سردار محمدباقر قاليباف ـ رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و
ارز ـ كه خود را برای ورود به صحنه انتخابات رياست جمهوری
آماده میكند در “سومين همايش روسا و مديران بازرگانی سراسر
كشور” گفت:
قاچاق ريشه در مسائل اقتصادی كشور دارد. وقتی اقتصاد كشور
بيمار است آسيبهايی را به جامعه وارد میكند كه يكی از آنها
پديده قاچاق كالا است. امروز سهم قاچاق كالا و اقتصاد زيرزمينی
در كشور ما نسبت به كل تجارت سهم قابل توجهی است و متاسفانه
اقتصاد زيرزمينی
در كشور ما به گونهای شكل گرفته كه خطری جدی برای تجارت و
اقتصاد سالم به شمار میرود.»
30 درصد از
6 ميليارد دلار
واردات قاچاق به كشور به صورت لجام گسيخته از مرزهای غيرقانونی
سازماندهی میشود.
70 درصد
مابقی از مبادی رسمی و به طور قانونی وارد كشور میشوند.
بيشترين حجم واردات از سواحل جنوب و در دو هزار كيلومتری دريا
بوده است ولی ورود حجم چند ميليون تن بار قاچاق به جاده، ريل و
هواپيما نياز دارد و امكان آمدن چنين محمولهای با قايق بعيد
است.
درباره تعداد
اسكلههای غيرمجاز
در كشور هم آمارهای ارائه شده متفاوت بوده است، ليست اوليه 146
اسكله بود ولی در ليست ديگری به 185 اسكله و در نهايت به
204 اسكله
رسيديم. وقتی در تعداد اسكلههای ثابت آمار معينی وجود ندارد،
طبيعی است كه نمیتوان حجم تجارت غيرقانونی را هم مشخص كرد.
آنها كه با هر گرايش و سليقهای نمیگذارند مقابله با قاچاق
به نتيجه برسد، به خاطر آن است كه از شش ميليارد دلار واردات
قاچاق سهم و نفع میبرند.
تاكنون، طی هفت ماه نقاط آسيبپذير بسياری شناسايی شدهاند.
در حال حاضر 146 محل ترخيص كالا در كشور وجود دارد در حالی كه
در هيچ كجای دنيا اين ميزان روزنه ديده نمیشود و اين به دليل
تجهيز نبودن گمرك در كشور است. هماكنون دستگاههای “ايكسری”
در حال ترخيص و نصب هستند و با هرگونه تخلف و تخطی برخورد
خواهد شد. ضمن آنكه تمام تلاشها به گونهای است كه اجحافی در
حق مرزنشينان صورت نگيرد.
از توليدكنندگان حمايت و دفاع میكنيم برای آن كه در خدمت
توليد باشند. شخصا مخالف توليد نيستم و هر كس الفبای اقتصاد را
بشناسد میفهمد كه سرمايه را بايد در داخل كشور به كار گرفت،
اما اگر توليد كننده در پناه توليد به رانتخوار تبديل شود
قابل قبول نيست و چنين توليدكنندهای را نمیتوان حمايت كرد.
موانع تعرفهای و غير تعرفهای بايد حذف شود تا در گام دوم
بتوان با پديده قاچاق مقابله كرد. من از وزير بازرگانی
میخواهم تا در حذف اين موانع به عنوان رسالت مهم وزارتخانه با
جديت تمام وارد عمل شود و سياستهای غلط را اصلاح كند. |