روز جهانی زن امسال در شرايطی برگزار می‌شود كه به ابتكار جمعی از جوانان ايرانی بحث رفراندوم با هدف ايجاد پشتوانه های قانونی برای تامين حقوق برابر شهروندان گسترش يافته است. جنبش زنان از اين بحث استقبال می‌كند و نمايندگانی از آن در صدد برآمده‎اند تا هويت جنبش را با تكيه بر ضوابط جهانی حقوق بشر بازيابی و تعريف كنند. اين جنبش كه  تا سال های بعد از انقلاب هويت خود را در تفاسير اصلاح طلبانه در قانون اساسی باز می‌جست ‏مسير های پر خطری را پشت سر گذاشته بی‌آن كه دستاورد قانونی درخشانی داشته باشد. جنبش اينك به سرمنزلی رسيده است كه پيش رو را نگاه می‌كند‏. زنان ايرانی از سال 1357 تاكنون هر اميدی را كه در دل پروراندند بر باد رفت. روزی به انقلاب دل بستند كه به چشم ديدند به نام انقلاب و اسلام حقوق مكتسبه‎شان را ابطال كردند،‏ حق قضاوت، ‏ آزادی های اجتماعی،‏ حق انتخاب آزادانه حجاب و بسياری ديگر را به نام انقلاب و اسلام از كف‎شان ربودند. هنگامی كه در نيمه راه انقلاب ديدگاه ميانه رو دينی ادعا كرد دست‎شان را مي‎گيرد و قانون اساسی را با وجود قيد مبانی اسلامی پشتوانه بهبود وضعيت حقوقی آن‎ها قرار مي‎دهد دلخوش شدند و در نقطه اوج اين شادمانی بود كه روز دوم خرداد 1376 يك بار ديگر همگام با مردان، تاريخ تحولات سياسی را ورق زدند. اين دومين‎بار طی 20 سال است كه آن‎ها صحنه سياست را به اميد تغيير وضعيت سياسی و اجتماعی خود درهم ريختند (يا آراستند)، هر دو رويداد كه پيامد حضور گسترده‎ی زنان بوده است زير عنوان انقلاب و اصلاحات در تاريخ عصر جديد ايران ثبت شد. در هر دو رويداد، زن ايرانی كه بيشترين نقش را ايفا كرده بود كمترين سهم را به دست آورد. اما زنان ايرانی در تمام افت و خيزهای انقلاب و اصلاحات آنچه را هرگز از دست ندادند حق رای بود كه مي‎دانيم بيش از آن‎كه خود از اين حق استفاده برده باشند قدرت سياسی مردانه از آن سود جسته است. آرای ميليونی زنان نظام قانونی خاصی را تقويت كرد كه بر پايه آن مي‎توان حقوق زن را خروار خروار زير پا گذاشت و در صورت لزوم مثقال مثقال آن را بازپس داد. ماهيت اين نظام قانونی چنان است كه هرگونه اميد و آرزو برای برابری حقوق زن و مرد و قانون‎گذاری متناسب با موازين جهانی حقوق بشر را ناممكن مي‎سازد. در اين نظم قانونی كه قانون اساسی حامل آن است اعلاميه جهانی حقوق بشر جايی ندارد، مجلس شورای اسلامی، مجلسی است كه اعضای آن در جريان انتخاباتی كه آزاد نيست تعيين مي‎شوند. آن‎ها انديشه‎های سياسی فعال در جامعه را نمايندگی نمي‎كنند، از طرف ديگر در امر قانون‎گذاری مستقل نيستند، در نتيجه از يك سو بينش محدود و مقيد آن‎ها كه ضدبرابری است مانع قانون‎گذاری دموكراتيك مي‎شود، از ديگر سو حتی اگر هم بخواهند نمي‎توانند به تصويب قوانين دموكراتيك بپردازند. شورای نگهبان با داشتن حق وتو، راه را بر آن‎ها مي‎بندد، در اين نظام بسته و گرفتار، زنان فقط در صورتی مي‎توانند اندكی از حقوق انسانی خود را به‎دست آورند كه بتوانند آن را تبديل به مصلحت نظام كنند. به اين معنا كه تحت تاثير خشم و خروش آن‎ها نهادهای امنيتی، ضمن ارسال گزارش‎های محرمانه به سطوح بالای زمامداری به آن‎ها اعلام كنند كه خشم و خروش زنان مي‎تواند مضر به مصلحت نظام عمل كند و برای بقای نظام خطرناك باشد، در اين صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام از باب حفظ حكومت ماده و تبصره‎ای را از تصويب مي‎گذراند. اما پرسش اين است كه زنان چگونه مي‎توانند در شرايطی كه قانون اساسی و ديگر قوانين موضوعه همه راه‎های مسالمت‎آميز اعتراض را بسته است، خود را تبديل به مصحلت نظام كنند. در چارچوب قوانين غيردموكراتيك كنونی آزادی اجتماعات، آزادی بيان، آزادی انتقاد، آزادی احزاب و انجمن‎ها، به‎قدری مقيد و مشروط است كه زنان نمي‎توانند با اتكاء بر آن اجتماعات مسالمت‎آميز برپاكنند و خواستار حقوق انسانی خود بشوند، نمي‎توانند با شيوه‎های مسالمت‎اميز، مديران كشور را متقاعد كنند كه بدون تامين رضايت آن‎ها بقای حكومت مردانه‎شان در خطر است. از اين‎روست كه با وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام، زنان جز در چند مورد كوچك از آن بهره نبرده‎اند، اينك كتاب قانون اساسی برای زنان ايرانی به‎خصوص رهبران جنبش زنان، كتاب ناخوانده‎ای نيست، به‎خصوص بعد از سال 1376، عموما بندبند آن را خوانده‎اند، تفاسير گوناگون از آن را شنيده‎اند و ملاحظه‎ كرده‎اند كه در تمام تفاسير محافظه‎كارانه و اصلاح‎طلبانه از قانون اساسی برابری حقوق زن و مرد و مطالبات حقوق بشری زنان پذيرفته شده نيست. از اين‎روست كه زنان اينك وضعيت را مغتنم شمرده‎اند و بحث رفراندوم را با اين اميد كه تبديل به بستری برای تغيير قانون اساسی بشود، در مركز بحث‎های روز جهانی زن قرار داده‎اند. زنان مي‎خواهند، اين‎بار آگاهانه در شريان‎های سياسی كشور جاری شوند. گرايش به اين حضور آگاهانه بي‎ترديد مسالمت‎آميز است. زنان با الهام طبيعت مادرانه فضای سياسی امن را مطالبه مي‎كنند تا به اتكاء آن وضعيت نابسامان حقوق خود را در مجامع و محافل عمومی گزارش دهند و بحث ضرورت تغيير قانونی اساسی بر پايه مطالبات حقوق خود فراگير سازند. اين خواسته با مقتضيات اجتماعی و سياسی ايران امروز و با شرايط امروز جهانی كاملا سازگار است.
(متن قرائت شده در دانشگاه پلی تكنيك، به مناسبت روز جهانی زن)