حجت‌الاسلام عباسعلی عليزاده رئيس كل دادگستری استان مركز اعلام داشت كه دستورات جديدی را در ارتباط با برخورد با مطبوعات از سوی آيت الله شاهرودی دريافت داشته است. وی اين دستورات را اينگونه اعلام داشت:

1-    جاهايی كه با تذكر می‌شود موضوع را حل كرد، تذكر داده شود

2-    در جايی كه بالاتر از تذكر است، آن فرد يا آن مدير مسؤول را بخواهند و او را توبيخ كنند؛

3-    در جايی كه مجبور می‌شويم برخورد كنيم، با مطبوعه برخورد نكنيم، بلكه با مدير مسؤول برخورد شود.

عليزاده اضافه كرد:

آيت‌الله هاشمی شاهرودی در دستورالعمل خود گفته است، مجازات و برخورد بايد متناسب با افراد باشد. يعنی مجازات و برخورد با يك مطبوعاتی با يك فرد قاتل و يا كسی كه جرم بی‌محل دارد، فرق داشته باشد.

بدنبال اين اظهارات وتصميمات "رجبعلی مزروعی”  رئيس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و نماينده مجلس ششم، با استقبال از اقدام  جديد رييس قوه‌ قضاييه گفت: مشكل اين است كه تا وقتی تكليف برخوردهايی كه در گذشته با مطبوعات و روزنامه‌نگاران مشخص نشود، اين نوع رويكردها چاره‌ساز نيست.

برخوردهای گذشته‌ مسوولان قضايی با اصحاب مطبوعات ناموجه و غيرقانونی بوده است. توقيف موقت‌هايی كه شامل بيش از 100 مطبوعه شده با قانون انطباق ندارد، لذا چنانچه رويكردها در جهت مثبت شدن حركت كند، بايد تكليف اين برخوردها كه در گذشته شكل گرفته نيز مشخص شود.

در صورت تمكين دستگاه قضايی به قانون مطبوعات، مشكلی وجود نداشت كه نيازمند صدور دستورالعمل باشيم، زيرا ايراد اين بود كه اين دستگاه به جای تمكين به قانون مطبوعات، به قوانينی مراجعه می‌كند كه ربطی به مطبوعات ندارد.

ماشاءالله شمس‌الواعظين سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نيز گفت:

دستگاه قضايی بايد رسما اعلام كند كه روزنامه‌نگاران دستگير شده طی چند سال گذشته هيچ گناهی مرتكب نشده‌اند و دستگيری آنها ناشی از اشتباه بوده است، دستگاه قضايی در پی چنين دستورالعملی بايد به شكايات روزنامه‌نگاران عليه قضات صادركننده‌ی احكام - كه در دادگاه انتظامی قضات معلق مانده است - رسيدگی كند.

شمس‌الواعظين معتقد است: احكام صادر شده عليه روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان و پرونده‌های جاری در تهران و شهرستان بايد مطابق اين دستورالعمل كان لم يكن تلقی گردد.