نهادهای صنفی كارگری، به علت داشتن مخاطبان دست كم 5/6 ميليون نفری (آمار رسمی كارگران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعی) كه اگر كارگران بيمه نشده را نيز به آن اضافه كنيم، بالغ بر دو برابر بيمه شدگان خواهد شد و با احتساب اعضای خانواده شان، رقم آن ها به بيش از 35 ميليون نفر می‌رسد، «بالقوه» قادرند  نقش سرنوشت سازی در نتيجه انتخابات بازی كنند. تمامی ارزيابی ها و پيش بينی ها، با اين پيش فرض انجام شده است كه انتخابات آتی در يك فضای رقابتی و با حضور كانديداهای متعدد برگزار شود.

در حال حاضر 5 تشكل عمده سياسی و به تعبيری دقيق تر، 5 حزب در ايران خود را طرفدار و حامی كارگران معرفی می‌كنند كه عبارتند از: حزب خانه كارگر، حزب اسلامی كار، حزب مستقل كار، جامعه اسلامی كارگران و حزب اسلامی رفاه كارگران. همزمان، سازمان های كارگری و كارفرمايی نيز هستند كه علی رغم فعاليت سياسی، برخی از آن ها ماهيت صنفی دارند و مطابق قانون، وظيفه آن ها «حمايت مشروع و قانونی از اعضای صنف» است. شناخته شده ترين اين تشكل ها عبارتند از: انجمن های صنفی و كانون های مربوط، شوراهای اسلامی كار و كانون های مرتبط و سنديكاها.
تشكل های پيش گفته، هر يك با توجه به خاستگاه، جايگاه و پايگاهی كه دارند، كانديدا و حاملان تفكر هم سو با خود را مورد حمايت قرار می‌دهند كه به ترتيب اهميت، عبارتند از:

1- خانه كارگر
اين تشكل كه با تلاش برخی سنديكاها در قبل از انقلاب بيان گذاری شد، در سال 1358 توسط علی ربيعی و حسين كمالی از اعضای شاخه كارگری حزب جمهوری اسلامی، به تشكلی حامی و در جهت اهداف انقلاب تبديل شد.
با اين وجود «خانه كارگر» فعاليت رسمی خود را در تاريخ 15/10/1370 و پس از تثبيت در كميسيون ماده 10 احزاب آغاز كرد؛ يعنی درست يك سال پس از تصويب قانون كار جديد در سال 1369 و اعضای مؤسس حزب مذكور عبارت بودند از علی ربيعی، حسين كمالی و عليرضا محجوب. اين تشكل به دلايلی نظير بهره مندی از امتيازات ويژه حكومتی، قدمت دوره زمانی فعاليت، سازماندهی تشكيلاتی نسبتاً منسجم و نفوذ ديرپای راهبرانش در اركان تصميمی گيری خانه كارگر، در حال حاضر عمده ترين تشكل كارگری رسمی كشور است. بنابراين، پيش بينی مواضع آن بررسی بيش تری را می‌طلبد.
خانه كارگر به فاصله كوتاهی پس از ثبت، علی رغم ابراز مخالفت تبليغی و مطبوعاتی با سياست های تعديل و خصوصی سازی دولت هاشمی رفسنجانی، به يكی از مؤتلفان و حاميان سرسخت رييس جمهوری وقت تبديل شد و در مقام عمل، اقدامی اساسی را برای توقف يا كند شدن روند تعديل و خصوصی سازی انجام نداد و حتی تلاش كرد رييس جمهور و وزير كار وقت را از حاميان سياست تعديل اقتصادی و خصوصی سازی، مستثنا و مبرا كند.
به عنوان مثال، زمانی كه تبليغات خانه كارگر «الگوهای اقتصادي» حاكم را «اقتباسی از رهنمودهای بانك جهانی يا صندوق بين المللی پول جلوه می‌داد، ابوالقاسم سرحدی زاده، روزنامه كارگر، 30/8/72) و «عليرضا محجوب» با استناد به آمار ارايه شده از سوی هيأت های حل اختلاف – كه در آن ها سه نماينده از سوی دولت (دولت هاشمی رفسنجانی)، سه نماينده كارگر (با معرفی خانه كارگر) و سه نماينده كارفرما (با معرفی وزير كار خانه كارگری به دليل شكل نگرفتن تشكل عالی كارفرمايی) حضور داشتند – اعلام می‌كرد: «75 درصد اختلافات كه متقاضی اخراج نيروی كار بوده اند به نفع كارفرما، حل و فصل شده است و 25 درصد باقيمانده نيز مسأله صنفی نبوده بلكه اغراض سياسی در ميان بوده كه حق كارگر اعاده شده است» (كاروكارگر، 22/8/72)، همزمان در تجمع نمايندگان كارگران، در اعتراض به پيشنهاد تغيير قانون كار توسط سازمان برنامه و بودجه كه در محل خانه كارگر برگزار شده بود، شعار «هاشمی، هاشمی، حمايتت می‌كنيم» سرداده می‌شد (كاروكارگر، 27/8/72) و سران اين تشكل ضمن قدردانی از وزير كار و رييس جمهور وقت، اعلام می‌كردند كه پيشنهاد تغيير قانون كار و منطبق كردن آن با ضوابط تعديل اقتصادی «بدون اطلاع رييس جمهور و وزير كار ... اعلام شده است» (عليرضا محجوب، كاروكارگر، 22/8/72).
مرور مواضع اين تشكل در انتخابات دوم خرداد 76 نيز از قسمت های جذاب تاريخ سياسی ايران و موضع گيری نهادهای سياسی كارگری است. سران خانه كارگر كه در مقطع زمانی مذكور، شانس «علی اكبر ناطق نوري» را برای پيروزی، بيش تر ارزيابی می‌كردند و از طرفی حمايت از يك كانديدای راست را موجب از بين رفتن وجهه مدعی چپ گرايی خود می‌ديدند؛ كنگره ای سامان دادند تا تكليف مواضع انتخاباتی «خانه» روشن شود. نتيجه، غافلگير كننده بود و بدنه كنگره كه عمدتاً فعالان شوراهای اسلامی كار بودند، به سيد محمد خاتمی رأی دادند و اين اختلاف نظر بين بدنه و رأی تشكيلات خانه كارگر، سبب شد تا سران حزب مذكور سكوت اختيار كرده و با بی‌توجهی به موضع كنگره، موضع «خانه كارگر» را «بی طرفي» اعلام كنند.

خانه كارگر، برای اثبات بی‌طرفی خود، نمايندگانی را به ستادهای انتخاباتی كانديداهای عمده گسيل داشت تا تمامی آنان را در فعاليت های تبليغی ياری كنند. مرتضی لطفی وارد ستاد انتخاباتی خاتمی شد، كزازلو، به ستاد انتخاباتی ری شهری پيوست و حسن صادقی، علی اكبر ناطق نوری را ياری كرد. البته در اين ميان، عليرضا محجوب نيز علی اكبر ناطق نوری را در سفر به شيراز همراهی كرد و سخنرانی او در كنار نامزد منتخب جناح راست، اعتراض برخی از سران خانه كارگر را

برانگيخت تا حدی كه علی ربيعی، به ناچار در يك مصاحبه مطبوعاتی، حمايت خانه كارگر از ناطق نوری را كه طی خبری از سوی صدا و سيما اعلام شده بود، تكذيب كرد.

رويكرد برخی از سران اصلی خانه كارگر به ناطق نوری باعث شد تا پس از دوم خرداد 76 انشعابی در آن رخ دهد و تعداد قابل توجهی از طرفداران خاتمی، خانه را ترك كردند و «عليرضا محجوب» و همفكران او كه با تعيين تكليف انتخابات، خيمه خود را به اردوگاه اصلاح طلبان منتقل كرده بودند، كوشيدند تا از ريزش بيش تر نيروهای جلوگيری كنند و از مواهب حضور در اردوگاه پيروز، بهره مند شوند.

انتخابات نهم

«خانه كارگر» كه همواره تصميم نهايی خود را درباره كانديداها در دقيقه 90 می‌گيرد و حامی كسانی است كه پيش بينی می‌كند بيش ترين رأی را خواهند آورد، در انتخابات هشتم رياست جمهوری، از خاتمی اعلام حمايت كرد و در انتخابات نهم، همان طور كه صراحتاً اعلام كرده است، از هاشمی رفسنجانی حمايت خواهد كرد. اما اگر هاشمی وارد صحنه نشود، همچون سابق، بازی تصميم گيری را به دقيقه 90 و روشن شدن وضعيت «نامزد پرطرفدار» خواهد كشاند. با توجه به رابطه حسنه ای كه بين «حسين كمالي»، عضو شورای مركزی خانه كارگر و دبير كل حزب اسلامی كار با «محمد رضا باهنر» چهره شاخص جناح راست وجود دارد كسی كه «خانه كارگر» را در سال 1376 به «علی اكبر ناطق نوري» پيوند داد، احتمال حمايت اين تشكل از يك شخصيت وابسته به جناح راست هم منتفی نيست، البته در صورتی كه «نامزد پرطرفدار» طبق ارزيابی های تشكل مذكور، وابسته به جناح راست باشد.

اين تغيير مشی احتمالی، البته، چندان تعجبی را بر نمی‌ انگيزد، چرا كه پيش تر، سران خانه كارگر با موضع گيری ها و رفتارهای خود كه در مقاطعی هم سو با شعارها و خواست های جناح راست بوده است، پالس هايی را برای جريان مذكور ارسال كرده اند.

اظهارات «حسن صادقي»، عضو هيأت اجرايی خانه كارگر و رييس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كه در گفت و گويی با روزنامه «انتخاب» گفته بود: انتظار نداشته باشند برای دولتی كه سفره كارگران را تهی كرده است و امنيت شغلی ما را با خطر مواجه ساخته و با خصوصی سازی عملاً كارخانجات را يكی پس از ديگری به كام مرگ می‌كشد، دستمال سفيد بلند كند و هورا بكشد ... تا زمانی در جبهه اصلاحات هستيم كه منافعمان در آن تأمين شود. وقتی اصلاحات منافع ما را قربانی سرمايه داری وحشی كند، اين اصلاحات نيست، اضرارات است» (15/2/81)، سخنان «عليرضا محجوب» با اين مضمون كه «معيار ائتلاف تشكل های كارگری با گروه ها در انتخابات آينده، پايبندی به جنگ فقر و غناست» (ابرار 18/2/81) و اعلان حمايت از ده ها اعتصاب، نا‌آرامی، تجمع و اعتراض كارگری عليه سياست های دولت خاتمی و مقابله عملی با سياست های دولت وی (كاری كه هيچ گاه در دوران هاشمی رفسنجانی و در اوج سياست های تعديل انجام نگرفت) از جمله اين پالس هست.

علی رغم تمامی مطالب پيش گفته، خانه كارگر، خاصه اگر بخواهد از هاشمی رفسنجانی حمايت كند، هنگام تصميم گيری در انتخابات آتی، با چالش های زير رو به رو خواهد بود:

1- پارادوكس در موضع گيری ها: كه در نهايت منجر به ريزش نيروهای بدنه همانند سال های قبلی خواهد شد. سران خانه كارگر كه اغلب مواضعی متناقض در پيش گرفته اند؛ اين بار، نگران خوردن مهر تأييد مجددی بر تناقض شعارها و مواضع شان هستند، امری كه به دليل تكرار مداوم، ريزش فزون تر و وسيع تر بدنه و فرسايش اعتبار راهبران را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، در حالی كه «خانه كارگر» برای اثبات غير سياسی بودن خود به مجامع داخلی و خارجی از جمله سازمان بين المللی كار، هزينه های زيادی را متحمل شده و بارها اعلام كرده است كه «خانه كارگر از مسايل سياسی فاصله گرفته است. هدف از تأسيس حزب اسلامی كار حضور قوی در مسايل سياسی است و ... خانه كارگر در انتخابات آينده ليست نخواهد داد» (روزنامه ابرار، عليرضا محجوب، 18/2/81)، «كار ما در خانه كارگر، صنفی است و ارتباطات سياسی را به حزب اسلامی كار وا می‌گذاريم» (همان، 1/5/79)؛ امروز، ناچار است، صراحتاً نامزد مورد علاقه خود را به كارگران معرفی كند و به طور كاملاً مستقيم وارد انتخابات و مسايل سياسی شود. اقدامی كه در تمامی رقابت های انتخاباتی گذشته نيز بدون استثنا وجود داشته است. در چارچوب همين موضع گيری های متناقض با شعارهاست كه «عليرضا محجوب» دبيركل خانه كارگر، در آستانه انتخابات مجلس ششم، در يك موضع گيری تأكيد كرد: «اگر آقای هاشمی رفسنجانی تصميم بگيرند در انتخابات مجلس ششم شركت كنند، خانه كارگر به طور جدی از ايشان حمايت خواهد كرد ... از نظر خانه كارگر، ايشان كماكان بهترين و مناسب ترين شخصيت، بعد از مقام معظم رهبری به اداره هر امری كه مايل باشند در آن شركت كنند، شناخته می‌شوند» (انتخاب، 18/8/1378)، در واقع، وی هاشمی رفسنجانی را مرد دوم نظام دانست و به اين ترتيب، مقام وی را به بالاتر از خاتمی، رييس جمهور متكی به 22 ميليون رأی ارتقا داد تا شايد كارگران را به رای دهی به هاشمی رفسنجانی مجاب سازد، تلاشی كه البته ناكام ماند.

چنين تناقض هايی، صرفاً، منحصر به فعاليت های انتخاباتی خانه كارگر نيست و حوزه های ديگری را نيز در بر می‌گيرد. به عنوان مثال، علی رغم اين كه عليرضا محجوب، سهيلا جلودارزاده و عبدالرحمان تاج الدين، نمايندگان خانه كارگری مجلس اعلام كرده بودند كه در صورت تصويب قانون خروج كارگاه های زير 5 نفر از شمول قانون كار، از نمايندگی مجلس استعفا خواهند داد (تاج الدين، روزنامه آريا، 19 و 25/3/78)، اما پس از تصويب قانون مذكور، با مسكوت گذاشتن اين ادعا به كار خود در مجلس ادامه دادند.

در مقطعی ديگر، در اوج خصوصی سازی در سال 1372 و در حالی كه اعلام شد 500 هزار كارگر طبق رأی مراجع رسمی و دولتی از كار خود اخراج شده اند، عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر، در يك روز بارانی و در جمع كارگران شركت نفت پارس (مراسم معرفی كارگر نمونه)، طی سخنانی خواستار تداوم اجرای سياست های تعديل از سوی هاشمی رفسنجانی شد. اين در حالی بود كه در طول مدت رياست جمهوری خاتمی، وی وهم فكرانش دولت خاتمی را مدام به دليل اجرای سياست های خصوصی سازی، با تبليغات تند و اقداماتی نظير كشاندن كارگران با «قابلمه های خالي» به خيابان ها، تحت فشار قرار می‌دادند.

از ديگر تناقض های آشكار در مواضع خانه كارگر، قرار دادهای موقت كار است كه طی دوران رياست جمهوری خاتمی، مدام اين طور القا می‌شد كه دولت اصلاح طلب مدافع چنين قرار دادهايی است. حال آن كه روزنامه «ايران» در ويژه نامه اسفند ماه سال 1382 با انتشار نامه ای به امضای يكی از معاونان وقت حسين كمالی، اعلام كرد كه بخشنامه قرار دادهای موقت كار در تاريخ 15/12/1372 يعنی در دوران وزارت وزير خانه كارگری و رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی امضا و ابلاغ شده است. حال آن كه خانه كارگر با مكتوم نگه داشتن اين وضعيت، دولت خاتمی را به عنوان مروج و حامی قرار دادهای موقت كار، مورد انتقاد قرار می‌داد.
با وجود چنين موضع گيری ها و عملكردهايی در دوران هاشمی رفسنجانی، برای كارگران اين پرسش ها مطرح شده است كه چرا امروز به اعتقاد حسين كمالی، «جامعه كارگری در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی امتيازاتی به دست آورده اند؟ يا به گفته محجوب، «تنها كسی كه در اين شرايط حساس جامعه را می‌تواند به سوی تعادل اقتصادی، اجتماعی و سياسی سوق دهد هاشمی رفسنجانی است ... ] و[ جامعه كارگری با تمام توان برای حضور مقتدرانه هاشمی و انتخابات ايشان تلاش خواهد كرد»؟ و نيز چرا «حسن صادقي» می‌گويد «دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، دوران عزت و اقتدار جامعه كارگری است ... ] و[ در دوران آقای هاشمی كسی جرأت نمی‌ كرد به كارگران و قانون كار تعرض كند» و بالاخره چرا قطعنامه كنگره ساليانه خانه كارگر بر حضور هاشمی رفسنجانی و دعوت از وی تأكيد دارد؟ (كاروكارگر، 4/11/83).
در تلاش برای پاسخ گويی به چنين ابهاماتی است كه سهيلا جلودارزاده، از اعضای شاخص «خانه كارگر»، تأكيد می‌كند: «پيشينه هاشمی در دوران رياست جمهوری اش در رابطه با كارگران بد نبوده، چه بسا كارگران نيز از آن دوره در رابطه با رعايت حقوق خود، راضی ترند ... ما برای اداره كشور، يك سياست از پيش تعيين شده داريم و برای انتخاب كانديدای اصلح، سياست اقتصادی عامل تعيين كننده نيست... مهم اين نيست كه كانديدا شخصاً چه عقيده ای دارد، مهم آن است كه در چارچوب برنامه توسعه پيش رود ... هاشمی، در شرايطی است كه نه قدرت می‌خواهد، نه ثروت، پس برای مردم كار خواهد كرد و توانايی اين را خواهد داشت كه اقتصاد مملكت را به پيش ببرد» (ابرار، 11/11/83)، اما به راستی، توجيهاتی اين چنين، آيا می‌تواند ابهامات جدی كارگران را بر طرف و آن ها را قانع كند؟

2-1- انشعاب و چند دستگی: همانند دوم خرداد 76 كه باعث جدايی طيفی از طرفداران خاتمی از خانه كارگر شد؛ اكنون در درون خانه كارگر، چهار گروه با تفكرات مختلف حضور دارند كه بالقوه امكان انشعاب آنان از تشكل مذكور وجود دارد. اين چهار گروه عبارتند از؛ طرفداران مجمع روحانيون مبارز، حاميان جبهه مشاركت، طرفداران حزب كارگزاران و هواداران جناح راست. اگر چه طرفداران حزب كارگزاران نيز به دو گروه قابل تقسيم هستند و اكثريت را در رأی خانه كارگر در دست دارند، اما بدنه حزب، در صورت انشعاب، قدرت چانه زنی خانه كارگر را به شدت تحليل خواهد برد و از وزن اين تشكل بيش از پيش خواهد كاست. تكرار بازی «تصميم گيری در دقيقه 90»، «حمايت عملی از هاشمی رفسنجاني» در صورت حضور او در انتخابات و «گرايش به سوی كانديدای كم طرفدار»، از جمله عواملی است كه روند انشعاب تسريع خواهند كرد.

3-1- انتخابات ميان دوره ای مجلس: با توجه به كانديداتوری «عليرضا محجوب» در انتخابات ميان دوره ای مجلس هفتم (كه هم زمان با انتخابات رياست جمهوری نهم برگزار خواهد شد)، اين انتخابات برای وی و طيف حاميانش در مركزيت خانه كارگر از اهميت ويژه ای برخوردار است. ممكن است اين طيف از راهبران خانه كارگر با «اصل» قرار دادن انتخاب محجوب در انتخابات، حاضر شوند همانند انتخابات ميان دوره ای مجلس ششم، سرنوشت وی را به نامزدی كه «پرطرفدار» و دارای شانس بيش تر می‌دانند؛ حتی اگر آن نامزد وابسته به جناح راست باشد. در اين صورت چنان چه طيف ديگری از مركزيت خانه كارگر يا طيفی از بدنه اين تشكل حاضر به حمايت از نامزد منتخب محجوب و هوادارانش نباشد، بروز دو دستگی اجتناب ناپذير خواهد بود.

4-1- نفوذ جناح راست در برخی تشكل ها: برخی تشكل های وابسته به خانه كارگر كه در عين حال ماهيت ايدئولوژيك و گرايش هايی سنتی به جناح راست دارند، به ويژه اگر احساس كنند نامزد جناح راست پيروز احتمالی است، فعاليت خود را حول محور جناح مذكور شكل خواهند داد و چنان چه گزينه احتمالی «خانه كارگر» نامزد ديگری باشد، روند انشقاق آن ها آغاز خواهد شد.

5-1- بحران مشروعيت: اين بحران در دو سطح كارگران و احزاب و گروه های دوم خردادی و اصلاح طلب نمود دارد. شكست های پی در پی خانه كارگر در چند انتخابات گذشته، مقابله با احزاب رده اول اصلاح طلب و از دست دادن حمايت آن ها و نيز كاهش روز افزون شمار شوراهای اسلامی كار به عنوان حاميان اصلی خانه كارگر به دليل مأيوس شدن از عملكرد سران اين تشكل، هم چنين بی‌ميلی آنان به تشكيل مجدد شورا يا تشكل های بديل ديگر، از جمله نشانه های كاهش نفوذ و اتوريته خانه كارگر در بين كارگران و احزاب اصلاح طلب است. امروز ديگر تقريباً هيچ تشكل اصلاح طلبی تمايل به ائتلاف و هم سويی با خانه كارگر ندارد؛ چرا كه مشخص شده است كه گزينه مطلوب «خانه كارگر» الزاماً گزينه برتر همه يا حتی بخش عمده كارگران نيست.

6-1- بحران برنامه و شعار: پس از طرح مباحثی پيرامون ماهيت كارفرمايی برخی از سران خانه كارگر، اين بحران نمود بيش تری پيدا كرد. اين امر اعتماد كارگران، به ماهيت كارگری سران خانه كارگر و اشتراك منافع ذاتی آنان با طبقه كارگر را متزلزل تر كرده است.

2- حزب اسلامی كار

اين حزب در سال 1378 توسط تنی چند از اعضای شورای مركزی و هيأت اجرايی خانه كارگر از جمله عليرضا محجوب، سهيلا جلودارزاده، حسين كمالی و ابوالقاسم سرحدی زاده، تأسيس شد.
موسسان اين حزب در ابتدا اعلام می‌كردند كه قرار است فعاليت های سياسی خانه كارگر به حزب اسلامی كار واگذار شود و مضاف بر آن، حزب اسلامی كار علاوه بر كارگران، ساير اقشار جامعه را نيز در بر می‌گيرد. ضرورت تأسيس حزب اسلامی كار زمانی مطرح شد كه سازمان بين المللی كار و برخی مجامع بين المللی كارگری، ماهيت «خانه كارگر» را كه تا آن زمان ادعا می‌كرد يك سنديكاست، زير سوال برده و خواستار عدم دخالت احزاب و تشكل های سياسی در امور صنفی كارگران شدند.

با گذشت زمان و عضويت همه شخصيت های محوری خانه كارگر در حزب اسلامی كار و همزمان، تداوم فعاليت های سياسی خانه كارگر، مشخص شد كه هيچ تفاوتی بين اين دو حزب وجود ندارد و عملاًٌ حزب تازه تأسيس، به يكی از شاخه های خانه كارگر تبديل شده است. حزب اسلامی كار، علی رغم انكار اوليه خانه كارگر درباره حمايت از هاشمی رفسنجانی و در قالب تقسيم كار سناريوی «نامزد پرطرفدار»، از چندی قبل رسماً اعلام كرد كه از هاشمی رفسنجانی حمايت خواهد كرد. اين حزب همانند خانه كارگر، مؤتلف اصلی كارگزاران سازندگی است و در صورت حضور نيافتن هاشمی در انتخابات، به احتمال قوی هم سو با خانه كارگر فعاليت های انتخاباتی خود را پی خواهد گرفت.

3- جامعه اسلامی كارگران

اين تشكل، از اعلان هواداری آشكار از جناح راست ابايی ندارد و حتی در انتخابات مرز بندی دوم خرداد 76، در گروه حاميان ناطق نوری قرار داشت و تاكنون، تمايلی برای تغيير مشی پيشيناز خود بروز نداده است.

اين حزب فاقد پايگاه قوی در بين تشكل های اصلی كارگری (شوراها و انجمن های صنفی) است، اما در عين حال از نفوذ و پايگاه قابل ملاحظه ای در بين تشكل های به ظاهر ايدئووژيك برخوردار است.

4- حزب اسلامی رفاه كارگران

اين حزب را نيز تعدادی از افراد خارج شده و انشعاب يافته از خانه كارگر تشكيل می‌دهند. برای شناخت جهت گيری سياسی اين گروه، ناگزير بايستی دو رخداد مهم منجر به بروز انشعاب در خانه كارگر را مرور كرد تا امكان پيش بينی رفتار انتخاباتی آنان ميسر شود.

روی داد اول؛ سميناری بود كه تحت عنوان «دفاع از توليد ملي» در سال 1371 برگزار شد و دبيری كميته علمی آن را فرشاد مؤمنی و دبيری سمينار را ابوالقاسم سرحدی زاده برعهده داشتند. اين سمينار آغاز نقطه حمله به سياست های تعديل اقتصادی هاشمی رفسنجانی بود. تبعات و بازتاب های سمينار مذكور چنان منفی بود كه رييس جمهور وقت در خصوص جلوگيری از تكرار برگزاری چنين مراسمی به عليرضا محجوب و حسين كمالی اولتيماتوم داد و به مدت دو روز اين دو نفر را به حضور نپذيرفت. از آن پس طيف محجوب و كمالی در خانه كارگر سياست حمايت محض از دولت هاشمی رفسنجانی را پی گرفتند و تا پايان دولت وی، هيچ گاه بر سر راه سياست های او مانع و مشكل ايجاد نكردند، اما منتقدان سياست های هاشمی رفسنجانی، در عوض مسير ديگری را پی گرفتند.

روی داد دوم؛ انتخابات دوم خرداد 76 بود كه به جدايی تنی چند از مسؤولان خانه كارگر از اين حزب و واگرايی شوراهای اسلامی كار انجاميد.

پس از اين، رويدادهای ديگری كه در فاصله زمانی بين دوروی داد فوق رخ داد، افرادی چون سرافراز،ميرمحمدی، ايزدخواه، مؤمنی، عبادی، آقايی و ... در مقاطع زمانی مختلف از خانه كارگر خارج شدند و هر يك در قالب گروه ها و تشكل های جداگانه به فعاليت های خود ادامه دادند. دكتر مؤمنی و محسن ايزد خواه، فعاليت های خود را در قالب مؤسسه پژوهشی دين و اقتصاد پی گرفتند؛ عبادی و آقايی با هم فكران خود حزب مستقل كار را تشكيل دادند و سرافراز و ميرمحمدی نيز به اتفاق هواداران خود، حزب اسلامی رفاه كارگران را بنياد نهادند. اين حزب، اگر رفتار غافلگير كننده ای بروز ندهد، نظير رفتار خود در آستانه انتخابات مجلس ششم كه طی آن با «چكاد آزاد انديشان» ائتلاف كرد، احتمال حمايتش از نامزدی با تفكرات مشابه «مهدی كروبي»، منتقی نيست. به ويژه آن كه پس از تجربه نا‌موفق ائتلاف با چكاد آزاد انديشان، حزب اسلامی رفاه كارگران به ترميم شورای مركزی خود پرداخت و برخی از اعضای شورا را كه گفته می‌شود حامی ائتلاف ياد شده بودند، كنار گذاشت.

5- حزب مستقل كار

اين حزب، توسط تعدادی از منتقدان و انشعابی های خانه كارگر تشكيل شده است و اعضای تشكيل دهنده آن عمدتاً از مدرسان قانون كار و صاحب نظران مسايل كارگری و كارفرمايی هستند كه خود نيز تمايلی به يارگيری سياسی ندارند. شايد همين گرايش به فعاليت های بنيادين و تئوريك موجب شده است تا علی رغم احتمال تأثير گذاری آتی آنان در جنبش كارگری، هم اكنون از پايگاه كارگری گسترده ای برخوردار نباشند.

* * *
پس از بررسی احزاب فعال كارگری، اكنون زمان آن فرا رسيده است تا نيم نگاهی نيز به ساير تشكل های تأثير گذار در جامعه «كار» داشته باشيم. اين تشكل ها عبارتند از:

 

1- شوراهای اسلامی كار

شوراهای اسلامی كار، طبق قانون، در كارگاه های دارای 35 نفر كارگر و بيش تر تشكيل می‌شوند و در همه شوراها، كارفرما نيز نماينده ای دارد كه در جلسات حضور می‌يابد. در حال حاضر حدود 2 هزار شورای اسلامی كار در كشور وجود دارد كه البته به گفته مقامات خانه كارگر، تعداد آن ها به 850 شورا تقليل يافته است.

طبق آمارهای موجود، حدود 15 هزار كارگاه مشمول اجرای قانون شوراهای اسلامی كار در كشور وجود دارد كه اگر حتی آمار 2 هزار شورا درست باشد، اين تشكل ها فقط نمايندگی كم تر از يك هفتم كارگران واحدهای دارای 35 نفر كارگر و بيش تر را در خوشبينانه ترين حالت (با فرض دموكراتيك بودن تشكل های مذكور) برعهده دارند. اين رقم تنها 3 درصد كارگران كارگاه های كل كشور را در بر می‌گيرد، چرا كه حدود 97 درصد كارگاه های كشور زير 35 نفر كارگر دارند.
با اين حال، شوراهای اسلامی كار خواسته يا ناخواسته، به لحاظ سازماندهی تشكل، بيش تر كارگری محسوب می‌شدند و توان تشكيلاتی آن ها، از اين تشكل ها بازيگرانی در عرصه سياست ساخته است.

علی رغم اين كه، اكثر شوراهای اسلامی كار، از بدو تشكيل در سال 1363، ساخته خانه كارگر و زير مجموعه ای از اين حزب محسوب می‌شدند، اما بايد بين بدنه و رأس اين تشكل ها تفكيك قايل شد. در انتخابات گوناگون مشخص شد كه خواسته سران شوراها به ويژه «كانون عالی شوراهای اسلامی كار» الزاماً خواسته اعضای شوراهای اسلامی كار و ساير كارگران نيست و در بعضی مواقع حتی رأی آنان مغاير با خواست رهبران اين تشكل هاست. در عين حال، شوراهای اسلامی كار با اتكا به شخصيت حقوقی خود، توان بالايی در امور «اجرايي» تبليغات انتخاباتی دارند و در تقسيم كاری كه در خانه كارگر، هنگام برگزاری انتخابات صورت می‌گيرد، سران شوراها و بدنه هوادار آن ها صرفاً بازوهای اجرايی تبليغاتی اين حزب محسوب می‌شوند و فعاليت شايان توجهی از خود بروز می‌دهند.

بين سران تعداد قابل توجهی از شوراها با خانه كارگر هم سويی كامل وجود دارد و البته تعدادی از شوراها نيز مستقل از خانه كارگر عمل می‌كنند. با توجه به وجود نماينده كارفرما در شوراها از طرفی و نارضايتی بدنه شوراها و كارخانه ها از مسؤولان اين تشكل ها كه بعضاً به صورت غيردموكراتيك اداره می‌شوند، از سوی ديگر، احتمال هم سويی بدنه اين تشكل ها با خانه كارگر، ناممكن به نظر می‌رسد و گزينه اين دسته از كارگران به ويژه كاركنان واحدهای دچار بحران، كانديدايی غير از سردار تعديل، هاشمی رفسنجانی، خواهد بود. اما بدون شك، روسای بيش تر شوراها و همچنين «كانون عالی شوراهای اسلامی كار» مواضعی كاملاً هم سو با خانه كارگر خواهند داشت.

2- انجمن های صنفی كارگري

تعداد محدودی از كارگران را تحت پوشش خود دارند و با توجه به استقلال كامل و قوانينی كه منجر به شكل گيری آن ها شده است، عمدتاً از دخالت مستقيم در مسايل سياسی پرهيز می‌كنند. با توجه به اين كه اكثر انجمن های صنفی و به ويژه انجمن های قدرت مند صنفی پس از دوم خرداد 76 و با حمايت اصلاح طلبان شكل گرفته اند، امكان حمايت نامنسجم اين تشكل ها از يك شخصيت اصلاح طلب موجه وجود دارد. در عين حال، هيچ نشانه ای از شكل گيری يك ائتلاف (حتی نانوشته) بين انجمن ها وجود ندارد.

3- انجمن های صنفی كارفرمايي

قدرت مندتر از انجمن های صنفی كارگری هستند و تعداد آن ها نيز از تعداد انجمن های به ثبت رسيده كارگری بيش تر است. با توجه به اين كه «كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمايي» علی رغم برخی شبهات قانونی، با حمايت «حسين كمالي» و با مشاركت فعال تنی چند از اعضای كارفرمای «خانه كارگر» پی ريزی شد، به نظر می‌رسد كه سران اين تشكيلات تا حدودی به حزب كارگزاران گرايش داشته باشند، اما بخش قابل توجهی از انجمن های صنفی كارفرمايی كه عضو اين كانون نيستند دارای گرايش های مختلفی از مشاركت و ملی – مذهبی گرفته تا ... هستند. بنابراين و با توجه به اين كه قانون، ورود مستقيم انجمن های صنفی را به سياست منع كرده است، حمايت تشكيلاتی و سازمانی اين تشكل ها از يك جريان يا كانديدای خاص، بعيد به نظر می‌رسد و به طور غير رسمی نيز حمايت های بيش تر فردی سران اين تشكل ها و در پاره ای موارد شايد حمايت سازمانی آن ها متوجه كارگزاران و جبهه مشاركت خواهد بود.

4- تشكل های ايدئواوژيك كارگري

هم سو با جامعه اسلامی كارگران، به معرفی كانديدای مورد حمايت جناح راست، چشم خواهند دوخت.

5- سنديكاها

در دو سطح داخل و خارج از كشور، به سوی عدم مشاركت فعال در انتخابات پيش خواهند رفت و فقط بخش اندكی از اين جريان ها كه ديدگاه های سياسی شان برديدگاه های اقتصادی برتری دارد، احتمالاً كانديدای مورد حمايت جبهه مشاركت را (در صورت حضور يا اعلام موضع مشاركت) مورد حمايت قرار خواهند داد.

* *

تجارب انتخابات دوره های هفتم و هشتم رياست جمهوری، مجلس های ششم و انتخابات شوراهای شهر اول و دوم، مؤيد اين واقعيت است كه كارگران و بدنه تشكل های كارگری موجود به درجه ای از بلوغ سياسی و خودآگاهی رسيده اند كه برخلاف سابق، منتظر تعيين تكليف احزاب و تشكل های موجود و اعلام ليست انتخاباتی آنان نخواهند نشست و بر اساس معيارهای خويش، نحوه مشاركت در انتخابات و نامزد منتخب خود را برخواهند گزيد. كما اين كه شناخته شده ترين نامزد يكی از تشكل های معروف كارگری در انتخابات اخير، علی رغم تلاش فراوان برای بسيج بدنه كارگری و در غياب قاطبه نامزدهای مطرح اصلاح طلب، از حضور در مجلس هفتم بازماند و آرای ناچيزی را كسب كرد، ساير نامزدهای شناخته شده تشكل مذكور نيز موفق به راهيابی به مجلس هفتم نشدند كه اين خود نشان دهنده هوشياری كارگران نسبت به محتوای نسخه هايی است كه توسط احزاب و تشكل های موجود، برای انان پيچيده می‌شود.