خبرگزاری دانشجوئی ايسنا، بخش هائی از نامه "شيرين عبادی” خطاب به رييس‌جمهور را در ارتباط با ارعاب و تهديد عليه وی و كانون مدافعان حقوق بشر ايران منتشر كرد. در اين نامه آمده است:

بار اول از سوی شعبه‌ی ‌١٤ بازپرسی مستقر در دادگاه انقلاب احضار شده كه متعاقب آن دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام كرد كه پرونده بر اساس شكايت شاكی خصوصی تشكيل شده و منجر به صدور قرار منع پيگرد شده و مختومه شده است. هر چند كه هنوز قرار صادره به عبادی يا وكلايش، ابلاغ نشده است اما با خوش‌بينی اظهارات عنوان شده را صحيح مي‌پندارد.
احضار دوم از سوی شعبه‌ی هشتم دادگاه عمومی تهران صورت گرفت كه توسط وكلای خود از آن مطلع شدم. جهت محاكمه احضار شده‌ام، بدون آن كه بدانم اتهام جديد من چيست و عاقبت اين پرونده به كجا ختم خواهد شد.

تاكنون به كرات تهديد به قتل شده‌ و قرار بوده كه به قتل برسم كه قبل از اجرای برنامه، قاتلان دستگير ‌شدند و اكنون با اتمام مدت محكوميت، آزادانه در اجتماع به سر مي‌برند.

 

خانم عبادی در ادامه‌ نامه خود از تحريك فردی مختل‌المشاعر عليه خود خبر داد و نوشت كه مراتب را جهت ثبت در تاريخ، به نيروی انتظامی گزارش كرده، اما تهديدات كتبی و شفاهی ادامه دارد و حتی دو بار نيز حصار فلزی پاركينگ منزلش شكسته شده است.
عبادی با اشاره به زندانی شدن خود در سال ‌١٣٧٨ در پرونده موسوم به نوارسازان در بند ‌٢٠٩ زندان اوين نوشت:

« سرانجام طبق رای دادگاه تجديدنظر استان تهران به پرداخت جزای نقدی محكوم شدم. با وجودی كه بيش از چهار سال از تاريخ صدور حكم و قطعيت آن مي‌گذرد، هر بار كه برای پرداخت جريمه و آزاد ساختن سند منزلم كه وثيقه‌ی رهايی من بوده مراجعه كردم، دادگاه بدون عذر موجه تعلل كرده است و سند منزل من هنوز، بدون مجوز قانونی، در وثيقه‌ی دادگستری است. طی دو ماه اخير، در غياب من دو بار افرادی به دفتر كانون مدافعان حقوق بشر كه رياست آن را برعهده دارم مراجعه كرده و بار اول خود را ماموران اداره اماكن و بار دوم ماموران نيروی انتظامی معرفی كردند و هر بار با رفتاری خشن عنوان كردند كه قصد بازرسی داشته و مي‌خواهند منشی كانون را جلب كنند و چون برگ شناسايی و يا حكم قضايی ارائه نكردند از ورود آنان جلوگيری به عمل آمده است. مراتب به نيروی انتظامی گزارش شده و شفاها اظهار داشتند كه مراجعان افرادی خودسر بوده و هيچ‌گونه سابقه‌ای در ارگان‌های ذيربط انتظامی وجود ندارد.

در شرايط حاضر امنيت قضايی و جانی ندارم و عده‌ای با ارعاب و تهديد و در صورت امكان با پرونده‌سازی قصد دارند به هر نحو ممكن مانع از ادامه فعاليت‌های من شوند.
هرگز هدفی جز ارتقاء حقوق بشر در ايران نداشته و به هيچ حزب و گروهی نيز وابسته نيستم. در شرايطی كه شخصی مانند من به علت جايزه‌ی صلح نوبل مورد توجه محافل بين‌المللی است و به نكات حقوقی نيز وقوف كامل دارد، نمي‌تواند با امنيت و آسودگی، وظايف اجتماعی خود را انجام دهد، اين سوال را مطرح است كه چگونه مي‌توان آرامش خاطر و امنيت جانی ساير شهروندانی را كه فاقد چنين مزايايی هستند، تامين و تضمين كرد؟