|
زمانی كه امام
جمعه های سه گانه تهران (هاشمی- جنتی- كاشانی) در نماز جمعه
خود، در باره سياست اتمی حكومت صحبت كردند و گفتند:
«وقتی
رهبر
معظم انقلاب استفاده از سلاح اتمی را حرام اعلام می‌كنند ما به
هيچ عنوان به دنبال آن نخواهيم رفت....انرژی اتمی در كشور ما
بحث علمی است... سلاح اتمی با اسلام ما تطابق ندارد.» بی‌شك
شماری از نماز گزاران بدون آن كه كلامی بر زبان بياورند، با
ناباوری به يكديگر نگاه كرده و لبخند زدند. زيرا اين جملات را
هم از مجموعه گفته هايی شمردند، مانند " جمهوری اسلامی
آزادترين كشور دنياست" يا "مجلس هفتم مجلس صاحب الزمان است" و
يا " در زندانهای ما شكنجه وجود ندارد." جملاتی كه مردم ايران
طی 26 سال گذشته به شنيدن آن عادت كرده اند و آنها را به حساب
بدهی های كلان رهبران ولايتمدار به حقيقت می‌گذارند. و يا در
بهترين حالت آنرا در قفسه های
«تقيه تشييع» جای می‌دهند كه مانند دهها سنت ديگر دينی
ازهدف اصلی شان به انحراف كشيده شده اند.
درهمين روز ها و
گوشه ديگر دنيا، آنان كه از طرف نهاد های بين المللی حقوق
می‌گيرند تا نظم جهان پس از جنگ دوم جهانی و ترميمات پس از آن
را كنترل، رعايت و حفظ كنند، درحاليكه هزاران كيلومتر با نماز
گزاران جمعه تهران فاصله داشتند، به جای تقيه اسلامی يك باور
ديگر را رهنمود كار خود قرار دادند. رهنمود توما "سنت توماس"
يكی از دوازده حواريون حضرت مسيح كه ماموريت داشت ساكنان
سرزمين پارس و هندوستان را به پيامهای آسمانی وی فراخواند،
همان قديسی كه واكنش وی در مقابل خبر عروج حضرت مسيح در
انجيل يوحنا آمده است و به مرور زمان در اين جمله صيقل يافته
است:
« من
آنی را باور می‌كنم كه ببينم. »
يك سال پيش در چنين
روز هايی ، زمانی كه سلامتی سياست انرژی اتمی ايران مورد
ترديد جامعه جهانی قرار گرفت، مردم آگاه ايران، آزاديخواهان،
روشنفكران و احزاب و سازمان های سياسی ترقيخواه ،كه عموما از
فعاليت های علنی آنان عملا جلوگيری می‌شود و خود هزاران مشكل
با حكومت دارند چه در دا خل ايران و چه در خارج از سرخيرخواهی
ملی، به حكومت توصيه اكيد كردند با امضای پروتكل الحاقی كه در
آن اجازه بازرسی های سرزده و عميق تر داده می‌شود ، از رو در
رويی ايران با جهان اجتناب كند ، اصلاح طلب ها در مجلس ششم و
دولت بطور قاطع به ميدان آمدند، و اقتدارگرايان تمامت طلب كه
سودای تصرف همه قدرت را در سر داشتند، عليرغم ميل باطنی به
توصيه رفسنجانی؛ با اين استدلال كه امضای آن تا پايان مراحل
قانونی امضا ممكن است بيش از يك سال طول بكشد، يعنی مثلا مجلس
تصويب ، شورای نگهبان رد و به مجمع تشخيص مصلحت احاله می‌شود،
عقب نشينی كردند و بالاخره اين پروتكل الحاقی در ماه آذر امضا
شد و هنوز كسی پيدا نشده است آن را از دفتر حسن روحانی به
مجلس شورای اسلامی برساند.
اين كه در
روز های پس از امضای اين پروتكل، نمايندگان راست تمامت خواه
، به ويژه بخش " هرچه باداباد طلبان" به چه سرگيجی تئوريك و
سياسی رسيدند ؛ خود از نظر جامعه شناسی سياسی ايران يك موضوع
مستقل قابل بررسی است .
در ماههای دی
و بهمن بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی از تاسيسات مورد
نظر در ايران بازرسی گسترده كردند و محمد البرادعی نتيجه آن
را به شورای حكام آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش كرد؛
پس از چند روز بررسی ، اين شورا با تشكر از همكاريهای ايران
نظر داد، ايران گزارش دقيقی از فعاليت های خود را نداده است و
ابزار مشتركی كه درتاسيسات ايران و ليبی يافته شده است ،
نشانی های دقيق عبدالقادر پدر بمب اتمی پاكستان را دارد . كه
ايران آن را از اختراعات سربازان گمنام !! معرفی كرده است. و
اين شورا با ذكر چند مورد ديگر، خواستار بازرسی های عميق ديگر
شد، كه هنوز ادامه دارد . در نتيجه تهديد رهبران راست اقتدارگر
و حسن روحانی و امام جمعه ابرقو يا رفسنجان كه پرونده ايران
بايد در شورای حكام بسته شود، نه تنها تاكنون به جايی نرسيده
است بلكه اين پرونده در حال تبديل به يك فاجعه ملی است.
آيا حكومت
جمهوری اسلامی مخفيانه در حال ساختن بمب اتمی است و يا در
جستجوی زمينه استفاده های صلح آميز از انرژی اتمی است ؟ ما
هم ، شايد مثل شما، از شمار ميليون ها ساكنين اين دهكده جهانی
حساب می‌شويم، كه قادر نيستند به اين پرسش ساده، نه تنها در
باره ايران، بلكه در مورد هيچ كشور ديگری هم، پاسخ دهند. به
همين جهت به خردجمعی جهان اعتماد می‌كنيم؛ و از سازمانهای
بين المللی می‌خواهيم كه مواظب همه باشند تا هرگونه استفاده از
انرژی اتمی دقيقا كنترل شده و از تبديل به ابزار تسليحاتی
كشتار جمعی جلوگيری شود؛ اين خواست ما درمورد همه كشور های
جهان صادق است.
اما حقيقتا من
كه از يك سال پيش تاكنون همه اخبار و گزارش های منتشر شده در
نشريات فارسی و چند زبان ديگر را در اين مورد پی گيری می‌كنم
، كودكانه به خود می‌گويم ، خدا را شكر كه آقای البرادعی
فارسی نمی داند، اگر گزارش ها و مصاحبه های منتشر شده در
روزنامه جمهوری اسلامی ، خبرگزاری مهر وابسته به اقتدارگرا يان
و يا نشريات وابسته به تكنوكراتهای نظامی را می‌خواند ، كه
برای سربازان بانام و بی‌نام آرزوی موفقيت می‌كند، پرونده موسی
صدر را دوباره رو آورده اند ، تا از همكاری های سرهنگ قذافی با
آژانس بين المللی انرژی اتمی انتقام بگيرند، و يا سايت وابسته
به فرمانده سابق سپاه پاسداران را می‌ديد ، كه می‌نويسد اگر
پروتكل الحاقی را امضاء نمی كرديم و پرونده ايران در ماه
نوامبر به شورای امنيت فرستاده می‌شد بهتر بود و حداقل يك
سال وقت داشتيم ، تا به مرحله بازرسی های امروز می‌رسيديم،
البرادعی می‌گفت،همين روز ها بمب را خواهند داشت.
نگارنده ، ضمن اين
كه خيلی بعيد نمی داند، بعضی از سرداران بی‌افتخار و رهبران
فكری آنان ، كه جوانان معصوم اين كشور را، هزار،هزار بر ميدان
های مين گذاری شده جنگ فرستادند ، و خود به پول، جاه و مقام
رسيدند و اكنون به فرانكشتاين های جنگ تبديل شده و در جستجوی
جعبه ی پاندور اتمی می‌باشند، ولی نمی توان پنهان كرد كه در
هر صورت، تمام شواهد نشانه های سياسی، اگرنگوييم از
ماجراجويی ، بايد بگوييم نابخردی در سياست اتمی حاكميت ، حكايت
می‌كند. يعنی همه ظواهر سياسی حكومت در عرصه انرژی اتمی شباهت
به ژست ها و ادا واطواری دارد، كه می‌توان "بمبرمن " سياسی
نام داد ؛ كه نه در عرصه خيالی بازی های ويدئويی و نه در
ميدان واقعی جنگ ، بلكه در چالش های سياسی، از بمب بهره داری
می‌كنند. ولی چرا ؟
احمد جنتی رييس
شورای نگهبان، در اولين نماز جمعه پس از انتخابات آبروباخته
مجلس هفتم ، نتوانست خشم خود را از عدم استقبال جوانان ازآن را
پنهان كند و توصيه كرد « بايد رگ خواب جوانان را پيدا كرد.»
بنظر می‌رسد رهبران حكومت در همان سياق در جستجوی " رگ خواب"
همه مردم در عرصه سياست خارجی آن را در مترسك بمب اتمی يافته
اند. درسياست اتمی حكومت، موارد زير مشاهده می‌شود:
1- اقتدارگرايان
تمامت طلب ، با در پيش گرفتن سياست مترسك اتمی می‌خواهند به
مردم كشورمان بقبولانند ، كه در حال رساندن ايران به
"دروازه تمدن بزرگ" قدرت های اتمی جهان هستند. و اگر
تاخيری در ورود به اين دروازه هست ، تقصير استكبار جهانی
آزاديخواهان و اصلاح طلبان است!!
می پندارند با اين
سياست "رگ خواب " ميهن دوستی ايرانيان و احتمالا شوونيستی
برخی در داخل و خارج را يافته اند و در مركز توجه افكار
عمومی جهان مسلمان وعرب قرار داردند.
بی‌جهت نيست كه
اقتدارگرايان ناگهان سخن از وحدت برای حفظ منافع ملی سر
می‌گويند.
در ادامه اين
سياست خواهند گفت ، اگر مخالفتی از سوی روشنفكران و
آزاديخواهان ، اصلاح طلب های داخل و خارج با سياست های جاری
اقتدار طلبان می‌شود ، به دستور" استكبار جهانی” است.
2- مترسك بمب
اتمی در خارج و چماق در داخل دو روی يك سكه ی سياست غير
دموكراتيك دستگاه ولايت فقيه است و با اين سياست نشان می‌دهد
كه نه تنها به نظر و آرای همه مردم كشور خود، به نظريات كسانی
كه طی يك ربع قرن ، در پيدايش ، ساختن وحفاظت از جمهوری
اسلامی جان نثاری كرده اند، ارزش نمی گذارد و به اجرای كامل
قانون اساسی خود اهميتی قايل نيست ، و حتا حذف خدمتگذاران خود
را معجزه الهی اعلام كرده و بهره گيری از خردجمعی در «بين
خوديها» را هم در داخل ايران تعطيل می‌كند.
از عقل بدور است كه
جهانيان انتظار داشته باشند حاملين چنين سياستی برای مردم
كشور خود، ناگهان در عرصه سياست خارجی سر عقل بيايند و در
روابط با ساير كشور ها، به خرد جمعی جهانی و قوانين بين
المللی برتافته از آن احترام بگذارند.
اگر چه همزمانی
انتشار گزارش ليگابو گزارشگر سازمان ملل متحد و انتشار گزارش
اول ا لبرادعی يك تصادف و تقارن تقويمی بود؛ ولی بی‌جهت نيست
كه مجری سياست مترسك اتمی برای خارج از كشور و دستور دهنده
سانسور، عدم انتشار اين اعتصاب، آن نامه، و حتا تعطيل روزنامه
های ياس نو و شرق در شب انتخابات شخص واحدی بود. مناديان اين
سياست، همانطور كه می‌خواهند ، با آفرينش و تشديد فضای ترس
و ارعاب در جامعه سياست خود را درايران پيش ببرند، با مترسك
اتمی با جامعه جهانی سخن می‌گويند.
3- به جای
گفتگوی عادی ، معمول و شفاف مثل همه كشور هايی كه سياست خارجی
طبيعی دارند، مترسك اتمی ، در سياست خارجی تربچه نقلی (شعار
و پرخاشگری در برابر افكار عمومی ، كرنش و تسليم درپيام دادن
های پنهانی و عمل)، ويترين پرخاشگری را تزيين می‌كند؛ تا در
پی آن ، مذاكرات چنان هاله ابهام و تقدس به معاملات ، بده و
بستان ها ، دلالی ها و واسطه گری ها بدهد، كه هيچكس جز افراد
انتصابی ولی فقيه يارای نزديكی به آن را نداشته ، و بدين
ترتيب تابويی به جمع تابو ها اضافه شده و دگم حكومتی ديگری
نيز بوجود آمده باشد.
بدين صورت اين
بخش عمده سياست خارجی هم از حيطه كنترل و نظارت دولت و مجلس
– حتا مجلس هفتم – خارج مانده و سرنخ های آن به تاريك خانه های
درون وپيرامون حكومت سپرده ی شده است. به همين علت است « كه
عده ای نمی خواهند مناسبات عرصه قدرت شفاف شود.»
اين سياست خارجی
عوامفريانه كه هيچ هماهنگی با قواعد و قوانين بين المللی
ندارد و براساس نياز های روز مره تنظيم می يابد، چيزی جز يك
ديپلماسی تحقير آميز و توسری خور به بار نياورده است.
4- تكنوكرات های
نظامی كه با محدود شدن آزادی قلم ، بيان و فعاليت های سياسی
نيرو های آزاديخواه جامعه، روز به روز وزن بيشتری درعرصه
سياست پيدا می‌كنند، در وجود و تداوم اين سياست اتمی مبهم و
ترس آور ذينفع هستند. بخشی از آنان از اين كه در فراهم آوردن
شرايط ظهور بمب اتمی سهيم هستند ، تبديل به مقربينی شده اند ،
كه ضمن بردن اين برنامه در هاله ای از ابهام و تقدس ، در خريد
و تهيه ابزاراز كار افتاده از قاچاقچيان و دلالان پاكستانی،
اروپای مركزی و...سود های كلانی می‌برند. به همين جهت مشاهده
می‌كنيم، سخنگويان و نشريات نزديك به آنان هستند كه بيش از
پيش، كش و قوس دادن به همكاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی
را توصيه می‌كنند. به هر ميزانی كه رابطه ايران و جهان كدر تر
شود باعث شادمانی، و بالا رفتن ارج، قرب و اجر آنان در
برابرمركز اصلی تصميم گيری حكومت بر محور ولی فقيه می‌گردد.
يعنی همانها كه آرزو های اعلام نشده برخی شان از دريای خون
روياهای جامه عمل نپوشيده است. آنها می پندارند اگر نتوانند
خلافت جهانی اسلام را با بمب اتمی بوجود آورند، حداقل با
دستيابی به آن، جمهوری اسلامی بيمه می‌شود.
بايد اين افسانه
رسيدن به " دروازه تمدن بزرگ " با انرژی اتمی با بمب يا بدون
آن را زياد جدی نگرفت، هنوز حتا در امكان استفاده صلح آميز از
انرژی اتمی در ميان متخصصان جهان اتفاق نظر وجود ندارد، بويژه
پس از حادثه راكتور اتمی چرنوبيل در سال 1986 باز بينی سياست
های انرژی اتمی در جهان افزايش يافته است. در اين واقعه
ناگهانی و تاثر برانگيز با شكاف برداشتن بخشی ازساختمان
راكتورهای آن، علاوه بركشتن و معلول كردن هزاران نفر از ساكنين
اين شهر بلوروسی اشعه های اتمی با نفوذ در تمام اروپا ، تا
فاصله صد ها كيلومتر به محيط زيست جهانی صدمات جبران
نا پذيری زد؛ بر
اثر فعاليت های روشنگرانه طرفداران محيط زيست، برخی از كشور
های اروپايی در حال تعطيل كردن تاسيسات عظيم و مدرن انرژی اتمی
خود می‌باشند كه برای ساختن هر يك از آن ها هزينه های گزافی
را تحمل كرده اند و مشغول جايگزينی آن با انرژی های ديگر از
جمله انرژی خورشيدی هستند.
آن چه كه به نظر
عاقلانه می‌رسد ، نخست ادامه پذيرش هرگونه كنترل سازمان بين
المللی انرژی اتمی و وادار كردن حكومت به شفاف كردن هرگونه
فعاليت خود در اين عرصه است و پس از آن اولويت با خارج كردن
اين پرونده از دست های نظاميان و سياستمداران، و تبديل آن به
يك بحث علمی كارشناسان و متخصصين انرژی است. هدف و پرسش نيز
چنين است:
آيا ما
به انرژی اتمی احتياج داريم و يا نه ؟
خوشبختانه ما در
اين عرصه هم از متخصصان و استادان باتجربه چه در داخل كشور وچه
در خارج كمبودی نداريم. با فراهم شدن شرايط دموكراتيك محيط
زندگی و كار و با گرد آوردن يا بهره گيری از اين همه نخبه های
هموطن كه در سراسرجهان هستند؛ سياست لازم و ضروربهره گيری از
انرژی اتمی را می‌توان يافت و تدوين كرد. |
