مفاهيم و ترم های سياسی مانند آداب اخلاقی، اموری نسبی اند. شأنيت ها و مختصات زمانی – مكانی، تا حدی تعيين كننده و توصيف گر ميزان اين نسبيت است. اين بدان معناست كه يك واژه يا ترم سياسی، مثل چپ يا راست، افراطی يا ميانه رو، اصول گرا يا عمل گرا می‌تواند در شرايط و اوضاع سياسی، اجتماعی و اقتصادی خاص، معنا و مفهومی متفاوت با روزگار ديگری كه شرايط و اوضاع تغيير يافته و به گونه ای ديگر شده است، داشته باشد. البته اين همه ی دليل و عامل تغيير «يك مفهوم» در اوضاع و شرايط متفاوت نيست. اگر چنين باشد و ملاك و معيار ديگری به غير از شرايط بيرونی در دست نباشد، در اين صورت به هيچ عيار و محكی برای ارزيابی درستی و نادرستی رفتار و اعمال اشخاص و گروه ها و جريانات سياسی، نمی‌ توان تكيه كرد. اين درست همان كاری است كه در طول 26 سال گذشته، شماری از فعالان سياسی جامعه ما، اعم از مذهبی و ماركسيست و ملی و روشنفكر و معمّم و ...، به آن تشبث ورزيدند؛ يعنی توجيه رفتار و عملكرد و مواضع و مشی نادرست گذشته و حال خود به واسطه ی خوانش و تفسيری خود خواسته و خود پيراسته از شرايط و اوضاع اجتماعی – سياسی، بدان اميد و هدف كه چپ روی يا راست روی هايشان، پشت پرده اين نوع خوانش و تفسير، مستور شود.

بنابراين، علاوه بر تغيير و تحولات بيرونی يا غير ارادی مانند تغييراتی كه همواره در نوع مناسبات اقتصادی، اجتماعی و ... رخ می‌دهد، به موازات آن، فهم و معرفت از خود، جامعه، هنجارها باورها، ارزش ها و هر آن چه در مجموعه زيست مادی و معنوی ما می‌گنجد نيز پيوسته در حال تغيير است. در واقع اين تغيير و تحول معرفتی يا ارادی و رسيدن به فهم و مفاهمه و ادراك و باور جديد نسبت به حقايق و وقايعی كه هر آينه در حوزه های گوناگون زيستی با آن مواجه می‌شويم، بر بستر تحولات بيرونی و تغييرات غير ارادی پيش گفته است كه جاری می‌شود و دم به دم، در ما جهان شناخت و ايمان و باوری جديد، خلق می‌كند. در اين روند خلاقانه، ما - من های متكثر و متعدد- خالقِ خلقی هستيم كه امروز مان را از ديروز و فردايمان متمايز می‌كند. نسبيتی كه در آغاز كلام به آن اشاره شد، پی آمد اين روند دگرگون شونده و در عين حال دگرگون كننده است.
اگر قرار باشد كه از افق اين نسبيت نگری به كنش ها و گرايش های عدالت طلبانه ی پيشينِ طيف كثير كنشگران سياسی جامعه خود نگاه كنيم و به ترسيم چشم انداز عدالتگرايی فعلی برخی جريانات سياسی كه علاقمندند عدالت محوری را يكی از مؤلفه های اتخاذ موضع و مشی سياسی خود فرض نمايند بپردازيم، آن عدالت طلبی پيشين را همان قدر ناموجه و غير قابل هضم خواهيم يافت كه عدالتگرايی های پسين را. تاخت و تاز بر عملكرد و برنامه های دولت رفرميست سال 57 و نيمه 58 از خاستگاه عدالت طلبی و ليبرال بورژوا خواندن بازرگان و كابينه ی موقتش از جانب طيف وسيع چپ انديشان به همان اندازه غير قابل توجيه و چپ روانه است كه عدالتگرايی برخی راست انديشان كنونی كه چپ روی هايشان در قامت تاريخی راستِ قدرت محور، امروزه موضوع يكی از دراماتيك ترين كمدی های سياسی روزگار ما شده است.

قابل فهم است كه چرا و برپايه كدام ضرورت ها و الزامات، جريانی كه برپايه آموزه های فقهی و ايدئولوژيك خود همواره در كسوت "راست كيشی”، مدافع سرمايه داری دلال و بازار بوده و دست كم در طول يك قرن گذشته در هيچ فرصتی از حمايت و تقويت سرمايه داری تجاری دلال و بازار برای حفظ و استمرار بقای خود دريغ نورزيده است، امروز تحت لوای عدالت خواهی، خواستار اجرای مجدد سياست های اقتدار گرايانه و آمرانه اقتصادی توسط دولت شده است و به مخالفت با برنامه های تعديل و خصوصی سازی اقتصادی می‌پردازد. جريانی كه زمانی در مخالفت با تصويب قانون كار در دولت ميرحسين موسوی، حتی با بردن نام لغت كارگر مخالفت نموده و در برابر واژه كارفرما، قائل به كار بست واژه "كار پذير" بود، امروز با برافراشتن بيرق عدالت خواهی، به جدی ترين حامی اصل 49 قانون اساسی مبدل شده است. چنين چرخش هايی در چارچوب معادلات قدرت و تسهيم و بهره جويی از منافع اقتصادی – سياسی برآمده از قدرت كاملاً قابل فهم است؛ اما از آن جا كه كم ترين نسبتی بين تفكر ايدئولوژيكِ تماميت خواه اينان كه اساسش مبتنی بر آپارتايد سياسی و مذهبی است، با عدالت خواهی و برابری طلبی غير ايدئولوژيك انسان محور وجود ندارد، قابل هضم و توجيه نيست كه راست انديشانِ راست كيش در دفاع از حقوق اقشار ضعيف و كم در آمد و جانبداری از منافع اقتصاد ملی، اين چنين پر تب و تاب سينه چاك كنند و در تريبون های رنگارنگ و روزنامه های صبح و عصر خويش، برطبل عدالت خواهی بكوبند.

درست است كه تحت تأثير پديده هايی چون سقوط نظام كمونيستی اتحاد جماهير شوروی، فرآيند جهانی شدن، تحول سرمايه داری جهانی، تغيير ماهوی مفهوم مالكيت خصوصی و مالكيت بر ابزار توليد متأثر از رشد علم و تكنولوژی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، وقوع و گسترش جنبش های نوين اجتماعی، شكل گيری طبقات نوين اجتماعی و وقوع تغييرات اساسی در صورت بندی طبقاتی جوامع، انديشه های سوسياليستی كلاسيك و چپ سنتی نيز ناگزير از باز انديشی و بازسازی درمبانی و مدل های راهبردی خود شده و همان گونه كه راست ليبرال متناسب با اقتضائات جهانِ در حال تحول، خود را اين زمانی كرده و "نو آوری” می‌كند، چپ كلاسيك نيز به نوسازی و اين زمانی كردن خود پرداخته است و مفاهيم چپ و راست، هم در الگوی روشی و هم در نظام ارزشی، دچار تحولات ژرف و پهن دامنه ای شده اند. اما اين همه به معنای آن نيست كه جريانات سياسی چپ و راست منتزع از خاستگاه های بينشی و تاريخی و طبقاتی خود، بتوانند فارغ از هر منطق تحليلی و قابل قبول عينی، نعل وارونه بزنند.

درست است كه به قول گيدنز "امروزه ما در جهان عدم قطعيت توليد شده زندگی می‌كنيم كه مخاطره در آن با مخاطرات دوران پيشين تحول نهادهای مدرن تفاوتی چشم گير دارد" و به تعبير وی "اگر می‌بينيم كه اصطلاح چپ و راست معنايی را كه زمانی در بر داشت ديگر ندارد و چشم انداز سياسی هر دو جناح بی مايه گشته است، به خاطر اين است كه رابطه ی ما (به عنوان افراد و نيز كل انسانيت) با تحول اجتماعی مدرن دگرگون شده است". اما با اين وجود هنوز هم با اندكی شعور سياسی سالم و كمی صداقت، می‌توان بين بنيادگرايی و افراطی گری و مواضع و برنامه های برخاسته از بينش چپ يا راست، فرق گذاشت. انتساب بسياری از مواضع و عملكردها و برنامه های تند و به ظاهر مردم گرايانه ی برخی جناح های سياسی سهيم در قدرت به جريانات بنيادگرا و افراط طلب، علمی تر و حقيقی تر است تا گرايشات چپ يا راديكال. تعريف گيدنز از بنياد گرايی، تعريف نسبتاً جامعی به نظر می‌رسد: "بنيادگرايی در واقع چيزی نيست جز سنتی كه به شيوه ای سنتی از آن دفاع می‌شود."از همين روست كه بنياد گرايی صرفاً محدود به مذهب و بينش مذهبی نيست و می‌تواند در هر كجا كه سنت ها با تهديد يا فرسودگی رو به رو می‌شوند، پديدار گردد.

بنيادگرايان كنونی جامعه ما كه خود مايلند به نام اصول گرا مورد شناسه و توجه عامه قرار گرفته و در عرف سياسی رايج به غلط با لفظ محافظه كار مورد خطاب قرار می‌گيرند، در خوشبينانه ترين فرض، نه عدالت خواه بلكه تساوی جويانی هستند كه معتقدند: "همه افراد با هم مساوی اند، اما بعضی ها مساوی ترند". عدالت خواهی و عدالت جويی، هسته ی اصلی نظام حقوقی مدرنی است كه حقوق فرد و انسان محوری، كانون و گرانيگاه مركزی اين هسته به شمار می‌رود و آزادی انتخاب و اراده و قدرت اختيار انسان، پی بنای شاكله ی اين نظام است. بر خلاف نظام حقوقی و سياسی و فلسفی مورد خواست و باور بنيادگرايان، در نظام حقوقی مدرن، انسان محق است نه مكلف. مصدر و مأخذ اعتبار و مشروعيت اين نظام در برخورداری آزاد و برابر انسان ها از حقوق ذاتی است كه به واسطه قدرت انتخاب و تعيين سرنوشت آزادانه ی آن ها وجود دارد و نه تكاليف وضع شده و مقدّر. فضيلت در اين نظام در كسب سود و لذت و نفع همگانی است كه عمل مبتنی بر عقلانيت جمعی می‌تواند شرايط و امكانات برابر برای برخورداری همگان از اين مواهب را فراهم آورد و نه عمل به تكليفی كه مشيت و تقدير برای انسان وضع كرده است. در قاموس فكری – بينشی بنيادگرايان، همان گونه كه در كردارشان نيز متجلی است، تساوی و نه عدالت، ويژه ی كسانی است كه در عمل به تكليف كوشا و مطيع اند و در اين بين آنان كه كوشاترند و مطيع تر، مساوی ترند و در نتيجه برخوردارتر.
مادام كه آزادی انتخاب و شرايط انتخاب آزدانه وجود نداشته باشد. مادام كه فرصت و شرايط نهادينه شدن و توسعه دموكراسی مبتنی برخرد و گفت و گوی آزادِ جمعی، تسهيل نشده باشد و طبقات و اقشار ويژه به اعتبار برخورداری های ويژه و نفوذشان در قدرت سياسی، مانع از تحقق حقوق دموكراتيك عامه مردم شوند، ادعای عدالت خواهی و سردادنِ، بانگ عدالت طلبی، چيزی بيش از فريب رياكارانه ی مردم نيست.

"فريبت می‌دهد

اين سرخی بعد از سحرگه نيست"

( سرمقاله نشريه "نامه" چاپ تهران- عنوان از پيک نت است)