين يكصدساله، جنبش حقوقی زنان، در زمينهی
تغيير و اصلاح قانون و تكيه كردن بر آن تنها بوده و همراهی و
همدلی جدی جنبش دموكراسيخواهی
را با خود نداشته يا اين همراهی بسيار كمرنگ بوده است اما
اكنون به يمن اين طرح رفراندوم، توجه به قانون اساسی و تغيير
آن به اصليترين
خواست جنبش دموكراسيخواهی
تبديل شده است و بنابراين اين مسئله را ما فعالين جنبش زنان
بايد فرصت تاريخی و مبارك بدانيم. ما زنان از اين فرصت بهدست
آمده بايد كمال استفاده را ببريم و حالا كه مردان روشنفكر و
دموكرات هم به مسئله قانون حساس شدهاند،
ما ميتوانيم
خواسته
ديرينهی
خود را با قوت بيشتر و به بهانه اين طرح، بار ديگر مطرح كنيم
چرا كه اكنون ميتواند
پتانسيلهای
جديدی را در جنبش دموكراسيخواهی
از آن خود كند. اين فرصت تاريخی و منحصربهفردی
است كه روبهروی
ما زنان گشوده شده است. ما بايد از مردان آزاديخواه ايران
بخواهيم كه اگر واقعا مدافع اين طرح هستند آنچه
را كه ما نيز خواهان آن هستيم و به نفع نيمه ديگر جامعه است با
صدای هرچه بلندتر به جامعه برسانند. نسل جديد مردان آزاديخواه
ايران با پذيرش اين طرح، پتانسيل آن را يافتهاند
كه خواستههای
ما را نيز ببيند و در نتيجه، صدای ما هرچه پرتوانتر
شود. در واقع ما بايد به آنها
بقبولانيم كه اين طرح متعلق به همهی
ماست و ساليان سال ما زنان برای آن تلاش كردهايم
و نقد قانون را به كل جامعه تعميم دادهايم
بنابراين منافع زنان از هماكنون
بايد در تدوين قانون اساسی جديد در نظر گرفته شود. و به اين
شكل صدای ما با طنين روشنفكران دموكرات دو برابر خواهد شد.
با توجه به دو دليل اصلی كه ذكر كردم يعنی محتوای ضدجنگ بودن
اين طرح و نيز متعلق بودن اين طرح به جنبش زنان و خواستههای
آن، بر ما زنان است كه از اين فرصت استثنايی استفاده كرده و طی
سال آينده شروع به نقد و بررسی قانون اساسی موجود و تدوين يك
يا چند سند قانون اساسی به نفع زنان بكنيم تا در 8 مارس سال
آينده اسناد تدوين شده خود را كه از دل گروههای
مختلف زنان برخواهد آمد به همهپرسی
در بين جنبش زنان بگذاريم. اين آرزوی سال آينده ماست و برای
اين كار از همه زنان علاقهمند
دعوت ميكنيم
تا با اتحاد و همتی زنانه در كميته
تدوين قانون اساسی گردهم آييم تا آينده را بهتر از حال، رقم
زنيم.
(برای
روز جهانی زن در دانشگاه پليتكنيك) |
