×هر گامى كه برداشته مى شود، به نفع رانت خواران و شبكه مسلط سرمايه تجارى تمام خواهد شد. بازارهاى ايران از كالاهاى بى كيفيت كشورهاى تازه به توسعه رسيده، به قيمت خوابيدن كارخانه هاى خودمان، انباشته شده است. × بدون ايجاد امنيت و ثبات نهادينه شده سياسى، نه تنها سرمايه هاى خارجى به ايران وارد نخواهد شد، بلكه سرمايه هاى داخلى هم فرار را بر قرار ترجيح مى دهد. معنا و مفهوم ثبات سياسى هم در ازبعد از جنگ سرد با آنچه در دوران جنگ سرد مطرح بود به كلى فرق كرده است. ثبات سياسى درحال حاضر تنها در چارچوب توسعه سياسى و دموكراتيزه شدن نظام ها تعريف مى شود. «موج سوم دموكراسى» در كشورهاى جهان متاثر از وضعيت ويژه در دوران ما بعد از جنگ سرد است.

دكترابراهيم يزدی، دبيركل نهضت آزادی ايران در مصاحبه مشروحی با روزنامه شرق، با صراحتی بيشتر از گذشته و در آستانه رسميت يافت پيش صحنه های انتخابات رياست جمهوری، ديدگاه های اقتصادی و سياسی نهضت آزادی ايران را تشريح كرد. دكتر يزدی دراين مصاحبه مشروح برواقعياتی انگشت نهاد كه ضرورت دارد همگان با دقت بيشتری با آن ها آشنا شوند. به همين دليل از اين مصاحبه مشروح، مهم ترين بخش ها را استخراج كرده، از پيرايه های طبيعی يك گفتگوی مفصل بيرون كشيده و در زير می‌آوريم.

دكتريزدی می‌گويد:

نهضت آزادى ايران على الاصول به حاكميت (قانونمند و پاسخگوى) هر چه بيشتر و تصدى هر چه كمتر دولت در فعاليت هاى اقتصادى به جز در برخى از صنايع كليدى نظير نفت و صنايع نظامى معتقد است، اما نهادينه شدن نظام اقتصاد مبتنى بر بازار، يك طرف سكه است، طرف ديگر اين سكه نهادينه شدن توسعه سياسى است. اين دو لازم و ملزوم يكديگر هستند.
در مورد ايران اظهارنظر بسيار مشكل است. چه ما اساساً در زمين عوضى و نامناسب به بازى نامناسبى مشغوليم يا به قول بعضى ها در ساحل فوتبال بازى مى كنيم (فوتبال ساحلى). در ساحل و كنار دريا مى توان واليبال بازى كرد اما فوتبال نه. هم نوع بازى ما و هم نوع زمين هر دو عوضى و نامناسب است. تصميم گيرندگان در ايران نشان داده اند كه قادر به فهم پيچيدگى هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى جامعه كنونى نيستند. تفكر حاكم متاثر و ملهم از نگاه سنتى است. اين نگاه صرفاً متعلق به يك جامعه ساده توسعه نيافته است. آنهايى هم كه بعد از سال ها حكومت به اين تعارض پى برده اند و صورت مسئله را فهميده اند، يا آمادگى قبول پيش نيازهاى سياسى و اقتصادى مبتنى بر بازار آزاد را ندارند يا فاقد كفايت هاى لازم براى تغيير و تحول هستند.
مشكل كليدى ديگر در ايران سلطه مستمر «اقتصاد غارتى» بر عرصه توليد، تجارت و خدمات در بخش هاى دولتى، خصوصى و نهادهاى جديدالتاسيس است.
اما در مورد اينكه كدام كشور مى تواند الگوى ما باشد، جاى بحث فراوان دارد. تا ما خود را از آنچه در بالا اجمالاً اشاره كردم رها نسازيم انتخاب الگو بى معنا و بى فايده است. اگر روزى ما توانستيم خود را از اين وضعيت بيرون بكشيم و شرايط براى كار جدى و اساسى فراهم شود، شايد نياز به الگو نداشته باشيم و بتوانيم الگوى جدى و اساسى براساس وضعيت ويژه كشورمان ارائه بدهيم. توسعه سياسى پيش شرط توسعه اقتصادى است.

در حكومت هاى فردمحور حفظ دستاوردهاى اقتصادى و ادامه آنها بعد از خروج حاكم مقتدر از محور قدرت با مشكلات عظيمى روبه رو مى شود، نمونه هاى اين تجارب ناموفق فراوان هستند، نمونه مالزی بعد از باهاتير محمد آخرين نمونه است.

هند به عنوان يك كشور جهان سومى (سابق) الگوى مناسبى از حركت هماهنگ توسعه سياسى و توسعه اقتصادى را ارائه مى دهد. حتى بايد بگويم هند قبل از توفيق در زمينه هاى اقتصادى در نهادينه شدن دموكراسى موفق بوده است. علاوه بر اين اگر چه نظام اقتصادى هند مبتنى بر مكانيسم بازار است، اما توانسته است با شيوه هاى ابتكارى در واحدهاى كوچك، تجارب مفيدى را ارائه دهد كه نه فقط براى كشورى مثل ايران مى تواند آموزنده باشد، بلكه جلب توجه بسيارى از كشورهاى ديگر را فراهم كرده است.

اقتصادى ايران به ميزان بسيار بالايى دولتى است، دولتی به مفهوم شركت هاى دولتى و يا بنيادها و نهادهاى انتصابى غيردولتى و غيره. تعرفه هاى سنگين از صنعتى حمايت كرده است كه عمدتاً دولتى و يا در اختيار نهادهاى ويژه هستند. اين صنايع اكثراً از مديريت علمى و كارا بى بهره اند. ضعف مديريت، انتصابات براساس رابطه و نه ضابطه، تورم نيروى كار، بازدهى بسيار پايين و بهره مندى از رانت هاى دولتى، مانع اصلى بر سر راه عملكرد بهينه اين صنايع است. هزينه بالاى توليد و نامطلوب بودن كيفيت محصولات اين شركت ها يكى از موانع اصلى بر سر راه ورود كالاهاى اين واحدها به بازارهاى پررقيب جهانى است. صنايع خودروسازى ايران به طور عمده در اختيار دولت و يا نهادهاى غيرخصوصى هستند و تا زمانى كه مديريت اين صنعت «واقعاً خصوصى و رقابتى» نشود، به رغم برخى مديران شايسته و كاردانى كه در اين بخش وجود دارند، تغيير جدى در كيفيت و هزينه ايجاد نخواهد شد. علاوه بر اين صنايع خودروسازى ايران به تحول ديگرى هم نياز دارند. اگر صنايع خودروسازى ايران به بازارهاى خارجى دسترسى پيدا نكنند، به زودى با بحران سختى روبه رو خواهند شد. توليد اين صنايع رو به افزايش است. ورود مستمر خودرو به بازار داخلى شهرها را با توجه به ساختارهاى كنونى، با بحران روبه رو ساخته است و مى سازد، همان طور كه امروز در تهران شاهديم. بنابراين شركت هاى خودروسازى لاجرم بايد نگاهى به بيرون داشته باشند و تمهيداتى فراهم سازند كه بتوانند سهمى از بازارهاى خارجى به دست گيرند. اين كار ميسر است. بخش اعظم خودروهاى ايران با امتياز شركت هاى خارجى، فرانسوى، انگليسى، آلمانى، كره اى و... ساخته مى شوند. صنايع خودروسازى ايران با جلب نظر موافق اين شركت ها به سرمايه گذارى در ايران و تغيير در مديريت ها، كاهش هزينه و بهبود كيفيت مى توانند سهمى از بازارهاى خارجى را به خود اختصاص دهند. صنعت خودروسازى مى تواند بعد از نفت منبع درآمدزاى خوبى باشد، اما بدون ايجاد امنيت و ثبات نهادينه شده سياسى نه تنها سرمايه هاى خارجى به ايران وارد نخواهند شد بلكه سرمايه هاى داخلى هم فرار را بر قرار ترجيح مى دهند. معنا و مفهوم ثبات سياسى در عصر ما بعد از جنگ سرد با آنچه در دوران جنگ سرد مطرح بود به كلى فرق كرده است. ثبات سياسى در دوره ما بعد از جنگ سرد تنها در چارچوب توسعه سياسى و دموكراتيزه شدن نظام ها تعريف و پذيرفته مى شود. «موج سوم دموكراسى» در كشورهاى جهان متاثر از وضعيت ويژه در دوران ما بعد از جنگ سرد است. كشورهاى توسعه يافته به خصوص در غرب تمايل بسيار در همكارى اقتصادى با ايران دارند، اما تا زمانى كه دموكراسى در ايران نهادينه و پايدار نشده باشد همكارى هاى راهبردى صورت نخواهد گرفت.

در شرايط كنونى هر گامى كه برداشته مى شود، به نفع رانت خواران و شبكه مسلط سرمايه تجارى تمام خواهد شد. ما در گذشته شاهد آن بوده ايم كه چگونه تصميمات اقتصادى (آزاد كردن ورود برخى كالاها، بالا يا پايين كردن تعرفه هاى گمركى، تغيير در مقررات ضمانت ارز صادراتى و...) به طور فصلى و براساس منافع شركت هاى خاص مورد نظر اتخاذ مى شده است.
• درباره پيوستن به جريان اقتصاد جهانى چه نظرى داريد؟

مشكل اين است كه در ايران يك مركز يا نهاد واحد و هماهنگ كننده مسئول و مقتدرى وجود ندارد. مراكز متعدد هر يك نظر خاص خود را دارند و در جهت اعمال نظرات خود فعاليت مى كنند. به سبب همين تنوع نظرات ضد و نقيض در زمانى كه راه براى پيوستن ايران باز بود، ايران تصميمى نگرفت. اكنون كه مقامات ايران در نهايت تصميم گرفته اند به اين سازمان بپيوندند (لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران آذر ،۱۳۸۲ ماده ۳۳ و ۳۴ و ماده ،۳۹ مكرر، بند ب) دولت آمريكا با پيوستن ايران به اين سازمان به شدت مخالفت مى كند.

 

اگر چه در بخش هايى از پيش نويس برنامه چهارم، از تامين امنيت شهروندان سخن به ميان آمده است، اما عنوان برنامه «توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» است و توسعه سياسى به كلى ناديده گرفته شده است. در متن لايحه نيز برنامه اى در راستاى توسعه سياسى و تحكيم مبانى مردم سالارى، به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادى، پيش بينى نشده است. در فصل يازدهم - توسعه امور اقتصادى - توجهى به تحقق حقوق و آزادى هاى اساسى مردم موضوع اصل مصرح در فصل سوم قانون اساسى نشده است. تنها در مورد اصل ۳۵ (حق تعيين وكيل) اشاره اى به تهيه لايحه قانونى شده است. اما در مورد تعريف جرم سياسى و اجراى اصل ۱۶۸ قانون اساسى، برنامه چهارم به كلى ساكت است. به نظر نمى رسد كه نپرداختن به توسعه سياسى در برنامه چهار ساله، از سر غفلت بوده باشد، بلكه نشانه اى است از نوع نگاه و نگرش برنامه ريزان است.

از آقاى خاتمى چنين انتظارى نبود. ايشان در هنگام انتخابات، به دفعات اعلام كردند كه توسعه سياسى را مقدم بر توسعه اقتصادى و پيش نياز آن مى دانند، اما در برنامه ای كه ارائه داده اند توسعه سياسى به كلى ناديده گرفته شده است.

به هرحال اگر ايران بخواهد به سازمان تجارت جهانى بپيوندد لازم است سقف و كف شرايط و نوع كالاهايى را كه بايد مشمول مقررات اين سازمان بشود، اعلام كند و نظر كارشناسان غيردولتى و مستقل را جويا شود.

ارزان ترين و نزديك ترين راه انتقال نفت و گاز طبيعى آسياى مركزى به اروپا و ساير كشورهاى صنعتى غرب، از ايران است. بنابراين به ترتيبات اقتصادى چند جانبه منطقه اى بايد به طور استراتژيك توجه كرد. اما تحقق اين امر با دو مشكل اساسى روبه رو است؛ مشكل اول اين است كه مصالح و منافع ملى كشورهاى همسايه ايران در اين منطقه از جهان، با آمريكا پيوند خورده است (حداقل از ديد مسئولان اين كشورها) و اين پيوند بر روابط آنان با ايران سايه سنگينى افكنده است، به طورى كه تا زمانى كه روابط ايران و آمريكا عادى نشود، اين كشورها نمى توانند روابط جدى و پايدارى با ايران داشته باشند.

مشكل دوم وضعيت نابسامان اقتصاد ايران، ابهام و سردرگمى فراگير در سياست ها و مديريت كلان اقتصادى است. تا زمانى كه اين مشكل حل نشود روابط اقتصادى چند جانبه، به نفع كشورهاى ديگر منطقه كه از انسجام اقتصادى و مديريت بهتر برخوردارند، تمام خواهد شد. هم اكنون بازارهاى ايران از كالاهاى بى كيفيت كشورهاى تازه به توسعه رسيده به قيمت خوابيدن كارخانه هاى خودمان، انباشته شده است.

يكى از مهمترين موضوعاتى كه در بحث جهانى شدن اقتصاد مطرح است، جريان سرمايه هاى بين المللى است. در اين عصر و زمانه سرمايه گذارى فرامرزى يعنى، افزايش سرمايه ها در بازارهاى خارجى، يك منبع تجارتى مهم در زمينه توسعه فراگير اقتصادى، بخصوص صنعتى شدن در كشورهاى در حال توسعه محسوب مى شود.

براى تسهيل سرمايه گذارى بانك و مراكز ديگر در بازارهاى جهانى، طى ۳۰ سال گذشته اقدامات بسيارى صورت گرفته است. محدوديت هاى بر سر راه اين گردش با تغيير در مقررات ملى، كاهش پيدا كرده است. در ايران با نياز به درك ضرورت ها، تغييراتى در قانون سرمايه گذارى هاى خارجى مصوب سال ۸۱ داده شده است، اما نتايج آن براى ايران چه بوده است؟ سهم ايران از جذب سرمايه هاى خارجى در مقايسه با برخى از كشورهاى همسايه تقريباً صفر است.

پيوستن به جريان اقتصاد جهانى نيز نيازمند تغييرات شديد و جدى در سياست ها و مديريت اقتصادى ايران است، اما اميد به اين كه همين گروه از مسئولان بتوانند تغييراتى بدهند كه بسترهاى لازم براى پيوستن به جريان اقتصاد جهانى، به نفع ملت ايران فراهم شود وجود ندارد.
بسيارى از صاحبنظران و مشاهده گران دقيق و كارشناس از آنچه در ايران مى گذرد با تعجب و تاسف ياد مى كنند. در گفتمان توسعه از وضعيت كشورمان تحت عنوان «پارادوكس ايران» ياد مى شود. منظور از پارادوكس ايران اين است كه هنگامى كه يك پژوهشگر توسعه از بيرون به مشخصه هاى اصلى اقتصاد كشورمان نگاه مى كند همه ابزارها و لوازم جهش توسعه اى را مهيا مى بيند «از سرزمين وسيع با آب و هواى چهار فصل تا منابع سرشار زيرزمينى و از انسان هاى هوشمند و با استعداد تا ظرفيت هاى فيزيكى قابل توجه ايجاد شده.» اما هنگامى كه به كارنامه توسعه ملى توجه شود دستاوردها تناسبى ناچيز و بسيار محدود با انتظارات دارند. سياست هاى كلان حاكم بر كشورمان موجب استمرار «پارادوكس ايران» شده است.

•نظر شما در مورد ديپلماسى اقتصادى يعنى استفاده و به كارگيرى ديپلماسى و سياست خارجى براى مقاصد توسعه اقتصاد ملى چيست؟

سياست خارجى و ديپلماسى على الاصول ادامه سياست هاى داخلى است و در خدمت تحقق اهداف و برنامه هاى كلان ملى، از جمله و بخصوص توسعه اقتصاد ملى قرار دارد. مهمترين انگيزه و شايد تنها علت و دليلى كه يك كشور در سطح دولت بايد با دنياى بيرون و جامعه جهانى رابطه داشته باشد منافع ملى از جمله و بخصوص منافع اقتصادى است. منافع اقتصادى در چارچوب اهداف و برنامه هاى توسعه اقتصاد ملى، كه تعريف و تدوين شده باشند مشخص مى شود ديپلماسى در خدمت تحقق اين اهداف و برنامه در روابط خارجى است.

روابط خارجى ميان كشورها اصولاً بر اساس «جاذبه» نه «دافعه» معنا پيدا مى كند. دوستى يا دشمنى على الاطلاق با هيچ كشورى معنا ندارد. بلكه دوستى يا دشمنى، يعنى نزديكى و فاصله ميان كشورها را همسويى، هماهنگى و هم پوششى ميان منافع طرفين تعيين مى كند.
 
در سياست خارجى ايران، به رغم كوشش دولت خاتمى براى كاهش تنش در روابط بين المللى و انعطاف پذيرى اين نوع نگرش هنوز به نقطه تعيين كننده نرسيده است.

كانديداها بايد تكليف خود را روشن كنند

مردم به تغييرات اساسی رای خواهند داد

دكتر يزدی همچنين در مصاحبه ای با روزنامه ايران، با وضوح بيشتری ديدگاه های نهضت آزادی ايران را در باره انتخابات رياست جمهوری مطرح كرد. اين گفتگو را نيز می‌خوانيد:

* آقاى يزدى، تحليل شما از آرايش سياسى و دسته بندى هاى انتخابات اخير چيست؟ آيا اين ائتلافها و آرايش ها تداوم پيدا مى كند؟

- در انتخابات پيش رو هنوز آرايش نيروهاى سياسى شكل نهايى نگرفته است، لذا به طور قطعى نمى توان گفت كه كدام آرايش سياسى شكل گرفته است و به همين دليل تا آرايش سياسى و ائتلاف ها شكل نگيرد، نمى توان حدس زد كه ائتلافها تداوم پيدا مى كند يا خير، اما آنچه مى توان بر آن تكيه كرد، اينكه آرايش سياسى انتخابات دوره نهم رياست جمهورى متفاوت از تمام انتخابات قبلى است.
* كدام جريان ها در اين دوره شانس برترى براى پيروزى دارند؟ آيا برآوردى از ميزان اقبال جامعه به افكار و گروهها داريد؟

- در فضاى كنونى كه رقابتهاى انتخاباتى شكل نگرفته، نمى توان گفت كدام گروه شانس پيروزى را دارند، معلوم نيست كه كدام جريان پيروز از ميدان بيرون مى آيد. البته اين را هم بگويم كه يكى از ويژگيهاى اين انتخابات دشوارى تخمين نتيجه نهايى آن است و اينكه نمى توان پيش بينى كرد كى رئيس جمهور است.

* در صحبتهاى قبلى تان اشاره داشتيد كه برخى ائتلاف هاى فعلى امكان تداوم ندارند، چرا؟
- براى آنكه ائتلاف ها بر محور اشخاص شكل گرفته است، شخصيت ها وارد صحنه مى شوند و سپس احزاب گرد او جمع مى شوند. اين ائتلافها ديرپا نيست. ائتلافى ديرپا خواهد بود كه با يك برنامه كلان ملى وارد صحنه شود.

در اين خصوص پيشنهاد من اين است كه نيروهاى اصلاح طلب حول تشكيل يك جبهه فراگير اصلاح طلبى يا دموكراسى خواهى تأكيد كنند. با اجماع بر سر يك انديشه فراگير است كه مى توان گفت يك ائتلاف دائمى و ديرپا خواهد بود.

* آقاى يزدى، فكر مى كنيد تاكنون تمام گرايش ها و انديشه ها فرصت و امكان حضور در صحنه رقابت را پيدا كرده اند.

- به نظر ما تمام گروهها و انديشه ها و گرايش ها هنوز فرصت حضور در صحنه انتخابات را پيدا نكرده اند و يا هنوز وارد صحنه انتخابات نشده اند.

* يعنى معتقديد كه بر تركيب حاضر در صحنه، گروهها و گرايشهاى جديد هم اضافه شود؟
- اين احتمال وجود دارد. مثلاً در مورد نهضت آزادى و گروههاى ملى - مذهبى هنوز چنين امكانى كه آنان بتوانند در صحنه حاضر شوند، به وجود نيامده و فراهم نشده است.

* آيا تركيب فعلى از كانديداها و احزاب موجود، ظرفيت ايجاد يك انتخابات پرشور و مشاركت حداكثرى را دارد؟

- فكر مى كنيم قبل از هر چيز، كانديداهاى موجود با توجه به تجربه ۸ ساله رياست جمهورى خاتمى، بايد مشخص كنند اگر انتخاب شوند، چگونه مى خواهند برنامه هاى خود را اجرا كنند؟ درحالى كه آقاى خاتمى در پايان دو دوره مسؤوليت رياست جمهورى در نهايت مى گويند، رئيس جمهور با اين اختيارات حكم تداركاتچى را دارد، كانديداهاى رياست جمهورى بايد بگويند كه چگونه مى خواهند اين برنامه ها را عملياتى و اجرا كنند. در گام دوم براى متقاعد كردن و ترغيب كردن مردم به اينكه در انتخابات پرشور حضور پيدا كنند سياستگذاران مى بايست در سياست هاى خود تغييراتى اساسى ايجاد كنند.

* آيا جريان و گرايش شما براى حضور دوباره در عرصه رقابت انتخابات رياست جمهورى استراتژى و برنامه اى دارد؟

- ما بر سه مطلب اساسى تكيه داريم؛ اولاً رقابتى و آزاد بودن انتخابات. پيش فرض اين مسأله هم پايبندى به آزاديهاى قانونى ملت و امكان نقد فراگير است.

مسأله دوم، اينكه نامزدان بگويند چگونه كشور را مى خواهند اداره كنند، با كدام برنامه و با چه ساختار حقوقى. مسأله آخر هم اينكه ميزان رأى ملت باشد. همه بدانيم كه صاحب اصلى مملكت مردم هستند.