سایت 60 میلیونی

نامه سرگشاده ناصر زرافشان

به مقاله رفراندوم فرخ نگهدار

 

دوست و همرزم ديرينه‌ام، فرخ نگهدار

از راه دور و از پس اين ديوارها درود گرم مرا بپذير. نامه سرگشاده‌ات را به دقت خواندم. خوشحالم که طرح رفراندوم باب گفتگو پيرامون مسائل جاري جامعه و کوشش براي يافتن راه حل آنها را از نو گشوده و بويژه به بحث ميان نيروهاي داخل و خارج کشور دامن زده است و شخصا از تو سپاسگزارم که بقول خودت «جوهر موضوعات مهم مطرح شده در اين نظرگوئي‌ها» را بيرون کشيده‌اي تا آنها را با من و ديگر ياران در ميان گذاري. خواهش قلبي اما به زبان نياورده مرا برآوردي. شرايطي که من در آن هستم دسترسي و اشراف به جريان بحث‌ها را بسيار دشوار مي‌سازد اما در اين چند ماهه همواره آرزو مي‌کردم در خارج از زندان بودم و مي‌توانستم همه واکنشها و اظهارنظرهائي را که به مناسبت اين فراخوان پيرامون مسائل جاري کشور و راه حل‌هاي آنها بعمل مي‌آيد، از هر طريق ممکن بدست آورم، از آنها بياموزم و به برآيند آنها دست يابم. همواره در اين فکر نيز بودم که با چه روشي مي‌توان اين کار را بخصوص در مورد بحث‌هائي که در خارج کشور جريان داشته است به انجام رساند و طي اين مدت هميشه هم پسِ ذهنم اين اميدواري مبهم را داشتم که شايد کسي به اين ضرورت توجه، و آن را عملي سازد. با چنين زمينه‌اي و با توجه به شرايطي که من در آن قرار دارم، مي‌تواني احساس و ميزان شادماني مرا هنگامي که نامه سرگشاده ات بدستم رسيد دريابي.

با احتياط از تشخيص خود راجع به امکانات عيني ادامه اين بحث با توجه به وضعيت من و ميزان فشاري که مي‌توانند بر من وارد سازند صحبت کرده‌اي. از اينرو مايلم پيش از ورود به اصل بحث چند کلمه‌اي نيز در باره وضعيت خود و شرايط زندان بنويسم.

من مي‌دانم که مشارکت فعال در اين بحثها برايم گران تمام مي‌شود. اما نزد خودم، نه براي اين سالهاي زندان، بلکه حتي براي يک روز سلب آزادي از خودم دليل و توجيهي نمي‌يابم؛ براي آزادي و حقوقي که طي اين سالها و به اين طريق از من سلب شده و به سرقت رفته است، هيچ گونه موجبي نمي‌شناسم تا تسليم شرايطي شوم که خواسته‌اند بر من تحميل کنند، بدهکار کسي نيستم که ناگزير به مصالحه و نرمش باشم يا از طبيعي‌ترين حقوق خويش که حق انديشيدن و مشارکت کردن در سرنوشت مردم و ميهنم مي‌باشد، بگذرم. بخاطر آگاهي از جناياتي در زندان هستم که ديگران مرتکب شده‌اند. در شرايطي که جنايتکاران خود آزادند و سررشته کارها را بدست دارند. از اين رو، از هر امکاني که بيابم براي ارتباط و در ميان گذاردن آنچه فکر مي‌کنم با يارانم استفاده مي‌کنم تا سره و ناسره آن از هم تفکيک شود و در اين زمينه از کسي واهمه ندارم.
طي اين سالها در زندان بر اساس چنين نگرشي برخورد و رفتار کرده‌ام و از هزينه‌اي هم که بابت آن پرداخته يا بايد بپردازم پروائي ندارم. البته شرايط راحتي ندارم، اما خون من رنگين‌تر از خون هيچ يک از آحاد آن دو نسلي نيست که از همين لعنت آباد آنان را به زير خاک سياه فرستادند. اما در مورد زندان و شرايط آن اوضاع کما بيش بر همان روال گذشته است ولي ظاهرا در خارج کشور شناخت درستي از وضعيت اينجا ندارند. هموطن عزيزي بنام آقاي دکتر محسن قائم مقام از نيويورک که برداشت اشتباهي از بخشي از نامه من به آقاي حجاريان کرده مطلبي زير عنوان «آزادي راي و روند فراخوان ملي همه‌پرسي» نوشته که در آن، ضمن توصيه‌هاي مشفقانه‌اي به من، در قسمتي از نوشته خود نيز تصوّر خويش از زندان اوين را به اين شرح بيان مي‌کند: «سياست‌هاي جمهوري اسلامي مثل هر کار ديگرش عجيب و غريب است. پاسخي به زنداني کردن بدون دليل و طولاني زنداني‌ها ندارند و به جايش به آنها مرخصي استعلاجي مي‌دهند! زنداني سياسي با خارج از زندان تماس سياسي دارد. تضاد کارها تا حدي است که خانم زهرا کاظمي، ايراني تباري تبعه کانادا، بدليل عکس برداري از در و ديوار زندان اوين شکنجه مي‌شود و با ضربه کفش قاضي به سرش، جان مي‌دهد... ولي از طرف ديگر مي‌بينيم که يکي از فعالين دانشجوئي از درون زندان اوين علنا و با اعلاميه‌هاي منتشره در اينترنت و در سايت مشخص خود به فعاليت براي ترتيب ائتلاف سلطنت طلبان با ساير نيروهاي ملي و دموکرات مي‌پردازد... من سر در نمي‌آورم که معني اين تضادها چيست. من ترديدي ندارم که اگر انتخابِ پس از مرگ را بعهده حاکمين جمهوري اسلامي بگذارند ميان جمهوري خواهان نظير ما و سلطنت طلبان، دومي را انتخاب خواهند نمود.» و از توضيحات خود در مورد زندان چنين نتيجه گيري مي‌کند که «حالا اگر رهبري هر جنبش سياسي بخواهد در داخل زندان آنهم زندان اوين قرار گيرد براحتي در کنترل دستگاه قرار گيرد... به نظر من زندانيان سياسي در هر رده‌اي که قرار دارند صلاح است که از جنبش‌هاي سياسي تنها پشتيباني نمايند تا رهبري مستقيم داشته باشند...» من ضمن ستايش نگاه تيزبين و دريافت هشيارانه اين هموطن عزيز در آنجا که مي‌گويد «... اگر انتخاب را بعهده حاکمين جمهوري اسلامي بگذارند ميان جمهوري خواهان نظير ما و سلطنت طلبان، دومي را انتخاب خواهند نمود.» از چنين کسي تعجب مي‌کنم که با وجود اين هشياري چگونه باز هم فريب اعلاميه‌هاي علني و سايتهاي اينترنتي برخي از زندانيان «ويژه» را مي‌خورد که براي زمينه سازي ائتلاف سلطنت طلبان با ساير نيروهاي ملي و دموکرات فعاليت مي‌کند، تا حدّي که اين موضوع را مبناي شناخت خود از شرايط زندان قرار داده و تصور کرده است زندان اوين هتل شده است و زندانيان مرخصي استعلاجي، و با خارج از زندان تماس سياسي دارند! در زندان اوين و سياست‌هاي متفاوتي که دستگاه در موارد متفاوت و نسبت به افراد گوناگون اعمال مي‌کند، هيچ گونه تضاد و شگفتي وجود ندارد. مشکل در شناخت و اطلاعات اين هموطن است که اين تضاد و سردرگمي را در ذهن او بوجود آورده است. ما هم در اين زمينه چيزهائي مي‌دانيم، ليکن به دلائل گوناگون تا کنون جز در مواردي که ناگزير شده‌ايم- نخواسته‌ايم راجع به برخي از زندانيانِ «ويژه» و برخي از فعالين دانشجوئي که هنوز ديپلم دبيرستان ندارند چيزي بگوئيم. زيرا معتقديم اين چهره سازي‌ها و جريان سازي‌هاي کاذب و بي‌پايه، خود در جريان حرکت اجتماعي افشاء و محو و زائل خواهند شد. اما براي اين هم وطن عزيز بايد توضيح دهيم که اينجا هنوز «در بر همان پاشنه گذشته مي‌چرخد». من از آنچه ايشان نوشته‌اند فراتر رفته و مي‌گويم حتي هستند کساني که اسماً و رسماً زنداني، اما عملا در خارج از زندان سرگرم زندگي هستند و برخي از رسانه‌هاي لس‌آنجلسي هم تا کنون بسيار برايشان يقه‌دراني کرده‌اند، و اگر اين هموطن بقول خود سر در نمي‌آورد که معني اين تضادها چيست، دليلش اين است که شناخت خود راجع به آن دسته زندانيان و مسائل مربوط به آنان را از برخي از همان منابع لس‌آنجلسي کسب کرده است. مي‌بينيد که اين هموطني که براي زندانيان سياسي- بدليل قطع ارتباط و بي‌اطلاع ماندن آنها از شرايط و تحولات جنبش در خارج زندان- حقي بيش از پشتيباني از جنبش‌هاي سياسي قائل نيست، خود عليرغم اين که در خارج از زندان و در قلب رسانه‌هاي جمعي بين‌المللي بسر مي‌برد، چندان از جريان واقعيت امور بدور است که موجب تعجب و سردرگمي خود او شده است. ضمنا در مورد فراخوان ملي رفراندوم هم همانطور که همه دوستان صريحا تاکيد کرده‌اند مسئله رهبري مطرح نيست و اين طرح متعلق به همه کساني است که به آن بپيوندند و امضاء کنندگان اوليه نيز در کنار ديگران قرار دارند. در خصوص ساير مسائل طرح شده در نوشته اين هموطن عزيز من نيز همراه و همدرد ايشانم و اميدوارم ياران درون مرزي ايشان هم از موضعي شبيه ايشان به مسائل برخورد کنند.
اما درباره موضوعاتي که در نامه خود مطرح ساخته‌اي ناگزيرم در همان چارچوب و به همان ترتيب که آنها را مطرح نمودي، نظرات خود را بيان کنم. اينها عمدتا نظرات دکتر ملکي و دوستان دانشجوي ما هم هست که در حد مقدور با توجه به شرايط کنوني‌ام با آنان نيز مورد بحث قرار گرفته است.
اما پيش از بحث جداگانه در باره هر يک از مسائلي که مطرح ساخته‌اي مي‌خواهم يک نکته مهم را- که در مورد همه آنها صدق مي‌کند- توضيح دهم. شايد اگر من و تو در بطن آن جريان اجتماعي که به آن تعلق داريم مي‌خواستيم براي روشن کردن خط مشي‌مان با يکديگر بحث کنيم، جوابهاي من به اين سوالات جوابهاي ديگري بود. اما اکنون يک جنبش دموکراتيک عمومي‌تر مطرح است و سوال اين است که در چهارچوب عام و مشترک اين جنبش براي پيش بُرد و تعميق آن چه بايد بکنيم؟ بعبارت ديگر اکنون مصلحت يک جنبش دموکراتيک و آزاديخواهانه عمومي مطرح است و من به عنوان يکي از امضاکنندگان فراخوان، در مقام بيان مصلحت‌هاي اين جنبش دموکراتيک عمومي‌تر با تو گفتگو مي‌کنم، نه پيرامون آرمانهاي سياسي مشترکمان؛ و اگر اين فرض را پذيرفته باشيم که بخشي از مسير پيشروي ما، با مسير پيشرفت اين جنبش دموکراتيک عمومي يکي است، اگر پذيرفته باشيم پيشرفت و تعميق اين جنبش، لااقل تا مدتي پيشرفت ما هم هست و براي رسيدن به شکلهاي عاليتر مبارزه بايد مثلا اين مراحل پيموده و پشت سر گذارده شوند، آنگاه منطق عملي مبارزه حکم مي‌کند که شرايط را از ديدگاه پيش برد همين جنبش عمومي دموکراتيک و مصالح آن در نظر قرار دهيم و مصالح اين جنبش عمومي دموکراتيک را برخواسته‌هاي سياسي خود مقدم بدانيم و بحث را حول چهارچوب و روش عملي مناسب براي پيشرفت اين حرکت عمومي دموکراتيک متمرکز کنيم. به اين ترتيب ما با حفظ هويت سياسي خود اما در محدوده فصل مشترک‌هائي که در اين حرکت عمومي و دموکراتيک با ديگران داريم، عمل مي‌کنيم. و آنچه من نيز مي‌خواهم در اينجا توضيح دهم در همين چهارچوب و از همين ديدگاه است.

سازماندهي بحث همگاني حول قانون اساسي و آماده کردن جامعه براي انتخاب نظام سياسي.
اين که پيشنهادکنندگان اين طرح، بحث را حول قانون اساسي متمرکز ساخته‌اند از آن روست که زير اين عنوان همه مباحث مربوط به ساختار نظام سياسي آينده، قابل طرح و بحث است. در واقع قانون اساسي عام ترين سند قانوني و رسمي در توضيح ساختار نظام حاکمه است و دامنه تعريف شده آن، حداقل، صورت همه مسائل مورد نظر ما را در بر مي‌گيرد.
از طرف ديگر حمايت از اين فراخوان هم، در همين حد، فقط يک دلالت سلبي دارد و آن تاييد اين واقعيت است که «با اين قانون اساسي و ساختار کنوني اصلاح کشور در هيچ جهت متصوّر نيست.» اما گذشته از نفي نظامهاي حاکمه گذشته و حال که لازمه ذاتي هر حرکتي به سوي آينده است، حمايت از اين فراخوان، در همين حد کنوني و بخودي خود بمعناي تعيين هيچ گزينه‌اي براي آينده نيست. زيرا هيچ طرح خاصّي براي قانون اساسي آينده همراه آن ارائه نشده است. از جمله طرحي که گويا پيش از اين فراخوان بوسيله آقاي محسن سازگارا در خارج از کشور در مقياس محدودي پخش شده است، طرح شخصي ايشان بوده و هيچ ربطي به فراخوان ندارد. چنين طرحي تنها بايد برآيند يک بحث ملي در اين زمينه باشد و به همين دليل هم در فراخوان، در موارد بسياري که جاي تصريح مشخصي وجود داشته است، از چنين تصريحاتي خودداري شده. طي اين مدت در بسياري از نقدهائي که بعمل آمده اين ايراد تکرار شده است که چرا در فراخوان، اين يا آن نکته مورد تصريح قرار نگرفته و مشخص نشده است؟

صرف نظر از اين که از لحاظ شکلي جاي تصريح چنين مسائلي در يک فراخوان نيست، از لحاظ مضموني هم اينها مسائلي است که در يک بحث وسيع ملي و در جريان تهيه طرح قانون اساسي بايد راجع به آنها اتخاذ تصميم شود. اما، مسکوت بودن اين مسائل در فراخوان به اين معني هم نيست که روشن کردن آنها پيش از رفراندوم ضرورت ندارد. زيرا در رفراندوم چيزي بايد به راي همگان گذارده شود و اين چيز هنوز وجود ندارد و بايد در جريان اين گفتمان وسيع ملي بوجود آيد. اين فراخوان فقط دعوت به انجام رفراندوم است، اما در خود رفراندوم بايد چيزي وراي اين دعوتنامه به راي همگاني گذاشته شود. اين چيز، طرح يک قانون اساسي است که در آن، در باره همه مسائل مسکوت در فراخوان، اتخاذ تصميم و تصريح شده باشد و روش تهيه چنين طرحي هم سازماندهي يک بحث همگاني حول قانون اساسي و جمع بندي نتايج حاصله از آن است. ضرورت طرح بُعد شکلي رفراندوم (متن ٢ فراخوان که ظاهرا دوستان خارج کشور کمتر به آن توجه دارند)، و ضرورت روشن کردن مسائل مورد بحث پيش از رفراندوم از اينجا ناشي مي‌شود. به اين ترتيب تهيه طرح قانون اساسي، پيش شرط انجام رفراندوم، و سازماندهي يک بحث وسيع ملي حول قانون اساسي، پيش شرط تهيه طرح مورد بحث است.
رفراندوم (مراجعه به آراء عمومي) هم يک نوع راي گيري است و مثل هر راي گيري ديگري، بايد پيش از آن گزينه‌هاي مختلفي که در مورد آنها راي‌گيري بعمل مي‌آيد بطور کامل تشريح، بررسي و با يکديگر مقايسه شده باشد؛ زيرا راي دادن انتخاب کردن است و انتخاب بين گزينه‌هاي گوناگون تنها پس از بررسي و مقايسه آنها امکان پذير است. گرفتن چکِ سفيد از مردم راه و رسم نيروهائي نيست که به دموکراسي پاي بندند، و مردم نيز تجربه خوشي از دادن اين چک‌هاي سفيد (از نوع آري يا نه) ندارند. امروز ديگر براي آنکه جامعه حرکت کند بايد به يقين رسيده باشد و راه رسيدن به يقين، شناختن و آگاه شدن است؛ شناختن و آگاه شدن هم تنها از طريق بحث وسيع و برخورد نظرات ممکن مي‌شود. از اينرو اين گفتمان وسيع پيش از رفراندوم ضرورت دارد. نمي‌توان مردم را در حرکتي بسيج کرد بدون آن که معلوم شده باشد اين موج به کجا مي‌رود. اگر موجي که به اين ترتيب به راه مي‌افتد سر از «ترکستان» درآورد ، مسئوليتش با کيست؟ کساني که چنين موجي را به حرکت درآورده‌اند آيا مي‌توانند از بار مسئوليت آن شانه خالي کنند؟ جماعتي را به حرکتي ترغيب کني و به سوي سرنوشتي براني که خود نمي‌داني چيست؟ آيا هيچ عقل سليمي اين را مي‌پذيرد؟ مگر ما مي‌توانيم بعد از آن همه تجارب منفي در اين زمينه باز چنين کاري بکنيم؟ من پا را ازاين هم فراتر گذارده و مي‌گويم نه تنها اين گفتمان وسيع ملي، بلکه بسياري از تغييرات ديگر هم پيش از چنين رفراندومي ضروري است - که از ورود در بحث تفصيلي آنها در اينجا معذورم-. زيرا اندک توجهي به متن فراخوان نشان مي‌دهد که اين رفراندوم نمي‌تواند در چهارچوب نظام موجود صورت گيرد.
در اين موارد ترديدي وجود ندارد. اما من با آن بخشي از نيروهاي چپ و دموکراتيک هم که در برابر هر حرکتي با يک رشته «امّاها» و «اگرها»ي ذهني موضع انفعالي اتخاذ مي‌کنند حرفي دارم:
حرکت غافلگيرانه مردم در دوم خرداد ٧٦ نشانه پايان آن توهم بود که مي‌توان با الگوهاي فقهي قرنها پيش، جامعه امروز را اداره کرد و رفتار و واکنش اخير مردم هم در انتخابات شوراهاي شهر و روستا و مجلس هفتم نشانه رهائي آنان از توهّم ديگري بود مبني بر اينکه مي‌توان اين نظام را از درون ساختار قدرت- آنگونه که قدرت رسيدگان دوم خرداد مدعي بودند- اصلاح کرد. اگر امروز مردم- مخصوصا جوانان- هر روز نسبت به مسائل سياسي بي تفاوتتر و بيگانه‌تر از روز پيش مي‌شوند، به اين دليل است که طي دو دهه گذشته جز اين دو پروژه توهم آلود چيزي به جامعه ارائه نشده است و جامعه فريب خورده نيز ديگر اکنون به هيچ يک از اين دو پروژه اعتقادي ندارد. ماه عسل آن گروهي هم، که بيرون از ساختار قدرت با دوم خردادي‌ها «تعامل» نظري داشتند ، با افول ستاره مجازي اقبال دوم خردادي‌ها به پايان رسيده است. جان گرفتن دوباره واپس نگري‌هاي تاريخي مانند شکلهاي ارتجاعي و تجزيه طلبانه قوم گرائي و سلطنت طلبي عاميانه نيز نتيجه مستقيم شکست اين دو پروژه و خلاء نظري موجود در جامعه است. اما اين سرخوردگي عمومي که نتيجه تجارب منفي دو دهه گذشته است، موقت و گذرا است. از اينرو، در پس اين بي تفاوتي عمومي، جامعه تشنه حرفي نو و موثر است که بجاي توجيه شکست‌ها و ناتواني‌هاي کار بدستان و مشکلات مردم، با صداقت منعکس کننده مسائل و دشواري‌هاي موجود و تلاش براي يافتن راه حل آنها باشد. اکنون زمان ورود نمايندگان منافع مردم و ايفاي نقش فعال آنها در اين عرصه است.
سالها است جامعه از يکسو در زير بمباران تبليغاتي کساني است که براي چپاول مردم و ثروتهاي ملي اعتقادات آنان را بهانه قرار داده‌اند و مي‌کوشند با مددگيري از مباحث فقهي عصر فئودالي براي سرکوب و استبدادي که افزار اين چپاول است مباني نظري و دلائل توجيهي بتراشند و از سوي ديگر نمايندگان وطني ليبراليسم نو، گيرم در پوشش مذهبي با موج سواري و بند بازي و سوءاستفاده از مردم، بدنبال تحصيل سهم خود از قدرت و رانت‌هاي بادآورده نفتي هستند. اين دو گروه، هر يک به نوعي در ساختار قدرت شريک و سرگرم دعوا بر سر منافع خويشند که به مردم و منافع و مشکلات مردم ارتباطي ندارد و تنها وقتي و در حدّي مشکلات مردم را هم پيش مي‌کشند که در جنگ قدرت و منافع ميان خودشان از آن استفاده کنند، و براي تصفيه حسابهاي گروهي شان با يکديگر به آن نياز داشته باشند. اما به جز اين دو، طرف سومي هم به نام «مردم» و نگرش سومي هم بنام نگرش «دموکراتيک» وجود دارد که در اين ميانه فراموش شده است. اکنون زمان طرح جدي منافع اين طرف سوم و دفاع جدي از آن است. ما نمي‌توانيم و نبايد خود را در پشت يک مشت نقدهاي ذهني و کليشه‌اي پنهان کنيم و در پوشش آنها براي انفعال و کنار نشستن خود توجيه بتراشيم. ماهيت اکثر نقدهائي که به فراخوان شده سَلبي است و در موارد کمتري در کنار ايرادات به جنبه‌هاي ايجابي يا پيشنهادهائي دراين زمينه برمي‌خوريم که چه بايد کرد؟ بعنوان مثال خانم و آقائي به نام الميرا مرادي و انوشه‌ کيوان‌پناه طي شرحي تهيه کنندگان طرح فراخوان را متهم مي‌کنند که يکي از اهداف خود را در پيوستن ايران به «اردوي جهان آزاد» اعلام کرده‌اند و بر اين اساس با تکرار يک رشته اطلاعات کلي و تکراري مربوط به بلوک بندي دوران جنگ سرد و پيمانهاي نظامي امپرياليستي آن زمان که اغلب آنها ديگر امروز وجود خارجي ندارد و بيان شرحي درباره «کميته جهان آزاد» بي آنکه مطالب مزبور واقعا هيچ ربطي به مضمون فراخوان داشته باشد، در پايان نوشته خود با يک پاراگراف دو سه خطي که به اطلاعات تاريخي –ژورناليستي مزبور وصله شده است نتيجه گيري مي‌کنند که «... بايد به هر حرکتي در جهت پيوند جنبش دموکراتيک و آزاديخواهانه مردم ايران با جهان آزاد و رهبري آن آمريکا با حداکثر احتياط و دقت برخورد کرد.» به چنين دوستاني مي‌خواهم يادآوري کنم که اولا مطالب و اطلاعات تاريخي که شما جمع آوري کرده ايد، اگرچه درست و مورد تائيد ما هم هست، اما يک مشت اطلاعات تاريخي بديهي است که هيچ ارتباطي به فراخوان و موضوع و مضمون واقعي آن ندارد. ايکاش در اين چند صفحه مطلب يک کلمه هم - درست يا نادرست- در مورد ايران و مسائل مشخص و جاري کنوني آن مي‌نوشتيد. ثانيا اين شما هستيد که رهبري کشورهاي آزاد جهان را در نوشته خود به آمريکا اعطاء کرده ايد و تهيه کنندگان طرح فراخوان نه چنين اعتقادي دارند و نه در متن فراخوان چنين مطلبي را آورده‌اند. اين عبارت مجعول ساخته خود شما است و در فعاليت صادقانه اجتماعي و سياسي «جعل و استفاده از سند مجعول» مجاز نيست، ثالثا بلوک امپرياليستي و کشورهاي پيراموني وابسته آن، صفات «آزاد» و «آزادي» را بنام خود ثبت نکرده و مالک و داراي حق استفاده انحصاري از اين مفاهيم نيستند. امروز ترکيب «جهان آزاد» همانقدر بر مفهومي که در دوران جنگ سرد از آن افاده مي‌شد دلالت مي‌کند که ترکيب «جمهوري سوسياليستي» بتواند بر روماني چائوشسکو دلالت داشته باشد. فراخوان، پيوستن ايران به اردوي کشورهاي آزاد را پس از اشاره به «تحقير ملت و انزواي سياسي ايران» که نتيجه ندانم کاري‌ها و ناتواني‌هاي نظامي است که بعلت فقدان آزاديهاي دموکراتيک، فقدان نظارت دموکراتيک بر کار آن چنين ذلتي را بر مردم تحميل کرده، و با تکيه بر احياء حق حاکميت ملي، توسعه اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي و... مطرح مي‌سازد. از کجاي چنين طرحي شما ترغيب وابستگي به سرمايه مالي بين المللي و رفتن زير رهبري امريکا را استنباط کرده‌ايد؟

و کلام آخر اين که لحن خطابي سرداران بي‌سپاهي که براي «جنبش دموکراتيک و آزاديخواهانه مردم ايران» فقط فتوا صادر مي‌کنند امروز به درد کسي نمي‌خورد. بجاي اين فتواها بايد اين جنبش را ايجاد و سازماندهي کرد. سرداران واقعي با فرمان دادن به سرداري نمي‌رسند، با بوجود آوردن و سازماندهي کردن سپاه خود به سرداري مي‌رسند. تخريب يا صرفا نقد سَلبي کار ديگران هنر نيست. مردم و جنبش دانشجويي بعنوان بخش پيشرو آن، در نتيجه تجارب منفي دو دهه گذشته و رويگرداني از مواعظ تکراري و بي اعتباري که تاکنون شنيده اند، در صدد يافتن راهي براي برون رفت از اين بن بست سياسي موجود برآمده‌اند. اين جنبش نوپا صد البته در آغاز راه است و کاستي‌هاي بسيار دارد، صد البته نيازمند آموزش و آگاهي است و حرکت آن از جهات بسيار در خور نقد است و بجاي تخريب به ياري صادقانه نياز دارد. اگر مي‌توانيم بايد در کنار آنان قرار گيريم. آنان را آموزش دهيم و حتما - اما با صداقت و احساس مسئوليت و با نيت بيرون رفتن از بن بست موجود- آنها را نقد کنيم.
ما به حقانيت خود و به اعتبار عقايد خود معتقديم و از اينرو توانائي آنرا داريم که درستي و اعتبار نگرش خود را به جامعه نشان دهيم و آنرا به کرسي قبول بنشانيم و اگر در حرکت و برخورد با ديگران نيز نادرستي آنرا دريافتيم، توانائي اينرا داريم که نظر درست را بپذيريم و از آن پيروي کنيم. از اينرو از حضور ديگران هم که با نگرشي جز ما در خدمت سرنوشت و منافع مردم باشند استقبال مي‌کنيم.

مسئله اتحاد نيروهاي مختلف سياسي

بحث، در کلي‌ترين شکل آن، ضرورت اتحاد همه نيروهائي است که براي آزادي و دموکراسي از يک سو و تامين عدالت اجتماعي از سوي ديگر، بمنظور خارج ساختن جامعه از بن بست کنوني و گشودن راهي به سوي آينده آن، بتوانند مبارزه کنند. بن بست کنوني جامعه ما فقط جنبه سياسي ندارد، ساختار اقتصادي حاکم که مبناي اين ساختار سياسي است نيز فاسد، ضدمردمي و ناکارآمد است و نبايد بعلت تاثير آن بخشي از درآمدهاي بادآورده و فعلا رو به افزايش نفتي که موقتا بر فواصل طبقاتي و ناهنجاريهاي اقتصادي سرپوش گذارده و آفتابي شدن يک بحران سياسي تمام عيار را به تعويق انداخته، ما از اين جنبه مسئله غافل باشيم. آزادي و دموکراسي به معناي تامين حقوق سياسي مردم و عدالت اجتماعي بمعناي تامين حقوق اقتصادي و اجتماعي آنها است. اين دو با يکديگر رابطه ذاتي دارند و دو جنبه جدائي ناپذير مردم سالاري را تشکيل مي‌دهند. به عبارت ديگر لازمه مردم سالاري در بعد سياسي آن که آزادي و دموکراسي است، متضمن تامين عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي آن است که پشتوانه و تضمين آن آزادي و دموکراسي بشمار مي‌رود. و اگرچه اين توصيف، خيلي کلي است اما تا همين جا و بر اساس همين هدفها هم مي‌توان ضابطه جامع و مانع تشخيص نيروهاي سياسي مختلفي که مي‌توانند در اين مقطع متحد با يکديگر عمل کنند، بروشني دريافت: هنگامي که از اتحاد نيروهاي سياسي گوناگون صحبت مي‌شود، نيروهائي مورد نظرند که متکّي به مردم و نماينده منافع آنان و به آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي معتقد باشند. به اين ترتيب بديهي است اتحاد با کساني که سابقه ضديت و دشمني با اين اهداف يا سابقه فعاليت عليه آزادي، دموکراسي يا غارت مردم و ثروت ملي آنان را دارند طبعا معني ندارد. اين خواسته‌ها مضمون نظام سياسي آينده را تشکيل مي‌دهند. اما شکل اين نظام هم با مضمون آن ارتباط ذاتي و تاريخي دارد. هر شکلي متناسب با اين مضامين نيست و از عهده تامين اين خواسته‌ها برنمي آيد. تامين و حفظ منافع مردم بطور طبيعي از نظامي برمي آيد که نماينده منافع مردم و بنابراين منتخب خود مردم باشد.

وقتي در فراخوان از شکل گيري يک حکومت دموکرات مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر، و مجددا از حکومتي که با تکيه بر آراء اکثريت ملت بوجود آمده باشد، بحث مي‌شود، اين چه معنائي جز يک حکومت انتخابي مي‌تواند داشته باشد؟ نظام سلطنتي نه در تاريخ ما و نه در هيچ جاي ديگر جهان از طريق انتخابات بوجود نيامده است. جريان تاريخي شکل گيري و پيدايش دولت، به روشني نشان مي‌دهد که سلطنت يک نظام انتخابي نيست، بلکه دنباله فرمانروائي روساي مورثي قبائلِ اوليه و شکل تکامل يافته آن است که به تناسب ساختار جامعه و شرايط زندگي انسان در عهد عتيق و از بطن آن شرايط در مرحله پيدايش دولت- يعني به شکلي کاملا قهري- پديد آمده و بعدها در عصر فئودالي شاخ و برگ

يافته و رشد و تکامل حاصل کرده است؛ و از اين رو با بافت جوامع برده داري و فئودالي که خاستگاه آن است همخواني دارد. سرشت نظام سلطنتي فرمانروائي فردي از بالا به پائين، اما لازمه دموکراسي نظارت جمعي از پائين بر کار حکومت کنندگان منتخب است و اين دو با هم سازگار نيستند. آنچه از رژيم‌هاي سلطنتي گذشته هم که اينجا و آنجا در چند جامعه امروزي باقي مانده و دائما آن را به رخ مي‌کشند، فقط پوسته‌اي از رژيم قدرتمند سلطنتي گذشته اين کشورها است که در برخي جوامع سنت پرست، بعنوان نوعي تکريم به سنت و تاريخ خود، آنرا حفظ کرده‌اند. اما عملا فاقد نقش و مداخله جدي در امور واقعي آن کشورها است. بهمين دليل نظام سلطنتي پاسخگوي نيازهاي کنوني جامعه که در حال حاضر به يک سيستم دموکراتيک و لائيک نيازمند است، نمي‌باشد. مشکل اصلي نظام کنوني هم از لحاظ شکلي- حکومت مطلقه فردي از بالا به پائين ولو بشکل غير مورثي آن- و فقدان نظارت دموکراتيک بر کار حاکميت است که از اين جهت با نظام سلطنتي تفاوتي ندارد، و بهر حال جامعه بايد از اين دور باطل تاريخي بيرون آيد. اما دوره گذاري که ايران امروز طي مي‌کند دوره آشفته ترکيب‌هاي من درآوردي و غيرعملي است که اجزاء آنها متنافر و با يکديگر ناسازگارند. همانطوري که جمهوري ديني «ابداع» کرده‌ايم و عده‌اي نيز که توانائي درک اين همه تضاد آشکار در ارکان آنرا ندارند، با اصرار در دفاع و توجيه آن ياوه مي‌بافند، عده ديگري هم در آغاز قرن بيست و يکم بدنبال ابداع نوعي سلطنت دموکراتيک و لائيک هستند. در حالي که اين شکلها - سلطنت و جمهوري- هر يک از بطن دوره‌اي خاص از تاريخ بشر، با شرايط خاص و تفکرات و ارزشهاي اجتماعي حاکم در همان دوره برآمدند. اين يک سوي قضيه است که بديهي است و بسياري از دوستان هم به آن اشاره کرده اند، اما آنچه برخي دوستان به آن توجه ندارند اين است که بخشي از نيروهاي سياسي موجود جامعه و بخش‌هائي از مردم که آنان نيز خواهان تحول و تغيير وضع حاضر هستند، ولو بشکل «اُمّي» و بخاطر سابقه ذهني- تاريخي خود، طرفدار سلطنت‌اند، و اگر ما بر اساس نگرش و تحليل سياسي خود معتقديم نظام سلطنتي توانائي حل مشکلات امروز جامعه را ندارد، اين به اين معنا نيست که سلطنت طلبان وجود ندارند. آنان وجود دارند همانگونه که جمهوري خواهان وجود دارند و در مرحله انتخاب نظام آينده کشور که داور نهائي آن راي مردم خواهد بود نيز همه حق راي دارند. بنابراين، موفقيت نيروهاي دموکراتيک منوط به اين است که بتوانند اين بخش‌ها و علاوه بر اينها اکثريتي را که هنوز با اين مسئله برخورد جدي و انتخاب قطعي نکرده‌اند متقاعد سازند که تنها يک جمهوري دموکراتيک و سکولار از عهده حل مسائل جاري جامعه برخواهد آمد. اين مهم، فقط با کار سياسي و ايدئولوژيک دست يافتني است. براي آن که جامعه دوباره به بيراهه‌ها و دست اندازهاي فرصت سوز تاريخي نيفتد، بايد اين مسائل و ضرورتها را براي مردم و جامعه روشن کرد و اين مشکلي است که با کار سياسي و مبارزه ايدئولوژيک، با فعاليت روشنگرانه اجتماعي حل مي‌شود. من هم معناي فتواهائي را که برخي از دوستان يا گروههاي حاشيه نشين صادر مي‌کنند مي‌فهمم. اما اين فتواها مشکلي را حل نمي‌کند. بايد اين روش را رها کرد و وارد عمل شد. به اين ترتيب مي‌بينيد که ما بايد با مشارکت خود و ضمن قبول مشارکت هواداران نظام‌هاي ديگر، ضمن حفظ هويت و انجام وظائف خود، اين بحث را پيش بريم. احساس من اين است که در حال حاضر ما در اين هر دو زمينه مشکل داريم يعني از يکسو آن نيروهاي سياسي که بطور طبيعي مي‌توانند با هم متحد باشند، متشتت هستند؛ و از سوي ديگر بسياري هنوز نپذيرفته‌اند که جز آنها نيروهاي سياسي ديگري هم در اين عرصه وجود دارند و به همين دليل هم طبعا به اين موضوع فکر نکرده‌اند که رابطه ما با اين نيروهاي سياسي ديگر چه بايد باشد. من وقتي نظرات بسياري از کساني را که از موضع مخالف، با طرح رفراندوم برخورد کرده‌اند مطالعه مي‌کنم، مي‌بينم اينها نظرات خود من هم هست، اما با وجود مطالعه نوشته‌هاي آنها نمي‌فهمم چرا نبايد همه جمهوري خواهان دموکرات و لائيک در اين مقطع در چهارچوب واحدي گرد هم آيند. مگر با نسخه‌هاي طلائي و کليشه‌هاي ذهني و بسته‌اي که هر يک از اين گروهها دارند و آنها را قانونمندي مطلق کائنات تصور کرده‌اند تا کنون چقدر توانائي عمل و اثرگذاري و تغيير داشته‌اند؟

از طرف ديگر چرا بايد فکر کنيم با ناديده گرفتن نيروهاي سياسي ديگر- ولو متحد ما نباشند- مي‌توان کاري کرد؟ اين نيروها وجود دارند و زماني هم که جامعه پاي انتخاب مجلس موسسان يا رفراندوم برسد نمي‌توان منکر وجود يا مانع حضور آنان در اين عرصه‌ها شد. پس چرا با حفظ هويت خود وارد اين عرصه نشويم و چرا باز هم با توجيه تراشي‌هاي ذهني براي خود از انجام وظائفي که تا کنون انجام ناشده باقي مانده، بگريزيم؟
براي پرهيز از تکرار من توصيه مي‌کنم اگر نوشته هوشمندانه آقاي جلال شالگوني در اين باره زير عنوان «چرا بايد از فراخوان رفراندوم حمايت کنيم» را نخوانده اي، آنرا مطالعه کني. چون بخش عمده آن مطالبي است که من نيز مايل بودم آنها را در اينجا مطرح سازم.
در عرصه ذهني، له و عليه هر حرکتي مي‌توان استدلال کرد. اما بايد ديد خود زندگي چه چيزي را مطالبه و اقتضاء مي‌کند. بايد ديد فاصله واقعيت موجود با آرمانهاي ما- فاصله آنچه هست با آنچه بايد باشد- چقدر است و زاويه آن نسبت به نقطه آرماني ما چيست و با توجه به اين واقعيات حرکت کرد. گفتن يا درک کردن اين موضوع ساده است. اما در دنياي واقع، عمل کردن بر اين مبنا، با وجود تمايلات و آرمانهاي ذهني و علائق شخصي، کار ساده‌اي نيست.

قانون اساسي موجود و امکان اصلاح امور کشور
تو در نامه خود، زير اين عنوان که «آيا با اين قانون اصلاح کشور در هيچ جهت متصور هست يا نه؟» به بيان اين عقيده خود پرداخته‌اي که «مبارزه اصلاح طلبانه مردم، بخصوص زنان و جوانان واقعا پرثمر بوده» و آنگاه از اين گفته تلويحا نتيجه گرفته‌اي که قانون اساسي موجود مانع اصلاح کشور نيست، يعني ثمرات مبارزه اصلاح طلبانه مردم را به حساب قانون اساسي گذارده‌اي. آنچه من نمي‌فهمم اين است که به فرض اين که «مبارزه اصلاح طلبانه مردم به خصوص زنان و جوانان پرثمر» بوده باشد اين موضوع چه ربطي به قانون اساسي موجود دارد؟ مگر قانون اساسي موجود مبنا يا الهام بخش اين مبارزات بوده است؟ همين که از «مبارزه اصلاح طلبانه مردم» سخن مي‌گوئي آيا خود حاکي از اين واقعيت نيست که ساختار سياسي موجود که تجسم خارجي و مادي اين قانون اساسي است با اقتضائات رشد و حرکت تاريخي جامعه همخواني نداشته که مبارزه با آن ضرورت يافته و مردم به مبارزه با آن برخاسته اند؟ مضمون اين مبارزه‌اي که از آن گفتگو مي‌کني اگر مبارزه با خودکامگي و نهادهاي برآمده از همين قانون اساسي و عملکرد آنها نيست پس چيست؟ در راستاي دفاع از ظرفيتهاي اين قانون اساسي براي اصلاح کشور نوشته‌اي «جنبش اصلاح طلبي دستاوردهائي داشته که اوضاع را با دهه ٦٠ محسوسا متفاوت کرده است.» گوئي اين دستاوردها ثمره اجراي قانون اساسي بوده است.

من مي‌گويم دستاوردهاي جنبش اصلاح طلبي- کم و کيف آن هر چه باشد- ربطي به قانون اساسي ندارد، بعکس همين جنبش اصلاح طلبي هم در هر قدم خود طي اين چند ساله به سدّ قانون اساسي برخورد کرد و آنچه آنرا عقيم و ناکام ساخت اتفاقا همين قانون اساسي است. از اينرو در فرضي هم که ثمربخش بودن جنبش اصلاح طلبي را بپذيريم. باز نمي‌توان آنرا به حساب قانون اساسي نوشت. نتيجه‌اي که بطور طبيعي و منطقي از نوشته تو در اين زمينه بدست مي‌آيد وارونه نتيجه‌اي است که خود گرفته‌اي. تو به گونه‌اي نتيجه گيري مي‌کني که گويا تفاوتهاي محسوس اوضاع امروز با دهه ٦٠ از ثمرات قانون اساسي جمهوري اسلامي است. من مي‌پرسم پس جايگاه جامعه و ديناميسم دروني و زيربنائي آن و اقتضائات عيني تغيير و شرايط بين المللي که برآيند همه آنها خود را در قالب مقاومت و فشار مستمر مردم نشان مي‌دهد و عامل اصلي اين تغييرات است، در اين استدلال تو کجا است که از تفاوت اوضاع امروز با دهه ٦٠ به اين نتيجه گيري رسيده‌اي که قانون اساسي هنوز ظرفيت‌هائي براي پيشرفت دارد؟

در مقابل مي‌خواهم بدانم به نظر تو اگر بجاي اين قانون اساسي يک قانون اساسي دموکراتيک وجود داشت، با همين جامعه و به فرض ثابت ماندن ساير شرايط، تلاش‌هائي که طي اين سالها با برخورد به سد قانون اساسي خنثي و عقيم ماند چه نتايجي بارآورده بود و امروز اوضاع با آنچه عملا جريان دارد چقدر تفاوت داشت؟

چند تا جامعه را مي‌تواني نام ببري که اوضاع آنها از دو دهه پيش تاکنون تغيير نکرده باشد که تفاوت اوضاع را با دهه ٦٠ به قانون اساسي نسبت مي‌دهي؟ بعبارت روشن‌تر آيا قانون اساسي نيروي محرکه اين تغييرات بوده است يا مانع و ترمز حرکت تاريخي آنها يا هيچ يک از اين دو؟
واقعيت آنست که آنچه موجب اين تغيير و تفاوتها است نيروي درنگ ناپذير رشد و بالندگي جامعه و نيروهاي زيربنائي آن - از جمله تکاپوي تکنولوژي و انسان - و تاثيرِ ناگزيرِ تغييراتِ پرشتاب جامعه جهاني و دگرگوني چهره زندگي اجتماعي و اقتصادي به تبع آن است که پس از مدتي بالاخره با چهارچوب ثابت و متحجر قوانين و نهادهائي که روز و روزگاري با آنها همخواني داشته است در تضاد قرار مي‌گيرد و ضرورت در هم شکستن و تغيير آنها را در دستور روز جامعه قرار مي‌دهد. (در مورد ما که از همان ابتداء هم اين قوانين و نهادها با زيربناي مادي جامعه همخواني نداشت) و آنچه اتفاقا ثابت ترين و بي حرکت ترين بخش روبنائي جامعه را تشکيل مي‌دهد قوانين است. چرا بجاي اين پويائي دروني جامعه، به جاي اين نيروي عيني دگرگوني، دقيقا نقطه مقابل آن را که نماد ثبات و حفظ وضع موجود است- يعني قوانين را- عامل اصلاح و تغيير معرفي مي‌کني؟
قانون ثابت و مرده است. اما درخت جاودان زندگي زنده و پوينده و در تغيير دائمي است و دقيقا تغيير و تفاوتي که معلول همين نيروي حياتي جامعه است، دير يا زود تغيير قوانين را هم بعنوان يک ضرورت مطرح مي‌سازد. فراموش نکنيم که اساس انتصابي و استبداي نظام کنوني و نهادهاي گوناگون آن همه در همين قانون اساسي است. آيا هنوز هم لازم است در باره نهادهاي غيرانتخابي برآمده از اين قانون اساسي- که اتفاقا قدرت واقعي و جوهره اصلي دولت را همانها تشکيل مي‌دهند- و نحوه تشکيل و عملکرد و نوع تاثير آنها در تحولات ٢٦ ساله اخير جامعه توضيح داده شود؟ تو تاکيد مي‌کني که پيشرفت همين روند (اصلاح طلبي) است که ايران را به سوي بحث قانون اساسي و تغييرات ساختاري هدايت مي‌کند و نه شکست و برگشت اين روند. در باره ظرفيت ذاتي اصلاحات و پيشرفت يا شکست و ناکام ماندن آن و نتايج بعدي آن، من نظرم را در فرصت ديگري توضيح خواهم داد. اما يک نکته را بايد همين جا يادآوري کنم: روند اصلاحات- موفق يا شکست خورده- يک جريان عيني اجتماعي مستقل از افراد و اشخاص است و همانطور که خودت هم اشاره کرده‌اي دوم خرداد محصول فشار ناشي از تغييرات اجتماعي بود، نه تغييرات اجتماعي محصول دوّم خرداد؛ بنابراين نقد عملکرد کساني که به عنوان نمايندگان اصلاحات در ازاء پشتيباني و راي مردم، متعهد به پيگيري خواسته‌هاي مردم شدند، اما در عمل به پيمان خود با مردم پشت پا زدند و فرصت‌هاي تاريخي انجام اصلاحات اجتماعي را سوزاندند، موضوعي است سواي موافقت يا مخالفت با جريان اصلاحات و ارزيابي دستاوردهاي آن. پيشرفت يا شکست روند اصلاحات مقوله ديگري است که بررسي آن به بحثي جداگانه نياز دارد.

و آخرين نکته اين که نه من، نه دکتر ملکي و نه دوستان دانشجوي ما هرگز ادعا نکرده ايم که تنها راه خروج کشور از بن بست فعلي اصلاح سيستم حقوقي موجود است. من پا را از اين هم فراتر گذارده و مي‌گويم با وجود اين که جريان دموکراسي خواهي که طي دهه گذشته در جهان گسترش قابل توجهي يافته است في نفسه جرياني پراهميت و موثر است، با اينحال نمي‌تواند جايگزين خواسته‌هاي مربوط به استقلال ملي يا عدالت اجتماعي هم بشود. به عکس اين موج مطالبه دموکراسي و رشد آن، آمال اجتماعي و اقتصاي را هم تقويت مي‌کند. سازماندهي بحث همگاني حول تغييرات ساختاري هم تنها در چنين چشم اندازي مطرح است. اما در عين حال هيچ يک از اين ملاحظات هم ما را از بحث پيرامون قانون اساسي موجود و ضرورت تغيير آن معاف نمي‌سازد.

دموکرات‌هاي سکولار و دموکرات‌هاي اسلامي- ليبرال‌هاي حکومتي

من کاملا در اين باره با تو هم عقيده‌ام که نوشته‌اي «روند گسترش دموکراسي در ايران، بدون اشتراک مساعي و همراهي دموکراتهاي سکولار و دموکراتهاي اسلامي ميسر نيست... و هر کدام از اين دو اگر با ديگري رو در روئي کند، خود زمينه را هموار مي‌کند که کارش به همکاري با قطب ديگر، با سلطنتي‌ها و يا با ولايتي‌ها بکشد...» اما ظاهرا در مورد مصداق دموکراتهاي اسلامي با يکديگر اختلاف نظر داريم. دموکراتهاي اسلامي، شرکاي کنوني ساختار قدرت «اصلاح طلبان حکومتي» نيستند. اينها مشتي ليبرال نيم بند حکومتي هستند که پس از متوقف شدن اصلاحات و زماني که اقتدارگرايان در ضد حمله خود، آنها را براي انتخاب بين مردم و آن «قطب ديگر» تحت فشار گذشتند جانب مردم را رها ساختند و بدون آن که دموکراتهاي سکولار بقول تو با آنها رو در روئي کرده باشند به همان سرنوشتي دچار شدند که اشاره کرده‌اي يعني کارشان به رفتن به زير خيمه آن قطب ديگر کشيد. به همين دليل هم «جبهه دوم خرداد» از هم پاشيد و بخشي از نيروهاي دموکرات اسلامي که تا اين زمان همراه آنها بود، از آنها جدا شد و با سمت گيري بسوي مردم ارتباط خود را با ليبرالهاي حکومتي قطع کرد. برگشت روند اصلاحات (جمع و جور کردن پرونده قتلهاي زنجيره‌اي، قضيه دانشگاه و سرکوبي دانشجويان، توقيف فله‌اي مطبوعات، تجديد سازمان سيستم اطلاعاتي - موازي- فتح قوه مقننه! و...) از همين نقطه آغاز شد. سنگر بعدي هم قوه مجريه است. در انتخابات شوراهاي شهر و روستا و انتخابات مجلس هفتم و در جريان تحصنِ واپسين روزهاي مجلس ششم، اين ما نبوديم که ليبرالهاي حکومتي را نقد مي‌کرديم؛ خود مردم بودند که آنها را تنبيه مي‌کردند. جا دارد به برخي از دوستان هم که هنوز در انتظار معچزه امامزاده «اصلاح طلبان حکومتي» نشسته‌اند، آن درس قديمي يادآوري شود که اگر در روند پيچيده رويدادها سرنخ را گم کرده ايد، اقلا «از مردم و غريزه جمعي آنها بياموزيد.» تا از آنها عقب نمانيد.
آنچه پيش آمد چندان تعجب آور نبود. تجارب تاريخي نشان داده است که ليبرالها هر گاه شرايط از بالا بحراني يا جنبش اجتماعي راديکاليزه شود، يا منفعل مي‌شوند يا در سرکوب مردم با حکومتهاي مطلقه همراه مي‌شوند.

پيش از آن هم که جبهه دوم خرداد در نتيجه فشارِ مطالبات مردم از يکسو و جبر اقتدارگرايان از سوي ديگر از هم بپاشد، اين جماعت هرگز به مردم و نيروي آنان اعتقاد نداشتند و هيچ گاه به فکر سازماندهي اين نيرو و استفاده از حمايت مردم نبودند، بلکه همواره از مردم هراس داشتند. آن عبارت معروف را همه به خاطر دارند که «دوم خردادي‌ها» هر گاه در جريان حل و فصل اختلافات دروني خود با جناح اقتدارگرا، مي‌خواستند اقتدارگرايان را به سازش و ملاطفت با خود ترغيب کنند، به آنها هشدار مي‌دادند که: «ما هر دو در يک کشتي نشسته ايم، اگر کشتي غرق شود، همه با هم غرق خواهيم شد.» آن دريائي که ليبرال‌هاي حکومتي در اين گونه هشدارها خطر آن را به شرکاي اقتدارگراي خود گوشزد مي‌کردند «مردم» بودند.

گفتم من با تو کاملا هم عقيده‌ام که روند گسترش دموکراسي بدون همراهي دموکراتهاي سکولار و دموکراتهاي اسلامي ميسر نيست. دليل زنده و عملي آنهم اين است که مي‌بيني در همين فراخوان ملي همراه دموکراتهاي اسلامي هستم.

حمايت خارجي و تشکل‌هاي مردمي، کدام مقدمند؟

حرکت سياسي، بدون بُعد اجتماعي، بدون پايگاه اجتماعي فريب آميز و ميان تهي است زيرا کار سياسي، ذاتا نمايندگي منافع اجتماعي طبقات و قشرهاي اجتماعي معيني است و از اينرو حرکت سياسي بدون ارتباط با يک پايگاه اجتماعي و منافع اجتماعي معين «وکالت بدون موکل» و حرکتي نمايشي و بي‌معني است. اين بيان سياسي مسئله است، اما معناي حرکت و تغيير و رشد در مفهوم فلسفي و اصيل آن هم حرکت از درون پديده است که به دگرگوني آن پديده منجر شود و اين اصل کلي در مورد جامعه نيز صدق مي‌کند. از جهت سياست عملي نيز نبايد از اين واقعيت ساده اما بسيار مهم غافل بود که نوع رفتار و موضع گيري قدرتهاي خارجي هم در برابر جريانها و نيروهاي سياسي داخلي هر کشور به جايگاه و پايگاه آن جريانها يا نيروها در ميان مردم آن کشور و ميزان برخورداري يا عدم برخورداري آنها از حمايت مردم و توانائي يا عدم توانائي آنان در بسيج مردم بستگي دارد. اين نکته‌اي است که نه تنها جريانها و نيروهاي اصيل اجتماعي به اقتضاي هدف خود، بلکه حتي فرصت طلبان سياسي هم- در راستاي مصلحت انديشي‌هايشان- نبايد از آن غافل باشند، زيرا در معادلات خارجي و بين المللي هم هر چه يک نيرو يا جريان سياسي از پايگاه وسيع تري در جامعه و در ميان مردم برخوردار باشد، از ديدگاه آن قدرت‌ها و در معادلات و محاسبات بين المللي هم بيشتر به حساب مي‌آيد و مخاطب جدي تري تلقي مي‌شود. بعبارت ديگر امکان جلب حمايت بين المللي نيز با تشکّل مردم و حرکت داخلي فراهم مي‌شود نه بعکس. عدم توجه و اتکاء به نيروي مردم و جستجوي سرنوشت سياسي کشور يا جنبش در بند و بست‌هاي ميان قدرتها و از خلال بازي‌هائي که فقط در بالا جريان دارند، با کار اصيل اجتماعي و سياسي مناسبتي ندارد. موضوع کاملا روشن است. بايد از خود بپرسيم که ما نماينده سياست خارجي کشورهاي ديگر هستيم يا نماينده مصالح و منافع مردم خود؟ حرمت و پاسداشت اصل همبستگي‌هاي جهاني بجاي خود، ولي قلمرو عمل اين اصل روابط بين دولتها و حاکميتها نيست. در اين حوزه کماکان منافع و رقابت حکومت مي‌کند. از اينرو راجع به مواضع دولتهاي امريکا و اروپا، با توجه به ماهيت اجتماعي نظام حاکم بر اين کشورها و تفکر حاکم بر آنها اين امري منطقي و بديهي است که فکر کنيم آنان تامين منافع ملي خود را وظيفه خود مي‌دانند و اين امر کاملا هم طبيعي است. سر و سامان بخشيدن به زندگي اقتصادي و اجتماعي ما يا احقاق حقوق و آزادي‌هاي ما وظيفه هيچ دولت و کشور ديگري نيست. تشخيص اينکه ديگران در تعقيب منافع و سياست‌هاي خود در چه مقاطعي با ما همسو مي‌شوند و در آن مقاطع تکليف ما چيست بعهده خود ما است. اصيل‌ترين و صادقانه‌ترين همبستگي‌هاي انترناسيوناليستي هم بصورت همبستگي و حمايت است و معناي همبستگي و حمايت اين است: قبلا بايد نيروئي غير از حمايت کننده وجود داشته باشد و حرکتي کرده باشد تا همبستگي با آن و حمايت از آن معني پيدا کند. يعني اينگونه همبستگي‌ها در بهترين حالت بشکل حمايت از مردمي است که خود براي احقاق حقوق خويش دست به مبارزه‌اي زده باشند، بنابراين چنين حمايتي همواره جنبه ثانوي دارد. اصل بر حرکت داخلي مردم است. کسي که توقعي جز اين داشته باشد يا به بلوغ سياسي نرسيده و از تمامي تاريخ جهان چيزي نفهميده يا هدفي غير از مصالح و منافع مردم خود را دنبال مي‌کند.

در انتظار نظرات انتقادي تو و همه دوستان هستم

پيروز و سربلند باشيد