عيسی سحرخيز اولين مدير كل مطبوعات داخلی در دولت خاتمی، همزمان با مصاحبه رئيس كل دادگستری تهران و وعده های جديد رئيس قوه قضائيه، در مورد توقيف مطبوعات ‌گفت: “من به عنوان يكی از مسؤولان سابق معاونت مطبوعاتی ارشاد، عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، نماينده‌ی سابق مديران مسؤول در هيأت نظارت، مستقيم يا غيرمستقيم در نشريات درگير و پيگير كارشان بودم. بحث ما هم اين بود كه از چند جنبه، قانون نقض شده است و بدون اين كه به مسائلی كه قانون اساسی درباره‌ی مطبوعات مورد تأكيد قرار می‌دهد، توجه كنند، مطبوعات توقيف شده‌اند. اين كار آنها وجاهت قانونی ندارد.“
برخی تنها با حكم قضايی توقيف موقت شده‌اند و اين توقيف حدود چند سال است كه ادامه دارد، برخی هم تنها با يك تلفن و شفاها ...

توقيف مطبوعات با بهره گيری از قانون اقدامات تأمينی (زمان شاه) كه هفت سال پس از كودتای 28 مرداد در رژيم پهلوی تصويب شد و نگاهش به مراكز فساد و فحشا و برای مقابله با افراد جانی بود، به مطبوعات تسری داده شد!“

برخی از اهالی سياست، تندروی و افراط برخی نشريات و روزنامه‌ها را عامل مهم برخورد شديدی كه در سال 79 با آنها شد، می‌دانند، به عبارتی اين افراد بر اين اعتقادند كه برخی نشريات در آن زمان با استفاده از شرايط جامعه و خلاء‌های احتمالی در قانون، مطالبی را منتشر كردند كه برخی حريم‌ها را درنورديده و بر خلاف مصالح ملی بوده است.