انتخابات رياست جمهوری
درانتظار كانديدائی
خارج از مثلث حكومتی
                                             فريبرز رئيس دانا

فقيهی پدر را گفت: هيچ از اين سخنان رنگين دلاويز متكلمان در من اثر نمی‌ كند. به حكم آن كه نمی‌ بينم مر ايشان را فعلی موافق گفتار.

ترك دنيا به مردم آموزند خويشتن سيم و غله اندوزند

(گلستان سعدی)

تا آن جا كه به نامزدهای نهمين دوره رياست جمهوری مربوط می‌شود، همه آن ها بخش هايی از بورژوازی كشور را نمايندگی می‌كنند؛ به اين شرح:

1- سرمايه داری سوداگر و مالی.

2- سرمايه داری بزرگ صنعتی و شركای مالی به اضافه شركای سرمايه داری دولتی.
3- خرده بورژوازی سنتی و رده های بالايی تا بخشی از سرمايه دولتی و سوداگر.

4- سرمايه داری متوسط و خرده بورژوازی نسبتاً مدرن.

5- بخش هايی از كارمندان و تكنوكرات های عمدتاً دولتی.

اما هيچ يك از كانديداها مستقيماً يا حتی به طور ضمنی نمايندگی كارگران شاغل، كارگران بی‌كار، دهقانان، كاركنان خدماتی در آموزش و بهداشت و خدمات اجتماعی و بالاخره كاركنان خدماتی بخش خصوصی را برعهده ندارند. اين ها بر روی هم در حدود 17 ميليون رأی را تشكيل می‌دهند كه با احتساب اعضای خانواده آن ها،حدود 40 ميليون از آرا به آنان اختصاص دارد. در انتخابات رياست جمهوری در سال 1384 در حدود 5/46 ميليون نفر رأی دهنده بالقوه خواهيم داشت.
در انتخابات، بيش ترين نيرو در تقابل منافع بروز پيدا خواهد كرد، اما بيش ترين بخش اين تقابل به يك مثلث بر می‌گردد كه سه رأس آن عبارت است از؛ سرمايه داری سوداگر و سنتی درگير در تجارت خارجی؛ سرمايه داری بزرگ ساختمانی، صنعتی و مالی درگير در طرح های دولتی و بالاخره سرمايه داری كوچك و طبقه متوسط نيمه مدرن و مرفه.

گروه اول؛ خود را در لفاف آرمانی اصول گرايان قرار داده اند و آن ها همان محافظه كاران سنتی و قديم و نيز نو محافظه كاران هستند كه نسبت به نو محافظه كاران آمريكايی، در مقايسه محافظه كاران، ملايم تر و پراگماتيك ترند.

گروه دوم؛ عمدتاً در كارگزاران و ائتلاف حاميان آقای هاشمی رفسنجانی قرار دارند. اينان بيش ترين نيروی كار سياسی را برای اعمال سياست های بی‌مهار كردن بازار، خصوصی سازی، تسلط بر پروژه ها و مقاطعه های دولتی، نفوذ در سرمايه گذاری های بزرگ مقياس صنعتی و تجاری و ورود در شبكه جديد بانكی و بانك های خصوصی و بورسی به كار برده اند.

گروه سوم يا همان اصلاح طلبان؛ عمدتاً نمايندگان بخش نه چندان گسترده لايه های پايين كارشناسی و كارمندان و صاحبان سرمايه متوسط اند كه از حيث سياست های اقتصادی مورد علاقه خود، تقريباً هيچ تفاوت معنا داری با گروه دوم ندارند. بخشی از فعالان اين گروه پس از پايان مجلس ششم و عدم راه يابی به مجلس هفتم و ناگزير شدن از ترك برخی سمت های دولتی، رهسپار بازار بورس، شركت های نيمه دولتی – نيمه خصوصی، پيمان كاری ها، كارگزاری ها، بانكداری ها و مانند آن شده اند.
سرمايه های گروه نخست؛ در تجارت خارجی، عمده فروشی و بازار، معاملات پولی و مالی در بازار های موازی و تالار بورس، برخی از واحدهای توليدی و فرآوری در فن آوری های عادی، تا حدی در مشاركت با بنيادها و نيز تاحدی در ساختمان سازی است.

گروه دوم؛ سرمايه های خود را در واحدهای صنعتی بزرگ، بورس، بانك ها و بيمه های خصوصی، مقاطعه كاری طرح های دولتی، بساز و بفروشی هايی چون برج سازی، تا حدودی در بنيادها و تا حدی در تجارت و خدمات وارد كرده است. مناطق آزاد بيش تر با همين سرمايه ها می‌چرخند.
گروه سوم، از حيث منابع سرمايه قوی نيست؛ اما به لحاظ ذهنی و پايگاه اجتماعی، به شدت خود را به توليد كنندگان متوسط و تا حدی بزرگ، بازار بورس، سرمايه داری بوروكرات و تا حدی نيز به سرمايه های وابسته به گروه دوم مرتبط كرده است.

اما نيروهای اجتماعی پشتيبانی كننده هر يك از اين گروه ها را می‌توان چنين بر شمرد:
حمايت كنندگان از گروه نخست عبارتند از؛ دهقانان و روستا نشينان تحت تأثير شرايط اجتماعی و فرهنگی و قومی و نظارت ها و ناگزيری ها، بخشی نه چندان بزرگ از كاسبكاران و اصناف، بخش عمده ای از نيروهای بسيجی و بخش كم تری از نيروی سپاه و بخش بسيار كم تری از ارتش، وابستگان انجمن های اسلامی در همه جا، بخشی از نيروی كار بازار، بخش عمده ای از روحانيان، شمار اندكی از كاركنان دولت و بالاخره نيروهای خدماتی.

گروه دوم، اين نيروها جزو حمايت كنندگان به شمار می‌روند: بخش قابل توجهی از كاسبكاران، بخشی از كارمندان رده پايين، بخش هايی از نيروهای سپاه و بخش بيش تری از ارتش، بخشی نه چندان زياد از ميان كاركنان خدماتی، كارگزاران و نيروی كار دفتری در بخش خصوصی، برخی از جريان های كارگری وابسته به اين جريان مانند خانه كارگر و بخشی از لايه های مدرن در روستاها.
گروه سوم، بخش عمده ای از محصلان، بخش نسبتاً قابل توجهی از كارگران صنفی، بخشی از كاسبكاران نسبتاً مدرن؛ بخش نسبتاً قابل توجهی از كاركنان دولت و كاركنان خدماتی بخش های دولتی و خصوصی، جوانان و نيروی كار غير كشاورزی در روستاها و بخش هايی از زنان را كه می‌توانند به طور مستقل رأی بدهند، در صف حاميان خود می‌بينند.

اما بايد يادآوری كرد كه بخش عمده ای از نيروی كار كشور، شامل كارگران، دهقانان، معلمان، پرستاران، كاركنان خدماتی بخش دولتی و خصوصی برای تصميم گيری بر اساس منافع و آرمان های خود، با دشواری انتخاب از بين اين جريان ها رو برو هستند.
اصلاح طلبان پی گير و جدی از عرصه فعاليت های سياسی بيرون رانده شده اند و ما بقی گام در همان مسيری گذاشته اند كه كاركرد گذشته شان در صحنه اقتصاد و حتی سياست اقتضا می‌كرد؛

يعنی بخشی از فعاليت های گروه دوم.

دولت آقای خاتمی، بخش های آگاه و روشن فكری و فرهنگی تحصيل كرده های دانشگاهی جامعه را سخت نا‌اميد كرده است. آن ها اثر چندانی از پيشرفت دموكراسی و حقوق اجتماعی نيافته اند. كارگران با فشارهای تورمی، عدم رشد دستمزد، بی‌كاری، عدم تشكيل سنديكا ها، بی‌عدالتی و شرايط نامناسب كاری رو به رو هستند. بخش های پراكنده و نا‌متشكل مانند كارگران ساختمانی و كشاورزی، بعيد است كه در شرايط فعلی به صندوق های رأی نزديك شوند.
كارگران صنعتی در محيط ها و شهرهای كوچك، منتظر شرايط مراقبتی و نظارتی می‌شوند. اما نارضايتی گسترده كارگران به اين امر باز می‌گردد كه هيچ يك از اين سه جريان اصلی، منافع و خواست های مبرم آنان را نمايندگی نمی‌ كنند و چشم انداز روشنی برای مشاركت آنان به دست نمی‌ دهند. بخش قابل توجهی از معلمان و كاركنان خدمات اجتماعی و بهداشتی، اين جا و آن جا عدم تمايل خود برای حضور به نفع يكی از سه جناح را نشان داده اند.

از سوی ديگر؛ به لحاظ چهره ها و چشم اندازهايی كه بر اساس خطوط قدرت ممكن است ترسيم شود؛ كانديداها اين امكان را دارند كه آرای تصميم نا‌گرفتگان و آرای رقبا را از آن خود كنند. اما مهم اين است كه در ميان كانديداها چهره چندان جذاب سياسی و پاسخ گو به نيازها و مبتنی بر قدرت دموكراتيك به چشم نمی‌ خورد. شماری از آنان توانايی و تدبير مديريتی ضعيفی را نمايش داده اند. شماری ديگر از آن ها، آن چنان به جريان محافظه كار نزديك اند كه با وجود برخی سياست ها و شعارها كه اخيراً مطرح می‌شود و نمی‌ توان آن ها را ريشه ای و پی گير دانست؛ هيچ روزنه اميدی برای تحول اقتصادی به نفع محرومان و تحول سياسی برای شيفتگان آزادی های فردی و اجتماعی نمی‌ گشايند. وابستگی به اصلاح طلبان با آن كارنامه غير قابل قبول، برای بخش عمده ای از جامعه دردی را دوا نمی‌ كند. رييس مجلس ششم، در مواقع بحرانی نتوانسته است از ساختارهای مديريتی، قدرتی و حقوقی موجود بيرون بيايد يا نخواسته است كه بيرون آيد. همچنين اصلاح طلبان، از سياست پيشين تعديل ساختاری كه منجر به گرانی و بی‌كاری شده است، آزمايش ناپسنديده ای از شيفتگی خود به اين سياست نشان داده و از آن دفاع كرده اند.

اما شايد در تعادل سطح پايين كنونی، نماينده گروه اصلاح طلب، هم چنان به آرای بالاتری دست يابد. در شرايط فعلی، نماينده گروه دوم؛ هم به دليل سوابق سياسی و اقتصادی و نيز آن چه به باورهای كاملاً منفی مردم نسبت به ثروتمندان اين گروه مربوط می‌شود، آرايی بسيار شكننده را انتظار می‌كشد. بعيد نيست كه نماينده گروه دوم، تحت تأثير چند جو تبليغی مهندسی شده، همان را تجربه كند كه در انتخابات مجلس ششم با آن رو به رو شد. نماينده اين گروه تنها به اين اميدوار است كه رأی دهندگان، ناگزير به اين صرافت عقل گرايانه بيفتند كه اين نماينده دارای قدرت و مقبوليت كافی در بالاست و می‌تواند به نفع طبقه متوسط مرفه كاری انجام دهد. انتظار رفاه البته می‌تواند بخش هايی از طبقه متوسط ميانی و پايين تر از ميانی و حتی كارگران را نيز فرابگيرد. در اين صورت، به ميدان آمدن نوجوانان، جوانان و زنان تنها می‌تواند شانس نماينده اصلاح طلبان را بالا ببرد. نماينده گروه اول تنها در صورت ائتلاف با گروه دوم و كنار گذاشته شدن رقبا می‌تواند شانس بالارفتن داشته باشد، ائتلافی كه به دليل هم سويی طبقاتی آن ها، گرچه با دشواری های داخلی در گروه اول رو به رو است، اما چندان كم احتمال نيست.

به هر حال اگر قرار باشد توسعه اقتصادی و اجتماعی و سياسی را برحسب منافع مردم و توأم با آگاهی و خرد تعريف كنيم؛ گرچه ممكن است كارشناسان و دولت مردانی برجسته پيدا شوند كه آرای بسيار بالايی هم نداشته باشند، اما بايد سوگيری انديشگی شان در پيوند با اين منافع شكل بگيرد. در حال حاضر، من چنين چيزی را شاهد نيستم.

در رأس بالايی مثلث، گروه دوم قرار دارد كه داد و ستدهايی با دو رأس ديگر پايينی گروه اول و سوم دارد. گروه اول و سوم تنها از حيث سياسی با يكديگر قهرند؛ اما می‌روند تا هم را بيابند. بيرون از اين مثلث مردم قرار دارند؛ آگاهان و آزادی خواهان و ارزش آفرينان. آيا اميدی هست كه كسی از اضلاع اين مثلث "برون آيد و كاری بكند"؟ من می‌گويم؛ نه! (نقل از نشريه نامه شماره 35 منتشره درايران)