كانون موافعان حقوق بشر ايران، در تهران يك كنفرانس مطبوعاتی
تشكيل داده و ضرورت حضور وكيل در
كليه مراحل دادرسی را اعلام داشت.
شيرين عبادی در نشست مطبوعاتی كانون مدافعان حقوق بشر با عنوان
«نقش وكيل در دادرسی عادلانه» و نشستی كه در همين زمينه با
وكلای دادگستری برگزار شده اعلام داشت:
حضور وكيل در كنار
متهم از موارد مورد اشاره در قانون اساسی و قوانين عادی و
همچنين مورد تأكيد
مسؤولان قوه قضاييه است و تنها خواهش و سوالی كه ما داريم اين
است كه چرا دستور
رييس قوه قضاييه مبنی بر الزام حضور وكيل، اجرا و رعايت
نميشود؟
در اين كشور كسی منكر اين نيست كه داشتن وكيل حق متهم است و
همه معتقدند شخص
بايد آزادانه وكيل خود را انتخاب كند ولی سؤال اين است كه چرا
اين موضوع در اجرا،
جامه عمل به خود نميگيرد.
عبادی با اشاره به اينكه علت اصرار ما بر حضور
وكيل به همراه متهم تنها اجرای صحيح قانون است ولاغير، تاكيد
كرد كه تنها خواسته ما
اجرای مساوی و برابر قانون برای همه است.
در ادامه اين نشست
مطبوعاتی، عبدالفتاح سلطانی از ديگر اعضای كانون مدافعان حقوق
بشر درباره پيشينه استقلال كانون وكلا از قوای حاكم و
نهادهای دولتی گفت:
استقلال كانون وكلا
بعد از انقلاب به كرات مورد خدشه قرار گرفت و برای اولين بار
به مدت 17 سال كانون وكلا هيأت مديره نداشت و تنها فردی از سوی
قوه
قضاييه به عنوان رييس كانون انتخاب ميشد كه تنها كارش صدور
پروانه وكالت
بود.
سلطانی با انتقاد شديد از تصويب ماده
187 در قانون
برنامه سوم
توسعه گفت: آخرين اقدامی كه در
جهت وارد كردن خدشه به استقلال وكلا در دست انجام است، تهيه
پيشنويس لايحه وكالت
از سوی قوه قضاييه است كه ميخواهد جامعه وكالت را زير سلطه
دستگاه قضايی ببرد
و اگر استقلال وكيل، خدشه ببيند مردم بزرگترين ضربه را
ميبينند. گروهی از اعضای كانون وكلای دادگستری در حال
بررسی پيشنويس اين لايحه و تلاش برای رفع ايرادات قانونی آن
هستند. چرا بايد برپيش نويس لايحه ای كه همه وكلا در باره آن
نظر بدهند مهر محرمانه زده اند؟
محمدعلی دادخواه، از ديگر اعضای كانون مدافعان
حقوق بشر نيز گفت: رسالت وكيل جلوگيری از لغزش و اشتباه مرجع
رسيدگيكننده و
اطلاع به اوست و لذا اگر مرجعی از حضور وكيل ممانعت ميكند در
واقع ميخواهد يك راه
اشتباه و خلاف واقع را به عنوان حقيقت جلوهگر سازد.
ممانعت برخی دادگاهها از حضور وكيل در پروندهها و در مواردی
نيز ممانعت از حضور وكلايی خاص
نشان ميدهد كه برخی دادگاهها تا حدودی پايبندی خود به قانون
را از دست
دادهاند.
در اين نشست اخبار و اطلاعات ديگری نيز مطرح شد كه خبرگزاری
های داخلی آنها را منتشر نكردند، از جمله اين كه:
شيرين عبادی دراين نشست گفت:
در موارد متعددی متهمان خواستار وكالت من شده بودند، اما در
نهايت ناچار شدند وكيلی را كه منصوب حكومت بود به جای من
برگزينند.
درجريان ناپديد شدن فرج سركوهی،( نويسنده ايرانی كه سعيد امامی
او را ربوده بود و اكنون در خارج از كشور بسر میبرد) با وجود
پيگيری های مكرر من نتوانستم وكالت او را بر عهده بگيرم. اگر
در سال 1375 برای رسيدگی به اين پرونده اجازه وكالت میيافتم،
از ماجرای قتلهای نويسندگان و فعالان سياسی كه دو سال بعد رخ
داد و به
"قتلهای زنجيره ای”
شهرت يافت، جلوگيری میشد.
در اين نشست علاوه بر بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر و
كلای دادگستری، جمعی از زندانيان سياسی و دانشجويان تازه از
زندان بيرون آمده نيز حضورداشتند و درباره دوران بازداشت خود
اطلاعاتی را دراختيار خبرنگاران گذاشتند.
حسن يوسفی اشكوری، كه پس از پنج سال از زندان آزاد شده است،
روند دادگاه خود را سراسر بيهوده دانست و گفت كه ز كه حكم من
از پيش تعيين شده بود.
در همين نشست، مادر سعيد ماسوری، زندانی سياسی كه به اعدام
محكوم شده است گفت: فرزند من از دسترسی به وكيل منع شده و در
زندان انفرادی بسر میبرد كه حتی سگ هم در آن دوام نمی آورد.
روزبه ميرابراهيمی، يكی از وبلاگ نويسان پرونده "سايتهای
اينترنتی” كه اخيرا از زندان آزاد شده است نيز گفت:
در دوران بازداشت اصرار داشتم شيرين عبادی را به وكالت
برگزينم، اما به من گفته شد كه اگر خانم عبادی، يا همكار او در
كانون مدافعان حقوق بشر "محمد سيف زاده" را به وكالت خود منصوب
كنم مجازاتم از پانزده سال حبس به بيست و پنج سال افزايش خواهد
يافت.
محمد توسلی، عضو نهضت آزادی ايران كه پس از انقلاب سه دوره در
حبس انفرادی به سر برده است گفت: در نخستين بازداشت خود در
سال 67 نيز هنگام بازجويی و تحقيقات به وكيل دسترسی نداشتم.
وكلائی كه در 8 سال گذشته روی پرونده های سياسی و حقوق بشر كار
كرده اند نيز در اين نشست حقايقی را فاش كردند و گفتند كه
بسياری از اين وكلا حتی خود زندانی شدند و كانون وكلا نتوانست
از آنها حمايت كند. اكنون نيز مجلسی كه تشكيل داده اند در صدد
تصويب لايحه ايست كه آخرين بقايای استقلال وكلا را از بين
میبرد. |