رفتن پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل و تشديد تحريم های اقتصادی ايران را به همراه خواهد داشت و اين در شرايطی است كه هم اكنون هم حجم عظيم واردات قانونی و قاچاق به ايران، بسيار گران تر از قيمت اوليه در شيخ نشين ها تحويل ايرانی ها می‌شود و سپس سر از بازار داخلی در می‌آورد. رونق اقتصادی شيخ نشين های خليج فارس در سالهای گذشته، ازجمله به همين دليل بوده است. برای آنكه دانسته شود ايران چگونه عليرغم شعارهايی كه حاكميت ميدهد اسير و محتاج غرب است و سيستم تجاری حاكم چگونه در وابستگی كامل بسر می‌برد، اين آخرين آمار را از زبان معاون كل وزير امور اقتصادی و دارايی بشنويد. البته حساب واردات قاچاق كه تا 17 ميليارد دلار تخمين زده می‌شود از اين آمار جداست:

‌يكی از مسايل بين ايران و اروپا موضوع مبادلات تجاری كشور است. ايران كشوری است كه ساليانه بيش از 10 ميليارد يورو از اروپا واردات و كمتر از يك ميليارد يورو صادرات دارد.

به دليل تحريم‌های متفاوتی كه بار سياسی داشته تكنولوژيكی نيز به ايران داده نمی‌ شود. بايد اين تحريم‌ها از بين برود. چراكه الان در برداشت از منابع نفتی خود نياز به تكنولوژی روز داريم و بايد به سمت آن برويم.

وی تاكيد كرد كه خواسته‌های ايران طبيعی است و در دنيای امروز كه بحث دموكراسی و جهانی شدن مطرح است نبايد به دليل مقاصد خاص برخی سياست‌مداران قدرت طلب جهانی، كشورها زير فشار قرار گيرند.

ايران بعد از روسيه دومين توليدكننده و دارای مخازن گاز دنيا است. درحالی كه در بازار اروپا به دليل همين نوع تحريم‌ها ايران نتوانسته جايگاهی پيدا كند.